پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

حقوق مربوط به مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي

يكي ديگر ازحوزه‌هايي كه داوري در آن كمتر پذيرفته شده و طرفين اختلاف براي ارجاع آن به داوري با محدوديت هايي روبرو هستند، اختلافات مربوط به مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي است. استدلالي كه از سوي حقوق‌دانان در توجيه اين مسأله صورت گرفته، اين است كه چون حقوق مزبور بوسيله قوانين دولتي خاص و برطبق آيين خاصي كه توسط آن دولت مقرر شده است، بوجود مي‌آيند لذا آيين رسيدگي ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار اين حقوق كه دولت مزبور در آن شركت نداشته منجر به تصميم‌گيري‌نهايي و الزام آور در اين زمينه شود. البته اين منع بدان مفهوم نيست كه قراردادهاي مربوط به اختراعات و علايم. تجاري نمي‌تواند موضوع داوري در خصوص تغيير واجراي قرارداد قرار گيرد. به موجب برخي قوانين ملي داوران مي‌توانند در اين خصوص كه آيا نقض اختراعي صورت گرفته و در اين صورت در خصوص خسارات حاصله تصميم‌گيري نمايند.[۱]در قانون ایین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی وبه طور کلی در حقوق ایران راجع به این مسئله چیزی پیش بینی نشده است و لازم است مقنن به این موارد نیز اشاره ای داشته باشد

ج) دعواي ورشكستگي

در مورد علت منع ارجاع دعواي ورشكستگي به داوري فلسفه اين ممنوعيت آن است كه در دعواي ورشكتسگي حكم صادره بر قبول ورشكستگي تاجر يا رد ادعاي وي، داراي ابعاد وسيعي است كه با منافع عده بسياري از مردم كه دخالتي در دعوا نداشته‌اند برخورد پيدا مي‌كند و رجوع چنين امر گسترده‌اي به داوري يك يا چند نفر و نهايتاً حكومت خصوصي افراد و نه حكومت مقامات رسمي دادگاه، برخلاف منافع اجتماعي است و چه بسا كه افراد جامعه از آن متضرر شوند.

د) دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي

در مورد اين موضوع در بند دوم مختصري صحبت كرديم كه اين دعاوي علي الاصول قابل ارجاع به داوري نيستند. اين ممنوعيت نسبي ارجاع دعاوي دولتي به داوري در اصل ۱۳۹ قانون اساسي به شرح زير پيش‌بيني شده‌است:

« صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.» به طوري كه ملاحضه‌مي‌شود اصل مذكور شامل دو نوع يا دو دسته معاملات دولتي است. نوع اول كه فقط با تصويب هيئت وزيران و فقط اطلاع مجلس محقق مي‌شود دو نوع دوم كه علاوه بر تصويب هيئت وزيران، بايد به تصويب مجلس هم برسد كه شامل مواردي است كه طرف دعواي خارجي است يا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و مصاديق آن را هم قانون تعيين خواهد كرد. در واقع دعاوي دسته اول براي مجلس فقط «نظارت اطلاعي» را كافي دانستند. در حالي‌ كه براي موارد نوع دوم به لحاظ اهميتي كه دارد «نظارت است استصوابی» مجلس ضروري اعلام شده است.[۲]

البته ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني متضمن همان اصل ۱۳۹ قانون اساسي مي‌باشد و مضمون هر دو يكي است.

گفتار سوم: اصدار رای داور  خارج از حدود اختیارات داوری

مراجع داوری که برای فصل اختلافات مشخصی تشکیل گردیده، در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می‌نماید. اختیارات دادگاه دولتی برای حل و فصل اختلافات بسیار وسیع است. در مقابل اختیارات مراجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده‌ی مقررات به داور اعطاء نموده‌اند و یا مرجع مزبور در اجرای قانون، دارا می‌شود. البته اختیارات، علی‌الاصول به اندازه‌ای است که به مرجع داوری اجازه می‌دهد به گونه‌ی مناسب و کاملی وظیفه‌ی خود را در چارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است، به سرانجام برساند. در هر حال مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را  رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رای نماید. بنابراین، چون دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد، صدور رای در موارد مزبور خارج از حدود اختیارات داوری باشد. همچنین داور، تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند.

مطلب مشابه :  تاثیر تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پايان نامه حقوق

ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی افزون بر آن، در صورتی که داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده است. در صورتی که داور خارج از حدود اختیار خود و یا نسبت به اشخاص که طرف موافقت  نامه‌ی دادرسی نبوده‌اند رای صادر نماید، تنها آن‌ قسمت از رای که خارج از اختیار داور و یا نسبت به دیگران است ابطال می‌گردد. (بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

بطور کلی هرگاه داور خارج ا زحدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد، در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌گردد. این مورد می‌تواند از مصا دیق بند ۲ ماده ۴۸۹  هم باشد، وقتی داور از حدود اختیارات خود در صدور رای خارج شود، بدین معناست که به موضوعی رای صادر کرده که موضوع داوری نبوده است؛ مثل این‌که موضوع اختلاف در داوری خلع ید از یک ملک باشد، داور علاوه بر خلع ید به اجرت‌المثل هم رای صادر کند، این قسمت از رای مصداق بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین‌دادرسی مدنی بوده و باطل و  غیر قابل اجراست.

در مجموع می‌توان گفت قرارداد داوری توافقی است که به موجب آن طرفین،اختلاف و نزاع ایجاد شده را به داوری یک یا چند شخص واگذار می‌نمایند. بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منازعه و اختلاف است و موضوع و محدوده اختیارات داور باید در آن به گونه‌ای  مشخص باشد. البته مشخص نمودن موضوع اختلافی که به داور ارجاع داده می‌شود، در قرارداد داوری، به گونه‌ی عام کافی است. اما باید به اندازه‌ای روشن باشد که محدوده مأموریت داوران را مشخص نماید در حقیقت داوران باید در محدوده ماموریت خود رسیدگی و اقدام به صدور رای شایسته نمایند و ضمن این‌که نمی‌توانند موضوعاتی را که در محدوده‌ی ماموریت آن‌ها نیست مورد رسیدگی قرار دهند باید نسبت به تمامی موضوعاتی که داخل در محدوده است رسیدگی نماید. مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد، ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد و هم رای دهد. در اینجا خارج از حدود اختیارات اقدام کرده است.

البته به نظر می‌رسد بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی از دو امر متفاوت صحبت می‌کند.

اولاً بالحاظ اصل عدم وجود داوری و عدم اختیار داور، داور صلاحیت و اختیار رسیدگی به موضوع داوری را به موجب شرط داوری یا توافق نامه داوری باید داشته باشد. اگر این اختیار صرفاً محدود به رسیدگی به دعوای فسخ باشد حق اظهارنظر در مورد خسارات ناشی از آن را ندارد.

این در حالی است که شرط خارج از مطلب نبودن به آن معناست که بر فرض آن‌که داور به موجب توافق اختیار رسیدگی را هم داشته باشد باید از او مطالبه نیز شود. به عنوان مثال در شرط داوری، اختیار رسیدگی به دعوای فسخ، استرداد و خسارات را دارد ولی خواهان یا حتی خوانده صرفاً در درخواست خود از داور به موضوع فسخ اشاره می‌نماید حال اگر داور رای به فسخ و خسارت بدهد، رای داور به جهت خارج از مطلب بودن (خارج از خواسته) باطل و بلااثر است.

به عنوان مثال در رای داوری، داور به تعیین حق‌الزحمه خود نیز اشاره نمود که دادگاه به جهت خارج از حدود اختیار بردن این قسمت رای را باطل اعلان کرد.[۳]

مطلب مشابه :  سنجش جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

بعلاوه رای داوری ممکن است در برگیرنده تمام مسائل ارجاع شده به آن نباشد. در این باره گفته می‌شود که بایستی رای را نسبت به  مسائل رسیگی شده معتبر دانست. زیرا شکی نیست که دادگاه  داوری حداقل برای رسیدگی به آن صلاحیت داشته است. علاوه بر این اهمیت موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار نگرفته نسبت به کل رای منظور گردد، چنانچه موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار نگرفته، از چنان اهمیتی برخوردار باشد که در صورت لحاظ آن نتیجه رای تغییر می‌یابد، این مورد نیز از موارد ابطال رای خواهد بود.

در ذیل به آرایی چند در این خصوص پرداخته می‌شود:

به موجب حکم شماره ۱۵۱۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۲۷ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور «در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد، فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می‌شود، بنابراین بی‌تأثیر بودن رای داور نسبت به سایر اشخاص که وارد در دعوا نبوده‌اند موجب ابطال رایی که نسبت به طرفین صادر نموده‌اند نخواهد بود.[۴]

در دادنامه شماره ۸۹۰۰۹۱۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹/۲۹/۲۰۰ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌‌خوانیم: «در خصوص دادخواست تقدیمی اتحادیه سراسری تعاونی مصرف کارکنان دولت… به طرفیت ۱- شرکت لوازم خا نگی ۲- حسن ۳- علیرضا ۴- حمیدرضا  ۵- احمد رضا… ۶- محمدرضا … ۷- عبدالرضا… به خواسته ابطال رای داوری شماره ۱۰/۸۸/ب مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ دادگاه از توجه به خواسته خواهان و مفاد قراردادهای تنظیمی فی‌مابین طرفین و رای دادرسی فوق‌الذکر ملاحظه می‌نماید که داور مرضی‌الطرفین در رای خود شرکت لوازم خانگی را به عنوان یکی از طرفین دعوا تلقی و اعلام نموده است، این در حالی است که شرکت لوازم خانوگی و سهام آن موضوع قرارداد بوده‌اند نه خود طرف قرارداد و از طرف دیگر ملاحظه می‌شود که داور محترم در بند ۳ رأی داوری خود پرداخت میزان چهل درصد از رقم بدهی طرف دوم را از طریق فروش کالا به مدت یک سال و شروع پرداخت را از خرداد سال ۱۳۸۹ قرار داده است از  آن جایی که موضوع اختلاف فی‌مابین طرفین پرداخت وجه معامله بوده که داور می‌بایستی صرفاً در این خصوص مبادرت به صدور رای نماید و اتخاذ تصمیم وی در خصوص شکل و نحوه پرداخت زمانی موثر بوده که نامبرده حق داوری و حق ختم اختلاف به صلح و سازش را داشته باشد علی‌ای‌حال دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای داور را در اعلام عنوان شرکت لوازم خانگی به عنوان یک طرف قرارداد و نیز نحوه پرداخت از طریق اعطای کالا و نیز اعطای مهلت پرداخت در بندهای ۳ و ۴ رای داوری را خارج از اختیارات وی دانسته مستنداً به بند ۲ ماده ۴۸۹ از قانون حکم بر بطلان رای داوری  در قسمت‌های موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در رای شماره ۲۳۰۸/۲۵ شعبه حقوق دادگاه عمومی کیفری آمده است: «رای را در صورت تعدد اصحاب دعوا نسبت به کسانی که  داوری ارجاع شده موثر است و بی‌تاثیری حکم داور نسبت به سایر اصحاب دعوا موجب بطلان رای به آن‌هایی که به داوری تراضی کرده‌اند نخواهد بود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد