پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ديدگاه اشتراط تقدّم يا تقارن

يكي ديگر از شرايط تحقق معاونت در سيستم حقوقي، آن است كه عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زماني مقدم بر وقوع جرم يا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا در بيان اين امرحاكي است:«براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتيجه منطقي «وحدت و توافق در قصد» است. وقتي قرار باشد كه بين مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقي درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروري است كه اين توافق قبل از وقوع جرم و يا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغير اين صورت ­همكاري­هاي ­بعد­از وقوع­جرم را نمي­توان ­حمل ­بروحدت­قصد قبلي­به­ارتكاب­جرم دانست.۱ بنابراين اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتكاب جرم اصلي باشد ممكن است موضوع جرم مستقلي قرارگيرد، ولي ارتباطي با معاونت در جرم ندارد.براي آن كه معاونت مصداق پيدا كند، لازم است اعمالي كه معاونت تلقي مي شود، قبل يا همزمان با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. علي الاصول اعمالي كه پس از ارتكاب جرم صورت مي گيرد، از مصاديق معاونت تلقي نمي شود وتنهادرصورتي قابل مجازات خواهد بودكه­به­صورت جرمي مستقل درقانون پيش­بيني­شده باشد.۲

بند دوم: ديدگاه عدم اشتراط تقدّم يا تقارن

دربرخي ­از ­نظام­هاي حقوقي براي تحقق معاونت درجرم، تقدّم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشرجرم شرط نيست. چه بسا همكاري­هاي پس از ارتكاب جرم نيز ممكن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگيرد؛ لذا دراين كشورها مساعدت فاعل را برحسب اينكه قبل از عمل مباشريا­همزمان با آن يا بعد از آن باشدبه­مساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسيم كرده­­اند كه درحقوق ايران مساعدت اخير را نمي­توان از مصاديق معاونت دانست. زيرا معاونت بايد قبل يا همزمان با مباشرت باشد.۳

از جمله كشورهايي كه قائل به اشتراط تقدّم يا تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر نيستند، كشور لبنان است. قانونگذار اين كشور برخي از مصاديق حصري معاونت در ماده ۲۱۹ را بعد از ارتكاب جرم (به شرط توافق قبلي) قابل تصور مي­داند. حال به بحث و بررسي مصاديق معاونت در هر سه دوره زماني پيش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در اين ديدگاه خواهيم پرداخت:

الف) رفتار معاون پيش از جرم مباشر

مصادیق معاونت قبل از ارتكاب جرم مباشر، چهار مورد مي­باشند كه عبارتند از:

۱- ارائه ­راهنمايي­ها ۲- تشديد و تقويت ­اراده فاعل۳- پذيرفتن­ درخواست ­فاعل ­در­ ازاي ارتكابش به­جرم.

۱- ارائه راهنمايي­ها وارشادات:«دراینجا كسي كه براي ارتكاب جرم راهنمايي­هایی كند.اگرچه­اين راهنمايي­ها وارشادات اثرفعلي­نداشته باشد»(بند۱ ماده ۲۱۹ق.م.ا) معاون درجرم محسوب مي­شود و مقصود از راهنمايي­ها و ارشادات، روشن نمودن راه پيش روي فاعل يا مساعدت او با توصيه جهت تسهيل ارتكاب جرم مي باشد و فرقي نمي­كند كه آن با گفتار يا اشاره يا كنايه باشد.۱مثل اينكه شخص دزد را به منزل قرباني راهنمايي كند تا امكان سرقت را براي او فراهم كند(ديوان عالي لبنان حكم­شماره ۴۱ تاريخ ۲۲/۷/۱۹۷۲ مجموعه­عاليه­ج۳ .شماره ۴۳۰ ص۱۷۳) يا ­چگونگي ­باز كردن ­خزانه ­را براي او ­توضيح­ دهد، يا نام قابله­اي ­را­ جهت ­سقط­ جنين به او بدهد.

۲- تشديدوتقويت اراده فاعل:«هركسي اراده فاعل را با وسيله از وسايل تقويت­كند» (بند ۲ ماده ۲۱۹) معاون درجرم محسوب مي­شود. تقويت اراده فاعل غير از تحريض است. درتحريض فكرجرم در محرّض خطور مي­كند پس آن را به فاعل منتقل مي­كند و او را به ارتكاب آن فرا مي خواند. اما درحالت تقويت اراده، فكر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولي در انجام آن ترديد دارد و نيروي معنوي كافي در او وجود ندارد، پس شخصي او را به انجام آن تشويق مي كند و تصميمش را تقويت مي­كند. از نمونه هاي اين وسيله؛ همراهي فاعل تا محل حادثه و­حمايت كردن ­ازاوبااسلحه­يا­بدون آن وحتي ممکن است­بدون­هرنوع عمل ايجابي بوده وموضع سلبي داشته باشد.

مطلب مشابه :  بررسی هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه ارشد

۳- پذيرفتن درخواست فاعل با رها كردن او جهت ارتكاب جرم «هركس به منظور مصلحت مادي يا معنوي، عرض فاعل براي ارتكاب جرم را قبول كند»(بند۳ ماده­­۲۱۹) معاون در آن جرم است.و اين وسيله جز با پذيرفتن خواسته و پيشنهاد ارتكاب جرم از راه توافق بين فاعل و معاون حاصل نمي­شود.

چنانچه نگهباني با سارقي روبرو شود كه قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پيشنهاد مي­كند كه در قبال مبلغي پول ازسرقت او چشم پوشي كند(منفعت مادي) و يا به او وعده مي­دهد كه پسرش را به سركار ببرد(منفعت معنوي) ونگهبان اين خواسته را بپذيرد.۲

۴- مساعدت فاعل با اعمال مهيا كننده جرم: قانونگذار «هركس فاعل را بر اعمال كه زمينه ساز جرم است وياجرم را تسهيل مي­كند، مساعدت يا معاونت كند»(بند ۴ ماده ۲۱۹) معاون در جرم به حساب مي­آيد. اين وسيله به صورت مساعدت مادي است كه معاون به فاعل ارائه مي كند وآن قبل از شروع به اجراء     مي باشد. مثل اينكه فردي به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتكاب جرم به كار ببرد يا مجني عليه را به مكان جرم بياورد يا پولي جهت سلاح به او بدهد يا او را با ماشين به صحنه جرم بياورد يا منزلش را صحنه اجراي جرم قرار دهد.

ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر

اين رفتار درمصداقي كه در قانون در تبصره خاصي به عنوان مساعدت آمده، بيان مي شود و موكداً آمده است كه، معاون در جرم به حساب مي آيد: «هركس كه فاعل را مساعدت كند يا او را بر اعمالي كه جرم را شكل مي­دهد يا آن را تسهيل مي كند، معاونت و ياري كند» (بند ۴ ماده ۲۱۹) در بند ۴ مساعدت فاعل با اعمال مهيا كننده، جرم را بررسي كرديم و ضروري است كه مساعدت با اعمال تسهيل دهنده جرم را بررسي نمائيم.

تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهيل دهنده جرم: مساعدت يا معاونت بر افعالي كه ارتكاب جرم را تسهيل مي­كند، ضروري است تا رفتار معاون همزمان با اجراي جرم باشد و تا فاعل از آغاز عمليات يا در ادامه آن، دسترسي به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهيل دهنده جرم، خدمتكاري كه درب منزل را به هنگام سرقت باز مي­گذارد، تا سارق به راحتي وارد منزل شود. يا اينكه شخصي اتاقي براي اجراي عمل سقط فوري جنين اختصاص دهد يا شخصي راه و مسير را كنترل و ديده­باني كند يا قرباني را مشغول و سرگرم كند تا فاعل قادر به ارتكاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلي سخني نگفته است، بنابراين مساعدتي كه در مسير قصد تسهيل جرم باشد، كفايت مي­كند؛ مثل اينكه شخصي اسلحه را به يكي از طرفين درگير بدهد تا يكي از آن دو ديگري را از پاي در آورد، بدون اينكه توافق قبلي با فاعل داشته باشد.۱

ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر

اين مصاديق آخر ماده ۲۱۹ بعد از ارتكاب جرم مشخص مي­شوند و مصداق پيدا مي­كنند و به دو صورت متصور مي باشند. اول: اخفاء كردن آثار جرم يا اخفاء كردن شركت كنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفي گاه به مجرمين شرور.

اولاً: اخفاي آثار جرم يا شركت كنندگان درآن جرم، همچنين معاون درجرم شناخته  مي­شود، «هركسي با فاعل يا يكي از معاونين قبل از ارتكاب جرم توافق نموده باشد و در مخفي كردن آثار جرم يا مخفي كردن يا فروش اشياي حاصل از آن و يا مخفي كردن يك يا چند نفر از كساني كه درجرم مشاركت نموده­اند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند ۵ ماده ۲۱۹ مجازات لبنان) اين وسيله و مصداق معاونت بر پايه دو عنصر مي­باشد.

يك: وجود توافق قبلي بين معاونين وفاعل يا يكي از شركاي جرم برمخفي كردن به طوري كه اين توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم يا تحقق آن منعقد مي­شود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق كننده با فاعل، معاون محسوب نمي­شود (دادگاه­جنايي بيروت حكم شماره ۴۴ تاريخ ۱۲/۲/۱۹۴۶)

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش مفاهیم شرکت های تجاری

دو: عنصر دوم مورد نياز براي اين وسيله همان موضع توافق لازم جهت اخفاي آثار جرم يا اخفاي اشياي­حاصل از آن يا فروختن آنها يا مخفي­كردن كسي كه در­جرم شركت نموده است.

ثانياً: دادن طعام و مخفي گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار مي­آيد«هركس عالم به شيوه رفتاري اشرار جنايتكار باشد، كه فعاليت آن ها راهزني يا ارتكاب اعمال خشونت آميز بر بر ضد امنيت دولت يا آسايش عمومي يا بر ضد افراد يا اموال است و براي ايشان طعام و يا سر پناه يا مكاني براي گردهمايي آن ها فراهم كند» (بند ۶ ماده ۲۱۹ مجازات) ۱. براي تحقق اين وسيله شرط است كه معاون به اراده خود ياري و كمك مذكور را به اشرار جنايتكاري كند، كه فعاليت آن­ها ارتكاب جرايم خطرناك است.وتاحدودي به رفتار مجرمانه­ي آنها آگاه باشد و ديگراينكه قبل از ارتكاب اشرار به جرايم جديدي كه تصميم بر انجام آن گرفتند، كمك خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر ياري به صورت مخفي كردن يا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتكاب جرايم باشد، در اين مورد معاونت نيست وآن تنها يك جرم مستقل است كه همان مخفي كردن اشخاص تحت تعقيب طبق ماده ۲۲۲ مجازات است.۲

درحقوق ايران اصولاً عمليات معاون جرم بايد قبل از ارتكاب يا همزمان با انجام عمليات مادي جرم باشد. همان گونه كه در تبصره ۳ ماده ۴۳ ق.م. به اين نكته تاكيد شده است. در مواردي كه بعد از ارتكاب جرم اشخاصي به منظور كمك و مساعدت به مجرم، عمليات آگاهانه اي را مرتكب مي شوند، علي القاعده معاون جرم محسوب نمي­شوند. با وجود اين، قانونگذار نظر به خطرات ناشيه از اعمالي كه بعد از انجام عمليات اجرايي از ناحيه تسهيل كننده جرم صورت مي­گيرد، اين گونه عمليات را در متون جزايي به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء يا خريد و فروش اموال مسروقه قابل تعقيب و مجازات مي­شناسد.۳

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد