پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه عمل متقابل

بعضي از نويسندگان اين جنبه را به عنوان يك نظريه جامع و كامل ندانسته و از آن ذكري به عمل نياورده اند؛ اما عده ای ديگر مانند كاير آن را با نظريه مصلحت خدمت همراه كرده اند اما بدون در نظر گرفتن اين اختلاف نظر ها تصور بر آن است كه اين نظريه و اصل را مي توان به عنوان يك نظريه كه بيشتر از پيش جنبه عملي دارد، مطرح كرد و تنها منحصر و محدود به مصونيت ها و مزايا نمي باشد.

علي ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق ديپلماتيك بلكه در تمامي بخش‌هاي حقوق بين‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجراي اغلب مقررات حقوق بين‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتي نگران است در صورت عدم رعايت مقررات و یا حقوق خاصي برای دیگر دولت يا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهي دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. اين امر بخصوص در حقوق ديپلماتيك مصداق دارد، زیرا در حقوق ديپلماتيك هر كشوري هم فرستنده و هم پذيرنده است و چنانچه دولتي نسبت به مأمورين كشوري ديگر اقدامات محدود كننده به مورد اجرا گذارد (براي مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائي از كشور يا خارج از پايتخت را ممنوع سازد)، دولت مذكور نيز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ كنوانسيون وين ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنين اقدامي می باشد. لذا نفع تمام كشورها در رعايت مقررات حقوق ديپلماتيک مي‌ باشد.[۱]

در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۲]

مطلب مشابه :  بررسی شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی-پايان نامه ارشد حقوق

زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.

کمیسیون حقوق بین الملل  در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره ماموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۳]

  1. به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممكن است بصورت تلافي در عمل از حد عادي خارج شود و خود سبب عمل متقابل شديد تر گردد، و به اين ترتيب شرط اصلي كه همانا مشابه بودن است از بين مي رود.

  1. اگر قرار شود كه رعايت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است كه هر دو كشور (پذيرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل يكديگر در حالت ابهام و بي تكليفي به سر مي برند بلكه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعيت و حالات غير مشابهي ميان نمایندگان دولت ها ايجاد خواهد شد كه خود سبب بسياري اشكالات ديگر خواهد شد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد