پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان

به دلیل نواقص و نارساییهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری  (مصوب ۱۳۶۰) مجلس شورای اسلامی قانون جدید‌ی را در سال ۱۳۸۵به تصویب رساند. یکی از نوآوریهای قانون جدید دیوان تعیین تکلیف در مورد آثار زمانی ابطال مصوبات از هرجهت بود.

     بر طبق ماده ۲۰  قانون دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن مصوبه را از زمان تصویب اعلام نماید.» به نظر می‌رسد این خلق تفاوت بین شرع و قانون به همان رای تفسیری شورای نگهبان مربوط به تاریخ اثر ابطال در سال ۸۰ بر می‌گردد.

     شورای نگهبان در نظر تفسیری خود اینگونه اظهارنظر می‌کند که چون این شورای نگهبان است که تصمیم می‌گیرد که آیا تصمیم اداری مغایرت با شرع دارد یا خیر؟ پس به هیچ وجه نمی‌توان در مورد تصمیمات وی قائل به مسامحه به هر علتی شد و اعلام نمود که تصمیم از زمان حکم ابطال است که باطل می‌باشد. اما در کنار این مطلب، مفهوم مخالف این نظر این خواهد بود که چون دیوان عدالت اداری در جایگاه پایین تری نسبت به شورای نگهبان قرار دارد (در واقع چون شورای نگهبان قانون اساسی نهادی است موسس و دیوان عدالت اداری یک نهاد تاسیسی می باشد ) در نتیجه احکامی که دیوان  نسبت به آن راسا رای صادر می‌کند، حساسیتی را که در مورد احکامی که بر طبق نظر شورای نگهبان صادر می‌شود نخواهد داشت. در نتیجه تصمیم در مورد آن را به تشخیص خود دیوان واگذار می‌نماید. به نظر می‌رسد این نوع نظر و تفسیر به نوعی به بنیان های حکومت و قانون اساسی ایران بر می گردد. حقوق از منبع سیاسی حکومت سرچشمه می‌گیرد اما احکام شرعی از سوی شارع مقدس یعنی ذات باریتعالی تشریع گردیده است. حال این حکم ممکن است مستقیما به فعل مکلف تعلق گیرد و یا به خود و یا با چیز دیگری در رابطه باشد. (خطاب های شرعی که در کتاب و سنت آمده است عین حکم نیستند بلکه کاشف و حاکی از آن است . در واقع خطاب، کاشف از حکم و حکم، قانون و ضعی خطاب به شمار می رود به همین جهت حکم شرعی با قانون به معنای امروزی آن از لحاظ تشریع اختلاف فاحش دارد. خطاب شارع در مورد مقتضی فعل و ترک فعل از ناحیه مکلف است اما در پاره‌ای موارد منظور در تخییر و اباحه دارد. قوانین و احکام شرعی بر پایه ی توحید استوار است به این معنا که یک نظام مافوق انسانی، مشیت خود را بر کلیه‌ی شئون هستی حاکم می‌گرداند و در واقع احکام شرع متبلور مشیت قادر مطلق است) (ضمیران ؛عبادی، ۱۳۷۵: ۱۱۶تا ۱۱۸)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

     نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول (۱و ۲) قانون اساسی حکومت الهی محسوب می‌شود؛ رمز رستگاری توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند که منشاء همه قدرت و حاکمیت است سبب می‌شود قانون و قانونگذاری، حکومت و حاکمیت رنگ الهی به خود می‌گیرد. در نگاه اسلامی حکومت ماهیتی جز امور اعتباری عقلانی و واقعیتی جز جعل ندارد (ظریفیان شفیعی، ۱۳۷۶ :۳۴) به این معنا، حاکمیت از آن خداوند است و حاکمیت انسان در طول حاکمیت خداوند است و باید حاکمیت خداوند را الگو قرار دهد. (ضمیران و عبادی، ۱۳۷۵ :۱۵۸و ۱۵۹)

     نظام هستی از نظر ساختاری دارای سلسله مراتبی است که هر یک از موجودات در مرتبه‌ی خاصی از آن قرار دارند. انسان در مرتبه‌ای بالاتر از دیگر موجودات، روحی و توانی برای تعلق دارد که سرنوشت او را در همه‌ی مراحل حیات بر عهده می‌گیرد. همه‌ی موجودات فرمانبردار حاکمی هستند که ورای هستی او حکومتی نیست. خدا یگانه حاکمی است که به تمام موجودات حکم می‌راند. « تنها حکم فرمای عالم وجود خداوند است .» این مقدمات در نهایت این مفهوم را به ذهن متبادر کند که حقوق اسلامی تماما الهی و مقدس بوده و از همین رو تغییر ناپذیر است. از این رو همین عدم تغییر پذیری باعث خواهد شد تا اگر تصمیم مخالف یا غیر منطبق با شرع باشد باطل گردد و این ابطال حتما باید تمامی آثار آن تصمیم مغایر را از بین ببرد؛ چرا که نمی‌توان مرحله‌ای را تصور نمود که در آن برهه از زمان تصمیم مغایر با شرع الهی به اجرا در آمده باشد. این مفهوم نیاز به بررسی دارد. آیا اساسا حقوق اسلامی دگرگون ناپذیر است و یا بدون آنکه به اساس و اصول آن خدشه‌ای وارد شود می‌تواند با تحولات اجتماعی مطابقت کند؟ جواب این سوال اگر مثبت باشد و نتوان دگرگون شدن حقوق اسلامی را قبول کرد باعث می‌شود تا در این دیدگاه مطلق که اثر ابطال در صورت مغایرت تصمیم اداری با شرع قهقرایی است تاثیر گذار باشد.

اصطلاح فقه سنتی و فقه پویا در قرن اخیر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی بسیار رواج یافته و متداول گردیده است. تعریف صحیح از فقه سنتی و فقه پویا در دست نیست و از «واژه‌ی فقه پویا بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که احکام شرعی را با مقتضای زمان و مکان انطباق داده باشند و یا مسائل مستحدثه را با توجه به روح قواعد فقهی حل کنند.» (همان،۱۱۸)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:معاونت درجرم از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به دليل همكاري ومساعدت درارتكاب جرم

     یا به عبارت دیگر «پویایی فقه عبارت است از به کارگیری اجتهاد در منابع اصیل و معتبر شرعی، بعد از بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا برای استنباط احکام شرعی آنها و توصیف این فقه اجتهادی به فقه پویا بدین جهت ها است که در طول و گستره ی مسائل مستحدثه و ویژگی های آنها در هر عصر به مقتضای واقعیات زمان و عینینت های خارج و تطابق با آنها از هر نوع که باشند مبین احکام است.» (جناتی؛۱۳۷۲؛۴۸۲)

     قاعده «ملازمه عقل و شرع » اصلی دیگر از اصولی است که تاثیر بسزایی در تغییر پذیری فقه اسلامی و انطباق یافتن آن با شرایط زمان و مکان و تحول اجتهاد داشته است. تعریف فوق الذکر از طرف علاقمندان به فقه پویا عنوان می‌شود ولی مخالفین را نظر دیگری است. آنها فقه پویا را در تشریح و بیان و احکام بر اساس رای و تفکر شخصی و به اساس مصلحت اندیشی دانسته آن را یکسره مردود می دانند. طرفداران فقه سنتی معتقدند که فقه به لحاظ منابع شناخت و پایه های اصلی آن که توسط پیامبر ز طریق وحی نازل شده است و به وسیله ی ائمه اطهار تفسیر و بیان شده است باید همواره ثابت و پایدار باقی بماند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد