پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مصاديق خاص

علاوه بر مصاديق عام كه پيشتر اشاره شد، لازم است به مصاديق ديگري از معاونت كه برگرفته از فقه مي­باشد. و برخي از حقوقدانان بعنوان مصاديق خاص بدان اشاره نموده­اند، پرداخته شود.­كه­اين­مصاديق خاص­عبارت ­است: ­اكراه درقتل،امر به قتل،امساك درقتل،نظارت ونگهباني­در قتل.

۱-۲- اكراه در قتل

اكراه در قتل­خود نوعي معاونت است، چرا­كه اكراه كننده با تهديد شخص مُكرَه (وادار شده) را به قتل وادار­ مي­سازد.۱ اگرچه ­مطابق ماده ۵۴ ق.م.ا اكراه ­از­ عوامل ­تام ­رافع مسئوليت­كيفري محسوب ­مي­گردد؛ ­لذا­در مجازات­هاي ­تعزيري­ و­ بازدارنده­ هرگاه­ كسي­ بر اثر اجبار و ­اكراه­ كه­ عادتا ً­قابل­تحمل ­نباشد ­مرتكب­ جرمي گردد ­مجازات­ نخواهد ­شد؛ ­بلكه ­اكراه ­كننده ­به ­مجازات­ آن ­جرم ­محكوم ­مي­گردد.

امابرابر ماده ۲۱۱ ق.م.ا «اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگركسي را واداربه قتل ديگري كنند يا دستورقتل رساندن ديگري را بدهندمرتكب، قصاص مي­شود و اكراه كننده وآمر، به­حبس­ابد­محكوم مي­گردد»اكراه در قتل صورت هاي مختلفي دارد از آن جمله:

الف) مُكرِه­ديگري­را­وادار­به­خودكشي نمايد.به­عبارتي؛­انسان ديگری­را وادار­كند­تا­خود­را بكشد.

ب) مُكرِه ديگري را وادار به قتل مُكرِه كند؛ به بيان ديگر انسان ديگري را وادار كند كه خود وادار كننده را بكشد.

ج) مُكرِه، مُكرَه را وادار به قتل ثالث نمايد.

آنچه دراينجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طريق اكراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اكراه به قتل شخص ثالث به شرط آنكه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلايل متعدد اكراه را مجوز قتل ندانسته­اند ودرنتيجه از باب سبب و مباشر، اكراه شده را به قصاص و اكراه كننده را به حبس ابد محكوم مي­نمايند.۲

درتحرير الوسيله آمده است:«اگر كسي را به قتل ديگري اكراه نمايد، شكي نيست كه تهديد مجوز قتل نيست، حال اگر ديگري را بكشد،اكراه شونده قصاص مي­شود واكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود» كسي كه تهديد به قتل شده تا مرتكب قتل ثالثي شود، با تزاحم ­دو حكمي شرعي روبرو خواهد شد.يكي حرمت القاي نفس خود در تهلكه و مقاومت در برابر تهديدات اكراه كننده و ديگري حرمت قتل نفس محترمه؛ يعني سلب حيات از شخص ثالث و در شرايط مساوي… بايد قائل به تخييرشد. ۱اما به نظر ما درموارد اكراه به قتل،اكراه موجب­جواز شرعي­قتل­نفس­محترمه­نمي­شود­و­لو ­مكره تهديد به قتل شده باشد. ۲

لذا حكم حبس ابد اكراه كننده حتي در صورتي كه مكره طفل مميز باشد نيز جاري است و در اين خصوص در تبصره ۲ ماده ۲۱۱ ق.م.ا آمده است: «اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است» بنابراين ­يكي­از مصاديق موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.م.ا كه مجازات­هاي خاص مقرر درقانون يا ­شرع را لازم الاجراء مي­داند، موضوع اكراه در قتل مي­باشد­ كه مجازات ­اكراه­ كننده­ حبس ­ابد ­مي­باشد.

براساس روايات و احاديث قطعي كه از معصومين (ع) در دست است، اجماع فقها بر اين است­كه اكراه موجب ­سقوط مجازات ­در قتل ­عمد ­نمي­شود. اكراه كننده­ كه­ در ­واقع سبب اقوي از مباشر است، از قصاص معاف­ خواهد­ بود و به­ حبس ­ابد ­محكو م­مي­شود ­ولي ­مجازات ­اكراه ­شونده­ قصاص­ است. ۳

بنابراين باتوجه به اينكه تهديد از مصاديق بند يك ماده ۴۳ ق.م.ا است، پس اكراه درقتل خود نوعي معاونت است. امااين موضوع به عنوان جرم خاص مستقلي قرار گرفته ودر ماده ۲۱۱ ق.م.ا مقرراتي برآن وضع شده است.۴

به موجب تبصره ماده ۲۱۱ اين قانون:« اگراكراه شونده طفل غير مميز یا مجنون باشد، فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.» ازاين تبصره نتايج زير قابل حصول است. نخست اينكه؛ شرط اعمال ماده۲۱۱ ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اكراه شونده است و اين موارد در اكراه كننده شرط نيست، مشروط بر اين كه اكراه محقق شده باشد. دوم اينكه طفل غير مميز و يا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشته­اند، ولي به لحاظ اوصاف صغير(غيرمميز)وجنون، مقنن صغيرومجنون را درحكم وسيله محسوب كرده وسبب به عنوان مباشر معنوي قصاص مي­شود. ۵

۲-۲- أمر به قتل

صرف نفوذ معنوي و سلطه قانوني­كسي برديگري، اصولاً اكراه محسوب نمي­شود. اما  درحقوق اسلامي گاهي اكراه از طريق چنين سلطه و نفوذي قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً و­به خودي­خود،اكراه تلقي­مي­شود و نيازي به تهديد ندارد، مشروط بر­اينكه مستفاد از امر اين­باشدكه­درصورت مخالفت تلف­نفس­ياعضووياحبس طويل­المدت­عليه­مامور به­اجراء درخواهد آمد.

امرزوج نسبت به زوجه درحكم امرسلطان به افراد تحت حكومت وي مي­باشدوذاتاً اكراه تلقي ميشود و اقتران آن با تهديد لازم نيست. اما اعتقاد زوجه به اينكه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس يا عضو ويا ايراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وي يقيني نبود و ناشي از غلبه ظن باشد.۱

دراينجا فردي با به كارگيري قدرت و توانايي خود و يا با سوء استفاده از موقعيت خويش ديگري را وسيله ارتكاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتكاب قتل مي كند.۲ شخص مامور براي رهايي از خطري كه از سوي آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملي شدن آن مخاطرات و عواقب­آتي، ناچار به ارتكاب قتل مي گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

آيت اله خويي درتكمله المنهاج چنين بيان نموده: «لوامر غيره­بقتل­احد، فقتله، فعلي القاتل القود، و علي الامر الحبس موبداً إلي ان يموت»۳ (اگرآمر، ديگري را به قتل شخصي دستور­دهد، ­پس­مامور­اورا بكشد، قائل بايد قصاص شودوآمر بايد به حبس­ابد­محكوم شود­تا بميرد.)

قانونگذار هم در ماده ۲۱۱ ق.م.ا نظر فقها را مورد تاييد قرار داده است و چنين تصريح نموده است: «اكراه در قتل ويا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست؛ بنابراين اگركسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل ديگري را بدهند مرتكب، قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم ميگردند.» درماده ۲۱۱ ق.م.ا همان حكم اكراه به قتل درمورد مأموري كه مرتكب قتل­مي­شود، جاري است. قرار دادن اكراه و امر آمر در كنار هم در اين ماده بدان معناست كه منظور از دستور در اين جا دستوري است كه متضمن اكراه نيست و در عين حال از شمول امر قانوني آمر قانوني خارج است. قانونگذاربااستفاده­از روايات­وكلمات اصحاب، حكم آمر غير مكره­را مانند­حكم آمر مكره قرار داده است. ۴

۳-۲- امساك در قتل

راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ كردن مي­داند. «امساك الشي»: التعلق به وحفظه، قال تعالي: فامساك بمعروف او تسريح باحسان» (البقره ۲۲۹) و قال:«ويمسك السماء ان تقع علي الارض»(الحج ۶۵) اي:يحفظها۵ «ممسك» اسم فاعل است به معناي نگه دارنده، معناي اصطلاحي ممسك نيزازمعني لغوي آن دور نيفتاده و مي­توان در تعريف آن گفت:«امساك: نگه داشتن كسي براي قادرساختن ديگري براي كشتن اومي­باشد.۱

بديهي است كه امساك حقيقت شرعي نداشته بلكه مراد از نگه داشتن؛ معناي عرفي آن است و شامل گرفتن با دست، پيچيدن با طناب، محبوس كردن دراتاق و نظايرآن است. به گونه­اي كه مقتول به سبب آن امكان خروج ازسلطه قاتل را نيابد و قاتل بتواند به راحتي او را بكشد. البته منظور از نگهداري مقتول انجام اين كار تنها هنگام كشته شدن او از سوي قاتل نمي­باشد؛ بلكه اگر او را نگه دارد و پس از رسيدن قاتل رهايش­كند ­به ­گونه­اي­ كه ­مقتول ديگر امكان فرار نداشته باشد، عنوان ممسك صادق خواهد بود. ۲

حضرت امام خميني­(ره) درتحرير الوسيله مي­فرمايند.«لوامسكه شخص و قتله آخر كان ثالث عيناً لهم، فالقود علي القاتل لاامسك،لكن الممسك يُحبسُ أبداً حتي يموت في الحبس» (اگر كسي، ديگري را بگيرد وشخص ثالثي او را به قتل برساند، پس قاتل قصاص مي­شود وشخص گيرنده حبس ابد مي­شود تا درحبس بميرد.)۳

عمل نگهدارنده خود نوعي معاونت است كه موجب وقوع جرم مي شود و چون قتل نميتواند علاوه برمباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمي توان آن را شركت در قتل ناميد. شركت در قتل زماني تحقق مي يابد كه فعل مجرمانه مستند به فعل همه افراد درگير باشد.۴

همچنين لازم است بين ممسك و قاتل «وحدت قصد» وجود داشته باشد؛ بنابراين اگر كسي،ديگري را نگهدارد یا محبوس كند، به منظوري غير از قتل و ديگري او را به قتل برساند، ممسك در اينجا به عنوان معاون، حبس ابد نمي­شود. بديهي است ممسك بايد با آگاهي بر قصد قاتل مجني عليه را نگاه دارد. دراين نحو از معاونت نيزمانند ديگر صورت­هاي آن معاون بايد نسبت به عدوانی و نامشروع بودن قتل آگاهي داشته باشد، زيرا اگر معتقد به قانوني بودن فاعل اصلي­ ­باشد؛­به­دليل فقدان­عناصر­لازم در­تحقق­ركن رواني جرم معاونت،­مسئوليتي نخواهد داشت. ۵

امساك ازمصاديق معاونت مي­باشد كه مجازات او طبق نظرمشهور فقها حبس ابد مي باشد و بين حداقل وحداكثرمجازات(مواد ۲۰۷ و ۶۱۲)درنظرگرفته نمي­شود.برطبق نظرمشهور فقها، همانطور كه ممسك مقتول را نگه مي­داردتا ديگري او را بكشد؛ لذا اورا حبس ابد مي­كنيم تا او نيز به تبع عمل خويش به مرگ طبيعي بميرد.آيا اين مجازات با موازين حقوقي هم قابل اعمال است؟

برخي­حقوقدانان معتقدندكه مجازات ممسك درقتل عمد­حبس­ ابد است وبراي نظر خود دلايلي ذكركرده­اند.

دليل نخست اين است كه؛ تبصره۲ ماده۴۳ اطلاق مواد ۲۰۷ و ۶۱۲ (حداقل وحداكثري مجازات) درخصوص مجازات، معاونت را مقيدساخته است. يعني­معاونت درقتل عمد حبس بين همان ۳ تا ۱۵ سال است مگر معاونت در قتل از طريق امساك.

دليل دوم؛ قانونگذار چه درقانون اساسي و عادي، در مواردي كه قانون سكوت نموده و يا ابهام و اجمال دارد، رجوع به متون و فتواي معتبر فقهي را اجازه داده است،درخصوص مجازات امساك درقتل هم ابهام دارد و قانون هم، اجمال و ابهام دارد پس به فتواي معتبر فقهي رجوع  مي­شود كه مجازات حبس ابد را درنظرگرفته است.

امادرمقابل برخي­حقوقدانان معتقدند كه مجازات امساك در قتل همان مجازات حبس مقرر درمواد ۲۰۷ و ۶۱۲ است كه­اين عده نيزدلايل خاص­خود را اقامه كرده­اند۱ كه ازذكر آنها صرف نظر­مي­كنيم. در این­خصوص­حکمی ازشعبه ۳۱ دیوان عالی کشور صادرگردید­که دادنامه شماره ۱۲۳۶-۲۵/۰۷/۱۳۷۸ ازشعبه چهارم دادگاه بندرعباس شعبه مرجوع الیه که متهم بهمن.ع، با گرفتن   ­گلوی مقتول،مباشررادرقتل ­مساعدت نموده بود عمل وی را بخاطراینکه از مصادیق­  ماده­۴۳ ق.م.ا ومنصرف­از­احکام فقهی می­دانست­به موجب­دادنامه­شماره ­۸۹-۰۱/۰۲/۱۳۷۹ نقض کرد، و با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکورما نحنُ فیه وبه لحاظ عدم عدول ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات­ها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت درقتل مرحوم علی.ک وبه استناد ماده ۲۰۷ ق.م.ا به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۹ قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم نمود.۲ در دادنامه مزبور از سوی دیوان عالی کشور ملاحظه می شود که آن مرجع، بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت دانسته است. بنابراین انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک، خارج از نصّ قانونی می داند و نیز آن را از مصادیق ماده ۴۳ ق.م.ا ، که در دادنامه شعبه مرجوع الیه بدان استناد شده، ندانسته و معاونت در قتل عمدی را به استناد ماده ۲۰۷ ق.م.ا، به ۱۵ سال حبس تعزیری قابل مجازات می داند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با موضوع نقش تاثیر جرائم مربوط به کالا و ارز در تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی

۴-۲- نظارت و نگهباني در قتل 

يكي از طرق معاونت تسهيل وقوع جرم است كه مي­تواند به صورت كشيك دادن انجام شود. نظارت در­قتل نيز در حقيقت نوع خاصي از كشيك دادن بر ارتكاب قتل است.منظور از نظارت­كردن؛ نگهباني دادن و مراقبت­كردن در اطراف صحنه قتل است كه قاتل بتواند با آسودگي   ­خاطر جنايت مورد نظررا مرتكب گردد.۱

بديهي است درنظارت برقتل نوعي تباني و وحدت قصد لازم است و­ملاحظه ومشاهده اتفاقي­صحنه قتل، از شمول اين موضوع خارج مي­باشد. مجازات نظارت بر قتل بيرون آوردن چشم و كور كردن ناظر است.آيت­اله خويي درمباني تكمله المنهاج دراين خصوص بيان مي­كند:«ولو اجتمعت جماعه علي قتل شخص فامسكه احدهم وقتله آخر ونظر اليه ثالث؛ فعلي القاتل القودُ و علي الممسك الحبس موبداً حتي يموت و علي الناظراَن تقفا عيناه۲ (اگر جماعتي بركشتن اجتماع كنند، پس يكي ازآنها مقتول را نگهدار و شخص ثالثي نيز براي او ديده باني­كند، پس قاتل بايد قصاص­ شود و نگهدارنده بايدحبس ابدشود تا بميرد و ناظر بايد دو چشمش كور شود) ديده باني واژه­اي است­ كه­ حقوقدانان براي ­اين نوع ­معاونت در قتل به كار برده­اند.۳ البته فقها واژه­هاي مختلفي همچون «رقیب» (طبسی،۱۴۰۳،ص۳۸۶)، «عین»­(سبزواری، ۱۴۱۳، ص۱۹۶)، «ربیعه» (موسوی ­خمینی، روح اله، ص۵۱۴)، «ردئ» (طوسی۱۴۰۷،ص۱۷۴) «ناظر» (موسوی بغدادی،مرتضی،۱۴۱۵،ص۴۹) را در نظارت ونگهباني در قتل به كار برده­اند.۴

با توجه به مباحثي كه راجع به مفهوم معاونت در جرم و نيز مفهوم امساک و ديده­باني مطرح شده روشن است كه امساك و ديده باني از مصاديق معاونت در جرم قتل به شمار مي روند و به طور مشخص مي­توان اين دو را از مصاديق تسهيل ارتكاب جرم در بند سوم ماده ۴۳ ق.م.ا دانست. مبناي جرم انگاري آن دو درحقوق ايران نظريه استعاره مجرميت معاونت از جرم اصلي بوده و مبناي جرم­انگاري آنها در فقه، قاعده «حرمت اعانه براثم» مي­باشد و طبق قاعده «التعزير لكلّ امرٍ مُحرم»، قابل كيفراست. به موجب اصل استعاره­ای بودن معاونت درجرم، امساك و ديده باني زماني جرم محسوب­مي­شود­كه قتل عمدي قابل مجازات،­واقع­شده باشد. قانونگذار لبنان مجازات­معاون اصلی؛ یعنی کسی­ که­ نقش ­فعال­ و مؤثر در وقوع­جرم­ داشته، را­ همچون ­شریک ­می­داند. بعنوان ­مثال ­کسی­که­ مجنی­ علیه­ را نگه ­دارد و یا سرگرم کند تا فاعل با اطمینان خاطر اقدام به جرم­کند.۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد