پایان نامه با کلید واژه های
توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

پایان نامه با کلید واژه های توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

بخش کشاورزي طبيعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژيهاي توسعه روستايي است و مؤسسات و نهادهاي کشاورزي اغلب نقش نهادهاي پيشاهنگ را بر عهده مي گيرند.
نظريه توسعه همه جانبه روستايي سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فضايي و سازماندهي فرايند توسعه را شامل مي شود( پاپلي يزدي، ابراهيمي، ۱۳۸۷،۵۸ ـ ۵۴).
بر حسب اين ديدگاه، افزايش توليدات کشاورزي به تنهايي توسعه و عمران را به وجود نمي آورد. توسعه روستايي منوط به افزايش توليد، سطح دانش و انگيزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطي و حمل و نقل، بهسازي مسکن روستايي، تنوع بخشي به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه هاي مکاني و فضايي سکونتگاه ها و محيط هاي روستايي به صورت توأمان با هم است( طالب، عنبري، ۱۳۸۷، ۲۵۶ ).
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ ديدگاه بازار گرا
از نظر بازار گرايان، بازارهاي مالي شباهت زيادي به بازار رقابت کامل دارد و روستاييان کم درآمد و واحد هاي کوچک مقياس موجود در مناطق روستايي، بايد همانند ساير واحد هاي توليدي و خدماتي با مراجعه به اين بازار نيازهاي مالي خود را بر طرف کنند. از نظر بازارگرايان دولت نبايد هيچ گونه دخالتي در اين بازارها داشته باشد. آنها معتقد هستند دولت با مداخله در اين بازار تعادل را از ميان مي برد و روستاييان به همين دليل نمي توانند تمام نيازهاي مالي خود را تأمين کنند. از نظر بازارگرايان، بهترين اقدامي که دولت مي تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدايت بازار و رفع موانع و محدوديت هايي است که بازار با آنها مواجه است. طرفداران “مکتب اوهايو ” از مهم ترين گروههايي به شمار مي روند که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر براي افزايش دسترسي روستاييان فقير به خدمات مالي مي دانند. پيام اصلي مکتب اوهايو عبارت است از “برتري بخش خصوصي و ساز و کار بازار بر دولت و مداخله هاي آن “( معظمي، ۱۳۷۷، ۵۸ـ ۵۴).
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ديدگاه دولت گرا
از دهه ۱۹۵۰ دولت ها براي پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحي روستايي، در بسياري از کشورهاي در حال توسعه اقدام به پرداخت يارانه کردند. در اين طرح ها فرض بر اين بود که فقرا در دستيابي به حجم مناسب اعتبارات،مشکلات زيادي دارند و رباخواران انحصارگر بهره هاي هنگفتي را بر آنان تحميل مي کنند( جانسون و بي روگالي، ۱۳۸۳، ۸). در روش مداخله متمرکز، دولت نقش اساسي را بر عهده دارد و با وضع قوانين مختلف سعي مي کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستايي افزايش يابد. در اين روش، اغلب براي هدايت منابع از بانک هاي تخصصي کشاورزي استفاده مي شود. در روش دولت گرا، مهم ترين ابزارهايي که استفاده مي شود، پرداخت يارانه به نهادهاي مالي براي کاهش نرخ بهره، نظارت و تخصيص وام هاست (طالب و نجفي، ۱۳۸۶، ۶).
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ديد گاه جامعه گرا
تشويق مشارکت مردمي و ساختار تصميم گيري غير متمرکز از مهم ترين ويژگيهاي اين روش است. در اين روش، فرضيه اي است مبني بر اينکه افراد کم در آمد پس انداز دارند، اما بيشتر ترجيح مي دهند که پس اندازهاي خود را به صورت غير نقدي نگهداري کنند و محدوديت هاي نگهداري پس انداز به شکل غير نقدي موجب شده است که در بسياري از مناطق روستايي، به دنبال ايجاد تسهيلات مالي با شرايط مناسب براي جذب پس انداز روستاييان به بانک ها بپردازند( طالب و نجفي ،۱۳۸۶ ،۱۰). در رويکرد جامعه گرا، سعي مي شود که از شيوه هاي جديد و ابتکاري براي توزيع وام ها استفاده شود. از اين رو به جاي مراجعه وام گيرنده به نهاد مالي، وام دهندگان با ايجاد و تقويت سازمان ها و نهاد هاي مالي به روستا مي روند و وام را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و بازپرداخت وام ها نيز به شکل قسط هاي کوچک و هفتگي صورت مي گيرد(معظمي، ۱۳۷۷، ۶۸).
همان طور که در نظريه توسعه همه جانبه (يکپارچه ) روستايي گفته شد طرح هاي توسعه همه جانبه روستايي، نياز به سرمايه گذاري در برخي از بخشها دارد. اين موارد عبارتند از: سرمايه گذاري در توليد و توزيع بذر؛ تحقيق کشاورزي؛ ترويج کشاورزي؛ برنامه ريزي کاربري زمين؛ ايجاد مشاغل روستايي و صنايع کوچک؛ ترويج دامداري و. . . مي باشد، و يکي از اقدامات براي توسعه همه جانبه روستايي سرمايه گذاري خصوصي و عمومي است و از آن جايي که اين نظريه سه بخش کشاورزي، صنعت، خدمات را در برگرفته است يکي از راه هاي رسيدن به آن سرمايه گذاري در مناطق روستايي است. براي تأمين سرمايه در نواحي روستايي دو رويکرد وجود دارد شامل:
۲ ـ ۴ ـ ۵ـ رويکرد سنتي تأمين مالي روستايي
رويکرد سنتي معمولاً بيانگر سطح بالايي از مداخله دولت به شکل تسهيلات اعتباري هدفمند از طريق مؤسسات مالي روستايي دولتي و تحت مديريت دولت است. اين مؤسسات، دريافت کننده وامهاي ترجيحي و وام دهي به مشتريان با نرخهاي بهرة پايين تر از نرخ بازار هستند. استراتژي هاي سنتي معمولأ هدفهاي کوتاه مدت براي دستيابي به منافع توليد کشاورزي را به جاي هدفهاي بلند مدت جهت گسترش پايدار درآمد روستايي دنبال مي کنند از جمله ويژگي هاي اين رويکرد عبارتند از:
الف: يارانه ها به شکل نرخ هاي وام دهي ترجيحي و سقف مبلغ وام اعطاييبه منظور جبران عدم باز پرداختهاي احتمالي، بيشتر شامل حال کشاورزان ثروتمند و متنفذ مي شود و در نتيجه دسترسي فقرا به اعتبارات را کاهش مي دهد.
ب : در اين رويکرد معمولاً هدفهاي کوتاه مدت براي دستيابي به منافع توليد کشاورزي به جاي هدفهاي بلند مدت براي گسترش پايدار درآمد روستايي دنبال مي شود.
ج : تسهيلات اعتباري کشاورزي يارانه اي، در برخي مواقع باعث ناکارآمدي توليد مي شود و در مواردي نيز در نتيجه تشويق تکنولوژي کشاورزي بيش از حد سرمايه بر و اعطاي وام هاي با بهره پايين باعث جا به جايي نيروي کار کشاورزي و افزايش بيکاري روستايي مي شود در نقطه مقابل اين رويکرد ناکارآمد و سنتي، رويکرد جديد بر هدفهاي اوليه توسعه روستايي متمرکز شده است.
۲ ـ۴ ـ ۶ ـ رويکرد جديد تأمين مالي روستايي
رويکرد جديد بر هدفهاي اوليه توسعه همه جانبه يعني گسترش درآمد و کاهش فقرمتمرکز است، به عبارت ديگر بر اساس اقتصاد دانايي محور است. رويکرد جديد نشان داده است که فراهم کردن تأمين مالي روستايي هميشه بهترين روش هزينه ـ کارآيي دست يابي به اين اهداف نيست. واسطه گري مالي روستايي کارآمد مي تواند در کنار اقدامات دولتي ديگر، نظير افزايش سرمايه گذاري در زير ساختهاي روستايي و توسعه انساني به کار گرفته شود. عواملي که در رويکرد جديد تأمين مالي روستايي مورد توجه هستند عبارتند از:
الف: افزايش درآمد روستانشينان يا کشاورزان؛ ب : شناسايي و ارزيابي نا کارآمدي هاي بازارهاي مالي روستايي؛ ج : کاهش فقر؛ د: ايجاد محيط سياستي مناسب براي واسطه گري هاي روستايي؛ هـ : ايجاد محيط اقتصاد کلان مطلوب از طريق اجتناب از انحرافهاي متعدد در متغيرهاي کليدي کلان اقتصادي؛ و: اصلاح سياستهاي متعصبانه در برابر توسعه روستايي و کشاورزي؛ ز: توسعه بازارهاي مالي کار آمد.
رويکرد سنتي به وسيله نقش فعال مستقيم دولت از طريق مداخلات، جهت تهيه اعتبارات ارزان کشاورزي نمايان مي شود. در حالي که رويکرد جديد، نقش محدودتر ولي بازار گرايانه اي براي دولت تعريف مي شود و تمرکز بر ايجاد يک محيط سياستي مطلوب و چارچوب قانوني و مقرراتي مناسب جهت حمايت از واسطه گري مالي روستايي دارد. سطح و شکل مناسب مداخله دولت همچنان موضوعي مورد بحث و جدل است. پيگيري مداخلات مستقيم دولتي براي گسترش درآمد تنها زماني توجيه پذير است که ناکارايي مشخص بازار بتواند به صورت هزينه ـ کارآيي بهبود يابد( يارون ، ۱۳۷۹، ۲۱۱ ) .
دولتها نقش بنيادين در دستيابي به توسعه اقتصادي ـ اجتماعي دارند تا با حمايتهاي لازم از محيط، ثبات نهادي را بدست آورند. چنين نقشي فراهم کننده بستري براي مردم است تا بتوانند در بهبود سطوح اشتغال مولد، کاهش مسائل اجتماعي و بهره مندي از محيط طبيعي، پيشرفت حاصل کنند. تأثير دولتها در افزايش دامنه انتخاب سرمايه گذاري افراد و توسعه جوامع روستايي از طريق برنامه ها، اقدامات مالي، قانوني و سياست گذاري امکان پذير است( افتخاري، ۱۳۸۹، ۲۰۲ ).
و ما در اين تحقيق از رويکرد تأمين مالي روستايي جديد استفاده نموده ايم زيرا بر هدفهاي اوليه توسعه همه جانبه يعني گسترش درآمد و ايجاد شغل و کاهش فقر متمرکز است، و از طرفي نيز اين رويکرد با شناخت و ارزيابي ناکارآمدي هاي بازارهاي مالي و توسعه بازارهاي مالي کار آمد تأکيد دارد، همان طور که کارشناسان مراکز پرداخت وام به روستاييان واجد شرايط با بررسي هايي که قبل پرداخت وام در مورد هزينه هاي مورد نياز يک شغل مي پردازند و بعد اقدام به ارائه تسهيلات مي کنند، و نظارت هايي که بعد ارائه وام بر افراد و شغل هاي ايجاد شده دارند خود مي تواند موفقيت در شغل که يکي از اهداف مهم مراکز ارائه وام به روستاييان است باشد
۲ ـ ۵ ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستايي
بازارهاي مالي روستايي به سبب نقش مؤثري که در تأمين منابع مالي و نقدينگي مورد نياز براي توسعه بخش کشاورزي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. کشاورزي بنا به ماهيت آن بخصوص به دليل طولاني بودن دوره توليد در اغلب فعاليتهاي آن به اعتبارات نياز دارد. به طور کلي در نظام مالي و اعتباري بخش کشاورزي و نواحي روستايي کشور منابع مالي بلند مدت براي تشکيل سرمايه و کوتاه مدت براي مصارف جاري و سرمايه در گردش از دو طريق ۱ـ بازارهاي مالي رسمي ( دولتي)، ۲ـ بازارهاي مالي غير رسمي ( غير دولتي) تأمين مي شود( ياسوري،۱۳۸۶، ۱۴۸). در مواردي نيز بخش مالي غير رسمي با واژه هاي بازار پولي موازي و بازار پولي زيرزميني نامگذاري شده است( رحيمي سوره و مير، ۱۳۸۶، ۲۷).
۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ اعتبارات رسمي
اصولاً کشاورزان براي تأمين مالي جهت افزايش سطح سود، توليد و بهبود کارايي و بهره وري عوامل توليد خود تنها دوراه پيش روي دارند: ۱ـ برداشت از پس انداز ۲ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و ديگران، ۱۳۷۲، ۹). گروهي از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پايين درآمد خانوار روستايي نبايد انتظار پس انداز داشت( شادي طلب، ۱۳۷۵، ۴۹۵). اعتبارات رسمي در بيشتر کشورهاي در حال توسعه عمدتا توسط سازمان هاي پولي دولتي در اختيار روستاييان قرار مي گيرد تا براي اهداف مختلف توسعه توسط روستاييان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسي نقش نظام مالي در اقتصاد برخي از کشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بيان نمودند که اجراي برنامه هاي اعتباري به ويژه برنامه هاي وام هاي خرد به عنوان وسيله اي براي توسعه روستاها مي باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمي به مفهوم ارائه طيف گسترده اي از خدمات مالي مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طريق بانک هاي تجاري و همچنين ارائه اعتبارات توسط اتحاديه ها و تعاوني ها مي باشد( zeller, 2006,196). براي مثال از سال ۲۰۰۶، دولت مرکزي چين بازارهاي مالي رسمي خود را جهت دسترسي روستاييان به وام هاي کوچک گسترش داده است، اين روند به همراه ايجاد موسساتي مانند تعاوني هاي اعتبار، پست بانک هاي پس انداز و گسترش بانک کشاورزي در مناطق روستايي، باعث افزايش دسترسي روستاييان به اعتبارات شده و رشد اقتصادي، افزايش بهره وري و بهبود سيستم هاي مالي در مناطق دور افتاده و محروم روستايي را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهاني از جمله سازمان هاي محلي و غير دولتي که جزء مؤسسات رسمي مالي طبقه بندي شده اند به عنوان مثال: کميته پيشرفت روستايي بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پيشرفت هاي اجتماعي (ASA)

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار