پایان نامه با کلید واژگان
نظام مالی، آزادسازی مالی، نهادهای قانونی، توسعه مالی

پایان نامه با کلید واژگان نظام مالی، آزادسازی مالی، نهادهای قانونی، توسعه مالی

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By 92

ر قابل توجهی افزایش یافته است. متوسط شاخص مذکور برای کشورهای جنوب آسیا از قبیل چین، هند، پاکستان و نپال برای دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ به ترتیب ۳۹ / ۵، ۷۲ / ۴، ۴۵ / ۶ و ۱۲ / ۷ و برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره جنوبی و مالزی به ترتیب ۱۰/۴۱ و ۱۶ / ۱۰ و برای مصر و تونس به ترتیب ۱۸ / ۸ و ۵۳ / ۶ و تر یکه ۵۷ / ۱۰ و ایران ۱۳ / ۲ است. هما نطور که ملاحظه م یشود، شاخص مذکور برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یی نتر بوده است و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی مي باشد.
۲-۶ بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی
در ۱۰ کشور در حال توسعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی و همچنین تأثیر سایر متغیرهای کنترلی از قبیل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نقش کیفیت نهادهای قانونی و مقررات و نظار تهای احتیاطی برای کشور در حال توسعه از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر، تونس، ترکیه و ایران طی دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمی‌افته مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از ارائه نتایج لازم است اندکی راجع به شاخص های مورد استفاده در تحلیل تجربی )شاخص توسعه بخش مالی، شاخص كيفيت نهادهای قانونی، شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی( توضیح داده شود. از آنجا که در نظریه های اقتصادی کی شاخص کلی و منفرد برای توسعه بخش مالی وجود ندارد، محققین در مطالعات تجربی، شاخص های گوناگونی را برای این منظور به کار برده اند که این شاخصها دربرگیرنده بخش مالی و بازار سرمایه می باشند. رایجترین این شاخصها عبارت اند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت مانده مطالبات بانکها از بخش خصوصی و دولتی به تولید. شاخصی که در بیشتر مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است نسبت مطالبات بانکها از بخش خصوصی به تولید مي باشد.
شاخص كيفيت نهادهای قانونی از تر کیب شاخصهای ريسك قانوني، اقتصادي و سياسي كشورها شامل حاكميت قانون و اجراي آن، كيفيت سياست هاي بروكراتيك، كشمكش داخلي و خارجي، شفافيت دموكراسي، فساد، محيط سرمايه گذاري به دست مي آيد. این شاخص ترکیبی، در واقع سطح کل توسعه نهادی و قانونی را نشان میدهد.
شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی به اين شرح سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولي اثربخشي اين سياست در كشورهايي كه از كيفيت نظارتي مقررات احتياطي بالايي برخوردارند، بالاتر مي باشد ب هدست مي آيد:
كد صفر : در كشور هيچ نوع مقررات نظارتي احتياطي مناسب براي نظارت بر بانكها وجود نداشته باشد.
كد يك : حداقل برنامههاي نظارتي وجود دارد و ترتيباتي نيز اتخاذ شده است كه وضعيت نظارتي را با نظام بازار تطبيق دهد ولي نظارت در مراحل خيلي اوليه قرار دارد.
كد دو : مقررات احتياطي مطابق كميته بال تنظيم شده است ولي تا به حال به طور كامل اجرا نشده است.
كد سه : مقررات كميته بال تا حدود زيادي اجرا ميشود و نسبت كفايت سرمايه مطابق كميته بال رعايت ميشود.خلاصه نتایج به شرح زیر حاصل شده است:
سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولي اثربخشي اين سياست در كشورهايي كه از كيفيت نظارتي مقررات احتياطي بالايي برخوردارند، بالاتر مي باشد.
نرخ تورم بر توسعه بخش مالی تأثیر منفی داشته است. بدین مفهوم که با افزایش تورم، منابع احتمالاً از واسط هگری مالی به سمت جایگزین های آن انتقال میی‌ابند.
افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص توسعه اقتصادی آن کشور، بر توسعه بخش مالی تأثیر مثبت و معن یداری داشته که در واقع تأ ییدی بر فرضیه مبتنی بر تقاضا می باشد. یعنی با توسعه اقتصادی، تقاضا برای واسط هگری مالی و ابزارهای نوین مالی افزایش یافته که به نوبه خود به توسعه بخش مالی منجر م يشود.
کیفیت نهادهای قانونی بر توسعه مالی تأثیر مثبت داشته است. این یافته بیانگر آن است که در نبود شرایط نهادی و قانونی خوب، سیاستها نمی توانند به خوبی تنظیم و اجرا شوند و احتمال اینکه در چنین شرایطی آزادسازی مالی موجب توسعه بخش مالی گردد ضعيف است. از اين رو اصلاح اين نهادها در كشور مي تواند نقش مؤثري را در توسعه بخش مالي ايفا نمايد.
مقررات و نظار تهای احتیاطی بر اثربخشی سیاستهای آزادسازی مالی تأثیر مثبت داشته است و بیانگر آن است که در شرایطی که بانکها به لحاظ سرمایه از وضعیت خوبی برخوردارند، در انتخاب پروژ ه ها، ریسک را بیشتر مدنظر قرار می دهند و بدین ترتیب احتمال بحران کاهش می یابد.
۲-۷٫ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد
۱)  هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.
۲)   همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت است.
۳)  تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسک‏گریز، ریسک‏پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان
وجوه ریسک‏گریز می‏کوشند با نهادها و مؤسّسه‏هایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شده‏ای را به آنان می‏پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسه‏های دیگر کم‏تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال مؤسّسه‏هایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف بیش‏تر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک‏گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‏های مالی بروند که حاضرند در تحّمل مخاطره‏ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک‏پذیر باشند، به معامله‏های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش تمام مخاطره‏ها کلّ سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می‏گزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسه‏ها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
۴) قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین‏المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین‏المللی و گسترش ارتباط‏ها و همکاری‏های فراملّی نمی‏توان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت‏ها و ظرفیت‏ها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد. ( موسویان،۱۳۸۲)
۲-۸٫مزاياي بازارهاي مالي
در شرايط رونق بازارهاي مالي، جرياني از بازار پول به طرف بازار سرمايه به وجود مي‌آيد.بازارهاي مالي در صورت عملكرد درست، مي‌توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه‌اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشند. ( برومند،۱۳۸۷)
بازار مالي، سرمايهها را براي سرمايهگذاري در فناوري بسيج ميکند.  بازارهاي مالي، از يک طرف با تأمين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک كرده، از طرف ديگر تشويق‌كننده‌اي براي سرمايه‌گذاران کوچک، براي سرمايه‌گذاري در اين فرصتها هستند.بازارهاي مالي در زمينه‌ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاعات ايجاد مي‌کنند.بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي‌اي براي شرکتهاي بزرگ فراهم ميسازند.بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکتهاي موفق و تنبيه شرکتهاي زيان‌ده، نقش نظارتي قوي‌اي را ايفا ميکنند که از بسياري از سيستمهاي نظارت بوروکراتيک مؤثرتر عمل ميکنند. با توجه به عدم تقارنهاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي‌شود تا مؤسسات وامدهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وامگيرنده نداشته باشند، اين نقش بازارهاي مالي تأثير مهمي در کاهش شکستهاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا ميکند.
بازارهاي مالي، ريسک سرمايهگذاري را تقسيم ميکنند. اگر سرمايهگذاران مجبــور باشند که خــودشان در پروژه‌ها سرمايهگذاري کنند، قـدرت تنوعسازي آنها به شدت کاهش مييابد. حال آنکه نقدشـوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام، اين امکان را فراهم ميســازد تا سرمايهگذاران خود را در برابر ريسک شرکتي، مصون کنند.                      
۲-۸-۱وظایف بازار مالی
بازار مالی وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد .طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف عبارتند :
واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام میدهند
نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است
واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند
  نظام مالی تجارت ومبادله راآسان می کند
نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده ومکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند
(صمدی و همکاران ۱۳۸۶)

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردریخت شناسی

۲-۸-۲انگیزه های نوآوری مالی
 نوآوري در بازارهاي مالي و معرفي ابزار جديد، تأثير مثبتي بر كارايي بازارهاي مالي دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد. گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات (آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی است در قبال این عقیده ,گروهی دیگر اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد. دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید مذهب ورقابت. درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر بیشتر اهمیت دارند
افزايش تغييرپذيري نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار و نرخ مبادله و در نتيجه معرفي ابزارها و استراتژي ها براي توزيع مؤثر خطر
پيشرفت در ارتباط راه دور تكنولوژي كامپيوتري
پيچيدگي بيش تر كارها و آموزش علمي مشاركت كنندگان حرفه اي بازار
رقابت ميان واسطه هاي مالي
وجود انگيزه براي گريز از مقررات و قوانين مالياتي
تغيير الگوهاي جهان ثروت
۲-۹طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،۱۳۷۶)
در دهه ۱۹۶۰ موجی از نوآوریهای مالی بهوجود امد.صاحب نظران بازار مالی این نوآوریهارا به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر است:
ابزار بازا
رگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.
ابزارهاي مديريت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند
نوآوري انتقال خطر قيمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد
ابزارهاي انتقال خطر اعتباري توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت  است
نوآوريهاي نقدينه ساز سه کار انجام میدهند:
  الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند
    ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند
 ابزارها و فرايندهاي خريد و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.
ü      محصولات مالي جديد(دارايي هاي مالي و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.
ü      استراتژي هاي استفاده از محصولات مالي یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند
ü      ابزارهاي اعتبار ساز   و  ابزارهاي حق مالي
  ۲-۹-۱ واسطه هاي مالي
 واسطه مالی افرادی هستند که اوراق بهادار موجود در بازار را گردآوری و به انواع متفاوت آ تبدیل می کنند(هیبتی وهمکاران،۱۳۸۷)
واسطه های مالی بنگاه هایی هستند که به عنوان دلّالان نظام مالی در قبال سپرده های مردم اقدام به ایجاد پس انداز و وام م یکنند؛ وام های بلند مدت را تجهیزمی کنند و از این طریق نقدینگی را افزایش می دهند و از طریق ادغام تعداد زیادی وام،ریسک وام دهندگان کوچک )سپرده گذاران(را کاهش م یدهند (ختایی،۱۳۷۸)
۲-۹-۲مشخصه هاو ماهيت واسطه‎هاي مالي
•          واسطه‎هاي مالي وجوه را از يك گروه (پس‎اندازكنندگان) مي‎گيرند و در اختيار گروه ديگر (بنگاهها) قرار مي‎دهند.
•          هر يك از دو گروه از دريافت كنندگان و واگذاركنندگان بسيار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمين كنند. با توجه به اين شرط، وضعيتي كه يك نفر به نفر ديگر پولي قرض بدهد، مورد بحث نيست. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زياد نباشد، واسطه‌گري مالي محسوب نمي‎شود. (احسانی،۱۳۸۲)
۲-۹-۳ مهمترين واسطه هاي مالي
در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین آنها عبارتند از:
•                  نهادهای سپرده پذیر(بانك هاي تجاري ,موسسات پس انداز ,بانکهای پس انداز,اتحادیه های اعتباری)
•                  مؤسسات تأمين مالي
•                  صندوق هاي بازنشستگي
•                  شركت هاي بيمه(بیمه سوانح,بیمه عمر,بیمه اموال) ، (تبریزی،۱۳۷۶)
 ۲-۹-۴ نقش وکارکرد واسطه های مالي
ü      وساطت در انطباق سر رسیدها
ü      کاهش خطرباایجادتنوع
ü      کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعات
ü      ایجاد مکانیسم کنترل
۲-۹-۵ بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي
در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار میکنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه