پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

استعاره مطلق

اين سيستم كه البته بيشترين آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان مي­شود به اين مفهوم است كه معاون عنصر قانوني خود را از عمل مجرم اصلي به عاريه مي گيرد. چون معاونين و بزهكاران اصلي داراي اتحاد نظر و وحدت هدف مي­باشند، لذا معاون به همان مجازاتي كه براي مجرم اصلي مقرر است محكوم مي­شود.­اصل­تساوي­مجازات مجرم اصلي و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرميت ناميده مي­شود. ۲

در اين استعاره كليات و عمومات مجرميت استعاره­اي رعايت مي­شود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوي مجازات مجرم اصلي و معاون مي­ باشد. و استدلال آنها اين است كه چون معاونين و مجرمين اصلي داراي اتحاد نظرو وحدت هدف مي­باشند، لذا ضروري است كه نوع وميزان مجازات آنها با هم مساوي باشد.

حقوق اكثر كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، از اين روش پيروي نموده است. ۳

ب) استعاره نسبي

دراين سيستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلي است ولي ميزان آن كمتر و عموماً تا يك درجه كاهش يافته است.۴۱ چرا كه در اينجا به نحوه ي عمل مداخله كنندگان درجرم و سهم مسئوليت هر يك توجه مي شود وازآنجا كه اصولاً نقش معاون كمتر از مجرم اصلي است، لذا مجازات معاون خفيف­تر از ميزان مجازات مجرم اصلي است. 

نظربه موارد منصوص در قانون كه عموماً شامل اعمال و رفتاري است كه جرم مستقل و عليحده را تشكيل نمي­دهد، بلكه وابسته به جرم مباشر اصلي است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شركاء مي تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتي است كه براي اصل عمل ارتكابي مباشر در قانون مجازات تعيين شده باشد. به روشني اين نتيجه بدست مي­آيد كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران كما في السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذيرفته، بلكه در وضع مقررات راجع به معاونين جرم از نظریه مجرميت عاريه اي تبعيت كرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفيف تر از مجازات مباشر وشركاي جرم تعيين كرده است. از اين حيث مي­توان گفت كه قانون مجازات اسلامي «نظريه مجرميت عاريه نسبي معاون جرم» را پذيرفته است، زيرا اگر چه ملاك مجازات معاون را متناسب با مجرم­ اصلي درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختيار كاملي به دادگاه داده است كه ميزان مجازات معاون را به هردرجه­اي كه لازم باشد كاهش دهد، مبين نسبي بودن مجرميت معاون است. ۱

درحقوق لبنان همانند حقوق ايران اصل براستعاره بودن مجرميت متدخّل(معاون) مي­باشد. با اين تفاوت كه درحقوق ايران ازاستعاره نسبي مجرميت پيروي نموده است ولي­درحقوق لبنان متدخّل  ضروري كه نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوري كه اگر او نبود جرم واقع نمي شد، به همان كيفر فاعل يا شريك مجازات مي­شود ولي متدخّل  عادي كه نقش ثانويه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نيست، به كمتر از كيفر مقرر براي فاعل مجازات مي شود. بنابراين حقوق لبنان در مورد متدخّلين ضروري از استعاره مطلق و در مورد متدخّلين عادي از استعاره نسبي تبعيت مي­كند.

بند دوم: آثار استعاره مجرميت

قبول اصل استعاره يا تابع بودن معاونت درجرم داراي آثار و نتايجي هستند كه عبارتند از: تاثير عوامل موجهّه­جرم مباشر، تأثير عوامل رافع مسئوليت مباشر، تأثيركيفيات محفّفه و يا مشدّده جرم ومباشر، تاثير عوامل سقوط مجازات مباشر. كه به شرح هريك از آنها مي پردازيم:

الف) تاثير عوامل موجهّه جرم 

گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقاً تعيين مي­كند، ارتكاب افعالی را كه دروضع عادي جرم­است،­جرم نمي­شناسد،­يعني­آن وضعي­كه فعل يا ترك­فعلي را جرم مي­سازد، مي­زدايد. اين اوضاع واحوال، اسباب اباحه يا جهات ­(عوامل)­ موجهّه­ جرم نام دارد. به عبارت ديگرسبب­هاي  ­عيني(دفاع مشروع، امرآمر قانوني و…) هرجا ­تأثير ­بگذارد مانع­ از ­شكل­گيري ­جرم مي­گردد. ۲

چنانچه ضابطه علل تبرئه كننده جرم كه كيفياتي عيني و خارجي و موجب زايل شدن عنصر قانوني جرم مي­شود، مطرح باشد و بدين لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقي نشود، رفتار معاون نيز جرم نبوده و مجازاتي نخواهد داشت.

به طور مثال در دفاع مشروع، حكم قانون، امرآمر قانوني، لزوماً ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم (و به طور كلي درتمامي موارد مطروحه در مواد ۵۶ و ۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامي) با زوال عنصر قانوني، معاون يا معاونان جرم به تبع مرتكب اصلي جرم مستوجب تعقيب يا مجازات نيستند.۱

وقتي مسئوليت جزايي به شكل عيني از بين برود كه مرتكبان جرم (مباشر، شريك يا معاون) عملي را انجام دهند كه درشرايط عادي از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلايلي عنوان مجرمانه را از عمل برمي­دارد و بدين ترتيب مسئوليت جزايي براي تحمل مجازات يا اقدامات تاميني متوجه مرتكبان نمي­گردد. ۲

بنابراين درعلل موجهّه جرم «مشروعيت عمل­مباشر اصلي جرم قابل تسري به معاون جرم خواهد بود. در نتيجه درمواردي كه مباشر اصلي جرم به علت يكي از عوامل موجهّه­ جرم قابل تعقيب جزايي و مجازات نيست به شرح اولي، معاون جرم نيز قابل تعقيب جزايي و مجازات نخواهد بود. ۳

و ازآنجا كه علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نيستند، ­بنابراين­تفسيرموسع­آنها پذيرفته شده است و ­مي­توان دامنه­ی آنها را گسترش داد. ۴

درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئوليت محرّض­از فاعل، اين مشروعيت عمل مباشر در برخورداري از عوامل موجهّه­ جرم، شامل محرّض­ نمي­شود.

اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتي­كه فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نميشود. پس هركس سلاحي به شخصي بدهد تا از خودش دفاع كند، به خاطردخالت در قتل مسئوليتي ندارد.۵ وهركس­ديگري را به انجام كاري كه قانون به او اجازه داده و يا به كاربردن قدرتي كه نسبت به آن تعهد و وظيفه دارد، اقدام كند، مجازات نمي­شود. ۶

قانونگذار لبنان به مسئوليت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانكه در مورد محرّض در بند دوم ماده ۲۱۷ ق.م.ل تصريح نموده بحث ننموده است. بين فعل تدخل و نتيجه مجرمانه رابطه­اي وجود دارد. بدين معني كه هرگاه فاعل اصلي، جرمی مرتكب نشود يا مرتكب شود ولي به دلايل قانوني همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئوليتي ندارد. ۷

بدين ترتيب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد ۱۸۳-۱۸۴- ۲۲۸) ضرورت(۲۲۹-۲۳۰) امرآمر قانوني واجراي قانون(۱۸۵)اجازه قانون ورضايت (۱۸۶-۱۸۷) از عوامل موجهّه­ جرم به شمار مي­آيند و علل موجهّه­ جرم علل موضوعي هستند كه وصف مجرمانه را زايل مي كنند و طبق آنچه كه در حقوق ايران در مورد تأثير علل­ موجهّه­ گفته شد،­ علاوه برمرتكب اصلي به متدخّلين وشركاء نيز سرايت پيدا مي­كند.

ب) تأثيرعوامل رافع مسئوليت مباشر

گاه­جرم به طوركامل اتفاق مي افتد، اما به خاطر وجود حالت يا شرايط خاص در مرتكب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتكابي را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف مي دارد. از اين موارد به دليل عدم قابليت انتساب از عوامل رافع مسئوليت ياد مي­شود.

 درمواردي كه به علت عدم قابليت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معين و يا به علت وجود معاذير قانوني شخصي، مرتكب را از مسئوليت و مجازات معاف مي شناسيم، اين امر تاثيري در مسئوليت كيفري معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعاليت مجرمانه، مجازات خواهد شد. ۱

با احراز مسئوليت جزايي، اجراي مجازات امكان پذير است ولي عواملي وجود دارند كه مي توانند باعث زوال مسئوليت گردند. ۲

اردبيلي نيز در تأثير اسباب رافع مسئوليت بيان نموده، اسباب رافع مسئوليت كيفري شخصي و دروني است. بنابراين هرگاه درارتكاب جرم، مباشر همكاراني داشته باشد، صفاتي مانند جنون و صغر كه تنها به او منتسب است از ديگران رفع مسئوليت كيفري نمي­كند. ۳ مثلاً فردي صغير مميز را تحريك يا ترغيب نمايد تا از مغازه ديگري مالي را سرقت نمايد، در صورت ارتكاب سرقت مباشر صغير مطابق ماده ۴۹ ق.م.ا مسئوليت كيفري نخواهد داشت ولي محرك او معاون در جرم ارتكابي شناخته شده و به مجازات مي­رسد. البته لازم به ذكر است كه هر كس صغير غير مميز يا مجنون را تحريك و ترغيب به ارتكاب­ جرم نمايد و جرمي توسط آنها واقع گردد، آنها را در حكم وسيله دانسته و محرك را در حكم مباشر قرار داده است كه همان سبب اقوي از مباشر مي باشد.

قانون مجازات اسلامي، درماده ۴۴ تصريح نموده «درصورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات به جهتي از جهات قانوني موقوف شود، تاثيري درحق معاون جرم نخواهد داشت» كه مقصود قانونگذار با ذكر جهات قانوني در اين ماده ناظر به مواردي است كه مباشر اصلي جرم تعزيري به عللي از جمله وجود عوامل رافع مسئوليت جزايي مانندكودكي­قابليت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات مي­شود. به عبارت ديگرمجرم­به علت خصوصيات­جسمي­يا­رواني خاص، اهليت وقابليت انتساب جرم وتحمل بارمسئوليت جزايي را ندارد.

اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بين نمي برد و فقط مسئوليت شخصي مرتكب را زايل مي­كند (معاون كسي كه بر اثر اجبار مرتكب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نيز ­مجبور نشده­ باشد) و اجبار ­مسئوليت مرتكب­ جرم ­را اعم از­ جنايت ­و جنحه­ و حتي­ خلاف ­حذف­ مي­كند.۱

كودكي به همراه جنون واجبار و اكراه از علل تام رافع مسئوليت كيفري هستند كه به طور كامل مسئوليت جزايي را رفع مي­كنند اما مسئوليت مدني آنها همچنان باقي است. گاه ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي باشند كه اين علل نسبي رافع مسئوليت جزايي عبارتند از مستي، خواب و بيهوشي و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئوليت كيفري، مسئوليت جزايي را از شخص مرتكب رفع مي­كنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئوليت جزايي همچنان باقي است و نفعي به حال آن ها ندارد. 

درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئوليت كيفري، مسئوليت جزايي از فاعل زايل مي­شود.يعني جائي كه مرتكب­ اهليت جزايي نداشته باشد، مسئوليت كيفري ندارد. اما در مورد مسئوليت معاون درجرم تاثيري ندارد. پس هركس مجنون يا صغير كمتراز ۷ سال را به ارتكاب جرم مساعدت­كند، با وجود عدم مسئوليت فاعل، معاون درآن جرم­محسوب مي­شود.­(بند۲ ماده۲۲۲ ق.م.ل)

درحقوق لبنان كودكي به چهار مرحله تقسيم شده است.تا هفت سالگي كه هيچ مسئوليتي وجود ندارد. از۷ تا ۱۲ سالگي از۱۲ تا ۱۵ سالگي و ۱۵ تا ۱۸ سالگي، درحقوق ايران نظام پله­اي وجود ندارد، بلكه سن بلوغ اماره رشد كيفري است واشخاص نابالغ به كلي مسئوليت كيفري ندارند. ۲

بنابراين كودكي در ماده(۲۴۰)جنون(۲۳۱-۲۳۴)مستي(۲۳۵) اكراه واجبار (۲۲۷-۲۲۸) جهل و اشتباه (۲۲۳-۲۲۴) از عوامل رافع مسئوليت كيفري به شمار مي آيند كه همانند عوامل رافع مسئوليت كيفري درحقوق ايران، مسئوليت جزايي را از مرتكب اصلي رفع مي­كنند، اما در مسئوليت معاونين تأثيري ندارند.

ج) تاثير كيفيات مخفّفه يا مشدّده جرم و مباشر

قبل­ازتعيين تاثير كيفيات مشدّده­وجهات مخفّفه­مجازات نسبت به معاونين جرم لازم است، آنها را تعريف نمود. كيفيات مخفّفه، موجباتي است كه هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفيف پيدا كرده و علل تخفيف مجازات بر دو نوع است:

۱- جهات تخفيف قانوني يا معاذير قانوني، عبارت از اموري است كه از طرف مقنن پيش بيني شده و تعداد آن محدود مي­باشد كه با وجود آنها، مجازات بايد تخفيف يابد. ۱

۲- كيفيات يا جهات مخفّفه قضايي، كيفياتي هستند كه قانون نسبت به آنها صراحتي ندارد بلكه فقط مي­توانند درصورتي كه اوضاع و احوال قضيه را مقتضي تخفيف بدانند و رعايت حال مجرم را لازم تشخيص دهند، ميزان مجازات را تا حدودي كه قانون پيش بيني كرده پايين آورند. ۲

درتعريف جهات مشدّده هم­گفته شد:«كيفياتي هستند كه به طور محدود و مشخص درقانون  پيش بيني­شده ­و قاضي­محكمه­ را­ مكلف مي­نمايد­ كه ميزان ­مجازات ­رابه­بيش ازحداكثرمقرر،افزايش دهد». ۳

حال بايد ديد اين كيفيات چه تاثيري در وضع معاون دارند. براي اين منظور، آن ها را به سه دسته، كيفيات ذاتي(حقيقي)شخصي و مختلط تقسيم كرده و درهر مورد بررسي مي نماييم:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد