پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

پيش شرط­ هاي عيني معاونت در جرم

براي­ تحقق ­عنصر مادي ­معاونت ­در جرم، ­شرايطي ­لازم ­است ­كه ­در اين ­فصل ­به ­شرح ­و ­بررسي ­­رفتار مجرمانه­(مبحث اول) و رابطه ­سببيت ­عرفي ­ميان رفتار معاون ­و مباشر ­جرم ­پرداخته مي­شود.(مبحث دوم)

مبحث اول: رفتار مجرمانه

هنگامي كه شخصي تصميم به ارتكاب فعل مجرمانه مي گيرد لازم است، انديشه مجرمانه خويش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نيت مجرمانه به طور محسوس ومعيني در خارج آشكار مي­شود. دراين حالت فرد ماهيت قصد مجرمانه خويش را با رفتار وعملي كه مبين نيت واقعي اوست نمايان مي­سازد. از اينجاست كه قصد و نيت مجرمانه فرد بررسي شده و كشف و استنباط مي­شود. زيرا صرف پندار و انديشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامي كه آن انديشه توام با عمليات خارجي نباشد، قابل مجازات نيست. ۱ مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك­ فعلي كند كه ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. ۲

دراين مبحث ابتدا به بيان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بيان رفتار معاون درگفتار دوم خواهيم پرداخت: 

گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر

كافي نيست كه رفتار مجرمانه توسط قانون نهي­شود، بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي ناشي از قصد مجرمانه يا خطاي جزايي توسط فاعل كه جرم به وسيله آن آشكار مي­شود، براي تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شريك يا معاون لازم است. بدين شكل مي­توان گفت عنصر مادي آدمكشي را عمل خارجي فاعل آن تشكيل مي­­دهد كه عبار ت از تجاوز مجرم عليه انساني ديگر است كه مرگ او در پي­داشته است. ۳

براي اينكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرم تحت تعقيب و مجازات قرار داد، ضروري است رفتار مجرمانه اي از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعي دارد، ضرورت دارد كه فعل اصلي يعني­فعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.۴ براي توضيح بيشتر اين­گفتار­ابتدا­جرم بودن­رفتار­اصلي­و­بعد­ارتكاب يافتن­رفتار­مجرمانه توسط مباشرشرح داده مي­شود.

بند اول: جرم بودن رفتار اصلي

به موجب ماده ۴۳ ق.م.ا معاونت هنگامي تحقق مي­يابد كه موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامي به هر فعل يا ترك  فعلي اطلاق مي شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراين وجود فعل اصلي قابل مجازات شرط نخستين جرم معاونت به شمار مي­آيد. اگر فعل مباشر اصلي به استناد نص صريح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتكاب فعل مذكور جرم نخواهد بود.[۱] فعل اصلي وقتي قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتي كه فعل مباشر اصلي قانوناً جرم نباشد، كسي كه معاونت در وقوع چنين فعلي غيرمجرمانه داشته، قابل مجازات نيست بر خلاف ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص سابق كه رضايت مجني عليه در قتل تاثيري نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمي شد و اولياء دم مي­توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمايند. درحال حاضر ماده ۲۶۸ ق.م.ا مقرر مي­دارد: «چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمايند» مع ذلك هنوز خودكشي ماهيتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همكاري در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد بود. البته ارتكاب قتل با رضايت مجني عليه جرم است و اين امر با سقوط كيفر با رضايت مجني عليه فرق دارد.[۲]

در صورتي كه عملي جرم باشد ولي به علت وجود يكي از عوامل موجهّه  جرم قابل تعقيب نباشد، همكاري در ارتكاب عمل اصلي هم مجازاتي ندارد. و نيز در صورتي عمل اصلي جرم باشد، ولي مشمول عفو عمومي قرارگيرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتي مي­گوييم عمل اصلي بايد داراي مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات كرد، مقصود آن است كه عمل اصلي بايد جنبه فعلي هم پيدا كرده باشد.[۳] بنابراين معاونت درجرم عنصر قانوني مستقلي ندارد؛ بلكه عنصر قانوني خود را از عنصر قانوني جرم اصلي مي­گيرد؛ بدين معنا كه هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نيز جرم است.۴

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

درحقوق لبنان همان گونه كه قبلاً بيان نموديم، معاونين در جرم به دو دسته معاونين اصلي  ­و­معاونين عادي قابل تقسيم هستند. تعريف مشخصي درخصوص اين دو دسته در قانون جزاي اين كشور وجود ندارد تنها در صدر ماده ۲۲۰ قانون مذكور، در بيان مجازات معاون جرم اصلي عبارت كوتاهي درتعريف وي آورده است كه به نظر مي­رسد تعريف جامع و مشخصي نيست. در صدر ماده ۲۲۰ قانون جزاي لبنان قانونگذار مقرر مي­دارد، معاون اصلي جرم كه اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمي شد، مجازات فاعل را دارد…»

و در مورد معاون عادي جرم نيز از خلال مفهوم ضمني ماده ۲۱۲ قانون جزاي لبنان كه در تعريف فاعل اصلي جرم مقرر مي­دارد: «فاعل جرم كسي است كه خود به تنهايي عناصر تشكيل دهنده جرم را انجام داده و مستقيماً در عمليات اجرايي دخالت دارد» استنباط مي شود كه معاون عادي شخصي است كه همكاري او در ارتكاب جرم، غير مستقيم بوده و اقدام وي مكمل اقدام فاعل اصلي جرم است. ۱

با توجه به تعاريف فوق از معاونت درجرم، استنباط مي گردد كه قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلكه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلي جرم دانسته است و به اين ترتيب از سيستم استعاره مجرميت تبعيت نموده است. زيرا مجازات معاون اصلي جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلي جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده ۲۲۰ ق.م.ل كه بعد از تعيين مجازات، مجازات معاون اصلي جرم، در بيان مجازات معاونين عادي مقرر مي­دارد: «… ساير متدخّلين، در صورتي كه مجازات فاعل اصلي جرم اعدام باشد، مجازات ايشان اعمال شاقه ابدي يا موقت از ده تا بيست سال مي باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدي يا حبس­ابد باشد مجازات معاونين جرم از هفت تا پانزده سال حبس­مي­باشد. استنباط مي­شود كه مجازات معاونين عادي خفيف­تر از مجازات فاعل اصلي جرم بوده ولذا سيستم استعاره نسبي مجرميت نيز دراين كشور پذيرفته شده است. بنابراين به طور كلي سيستم مجرميت استعاره مورد پذيرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصاديق معاونت درجرم در قانون جزاي اين كشور دراصل­شروع بوده­و­ ليكن وصف مجرمانه­اي­را از­فعل­مجرمانه فاعل يا شريك­جرم به عاريه­       مي گيرد. ۲

البته سيستم استعاره مجرميت نيز تا حدودي در قوانين جزايي اين كشور نفوذ كرد، و موجب شد تا برخي از انواع معاونت­ها به تنهايي و اعم از اينكه جرم اصلي واقع شود يا خير به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۷ ق.م.ل تحريك ديگري به ارتكاب جرم را كه از مصاديق معاونت در جرم محسوب مي­شود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر مي دارد:«شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ارتكاب جرم نمايد يا براي اين كار تلاش نمايد،­محرّض ناميده مي­شود ومسئوليت وادار كننده به ارتكاب جرم مستقل از مسئوليت وادارشده ميباشد.» ۳

بند دوم: ارتكاب يافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر

تحقق مسئوليت كيفري­واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است كه جرم اصلي كلاً ارتكاب يافته و يا شروع به اجراي آن شده باشد.درادامه­اين بحث معاونت درجرم عقيم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبيين خواهد شد.

۱- معاونت درجرم عقيم و محال

جرم عقيم، وقتي است كه مجرم به واسطه عدم مهارت يا بي­فكري خود يا يك علت اتفاقي غيرقابل پيش­بيني،نتيجه از عمل خويش نمي­گيرد. دراين مورد مقتضياتي كه به وجود آمده­اند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردي كه با وجود تهيه مقدّمات و تيراندازي نمي تواند مجني عليه خود را به لحاظ اشتباه ­در ديد و عدم مهارت در تيراندازي بكشد­كه­اصطلاحاً به­آن جرم عقيم مي­گويند.مجازات جرم عقيم درحدي متصور است، كه مقدار عمليات انجام شده طبق ماده ۴۱ ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. ۱ بنابراين در صورتي كه اقدامات انجام شده درجرم عقيم، جرم باشد معاونت درآن نيز جرم بوده و مستحق مجازات است.

جرم محال نيزهمانند بزه عقيم، مرتكب تا پايان مسير مجرمانه پيش مي­رود، اما گاه به اين علت كه نمي­داند­موضوع جرم وجود ندارد وگاه به اين د ليل كه آگاه نيست وسايل مورد استفاده او براي ارتكاب جرم بي­اثرند، انجام بزه محال مي­نمايد. در شكل اول مثل آنكه مجرم به گمان آنكه شخص زنده­اي را ميكشد به مرده اي تيراندازي كند و در شكل دوم مانند آنكه براي قتل ديگري ازشكربه جاي ماده سمي استفاده نمايد. لذا مي­توان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقيم كه عدم وقوع بزه به دليل عدم مهارت و بي­كفايتي مجرم است، يا موضوع جرم وجود ندارد ويا وسيله به كار گرفته شده كافي نيست.۲

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت

به نظرمي­رسد كه تهيه كنندگان قانون نخواسته­اند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزاي اسلامي از­«تجري» بحث شده و برخي خواسته­اند جرم محال را نوعي تجري بدانند). درقانون مجازات اسلامي (ماده ۴۱ و۲ تبصره آن) مي­توان ديد، در مورد جرم محال مطلبي عنوان شده و به فرض وقوع اين جرم شايد از طريق ديگري غير از قانون، مانند استفاده از فتاوي معتبر يا منابع فقهي بتوان مجرم را تعقيب و مجازات كرده بديهي است اگر مقدار عمليات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان بايد موضوع را مورد بررسي قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل كيفر داد. ۳

در برخي كشورها ازجمله فرانسه كه نظريه ذهني را درباره شروع به جرم پذيرفته اند، مرتكبان جرايم محال يا عقيم را به سبب خطرناك بودنشان براي جامعه درخور مجازات مي­دانند.اما به موجب ماده ۴۱ ق.م.ا ارتكاب اين كارها اصولاً جرم به شمار نمي­رود، مگر آنكه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلي باشد.[۴]

مي­دانيم معاون به انحاء مختلف به مباشر و يا شركاي جرم كمك مي­كند تا جرم واقع شود. ممكن است به عللي مباشرجرم قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا جرم اصولاً توسط مباشر به شكلي كه با معاون قصد كرده­اند انجام نگيرد. عدم نتيجه مجرمانه تاثيري در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.[۵]

در قانون لبنان، قاعده اين است كه محرّض  به موجب جرمي كه بر آن تحريض نموده، مجازات مي شود و فرقي ندارد كه تام يا شروع شده يا ناقص باشد (م ۲۱۸ ق.م.ل)

قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاينكه جرم فاعل اصلي به صورت كامل تحقق يافته باشديا به مرحله شروع رسيده باشد، براي آن مجازات تعيين نموده است.[۶]

همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً كسي در سقط جنين زني مداخله كند كه طبق قانون مجازات مي­شود. ۴ (م ۵۴۴ مجازات).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد