پایان نامه در مورد  اجرای حکم بدون صدور اجراییه

پایان نامه در مورد اجرای حکم بدون صدور اجراییه

مرداد ۲۱, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

گواهی عدم امکان سازش و تفاوتهای آن با حکم طلاق

اين اصطلاح براي اولين بار با تصويب قانون حمايت خانواده وارد نظام حقوقي ايران شد؛ بدون اين‌كه تعريف دقيقي از آن ارائه شود. قسمت اخير ماده ۶ قانون حمايت خانواده چنين مقرر مي‌داشت: «… هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده و حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد».

مواد ديگر اين قانون نيز كه براي زن و مرد به طور مساوي حق طلاق قائل شده بود، بدون ذكر «حكم طلاق»، گواهي عدم امكان سازش را جايگزين آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ چنين آمده است: «در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد…». به جهت روشن شدن تعريف «گواهي عدم امكان سازش» و «حكم» فرق اين دو بيان مي‌شود.

حكم عبارت است از: «حكم تأسيس انشاي الزام به چيزي (مال، عقد، ايقاع) يا انشاي اثبات امري است». [۱] اساساً حكم، مخصوص دعاوي است. «پس اگر در قلمرو دعوي، رأي قاضي صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأي حكم است. به اين ترتيب تصميم دادگاه در امور حسبي و نيز تصميمات اداري دادگاه از تعريف حكم خارج است».[۲]

تفاوت گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق عبارتند از:

۱) اخذ گواهي عدم امكان سازش، نيازمند تقديم دادخواست نمي‌باشد و صرف درخواست طلاق كافي است؛ اما براي صدور حكم طلاق، تقديم دادخواست با رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني ضروري است. در دعاوي حقوقي، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوي با تقديم دادخواست است. اما گاهي مي‌توان به موجب درخواست، تقاضايي را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضايي است كه از دادگاه مي‌شود و تفاوت آن با دادخواست اين است كه هرگاه خواسته‌ي خواهان تصديق امري يا شناختن واقعيتي يا تفكيك سهم باشد، با درخواست به دادگاه آن را مطالبه مي‌كند، مانند: درخواست صدور گواهي حصر وراثت، درخواست فروش ملك مشاع به علت عدم امكان افراز (تقسيم ملك يا مال مشاع بين مالكان آن و تعيين سهم هر يك از آنها به تقاضاي هر كدام از مالكان. و… اما با دادخواست، مي‌توان عليه ديگري اقامه‌ي دعوي نمود و دادگاه به موجب آن بايد رسيدگي را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نمايد.

۲)ـ گواهي عدم امكان سازش نيازمند رسيدگي ماهوي نيست، در حالي‌كه براي صدور حكم طلاق نيازمند بررسي ماهوي است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصميم مناسب اتخاذ نمود.

طلاق ایقاع می باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج می باشد ،مگر در موارد عسر و حرج ، بنابر این در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت ۳ ماه پیش بینی شده در قانون ، گواهی بلااتر خواهد شد.فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهزییه را دارد ضرورت طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع خود را دارد و لکن در دعوا گواهی عدم شازش حق درخواست اجراییه را ندارد. با توجه به اجراي رويه‌هاي مختلف در دادگاه‌ها، براي حل اين مشكل بايد راهكاري اتخاذ شود. به نظر مي‌رسد يكي از راهكارها طرح موضوع در ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي يا استفسار از مجلس شوراي اسلامي است. در سكوت مراجع فوق اداره‌ي حقوقي قوه قضائيه به رفع مشكل پرداخته است، البته نظر اداره حقوقي صرفاً نظر مشورتي مي‌باشد كه لذا لازم‌الاتباع نيست. در نظر حقوقي اداره حقوق قوه قضائيه آمده است: «قانون تعيين مدت گواهي عدم امكان سازش، همان طور كه از عنوان آن پيداست مربوط به گواهي عدم امكان سازش است نه حكم طلاق، بنـابرايـن حكم طلاق مشمول قـانون مذكـور نخـواهد بـود».[۳] بنابراين نظريه، حكم طلاق از گواهي عدم امكان سازش تفكيك شده است. البته اين نظر داراي اشكال مي‌باشد؛ زيرا اين اداره موارد صدور گواهي عدم امكان سازش را به صراحت اعلام نموده و حتي گاه نظرات معارض ارائه كرده است. مثلاً از يك سو امكان صدور گواهي عدم امكان سازش را علاوه بر توافق طرفين در موارد درخواست طلاق از طرف زوجه و زوج، ممكن دانسته و از سوي ديگر طلاق عسرو حرجي را حكم دانسته است و شامل موارد صدور گواهي عدم امكان سازش نكرده است. اين برداشت با استناد به دو نظريه ذيل مي‌باشد:

مطلب مشابه :  تعیین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی-پايان نامه کارشناسی ارشد

ـ «علاوه بر توافق طرفين ممكن است در موارد ديگر نيز چه از طرف زوجه و چه از طرف زوج تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به عمل آيد. زوجه در صورت تحقق شرط وكالت يا عسروحرج و يا عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه مي‌تواند درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش را مطرح و در صورت احراز شرايط مذكور، دادگاه به تقاضاي وي گواهي مورد لزوم را صادر مي‌نمايد…».[۴] (نظريه شماره

ـ «در صورتي‌كه زوجه بر مبناي عسروحرج تقاضاي طلاق داده باشد و دادگاه حكم قطعي مبني بر طلاق صادر نموده است، اجراي آن مقيد به زمان نيست».[۵]

بنابر مطالب فوق به نظر مي‌رسد سومين نظر و رويه بهتر باشد، زيرا مفهوم اقامه دعوي اين است كه زوج يا زوجيني كه متقاضي طلاق هستند، بخواهند با اقامه‌ي دعوي بر عليه ديگري از دادگاه تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت طرف مقابل به اجراي صيغه طلاق يا تسليم شدن در قبال اجراي طلاق نمايند كه اين اقامه دعوي نيازمند رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد. مثلاً در دعوي طلاق درخواستي از ناحيه زوجه به واسطه‌ي عدم تحقق شروط ضمن عقد نكاح يا عسروحرج، بايد براي دادگاه حقانيت ادعا احراز شود تا بتواند بر مبناي آن در طلاق ناشي از شروط ضمن عقد، حكم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجراي صيغه‌ي طلاق از طرف زوج دهد يا در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به حضور در دفترخانه و اجراي صيغه‌ي طلاق كند و در صورت امتناع زوج، نماينده‌ا‌ي به دفترخانه اعزام نمايد تا از طرف زوج ممتنع، صيغه ‌طلاق را اجرا نمايد. بنابراين خواهان صرفاً تصديق امري را مي‌خواهد (نه اقامه دعوي عليه ديگري)، مانند: طلاق توافقي و طلاق از ناحيه‌ي زوج در صورت طلاق توافقي زوجين متقاضي طلاق صرفاً از دادگاه گواهي عدم امكان سازش را مي‌خواهند؛ در اين حال صدور گواهي كارساز مي‌باشد. نوع طلاق و آنچه دادگاه در پايان اجراي تشريفات مقرر در قانون صادر مي‌نمايد، صرفاً گواهي عدم امكان سازش مي‌باشد و حكم بر محكوميت زوجه يا زوجين براي حضور در دفترخانه طلاق يا اجراي صيغه طلاق نمي‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

استفاده از اصطلاح گـواهي «عـدم امكان سـازش» در قـانون حمـايت خانـواده دشواري‌هاي فراوان داشت. البته «در مواردي كه شوهر خواستار طلاق بود اين دشواري كمتر احساس مي‌شد؛ زيرا در اين فرض شوهر طلاق را واقع مي‌سازد و اذن به طلاق نيازي به صدور حكم ندارد. در اين حال دادگاه سعي مي‌كند كه بين زن و شوهر را اصلاح كند و چون از اين تلاش نتيجه‌اي نمي‌گيرد و درخواست را با قانون منطبق مي‌داند، گواهي مي‌دهد كه سازش بين آنها ممكن نيست و مرد مي‌تواند از اختيار قانوني خويش استفاده كند. در واقع دخالت دادگاه بيشتر به عنوان ميانجي، مصلح و سرپرست حقوق عمومي است؛ ولي در مواردي كه زن به استناد ماده ۸ درخواست طلاق مي‌كند، نامتناسب بودن تصميم دادگاه با گواهي عدم امكان سازش مسلم بود، زيرا دادگاه مي‌بايست علاوه بر سعي در اصلاح و حل اختلاف طرفين، درباره‌ي تحقق سببي كه زن مورد استناد قرار داده است، شوهر را مجبور به طلاق سازد».[۶] در نتیجه باطرح مباحثی که در صفحات پیش بیان شد صدور گواهی عدم امکان سازش نیز از احکامی نمی باشد که نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد بلکه جنبه اعلامی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد