پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، اشتغال زایی، تعاونی ها، تسهیلات بانکی

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

بهینه، هزینه های عملکردی و سرمایه گذاری بالاتر، توانایی ریسک بالاتر و غیره هستند. قرض گیرندگان بالقوه دارای ویژگی فاصله بیشتر از بازارها، سطح پایین یکپارچگی بازار، هزینه های معامله بالاتر، تعداد اندکی از حیوانات اهلی و غیره هستند. سپس، قرض کنندگان غیربالقوه دارای ویژگی عدم علاقه به توسعه تولید، سطح پایین آموزش، استفاده محدود از تکنولوژی بهینه کمبود نیروی کار و نزدیکی به بازار هستند.

تحقیقات داخلی
در ايران نيز در زمينه اعتبارات مطالعات مختلفی صورت گرفته است که از آن جمله عبارتنداز:
فعالیت و خارقانی (1390) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تأثیر وام های خرد بر اشتغال”، بیان می کند یکی از مسائل مبهم برای تصمیم گیرندگان در سطح کلان کشور میزان و نحوه تأثیر اعتبارات بر سایر متغیرهای اقتصادی می باشد. لذا در این تحقیق تأثیر اعتبارات خرد با استفاده از مدل های توبیت و پروبیت75 برای دوره زمانی 1386-1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اعتبارات خرد بر روی ایجاد اشتغال با دستمزد و حقوق بی تأثیر است و بر ایجاد اشتغال بدون دستمزد و حقوق تأثیر بسیار اندکی دارد.
طیبی، ساطعی و صمیمی (1389) در مطالعه ای با عنوان “تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران”، به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی در آن ها در دوره 1385-1352 پرداخته اند. در همین خصوص، با معرفی و فروموله سازی شاخص های اشتغال زایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل، میزان اشغال زایی خالص تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی کشور محاسبه شده است. نتایج بدست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخش های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است.
حسيني و همکاران (1389) در مقاله خود با عنوان “ارزيابي اثر هزينه هاي مبادله بر دسترسي كشاورزان به بازار رسمي اعتبارات در ايران” با هدف ارزيابي اثر هزينه هاي مبادله بر دسترسي كشاورزان به بازار هاي رسمي اعتبارات داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه را از طريق نمونه گيري خوشه اي به صورت تصادفي دومرحل هاي از يك نمونه شامل 459 نفر از روستاييان چهار استان خراسان، مازندران، آذربايجان شرقي و لرستان در سال 1384 جمع آوري نمودهاند. پس از بررسي توصيفي نمونه، با استفاده از الگوي اقتصادسنجي لوجيت آثار عوامل مؤثر، به خصوص اثر هزينه هاي مبادله، بر دسترسي كشاورزان به بازار رسمي اعتبارات براورد و بررسي شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه نزديكي به مراكز اعطاي اعتبارات، اطلاع افراد از سيستم بانكي و مراكز اعتباري و همچنين عضويت در صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيها، به عنوان شاخصي از هزين ههاي مبادله، احتمال دسترسي افراد به بازار رسمي اعتبارات را افزايش ميدهد. نتايج نهايي مبين آن است كه هزينه مبادله، به عنوان يك عامل مهم محدودكننده در دسترسي روستاييان به بازار رسمي اعتبارات، بايد مورد توجه قرار گيرد.
ورمزياري و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان ” تحليل عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهيلات بانكي كشاورزي (مورد: شهرستان خوي)” بیان می کنند که با وجود اينكه اعتبارات رسمي كشاورزي نقش عمده اي در تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه كشاورزي مي توانندايفا كنند، ولي شواهد حاكي از آن هستند كه بخش زيادي از وام هاي كشاورزي، دچار مخاطرات اخلاقي گرديده اند این پژوهش ، براساس الگوي نظري تركيبي پژوهشگر ، در پي بررسي نحوه هزينه كرد وام هاي كشاورزي و عوامل مؤثر بر هدايت صحيح آنهاست . نمونه تحقيق 120 نفر از بين جامعه آماري 4592 نفر شامل كشاورزان شهرستان خوي كه در بين سال هاي 1381-1386 حداقل يك بار وام كشاورزي دريافت كرده اند، با استفاده از روش طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شد. يافته هاي مطالعه نشان داد، تنها 37/8 درصد از كشاورزان مورد مطالعه، وام دريافتي را به طور كامل در مسير كشاورزي هدايت كرده اند و 18/4درصد از آنان كاملاً دچار انحراف گرديده و بقيه وام ها نيز تا حدودي در اين زمينه دچار انحراف شده اند. طبق يافته ها، زمين زيركشت 91 درصد از كشاورزان، 2 هكتار و كمتر بوده است كه نشا ن دهنده خردي شديد اراضي و فراهم نبودن زمينه لازم براي به كارگيري سرمايه است . همچنين نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن است كه متغيرهاي مبلغ وام – پرداختي، تعداد دفعات نظارت كارشناسان بانك بر نحوه مصرف وام و سطح مالكيت اجرايي در سال زراعي1385 – 1386در مجموع 60درصداز تغييرات متغير وابسته ميزان مصرف وام هاي كشاورزي در فعاليت هاي كشاورزي را تبيين كرده اند.
حسيني و همکاران (1388) در مقاله خود با عنوان ” بررسي هزينه هاي مبادله تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي در مناطق روستايي ايران ” به ارزيابي هزينه هاي مبادله ي تسهيلات بانك كشاورزي مي پردازند. هزينه هاي مبادله بالا به عنوان يكي از عواملي كه سبب محدوديت خانوارهاي روستائي در دسترسي به اعتبارات در كشورهاي در حال توسعه ميشود، عنوان شده است. داده هاي مورد استفاده از بانك كشاورزي و نيز از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه در يك نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي در سال 1383-1384 جمع آوري گرديده است . در اين مطالعه ضمن برآورد و – محاسبه ي هزينه هاي مبادله در دو بخش تسهيلات گيري و تسهيلات دهي، با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي آثار عوامل مؤثر بر هزينه هاي مبادله ي استفاده ي كشاورزان از تسهيلات مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تح
قيق نشان دهنده اهمیت هزينه مبادله در جريان تسهيلات گيري و تسهيلات دهي مي باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه متوسط هزينه ي مبادله ي دريافت تسهيلات از بانك كشاورزي برابر 915510 ريال مي باشد . نرخ هزينه ي مبادله ي بر حسب نرخ سود تسهيلات برابر2/ 68 برآورد شده است. ميانگين هزينه هاي مبادله اعطاي تسهيلات براي بانك كشاورزي 3/4 درصد كل هزينه هاي اعطاي تسهيلات محاسبه شده است .نتايج برآورد الگوهاي اقتصادسنجي نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات ، تجربه ، سطح تحصيلات و آگاهي دريافت كنندگان تسهيلات بر ميزان هزينه هاي مبادله دسترسي به اعتبارات مي باشد.
حسینی و خالدی(1387) در مقاله خود تحت عنوان ” نقش تعاونی های روستایی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات” نخست اجزای هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک موسسه های وام دهنده برآورد و بررسی شده است.داده های استفاده شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسشنامه در سال 1384 و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای جمع وری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تعاونی های روستایی می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دسترسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.
طباطبایی یزدی و مافی (1386) در مطالعه ای توصیفی با عنوان “نظام اعتبارات خرد راهکار عملی توانمند سازی دهک های پایین درآمدی در پذیرش سهام عدالت”، بیان کرده اند که بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقاي میزان برخورداري همه آحاد جامعه از مواهب زندگی و درآمد، هدف نهایی توسعه است. توانمندسازي اقشار آسیب پذیر و محروم در زمینه اجتماعی و اقتصادي پیش زمینه توسعه است. سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص درصدي از سهام شرکتها و « ج» اجرایی نمودن بند گامی در جهت کاهش تصدي گري « سهام عدالت » بنگاه هاي دولتی به دو دهک درآمدي پایین تحت عنوان دولت و توزیع عادلانه سهام بین اقشار مختلف مردم است به عبارت دیگر خصوصی سازي با هدف پاسخگویی به مشکلات و توزیع درآمد بین مردم است. آنچه موجب نگرانی است واگذاري این سهام با سرعت و بدون ساختار اجرایی مناسب و بدون توانمندسازي اقشار محروم جامعه است؛ زیرا عدم توانمندي دهکهاي پایین درآمدي در نظارت بر مدیران شرکتهاي سرمایه گذاري و همچنین عدم توانمندي آنها در عهده دار شدن مدیریت این شرکتها مانع از حضور فعال در مجامع و دفاع از حقوق سهامداران میگردد. در این مقاله ضمن معرفی اعتبارات خرد به بررسی خصوصی سازي، سهام عدالت و مشارکت مردم با تکیه بر اهداف واگذاري سهام جهت پایداري و اجراي مناسب آن پیشنهاداتی ارائه شده است.
رکن الدین افتخاری، عینالی و قیداری، (1385) در مطالعه ای توصیفی با عنوان “ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی: مطالعه موردی تعاونی های خودجوش روستایی شهرستان خدابنده”، بیان می کنند که در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات خرد است. این امر به ویژه پس از این که تصمیم گیران برنامه ریزی کشاورزی به نتایج منفی برنامه های اعتباری نظارت شده مستقیم پی بردند، بیشتر ملموس گردید. لذا شیوه پرداخت اعتبارات به کشاورزان از شکل دولتی کلان به اعتبارات خرد تغییر یافت که در جریان این تغییر، مؤسسات اعتباری غیر دولتی در محلی مورد توجه واقع شدند. در این زمینه، تعاونی های خودجوش محلی، به علت ارتباط نسبی اعضا، و اعتماد ناشی از آن، روش مطمئنی است برای ساماندهی پس اندازهای پراکنده اعضا، دریافت و تخصیص آن به توسعه فعالیت های کشاورزی از طریق فعالیت های گروهی و منافع مشترک.
يافته هاي مطالعه اي كه رشيدي و منصوري ( 1384 ) در قالب طرح پژوهشي مؤسسه بين المللي توسعه خدمات مالي خرد روستا، در روستاهاي مناطق محروم استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و كردستان انجام دادند، حاكي از آن است كه از نظر نحوه مصرف وام به وسيله روستاييان، 74 درصد وا مهاي دريافتي از بانك كشاورزي صرف امور توليدي و كشاورزي گرديده و بقيه در جهت خريد مسكن و ساير نيازهاي زندگي مصرف شده است . اين در حالي است كه وام هاي دريافتي از ساير بانك ها، عمدتاً در جهت خريد مسكن و تأمين معاش و صرف شده و كمتر به سمت كشاورزي و دام داري سوق يافته است.
در همين زمينه، باقري و نجفي (1384 )، يكي از موارد هزينه كرد وام هاي جاري دريافتي از بانك كشاورزي را تخصيص آن به مصارف روزمره زندگي و مخارج خانوار ذكر كرده اند.
بخشوده و سلامي (1384) نيز در مطالعه خود ضمن تشريح چگونگي توزيع اعتبارات بانک کشاورزي در سال هاي اخيرکوشش كرده اند تا تأثير اعتبارات تکليفي اين بانک بر روي کاهش فقر را بررسي كنند. بدين منظور داده هاي مربوط به تبصره هاي مرتبط با ايجاد اشتغال و فقرزدايي به تفكيك استان هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و براي هر يك از مراكز دريافت كننده اين گونه اعتبارات شاخص فقر محاسبه و سطح فقر آن تعيين شده است. با تعيين فقر نسبي سرانه در مناطق روستايي استان هاي كشور و مقايسه آن با اعتبارات تخصيص يافته از سوي بانك در استان هاي مختلف ارتباط اين دو با بهره گيري از روش مدل خطي عمومي (GLM) مشخص شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه گرچه اختلاف معني داري بين ميانگين تسهيلات اعطايي بانك به استان هاي مختلف وجود دارد اما تفاوت معني داري بين متوسط سرانه اعتبار تخصيص يافته به روستائيان وجود ندارد. اين مطالعه نيز همانند مطالعه قبلي، وضعيت توزيع اعتب
ارات در كشور را مورد بررسي قرار داده است و به تجزيه و تحليل اثر اعتبارات پرداخته نشده است.
معظمي و ديگران (1384) نيز برنامه اعتبار خرد براي زنان روستايي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي اجرا گرديده است را مورد مطالعه قرار داده اند. مطالعات ميداني انجام شده در استان هرمزگان نشان مي دهد كه 80 درصد از زنان قبل از گرفتن وام فعاليت هايي انجام مي داده اند كه درآمدزا بوده است و مهم ترين آنها فعاليت هاي مربوط به صنايع دستي و خياطي است. اين فعاليت ها، اشتغالي نسبتاً تمام وقت براي افراد فراهم مي کرده اند .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه وام ها نتوانسته اند بر نوع فعاليت تأثير چنداني بگذارند، به اين معنا كه فرد وام گيرنده فعاليت سنتي قبلي را دنبال مي کند و وام ها در 20 درصد موارد توانسته اند فرصتي براي خود اشتغالي ايجاد كنند. از كل اعضا 22 درصد هيچ تغييري در ميزان دارايي هاي خود كه بتوان آن را به وام استناد كرد گزارش نكرده اند و در 78 درصد موارد