پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی-دانلود پايان نامه ارشد

پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰ 

بند ۶ماده ۱۵ این قانون احتمالا اولین مقرره ای است که جلوه ای از صلاحیت واقعی در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر این ماده به قرار ذیل است((هرکس برای استفاده ار حقوقی که بموجب این قانون ویا نظامات مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکور در فقرات ۱،۲،۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:

الف-در صورتیکه در خارج به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات هم اجرا شده باشد

ب: درصورتیکه نسبت به تعقیب یا اجرای مجازات مطابق قوانین ایران بمرور زمان حاصل شده باشد.

جرائم مذکور در بندهای ۱و۲و۴ این ماده از جرائمی است که اولا به نوعی بر علیه امنیت داخلی ایران بشمار می آید،ازقبیل جعل تذکره ،جواز اقامت یا جواز عبور ،اظهارات خلاف واقع برای تحصیل تذکره یا جواز اقامت و…. ثانیا ماهیت این جرائم به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط اتباع بیگانه قابل ارتکاب است لذا هرچند مقنن درقانون تصریح به اعمال اصل صلاحیت واقعی نکرده است ،اما تنظیم ماده ومحتوای آن به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط مقنن در آن به روشنی قابل استنباط است .

لازم بذکر است این ماده در مورخ ۱۴مهرماه ۱۳۶۷ مورد اصلاح مقنن قرارگرقته در قانون اصلاحی این قسمت ازبند ۶ قانون سابق ،دربند۷ قانون اصلاحی بصورت مستقل ذکر گردیده است بند ۷ قانون اصلاحی ۱۳۶۷ بشرح ذیل است : ((هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون ویا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود ،درخارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره دربندهای ۱و۲و۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج ازکشور بموجب حکم قطعی محکوم ومجازات نشده باشد ومجازات خواهد شد .[۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دونکته درارتباط باقانون جدید قابل ذکراست :اول اینکه در این قانون خاص مقنن جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی شرایطی را پذیرفته است.این شرایط عبارتنداز: ۱-مراجعت مرتکب به ایران۲- عدم محکومیت ومجازات مرتکب به موجب حکم قطعی در خارج از کشور.

نکته دوم اینکه یکی از شرایط اعمال صلاحیت قوانین کیفری ایران را دراین خصوص عدم  محکومیت ومجازات مرتکب درخارج ازکشور قرارداده است.

پذیرش چنین ماده ای وبخصوص تصویب آن توسط شورای نگهبان متضمن این نکته است که مقنن ایرانی برای قوانین کیفری بیگانگان نیز ارزش قائل است ،لذا چنانچه مجرم درخارج ازکشور به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات شده باشد دیگر در ایران قابل محاکمه ومجازات نیست.

این امر حداقل دراین مورد خاص به معنای پذیرش قاعده منع محاکمه توسط مقنن جمهوری اسلامی ایران است.[۲]

۱-آزمایش علی ،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،دانشکده قوق دانشگاه تهران ،۷۵-۱۳۷۴ ،ص ۱۲۰

۲- پوربافرانی،حسن ،همان ،ص ۱۳۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه