پایان نامه رشته حقوق درباره : اجرای احکام مدنی

فوریه 9, 2019 0 By 90

ص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 71
گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 72
مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73
گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74
گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74
الف-نظام اجرائی ثبت : 74
ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75
ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75
نتیجه گیری : 76
فهرسـت منابع : 77
چکیده :
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .
واژگان کلیدی :
اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .
بخش اول : کلیات

1- مقدمه :
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .
2- بیان مسأله :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .
3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .
4- اهداف تحقیق :
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .
5-سؤالات و فرضیه های تحقیق :
5-1 سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟

5-2 فرضیه های تحقیق :
فرضیه ی اصلی :
بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .
فرضیه ی فرعی :
صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات قابل اعاده ی حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بود.

6- پیشینه ی تحقیق
در خصوص موضوع مورد بررسی «اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق» کتاب یا نوشته ی جامع و مدونی وجود نداشته که تمام زوایای موجود در این خصوص را مورد بررسی قرار داده و تمام اشکالات و ابهامات موجود در این راه را بر طرف نموده باشد، کلیه ی کتب اجرائی موجود نیز تنها به بیان یک دور نمای کلی از ماده ی مزبور بسنده نموده اند، تنها مقاله ی موجود در این خصوص نیز مقاله ی منتشر گردیده از آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده که در فصلنامه حقوقی گواه شماره 14 تحت عنوان (اعاده ی عملیات اجرائی در قانون اجرای احکام مدنی ) در سال (1388) منتشر گردیده است
7-جنبه ی نو آوری تحقیق
با گسترده شدن جوامع موارد اختلافات حقوقی و در پی آن جریانات دادرسی و در نتیجه صدور آرای گوناگون رو به افزایش نهاد و به همان ترتیب در موارد بسیاری مشاهده گردید که حکم صادره و اجراء یافته از طرف دادگاه به علت وجود شرایط مقرر دز ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نقض و بلاثر می گردد و به همین علت بحث اعاده ی عملیات اجرائی و نحوه ی اعمال آن به میان می آید که تنها منبع حقوقی موجود در خصوص چنین قاعده ای مفاد مندرج در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده که به هیچ وجه راهکار صحیح و مطمعنی را در نحوه ی اعمال این قاعده ارائه نداده است و به همین دلبیل موجب بروز اختلافات حقوقی بین صاحب نظران و دکترین حقوقی گردیده و رویه ی قضائی متعددی را در امری واحد ایجاد نموده است، تنها مقاله ی موجود دراین خصوص نیز به این دلیل که صرفا به بررسی مبانی قانونی در این موضوع پرداخته و وارد اختلاف نظرات حقوقدانان و رویه ی قضائی موجود و مشکلاتی چون حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در امر اعاده نگردیده است کمک شایانی در رفع تکالیف موجود در این خصوص ننموده است به همین دلیل بر آن شدیم که در تحقیق مورد بررسی به رفع اجمالات، ابهامات و اختلاف نظرات حقوقدانان و نحوه ی تصمیم گیری قضات مختلف در چنین امر واحدی پرداخته و در نهایت و پس از بررسی های حقوقی لازم به ارائه ی راهکار مطمعن تری که به موجب آن میزان محدودتری از حقوق اشخاص زایل گردد دست یابیم .
8-روش اجرای تحقیق :
تحقیق مزبور به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب حقوقی و اجرائی مدنی موجود و با بهره گیری از نشریات و منابع اینترنتی معتبر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است .
9- مشکلات تحقیق :
در روند نگارش این رساله به دلیل کمبود منابع اجرائی و اختصاص دادن حجم بسیار ناقص و ناچیزی از منابع فوق (اجرائی) به بحث «اعاده ی عملیات اجرائی» و عدم وجود رویه ی قضائی واحد و مقاله ای جامع و کاربردی که تمام جوانب و زوایای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار داده باشد دچار مشکلات عدیده ای گشتم .
بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم
پس از صدور حکم از طرف مراجع قضاوتی مهم ترین مسأله در راستای دستیابی به عدالت بحث اجرای حکم می باشد،اگر محکوم علیه به صرف صدور حکم تن به اجرای مفاد حکم صادره دهد نوبت به مراجع به مراجع اجرائی و دادورزین نخواهد رسید لیکن اگر محکوم علیه از اجرای مفاد حکم امتناع نمود به صرف درخواست محکوم له نوبت به وارد عمل شدن دادورزین خواهد رسید،از این رو لازم و ضروری می باشد که تشریفات مقرر در امر اجراء را شناخته و به بررسی آن بپردازیم .

فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی

بطور کلی می توان گفت وقتی تعهدی ایجاد می گردد اعم از اینکه تعهد ایجاد شده در قالب یک سند عادی باشد یا سند رسمی، متعهد مکلف به اجرای تعهد بر اساس اصل لزوم می باشد منتهی اجرا یا وفای به عهد اگر بصورت اختیاری و بر اساس مواد 265 تا 282 قانون مدنی صورت نگیرد متعهد له یا کسی که تعهد به نفع اوست می تواند به مراجع قانونی برای اجبار متعهد به اجرای مفاد حکم صادره مراجعه نماید که در چنین صورتی به تناسب