فوریه 9, 2019 0 By 90

………………………….
44
گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات…………………….
45
بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری……………………………..
45
بند دوّم: مصادیق نقض فیزیکی……..……………………………………
47
1- نقض بر اساس یکسان بودن………….………………………………
49
2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه……………………………..
50
3- علامت مشابه و کالاها و خدمات….…………………………………
50
بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی………………………………………
51
بند چهارم: استثنائات وارده……………………………………………..
53
فصل دوّم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری………………………..
55
مقدمه……………………………………………………………………
56
مبحث اوّل: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری……………..
57
گفتار اوّل: ضمانت اجراهای بین المللی…………………………………..
59
گفتار دوّم:ضمانت اجراهای ملی…….. ……………………………………
62
گفتار سوّم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری……………………………
64
بند اوّل: پیشگیری از تجاوز به حق…………………………………………
64
بند دوّم: جبران خسارت زیاندیده……………………………………….
65
گفتار سوّم: انواع ضمانت اجرا های علائم تجاری……………………………
67
گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری………..………………..
68
مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری………………………………
71
گفتار اوّل: اهداف ضمانت اجرای مدنی…………….. ..…..…………………
71
گفتار دوّم: جبران خسارت وارده در گذشته………………………………
73
بند اول: مفهوم خسارت…………………..…………………………….
73
بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران………..….……
73
بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران……..……………
75
خسارات مادی و معنوی……………………………………………
75
خسارات مستقیم و عدم النفع……….. ..……………………………
76
1-2- خسارات معنوی……………………………………………….
77
2-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران….. ………………..…………………
81
بند چهارم: روشهای جبران خسارت………………………………………
82
1- محاسبه منافع…………… ……………………………………….
83
2- محاسبه منافع براساس لیسانس……………………………………..
83
3- خسارت معنوی…………………………………………………..
84
4- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده…………… .………………….
84
گفتار سوم:جلوگیری از استمرارتجاوز به حق و ورود خسارت در آینده………
85
بند اوّل: تقاضای ابطال علائم……… ……………………………………..
85
بند دوّم: منع استعمال علائم نقض کننده…………………..………………
87
بند سوّم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدوم کردن کالاها …………………..
88
بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات……………………………………….
89
مبحث سوّم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری……………………….…
90
مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی…………………………………
94
گفتار اوّل: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی…………. …………………….
94
1- تقاضای تامین دلیل……………………………………………….
95
2 – تقاضای دستور موقت……… ………………………………………
96
گفتار دوّم: اقسام اقدامات تامینی و موقت………………………………………
96
بند اوّل: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض…. ………………
97
بند دوّم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض…………………
100
بند سوّم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق…..……………………….
101
مبحث پنجم:ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی..……………………
106
بند اوّل: تدابیر مرزی در حقوق ایران……………..………………………
107
بند دوّم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی…………….…………………..
111
بند سوّم: اسثنائات وارد بر تدابیر مرزی……………..…………………….
113
مبحث ششم: نقش دادگاهها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری….
114
گفتار اوّل: نقش دادگاه..………………………………………………
115
بند اوّل: دادگاه صالحه……………………………………………….
115
بند دوّم: ذینفع در دعوا………………………………………………
116
گفتار دوّم: نقش اداره مالکیت صنعتی… ………………………….. ……..
گفتار سوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری ………..….
116
118
بند اوّل: نقاط ضعف و قوت قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء.……….………
119
بند دوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء………………………….
121
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………….

فهرست منابع……………………………………………………………………………
منابع فارسی………………………………………………………………………………
الف)کتب………………………………………………………………………………….
ب)پایان نامه ها…………………………………………………………………………….
ج)مقالات و نشریات………………………………………………………………………..
د)قوانین و آیین نامه ها……………………………………………………………………
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………..
الف) کتب ومقالات………………………………………………………………………..
ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها……………………………………………………….
مقدمه وموضوعات روش تحقیق
123
126
126
126
128
128
129
131
131
132
مقدمه تحقیق
بیان مسأله
بتدریج پس از این که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطه محدود جامعه داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت و جایگاهی رفیع و با اهمیت ویژه در بخش تجارت بین الملل کسب نمود، مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری نیز معنا و مفهوم خاصی گرفت.
امروزه، خصوصاً در اقتصاد بازار آزاد، علامت تجاری در حوزه حقوق مالکیت صنعتی برای جلب منافع اقتصادی و تسلط بیشتر بر بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقوق بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد. با توجه به رشد فرامرزی تجارت، نیاز به آگاهی از حقوق علائم تجاری در سطح بین‌المللی بیشتر شده است، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه که نیاز به وارد کردن تکنولوژی از خارج مرزها دارند، این نیازها محسوس تر خواهد بود.
یکی از موضوعات مهم حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری می‌باشد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بکار بردن علائم تجاری، اهداف متعددی مد نظر است. مثلا، از دیدگاه مصرف کننده، هدف از بکارگیری علامت تجاری تمیزدادن محصولات یا خدمات یک بنگاه تجاری از محصولات و خدمات سایر بنگاه‌ها ‌بوده و یا از دیدگاه تولید کننده جلوگیری از جعل و تقلب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
لذا، در این راستا نیاز است تا تدابیر و ضمانت اجراء های بیشتری در این حوزه از حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده و تمهیدات و راهکار های باز دارنده و ضمانت اجراهای جدی، قوی و گسترده تری، اعمال گردد. از طرفی با توجه به گسترش روز افزون فناوری های نوین و در نتیجه افزایش دامنه نقض حقوق مالکیت فکری به ویژه حقوق صاحبان علائم تجاری، بررسی ضمانت اجراهای این حق، امری بسیار ضروری و مهم می باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم این که هدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری، تقویت خلاقیت و نوآوری است و منافع حاصل از آن سود سرشاری برای صاحبش بدنبال دارد، ولی سوء استفاده های تجاری ناشی از آن می تواند خسارات انبوهی را بواسطه نقض حق از طریق عدم وجود قوانینی کار آمد، کاربردی و کامل بر جامعه تحمیل نماید. علائم تجاری به تولید کنندگان کمک می‌کنند تا با استفاده از آنها محصولات خود را به سهولت به عامه مردم معرفی نموده و یا از سایر محصولات مشابه در بازار ، متمایز سازند.
لذا، بنظر می رسد که مصادیق نقض حق علامت تجاری در قوانین مالکیت فکری ایران به روشنی تصریح نشده و اگر این ویژگیها و مصداق های نقض حق ذکر می شد، می‌توانست به مسئولان و مقامات ذیربط کمک کند تا وظایف خود را برای شناخت بهتر و دقیق تر جرائم مرتبط انجام داده و نسبت به بررسی های کنترل کیفی و ویژگیهای مورد نظر آنها، درزمینه های ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها و از طرفی تبیین نقض حق، رهنمون نمایند.
از این رو، ضرورت ایجاب می نماید تا ضمانت اجراءهای قوی، بازدارنده و گسترده تری وجود داشته باشند که از نقض حقوق دیگران جلو گیری نموده و از سوی دیگر مصادیق نقض در قانون تصریح و تبیین شود تا با استناد به اصل قانونی بودن جرم تصمیمات سلیقه ای اعمال نگردد.
با توجه به مطالب فوق و بیان اهمیت علائم تجاری و ضرورت های حمایت از آن، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی ضمانت های اجراء و حمایتهای داخلی و بین‌المللی اتخاذ شده با رویکرد قانون جدید سال 1386، بویژه مواد 41 و 61 آن در خصوص علائم مذکور بپردازد و با ارائه نقطه نظراتی هر چند جزئی، گامی موثر در این زمینه بردارد.
اهداف تحقیق
1- بررسی ضمانت اجرای قانون ثبت علائم تجاری سال 1386 از زوایای مختلف اجتماعی و اقتصادی در جامعه از طریق تجزیه و تحلیل قوانین ملی و بین المللی و همچنین آشنایی بیشتر با نقاط ضعف و قوت قانون جدید در تطابق با معاهدات بین المللی یکی از اهداف این پژوهش می باشد.
2- ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه، بهبود و یا اصلاح مقرراتی که بتواند دامنه ضمانت های اجراء و حمایت های گسترده تری از این حق را اعمال نموده و قابلیت نقض آن را با اعمال ضمانت های بیشتر، تضمین نماید.
3- باتوجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می توان این سوال را مطرح کرد که با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید مصادیق جرائم در قانون تبیین و تصریح شود تا به جرم بودن و ضمانت اجرای آن استناد گردد. لذا، درمواد 41 و61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری این خلاء وجود داشته و مصادیق نقض حق و جرائم مربوطه را تبیین و مشخص ننموده است. از این رو ضرورت ایجاب می نماید تا نسبت به بررسی و مداقه بیشتر در خصوص عواقب و تبعات ناشی از آن، پژوهش عمیق تری صورت پذیرد.
روش تحقیق
روشی که در انجام این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، براساس روش توصیفی- تحلیلی است که از آن در قالب پژوهشهای علوم انسانی خصوصاً در تحقیقات علم حقوق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اجرای این تحقیق سعی می‌شود تا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با مراجعه به متون کنوانسیونها و عهدنامه‌های بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، استفاده شود.
در این تحقیق سعی می‌شود که به بررسی ضمانت اجراءها و حمایتهایی که از علائم تجاری در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد، نیز پرداخته شود و همچنین در ضمن تحقیق به سؤالات یا فرضیه ها، پاسخ داده شود.
سوالات تحقیق
1- آیا با تصویب قانون سال 1386 ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ضمانت اجراء وحمایت های بیشتری نسبت به قانون سابق، پیش بینی شده است؟
2- آیا با تصویب این قانون، ضمانت اجراهای پیش بینی شده با الزامات مندرج در معاهدات بین المللی، مطابقت دارد؟
3- آیا مقررات کیفری پیش بینی شده در مواد 41 و 61 قانون ثبت علائم و اختراعات با اصول و موازین مقرر در قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 2 آن قانون انطباق دارد؟
فرضیه ها
فرضیه اوّل:
با تصویب قانون جدید حمایت ها و ضمانت های اجراء بصورت گسترده و وسیع تر پیش بینی شده وضمانت های اجراء، نیز افزایش یافته است.
فرضیه دوّم:
این قانون در راستای معاهدات بین‌المللی بوده و تا اندازه زیادی با آنها هم‌پوشانی داشته وضمانت اجرای آن پاسخگوی الزامات پیش بینی شده در معاهدات بین‌المللی و نیاز های ملی می باشد.
فرضیه سوّم:
جرم و مجازات باید بر اساس نص صریح قانون پیش بینی شود و همانگونه که در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده، بنا بر اصل قانونی بودن جرم مواردی جرم محسوب می شود که به تفکیک مصادیق آن در قانون بیان شده باشد، لیکن در قانون مالکیت صنعتی جدید این اصول قانونگذاری رعایت نشده است و می توان گفت که قانون از این حیث ناقص می باشد.
موانع و تنگناها
در رابطه با این موضوع قبلاً آن گونه که می‌بایست تحقیق جامعی صورت نگرفته است. لذا استفاده از منابع داخلی به جهت قلّت و ضعف مذکور قدری دشوار بوده و لزوماً ما را متوجه برخی منابع قانونی، تعداد محدودی کتب و آرائ محاکم در این رابطه می‌نماید. امّا استفاده از منابع(کتب و نشریات) خارجی نیز آن ‌چنان که باید ساده نبوده، چرا که کتابخانه‌ دانشکده‌های حقوق به جهت تازگی بحث‌های حقوق مالکیت معنوی در حد کافی اقدام به تهیه این کتب و نشریات ننموده اند و اکثراً کتب قدیمی و منابع، محدود می باشند. علی ایحال، سعی گردیده تا از منابع جدید و مستند بهره برداری لازم صورت پذیرد.
سابقه تحقیق
در خصوص سابقه تحقیق هم این نکته قابل توجه است که بعنوان مطالعه و تحقیق منسجم و گسترده براساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی، موضوعات و مطالب قابل توجهی از دیدگاه قانون جدید، ملاحظه نگردید و صرفاً پایان نامه هایی از دانشگاه تربیت مدرس، تحت عنوان “تقلید علائم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران” مربوط به رشته حقوق جزاء که در سال 1376 کار شده و بیشتر به ضمانت های اجراء کیفری با توجه به قانون سال 1310، پرداخته و پایان نامه دیگری تحت عنوان “تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علامت تجاری در حقوق ایران و تطبیقی”و پایان نامه دیگری با عنوان نظام بین المللی حمایت از علائم تجاری با تاکید بر موافقتنامه تریپس دانشگاه علامه، رشته حقوق بین الملل مربوط به سال 1381 مشاهده گردید که به بررسی قانون قدیم پرداخته است. لیکن، اخیراً تعدادی کتب جدید و پایان نامه تدوین گردیده که در طی این پژوهش از آنها بهره برداری شده است و مقالاتی از جمله مقاله بهشتیان، صادقی، شیخی و… در این خصوص مشاهده و بهره برداری گردید.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
الف) حقوق مالکیت فکریIPR)) از دیدگاه حقوقدانان، به حقوقی اطلاق می شود که به صاحب آن اجازه می دهد تا از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا تراوشات فکری خود، منحصرٌا استفاده نماید.
ب)ضمانت اجراء (ENFORCEMENT)، قوانین و مقرراتی که در خصوص حمایت از حقوق صاحب علامت اعمال می گردد.
ج) مالکیت صنعتی(INDUSTRIAL PROPERTY)، حقوقی است که دربر دارنده حقوق اختراعات، علائم تجاری، طرحها، مدلهای صنعتی و … می‌باشد.
د) علامت تجاریTRADE MARK))، نشانه ای است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقباء، متمایز و جدا می سازد.
ه) تریپس (TRIPS)، به کنوانسیون حمایت از جنبه های مالکیت فکری، اطلاق می شود.
و) سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، سازمانی است که در راستای حمایت از مالکیت های فکری در سراسر جهان از طریق مشارکت با کشورها و یا بنابر ضرورت با نهاد ها و یا سازمان های بین المللی، همکاری می نماید.
ز) نقض) (Infringment، تخطی و تجاوز از قوانین و مقرراتی که موجب تضییع حقوق دارنده علامت تجاری می شود.
فصل اول:
کلیات
فصل اول: کلیات
مقدمه
علامت تجاری سابقه بسیار طولانی دارد و حتی از دوران باستان نیز وجود داشته است. شاید بتوان گفت که این پدیده زمانی بوجود آمد که مردم آنچه را که مورد نیازشان بود، خودشان تهیه می‌کردند و یا اغلب آنها را از طریق صنعت‌گران محلی تامین می‌نمودند. همچنین بنگاههای اقتصادیی وجود داشتند که با استفاد از علامت کالاهای خود را فراتر از موقعیتهای محلی و یا بعضاً در مسافتهای دورتری به فروش می‌رساندند. تقریباً از حدود 3000 سال قبل صنعت‌گران هندی بر روی تولیدات و کالاهای خود امضای سازنده کالا را حک می‌کردند و آنها را به کشورهای دیگر، از قبیل ایران ارسال می‌نمودند. صنعت‌گران چینی نیز در بیش از 2000 سال قبل کالاهایی را که در سراسر منطقه مدیترانه می‌فروختند، دارای علامت بود و حتی در یک دوره زمانی حدود هزار علامت مختلف سفالینه رومی مورد استفاده قرار گرفته بود که از آن جمله برند فورتیس آنچنان مشهور گردید که بارها از آن کپی برداری و تقلید شد. باشکوفائی علامت در قرون وسطی، استفاده از علائم نشانگر کالاهای یک تاجر و یا صنعت‌گر بود و به همین منوال از صدها سال قبل بتدریج این رویه توسعه یافت، گرچه اهمیت اقتصادی آن هنوز هم بصورت محدود مطرح بود.
علامت تجاری برای مدتهای طولانی و مادامی که یک نفر کار تجاری و یا داد و ستد کالای خاصی را در همان بازار و یا در همان شهر انجام می‌داد، مورد استفاده قرار می‌گرفت و یکی از بخشهای مهم تجارت، توسعه و فروش کالای تجاری ناشناخته و کسب شهرت برای کیفیت یا تنوع تولیدات یا ارزش بالای محصولات بود. در قرون وسطی علائم کارگاههای زرگری و طلاکاری به وجود آمد و گامهای اولیه در جهت صدور گواهی ثبت را می توان دید.
از آنجائیکه علامت تجاری یکی از بخش های کلیدی و مهم تجارت محسوب می شود، قوانین ملی و بین المللی، این حقوق تجاری را حمایت می‌کنند تا آن کالای شناخته شده را از جعل و تقلب توسط دیگران مصون داشته و یا از استفاده همان علامت تجاری جلوگیری می‌نماید. بنابراین، قوانین قضایی برای علائم تجاری بسیار حساس و پیچیده می‌باشند. به بیانی دیگر، می توان اینگونه گفت که آنها دقیقاً همان چیزی هایی نیستند که یک شخص در تجارت تصور می‌کند و یا براساس تجربیات فروش کالاها در اذهان وی متصور می شوند، بلکه دارای ظرایفی هستند که باید در قوانین تبیین گردند.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه حقوق علامت تجاری
گفتار اول: مفاهیم علامت تجاری
علائم تجاری کالاهای یک شرکت اقتصادی را منحصر بفرد نموده و آنها را از کالاهای سایر رقبای آن شرکت قابل تشخیص و تفکیک می‌نماید. مفاهیم برند و علامت تجاری از جهات بسیاری با یکدیگر مشابه و مرتبط می‌باشند، گرچه بنظر می رسد که برند اصطلاح جدید است و علامت تجاری ایده‌ای سنتی و قدیمی‌تر است، لیکن هردوی آنها در مورد تصاویر و حسن شهرت یک محصول بکار می‌روند، اما مفهوم علامت تجاری بیشتر متمرکز بر روی منبع و منشاء کالاها می‌باشد. مثلا یک مشتری که می‌خواهد محصولات مختلفی مانند خمیردندان کرست و یا کره با دام‌زمینی برنوجفو یا سایر محصولات را خریداری کند، علاقه و تمایل بسیار زیادی دارد تا اینگونه کالاها را با این برندها، براساس ذهنیت و اعتقاد خود نسبت به کیفیت و جذابیت آنها تهیه نماید و شاید برای او خیلی اهمیت نداشته باشد که تولیدکننده آن کیست.
از طرفی توجه و اعتماد مشتری بر منبعی است که کالای مورد نظر او را تولید و عرضه می نماید و این شناخت بوسیله علامت تجاری حاصل می شود.
بنابراین، بسیاری از مصرف کنندگان براساس دیدگاهها و تجربیات خود بخاطر کیفیت، شهرت و یا بعضاً به جهت تبلیغات گسترده یک محصول و یا کالایی را با برند مشهور انتخاب می نمایند، و این علامت تجاری خاص تایید کننده همه ویژگیها و انتظاراتی است که مصرف کننده دارد و از طرفی منافع تولید کننده را نیز تضمیین می نماید. درواقع امروزه در بازارهای تجاری و با توجه به دامنه تولیدات، ممکن است یک برند توسط چندین شرکت مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، نمی توانیم بگوییم که یک برند نشانگر منبع یک محصول یا کالای تولیدی است.
قوانین مربوط به علائم تجاری در انگلستان از زمان وقوع انقلاب در امریکا وجود داشته است و بسیاری از مفاهیم آن برگرفته از قانون تغییر یافته امریکا می‌باشد. بدیهی است که استفاده از علامت تجاری در عرصه تجارت سبب ایجاد حقوق حمایتی در برابر رقابت غیرمنصفانه، تقلید و جعل علامت تجاری را فراهم می‌کنند. این موضوع معروف به «قانون عمومی علامت تجاری» می‌باشد، یعنی حقوقی که از یک منبع نشأت گرفته و محدود به یک منطقه جغرافیایی است که آن علامت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی هنگامی که یک علامت به ثبت رسید، بعنوان یک بخش از استانداردها در پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده و در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد تا در صورتی که شخصی تمایل داشت تا از علامت تجاری جدیدی استفاده نماید، در این پایگاه داده، جستجو نموده و اطمینان حاصل نماید که این علامت و یا مشابه آن قبلاً وجود داشته است . قوانین اینگونه می‌گویند که ثبت یک علامت و یا حتی انتشار آن برای اعتراض موضوعی است که هر فرد باید آن را بداند و مسئولیت مطلع بودن از آن، به عهده خود فرد است.
گفتار دوم:پیشینه علامت تجاری
انسانهای اولیه از علائم برای نشان دادن مالکیت بر حیوانات روی بدن آنها را داغ می‌گذاشتند که در غارها بیش از 5000 هزار نقاشی و سمبل‌های از آنها نیز وجود دارند. همچنین در جوامع مصر باستان نیز صنعتگران بر روی کالاها از جمله محصولات کوزه‌گری، بیش از 3000 علامت را حک کرده بودند. همچنین صنعتگران امپراتوری روم نیز بر روی آجرها علائم مختلفی را حک می‌نمودند. همچنین، در خلال دوره رنسانس، استفاده از علائم تغییر یافت. در خلال قرن سیزدهم نیز قوانین مختلفی برای حمایت از سازندگان چاقو، شیشه و کالاهای چرمی تدوین گردید.
علامت تجاری با صنعتی شدن جوامع شروع به ایفای نقش مهّمی نمود و بعنوان یک عامل کلیدی برای فعالیتهای اقتصادی در تجارت بین‌المللی و اقتصادهای متمرکز بر بازار مطرح گردید. صنعتی شدن و رشد اقتصادی متمرکز بر بازار به صنعت‌گران و تجار اجازه رقابت برای عرضه محصولات متنوع در یک طبقه‌بندی را فراهم نمود. آنها اغلب بدون هیچگونه تفاوت ظاهری برای مصرف کننده کالاهایی را عرضه‌ می‌کردند، لیکن عموماً در کیفیت، قیمت و دیگر ویژگیها کالاها متفاوت بودند. از این رو، باید به مصرف‌کننده‌گان این راهنمائی ها داده می‌شد که اجازه داشته باشند تا با درنظرگرفتن اینگونه ویژگیها کالاهای مختلف را با شرایط خاص خود، در میان دیگر کالاهای رقابتی انتخاب نمایند.
ازسوی دیگر، با فراهم کردن این موقعیت برای مصرف‌کنندگان که بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از میان محصولات دیگر انتخاب نمایند، صاحبان علائم تجاری را نیز تشویق نمود تا کیفیت محصولات فروخته شده را حفظ کرده و بعضاً ارتقاء دهند تا انتظارات مصرف کنندگان را برآورده نمایند. از این رو علائم تجاری صنعت‌گران را ترغیب نمود که بطور پیوسته محصولات را با کیفیت‌های بالا تولید کنند و در نتیجه این موضوع باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت اقتصادی گسترده در سیستم صنعتی و اقتصادی کشورها شد.
لذا ضرورت ایجاب می نمود تا کالاها نام و مشخصه‌ای را داشته باشند که مردم بتوانند آن محصولات را از یکدیگر تمیز دهند. بدین ترتیب، بنظر می رسید که راهکار نامگذاری کالاها در بازار، نصب و یا حک کردن علامت تجاری بر روی تولیدات می تواند اقدام موثر و کارآمدی باشد. هر تولید کننده سعی می کرد تا نشان و علامت تجاری خود را روی محصولات تولیدی قرار داده تا مصرف کنندگان بتوانند آنها را بخوبی از سایرین تشخیص دهند.
لیکن در قرون نزدیک‌تر ریشه گواهی ثبت را می‌توان در قانون و نیز در 19 مارس 1474 نیز شناسائی نمود. امّا بهتر از آن شاید حمایت‌های برخاسته از فرمان‌های پادشاه فرانسوی به نام ژان بود که از سال 1350 میلادی در منطقه بورگنی به وسیله دوک فیلیپ نسبت به نام‌های اولیه و نشانه‌های مبداء صورت می‌گرفت. بنظر می‌رسد که این گونه اقدام‌ها برای تعیین نشانه‌های مبداء در مردم باستان و دیگر کشورها بیشتر برای کالاهای نوشیدنی همچون مشروبات الکلی صورت می‌گرفته است.
معمولا بنظر می‌رسد که قانون علامت تجاری با تغییرات تکنولوژی غیرمرتبط است. اما، این موضوع با قانون اختراعات تفاوت می‌کند، زیرا تکنولوژی جدید، اساس بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. قانون علامت تجاری با قانون کپی رایت نیز فرق می‌کند. از طرفی، می توان گفت که رشد سریع اینترنت هم بدون هیچگونه انکاری، فصل جدیدی را در تاریخ حقوق علائم تجاری باز نموده است.
با توجه به اینکه روند این تاریخ برای تغییرات تکنولوژی بسیار بیگانه است، لیکن علائم تجاری در شکل فدرال آن، محصولی با رشدی کند بود. از آنجائیکه رشد سریع و توسعه تبلیغات در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرعت بیشتری می گرفت، محصولات و تولیدات استاندارد و سیستم توزیعی متمرکزی که هر دو در توسعه و پیشرفت این نوآوری مؤثر بودند، واقعاً در قلب حقوق علائم تجاری مدرن قرار گرفته بودند.
بدیهی است، با توسعه تکنولوژی و از طرفی تمایل تولید کنندگان، تجار و بنگاههای اقتصادی به علامت گذاری محصولات و حمایت از آنها ، ضرورت وجود علائم تجاری محسوس تر شد، زیرا در این شرایط احتمال سوء استفاده و رقابت های ناعادلانه بیشتر وجود داشت.
از این رو، همایش‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون پاریس، توافقنامه مادرید، نیس، معاهده‌های نایروبی و بویژه مراکش نمونه‌هایی از تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی نمودن قوانین مربوط به مالکیت فکری هستند که عمدتاً در ارتباط با علائم تجاری و صنعتی می‌باشند. از سوی دیگر، حرکت جهانی شدن مالکیت صنعتی با کنوانسیون پاریس در سال 1883 شروع شد، امّا باید تاکید نمود که این فرآیند همچنان ادامه داشته و در جهت ارتقاء و نیل به مطلوبیت آن، تلاش بیشتری خواهد شد.
این پدیده آغازی بود برای آنکه علائم دیگر برای شناسائی صنعتگر یا صاحب آن استفاده نشود، بلکه علائم برای حمایت از مصرف کننده و نشان دهنده کیفیت کالاها باشند. دلیل این تغییر آن بود که سرعت رشد علائم در قرن دوازدهم افزایش یافت. از جهت دیگر، علائم باعث حمایت از محصولات انحصاری و جلوگیری از جرائم مربوطه بود. هنگامی که تبلیغات بعنوان یک عامل غیرمنصفانه تلقی گردید، دیگر سوء شهرتی با علامت وجود نداشت.
قانون قبلی انگلیس در خصوص علائم تجاری به تولیدکنندگان نان اجازه داده بود که روی محصولات خود علامت یا مهری را بزنند تا این که نسبت به کیفیت تولید توسط مصرف کننده اطمینان حاصل شده و دارنده علامت یا مهر نیز مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در قرن هفدهم در کشور هلند علائمی را طراحی کردند که همانند علائم منقوش بر سرامیک‌های تولید چین، روی محصولات و تولیدات چینی نقش می‌بست.
در این هنگام بود که قانون امریکا تدوین گردید و علائم تجاری بعنوان روش عامیانه‌ای برای شناسائی و معرفی کالاها مطرح شد. بعضی از قوانین، صرفاً محصولاتی را که به کشورهای دیگر صادر می‌شدند، مورد حمایت قرار می‌داد تا اینکه قوانین فدرال درخصوص تجارت و علائم تجاری در سال 1870 تهیه و تدوین گردید که پوشش بیشتری را برای حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری در برداشت.
درست دو سال بعد، در اولین مجله رسمی که منتشر گردیده، لیست علائم تجاری که توسط دولت امریکا اعطا، شده بود بصورت هفتگی چاپ می‌گردید. در سال 1904 دفتر ثبت اختراعات 2524 تقاضا برای علامت تجاری را دریافت نمود. در سال 1905 قانون جدید علامت تجاری روح تازه‌ای را به موضوع علامت تجاری دمید و هجوم زیادی برای ثبت علائم شده در سال 1905 برای 16224 علامت تشکیل پرونده شد که هنوز 415 مورد از آنها مانند وازلین ، پیلزبری و سینگر، هنوز هم وجود دارند. لذا با شروع قرن بیستم شرکتها سعی کردند تا علائم تجاری خود را با توجه به قوانین جدید مورد حمایت قرار دهند.
در اروپا از زمان قرون وسطی، نقش علامت تجاری تولیدکنندگان بر روی کالاها دیده می‌شد که سابقه حقوقی کامن لا در علائم تجاری، ریشه در آن علائم دارد. با توسعه صنعت و پدیدار شدن اقتصاد صنعتی و از بین رفتن قیودات گذشته که مانع روابط اجتماعی بود، روابط تجاری بین اشخاص در نقاط مختلف جهان رو به رونق نهاد و اصل آزادی اقتصاد و بازار پهناور کشورها بر روی کالاهای مختلف گشوده شد.
شناسایی مالکیت فکری به طور عام و علامت تجاری به طور خاص، با آنچه که در گذشته متداول بوده، بسیار تفاوت دارد، لیکن حمایت‌های قانونی جدید نتیجه سیر تاریخی گذشته و تلاشها و تحولاتی است که پیوسته ادامه داشته و جریان تکامل آن نیز همواره استمرار خواهد داشت. از طرفی تحولات ناشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی است که پیوسته ادامه داشته و جریان تکاملی آن نیز خواهد بود.
از این رو، توسعه تبادل کالا با این خطر جدی همراه بود که با نبودن نشان و علامت مشخصه بر روی کالاها، تمایز آنها برای مصرف کنندگان دشوار بود. بنابراین، تجار به دنبال راهکاری بودند تا کالاها دارا نشان خاصی شده و در جریان رقابت باب سوء استفاده از کالاهای دیگران بسته شده و به جدال‌های مرتبط پایان دهند. بدین ترتیب، کالاهای بدون‌علامت و بدون نشان جای خود را به محصولات و کالاهای نشان‌دار داده و انسان اقتصادی میان همه انواع و اشکال فعالیت تجاری، راه علامت‌گذاری را برگزید.
از این رو، شیوه علامتگذاری بتدریج به صورت اصل عمومی، مطلق و مجرد درآمد و بنیاد حقوق حمایت از کارکرد بازرگانان را تشکیل داد. با این همه تاریخ حقوق علامت تجاری به معنای اخص از سده نوزدهم فراتر نمی‌رود.
حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و برای موضوعاتی مانند حق اختراع، حق تألیف، حق علامت تجاری، رقابت نامشروع در تجارت و امثال آنها، ارزشی اقتصادی و برای مالکیت و صاحبان آن حقوق انحصاری ثبت قائل گردید. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت.
اوّلین قانون موضوعه در حقوق ایران تحت عنوان «علامت صنعتی و تجارتی» در مورّخ 9/1/1304 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.متعاقب آن در مورخ1310/1/4 قانون ثبت علائم و اختراعات تصویب و نظامنامه اجرائی آن نیز در مورخ 29/4/1310 به تصویب رسید. به موجب آئین‌نامه اصلاحی نظامنامه قبلی، ملغی و ده روز پس از آن ، آئین‌نامه اصلاحی با جدول طبقه‌بندی علائم صنعتی و تجارتی در 36 طبقه جایگزین آن گردید و بنابر این به مرور زمان نیز اصلاحاتی به آن وارد و الحاق گردید.
همزمان با قوانین خاص علامت تجاری، قانونگذار در فصل یازدهم قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 و اصلاحات آن در22/4/1310 تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، به وضع مجازاتهایی درخصوص متجاوزین به حقوق ناشی از علامت تجاری پرداخته است. در راستای ماده 249 قانون مجازات عمومی و ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مذکور، طرح آئین‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اقلام دارویی، خوراکی و آرایشی تصویب و با درج در روزنامه رسمی شماره 116/277 مورخ 8/12/1338 واجد خصوصیت لازم‌الاجرایی گردید. به موجب ماده 9 آیین‌نامه ثبت شرکتها مصوب سال 1327، اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات به عنوان یکی از اجزا تشکیلات اداره کل ثبت ایجاد و عهده‌دار وظایف دفتر محکمه ابتدائی تهران، موضوع ماده 6 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در پذیرش تقاضای ثبت علائم تجاری و بررسی و اظهار نظر آن گردید.
علاوه بر قوانینی که جهت حمایت از علامت تجاری به طور خاصی از سال 1304 به بعد در ایران تصویب شده می‌توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 14/12/1337 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مصوب 25/1/1370 و پروتکل مربوط به آن مصوب 28/5/1382 و قانون الحاق ایران به موافقت‌نامه لیسبون در مورد حمایت از اساس مبداء و ثبت بین‌المللی آنها مصوب 27/11/1383 اشاره نمود.
همچنین براساس ماده 16 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مورخ 7/11/1383 مجلس شورای اسلامی که به تایید ریاست قوه قضائیه رسیده از ماده 31 به بعد از آئین‌نامه اجرائی آن سال 1384، بیانگر مقرراتی درخصوص علامت تجاری می‌باشد. از طرفی در ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 مجلس شورای اسلامی، ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیر دخانی و بالعکس ممنوع گردید. علاوه براین قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی موضوعاتی پیرامون رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی و استفاده از علائم تجاری به صورت نام ‌دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته است.
ایران در سال 1380 با تصویب مجلس شورای اسلامی کنوانسیون وایپوWIPO)) را پذیرفت و اسناد تصویب آن را به سازمان مزبور ارسال کرد و عملاً از فروردین 1381 (14 مارس 2002) به عضویت آن سازمان درآمد. همچنین، پیش از این در آذرماه 1338 (16 دسامبر 1959) به عضویت کنوانسیون پاریس درآمده بود. علاوه بر موارد فوق، ایران موافقتنامه لیسبون در زمینه نام‌گذاری مبداء را نیز پذیرفته است. البته، شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین داخلی در خصوص مالکیت فکری از جمله قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات را نیز بازنگری و اصلاح نموده است.
از همه مهمتر، می‌توان به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی در 66 ماده اشاره نمود که براساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت 5 سال با اجرای آزمایش آن توسط مجلس شورای اسلامی در مورخ 3/11/1386 موافقت شده است. همچنین آئین‌نامه اجرائی آن که در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه در مورخ 1/11/1387 به تایید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.
گفتار سوم :تعریف علامت تجاری
علائم تجاری عموماً برای شناسایی بنگاههای اقتصادی بعنوان یک منبع شناخت کالاها یا خدمات معتبر بکارگرفته می‌شوند. “یک علامت تجاری می‌تواند هر نشانه‌ای باشد که کالاها و یا خدمات ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی مختلف را از تولیدات و کالاهای سایر بنگاهها متمایز نماید”. این تعریف می تواند جنبه های مختلفی را در برداشته باشد که بعضی از اوقات به جنبه کاربردی علامت تجاری بیشتر توجه شده که عموماً به هم پیوسته و برای کلیه مقاصد و اهداف عملی باید همیشه با هم دیده شوند.
علامت تجاری می تواند یک کلمه، تکیه کلام، طرح، سمبل یا رنگ، بو، ترکیبی از فرآیندها و یا ترکیبی از همه اینها ‌باشد که نشان دهنده منبع و منشاء کالاها و یا خدمات خاص بوده و سبب تمایز بین این کالاها یا خدمات و یا محصولات دیگر رقبای تجاری گردد.
گرچه بعضی از علائم تجاری مانند نایک و مک‌دونالد، براحتی قابل شناسائی هستند، لیکن برخی دیگر هرچند آشنا اما بعنوان علامت تجاری دیده نشده‌اند. می توان گفت که بهترین علائم تجاری آنهایی هستند که تصاویر ذهنی را مجسم می‌نمایند، مانند (slim- fast) یعنی سریع لاغر شدن و یا حروف‌های ترکیبی مانند Exxon که براحتی نیز قابل حمایت خواهند بود. از طرفی برخی از نامهای زمینه در اینترنت نیز می‌توانند بعنوان علائم تجاری باشند. مثلاً داشتن یک نام زمینه مانند yahoo.com می‌تواند منافع بسیاری را برای آن فرد یا شرکت بدنبال داشته باشد.
مثلاً علامت تجاری گوگل آنقدر مشهور شده که کلمه Google بعنوان یک فعل در سال 2006 در کتاب لغت نامه وبستر ثبت گردیده است.
در جای دیگر علامت تجاری را به بیان بسیار ساده،« نوعی نشانه تعبیر می کند که محصولات و خدمات یک تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات را از دیگران متمایز می‌سازد». مثلاً علائم تجاری، مانند: Oxo، Flake و غیره … سرمایه‌های بسیار ارزشمندی برای شرکتهای تجاری و یا صاحبان آنها خواهند بود. یکی از کلیدی‌ترین عناصر در خصوص علائم تجاری «تمایزبخشی » آن نسبت به سایر محصولات و یا خدمات می‌باشد.
از طرفی به موجب ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310، «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره…، که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی و فلاحتی، اختیار می شود». ممکن است، یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود، لذا این تعریف علاوه بر قلمرو موضوعات مربوط به علائم به ماهیت آنها نیز اشاره دارد، یعنی با آمدن کلمه «غیره» دیگر گونه‌های علائم تجاری و صنعتی، همچون علائم غیرمادی (مانند صدا، بو و رایحه) را نیز شامل می‌شود.
تعریف دیگری که برای علامت تجاری می‌توان ارائه نمود این است که “علامت عبارت است از اسم یا تصویر یا حرف یا رقم و یا هر علامت و مشخصه‌ای که محصولات یک کارخانه و یا کالاهای یک تجارتخانه را مشخص و متمایز کند، که این علامت نیز ارزش مالی دارد”.
علی رغم تعاریف گوناگون ارائه شده، قانونگذار نیز در تعریفی مختصر و بدون ذکر انواع آن که بنظر کار درستی می باشد، اقدام به تعریف علائم تجاری نموده است.
در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386، در تعریف علامت تجاری اینگونه آمده است: «نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد» و با تکیه و تاکید بر همین تمایز است که برای ثبت بین‌المللی علائم براساس موافقت‌نامه نیس، 34 طبقه کالا و 11 طبقه خدمات ذکر شده است.
بدیهی است، این تعریف ارائه شده از طرف قانونگذار، مشابه تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد علامت تجاری می‌باشد. وایپو علامت تجاری را «هر نشانی می‌داند که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه اقتصادی را از کالاها یا خدمات سایر بنگاهها، متمایز نماید». لازم به توضیح است که در تعریف فوق هر نشانی مورد قبول می‌باشد.
در حالیکه براساس ماده 30 قانون 1386، هر نشان “قابل رؤیت” قید گردیده و این امر می‌تواند موجب محدودیت در پذیرش علائم غیر قابل رؤیت، از جمله علامت بویایی گردد و تعریف مطرح شده در ماده 30 قانون از این حیث نسبت به تعریف ارائه شده در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب /1/41310 محدودیت ایجاد نموده است، زیرا در ماده فوق علامت تجارتی را «هر قسم علامتی می‌داند که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود.
لذا، ملاحظه می‌شود که قانون جدید نسبت به قانون سال 1310، دارای محدودیت بوده و درحقیقت شباهت بیشتری با اولین مصوبه در این خصوص دارد. زیرا که، در ماده یک قانون علامات صنعتی و تجارتی مصوب 9/1/1304 شمسی مقرر گردیده بود که « هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی و یا یک شیء و یا مؤسسه تجارتی به کار رود، علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد». لذا می‌توان اینگونه استنباط نمود که وجه مشترک و تشابه تمام تعاریف ارائه شده، خصوصیت و ویژگی «تمایز بخشی» علامت تجاری می‌باشد. به همین دلیل است که می‌توان گفت، وظیفه اصلی یک علامت تجاری این است که به مصرف کنندگان کمک می‌کند تا کالا یا خدمات یک شرکت خاص را شناسائی نموده و آن را از سایر محصولات مشابه و یکسان رقباء، تشخیص دهد.
از این رو، می‌توان در راستای تعریفی که در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386 ارائه گردیده، اهم محاسن و معایب را از دیدگاههای مختلف بشرح زیر بیان نمود. لذا در اینجا ابتداء به مهمترین محاسن این تعریف اشاره اجمالی می کنیم:
الف: محاسن:
1- هماهنگی با مقررات بین‌المللی
در قانون جدید سعی بر هماهنگی با مقررات بین‌المللی برای ایجاد شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی با موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری (Trips) شده است. از جمله این موارد می‌توان به تشابه بین تعریف علامت تجاری مذکور در ماده 30 قانون با تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اشاره نمود و این موضوع می‌تواند گام مؤثری جهت ارتقاء جایگاه مالکیت صنعتی به طور عام و علامت تجاری بصورت خاص باشد.
2- شمول علامت خدماتی
از آنجائیکه، استفاده از علامت خدمات، در زمان وضع قانون سابق در سال 1310 مرسوم و متداول نشده بود، فلذا در ماده یک قانون مذکور به آن اشاره نشده بود و صرفاً در راستای ماده 21 آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب سال 1337، علائم مخصوص خدمات به عنوان طبقه 35 از جدول طبقه‌بندی علائم صنعتی و تجارتی قلمداد شده است.
از این رو، ضرورت تدوین قانون خاص علامت خدمات وجود داشت و بدین جهت قانونگذار در وضع قانون جدید، به جای تعریف علامت تجاری به بیان تعریف علامت پرداخته و مقرر داشت که علامت، یعنی هر نشان “قابل رؤیتی که تواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد”. از این رو، در مواد مختلفی از قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن نیز همین عناوین از سوی قانونگذار لحاظ گردیده و طبقات 35 تا 45 ، به این موضوع اختصاص یافته است.
3- عام بودن علامت
براساس تعریفی که در قانون سال 1310 ارائه گردیده بود، علامت تجاری مورد پذیرش واقع شده و درنتیجه سبب شده بود تا حقوق‌دانان علاوه بر علامت خدمت، دو قسم دیگر از علامت، یعنی علامت تولید و علامت توزیع را مورد پذیرش قرار دهند. لذا قانونگذار در ماده 30 قانون جدید در ذیل تعریف علامت به بیان «هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز سازد»، اشاره نموده است و از این رو نشان کالا نیز می‌تواند شامل نشان در تولید و یا نشان در توزیع بشود.
ب- معایب:
1- ممنوعیت ثبت علامت نامرئی
با توجه به گسترش گونه‌های علائم تجاری و سنخیت موجود بین حقوق ایران و فرانسه، انتظار می‌رفت تا بعد از گذشت هفت دهه از قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310 و تصویب معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی، قانونگذار در وضع قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/1/1386، به پذیرش گونه‌های جدیدی از علائم تجاری که اخیراً در عرصه بین‌المللی مطرح شده بود پرداخته و یا حداقل بگونه‌ای اقدام می‌نمود که مانعی در پذیرش آن ایجاد نشود. به همین جهت با بیان قابل رؤیت بودن علامت در ماده 30 قانون مذکور موجب گردید که صرفاً علائم مادی و مرئی به عنوان علائم تجاری تلقی شده و علائم غیرمادی و نامرئی از شمول علامت تجاری خارج گردد. از این رو، در قانون جدید سبب گردیده که علائم آهنگین و صوتی و بویایی توانائی به ثبت رسیدن را نداشته باشند و این موضوع بیانگر ضعف و ایراد قانون جدید، حتی نسبت به قانون سابق یعنی 1310 می‌باشد.
2- عدم ذکر علامت مشاعی
نظر به اینکه در برخی از موارد ممکن است علامت تجاری حاصل فعالیت دو یا چند نفر بوده و هریک از اشخاص به صورت مشاعی نسبت به علامت دارای حق مالکانه باشند، لذا ضرورت امر توسط قانونگذار احساس گردید و پذیرش علامت جمعی بیانگر مبداء و یا کیفیت کالا یا خدمات می‌باشد به نحوی که علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه، از علامت مذکور استفاده نمایند.
از طرفی به موجب ماده 45 قانون مذکور، ثبت علائم جمعی نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد. بنابراین، مشخص می‌شود که این موضوع برای مالک علامت جمعی، ایجاد حقوق مالکانه نمی‌کند و مالک علامت جمعی حق استفاده انحصاری و تعقیب اشخاصی که از علامت او استفاده نمایند را نخواهد داشت. از این رو، همین امر بیانگر تفاوت فاحشی بین علامت جمعی با علامت مشاعی می‌باشد. لذا ضرورت وضع مقرراتی درخصوص علامت مشاعی و بیان احکام آن احساس می‌شود.
باتوجه به تعاریف و مباحث فوق می‌توان تعریف کاملی از علامت تجاری را به این شرح ارائه نمود: “علامت تجاری هرگونه علامت یا نشانه‌ای مرئی و یا غیرمرئی است که کالاها و یا خدمات یک بنگاه اقتصادی و یا مؤسسات تولیدی را از کالاها و خدمات هم‌صفان و یا سایر رقبا متمایز و جدا می‌کند”. لذا، این تعریف کلیه علائم و نشانه‌ها، اعم از قابل رؤیت و یا غیرقابل رؤیت را در بر می گیرد و نسل نوین علائم را نیز پوشش می دهد.
گفتار چهارم :انواع علائم تجاری
علائم تجاری مخلوقات ذهن خلاق بشر هستند که سبب ایجاد ارزش اقتصادی برابر با یک علامت و یا بی‌اقبالی او در جذب مشتریان می‌شود. یک علامت می‌تواند موجب شیفتگی و یا تنفر طرف مقابل را برانگیزد. اگر علامتی که برای کالا یا خدماتی انتخاب می‌شود، از جذابیت برخوردار باشد مورد توجه همه جامعه قرار خواهد گرفت. به همین منظور در مواردی از صاحب‌نظران و طراحان دعوت می‌شود تا ضمن برخورداری از ظرافت هنر، بهترین و کارآمدترین علامت را طراحی نمایند.
علائم تجاری که برای شناخت منبع محصولات بکار می‌رود، از معمولی‌ترین نوع علامت تصدیق شده توسط قانون امریکا است. از این رو می توان در طبقه بندی علائم به سه نوع علامت عمده اشاره نمود: 1- علامت خدمات2- علامت جمعی 3- علامت تصدیقی.
علامت خدمت برای معرفی خدمات خاص استفاده می‌شود (مانند، خشک‌شویی، طرحهای سرمایه‌گذاری و …) و از آنها نیز بعنوان علامت تجاری جهت داد و ستدهای فیزیکی بهره‌برداری می‌شود. حمایت از علائم تجاری می‌تواند در قالب گروهها و گونه‌های متنوعی من جمله روشها و ابزارهای ارتباطی، شامل حروف، کلمات، نام‌ها، اختصارات، مخفف‌ها، امضاء، عبارات، شعارها، عناوین، سمبل‌ها، اعداد، لوگو، ابزار، علامت یا ویژگی‌های شخصیتی، تصاویر، برچسب‌ها، شکل‌ها، بسته‌ها و اشکال مختلف کالاها و حتی طرحهای ساختمان‌ها، پیش بینی شود.
علامت جمعی نشانگر آن است که استفاده کننده از این علامت بصورت گروهی مشارکت می‌کند، مانند (یک اتحادیه پرورش دهندگان پرتقال یا تولیدکنندگان نوعی خاص از گوشت گاو) و از این رو، اتحادیه‌ها سعی می‌کنند تا یک راهکار و روش منسجمی را برای تولید محصولات، مانند «گروههای همکاری ملی» و یا از طریق «تبلیغات»، ایجا نمایند.
علامت تصدیقی هنگامی توسط یک توزیع کننده یا فروشنده کالا استفاده می‌شود که تولید کننده کالای تجاری خود را به فروش می‌رساند. هدف از علامت تصدیقی آن است که کالای مورد نظر با استانداردهای موجود، مانند مبداء جغرافیایی (مثلاً، آب انگور فلوریدا) و یا کیفیت برتر عرضه شود.
براساس قانون لان هم (Lanham) بعضی از انواع علائم شرایط و قابلیت ثبت را نخواهند داشت:
1- علائم جامع یا ژنریک، نشانه هایی هستندکه نشانگر یک نوع کلی از داد و ستد می‌باشد، نه یک نوع محصول که توسط تولید کننده‌ خاص ارائه شود. به بیان دیگر کلماتی مانند، همبرگر یک واژه ژنریک برای نوعی ساندویچ خاص است،
2- علائم زشت و غیر اخلاقی،
3- علائمی که باعث فریب بکار می‌رود (مثل شفابخشی سرطان)،
4- بیرق و علائم نظامی کشورها و یا دولت‌ها،
5- نام هر شخص زنده، مگر آنکه آن شخص راضی باشد،
6- علائمی که توصیف کننده و گمراه کننده موقعیت جغرافیایی باشد (مثل آب معدنی رود شرق)،
7- علائمی که از ابتداء از فامیل‌گرفته شود (مانند عبارت J.T.JONEs به جای JONES ).
از سوی دیگر، برخی علائم تجاری را با عنوان علائم تجاری بالقوه تعبیر می کنند و اغلب به چهار یا پنج طبقه تقسیم‌بندی می نمایند: این تقسیم بندی در قالب علائم جامع، توصیفی، پیشنهادی، قراردادی و خیالی می باشندکه در اینجا بشرح مختصری از هر یک می پردازیم:
اولین طبقه، علائم جامع (Generic) هستند که اصلاً قابلیت حمایت بعنوان یک علامت تجاری را نخواهند داشت، لیکن سایر طبقات دیگر تاحدی قابلیت حمایت در حد بیشتر و یا حتی کمتر را خواهند داشت. یک واژه جامع، مثل لوزام منزل (furniture) یا شکلات (chocolate) به خودی خود نمی‌تواند بعنوان علامت تجاری و ارائه دهنده یک کالای خاص باشد، لیکن می‌تواند بخشی از یک واژه و بعنوان ترکیبی از علامت تجاری باشد، مثل کارت طلایی (golden card).
دومین طبقه، علائم تجاری توصیفی است که در مورد یک محصول توضیح می‌دهد، همانند بیان منظورهایی مثل کاربرد، اندازه یا اثر یک کالا و یا مواد تشکیل دهنده یک محصول را تشریح می‌کند، (مثل قهوه ساز شخصی).
سومین طبقه، علائم پیشنهادی هستند که بیشتر ویژگیهای مرتبط با محصولات و خصوصیات آن را بیان می‌کنند. این علامت تجاری می‌تواند به محض کاربردی شدن و مورد استفاده قرار گرفتن، تحت حمایت قرار گیرد. بعنوان مثال می توان لوازم خانگی HABITAT و یا محصولات پنبه تمیز کننده، Q-TIPS را نام برد.
چهارمین طبقه، علائم قراردادی هستند که می‌توان آنها را در لغتنامه یافت، اما بطور عادی ارتباطی با آن محصول ندارد. این علامت می‌تواند سریعاً تحت حمایت قرار گیرد. مثلاً برای محصولات سیگار ارائه تصویر شتر (camel) .
پنجمین طبقه، علائم خیالی هستند که از قوی‌ترین نوع علامت تجاری بوده در قالب‌های ترکیبی چند حروف ارائه می‌شوند. مانند EXYON و یا KODAK . این یکی از قوی‌ترین انواع علائم تجاری است، زیرا مصرف کنندگان عموماً نمی‌توانند ارتباطی میان علامت با هریک از محصولات عرضه شده را برقرار نمایند.
از طرفی، قانون علائم تجاری حمایت از یک علامت را محدود به کلمات مفرد، طرحها و یا طرحهای ترکیبی با لغات مفرد، محدود نمی‌کند. یک تکیه کلام هم می‌تواند بعنوان یک علامت تجاری مثبت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بسیاری از علائم تجاری در بردارنده طرحهای غیرمکتوب یا ترکیبی از مکتوب با عناصر طراحی هستند. بنابراین، یک طرح نمی‌تواند بعنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه بخوبی زیباسازی شده باشد، یعنی زمینه‌های تصویری آن اثرات تجاری‌سازی را داشته و یا دارای اشکال هندسی و یا ویژگیهای ثانویه با معنی باشند، مثل مربع، بیضی، دایره و غیره.
علائم تجاری بنحوی مرتبط با شناسائی و معرفی چیزی می‌باشند. قانون علائم تجاری اخیر یعنی قانون لان‌هم (Lanham Act) در سال 1946 تصویب گردیده و هنوز هم در حال اجرا می‌باشد. همانگونه که قبلاً اشاره گردید، براساس قانون لان‌هم، علامت تجاری هر کلمه، نام، سمبل یا ابزار و یا ترکیبی از همه آنها می باشد که برای شناسائی محصولات یک تولیدکننده یا تاجر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا محصولات تولیدی و یا فروخته شده توسط یک شرکت را ثبت نموده و با تولیدات سایرین متمایز نماید.
بیشتر محصولات جدیدی که به بازار می‌آیند سریعاً از گردونه تجاری خارج می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات قادر به ایجاد یک برنامه علامت تجاری نیستند که مصرف کنندگان را نسبت به وجود اینگونه تولیدات یادآوری کند و آنها را به این فکر وادارد که این محصولات مفید، مطلوب و بهتر از سایر محصولات رقبا می‌باشد.
بعضی از این مشکلات به سبب عدم انتخاب صحیح یک علامت تجاری مناسب و خوب می‌باشد، زیرا این علامت به تنهائی قوی نبوده و هویتی برای شرکت ایجاد نمی‌کنند. در زمینه‌های علائم تجاری پرکار و شلوغ نیز گاهی بهترین علائم تجاری بالقوه آنهایی هستند که در حال بهره‌برداری می‌باشند.
یک علامت خوب می‌تواند دارای مشخصه‌های زیر باشد:
1- متمایز و بیادماندنی مانند، صداهای تیزی از قبیل C , K که می‌توانند مفید باشند،
2- ارائه دهنده کیفیت‌های مناسب و مطلوب یک محصول باشند مثلاً نایک و یا آدی‌داس،
3- برای شنونده مورد هدف جذاب باشد، یعنی برای هر گروه مصرف کننده جذابیت خاص خود را داشته باشد،
4- تصویر محصول مورد نظر را تقویت کند. مثلاً مانند Germ hammer ، داروئی که سریع شفابخش است،
5- در زبانهای دیگری به غیر از انگلیسی زشت، موهن و بی مزه نباشند.
علاوه بر داد و ستد در زمینه پوشاک باید برای علائم غیرسنتی مانند رنگها، صداها و رایحه‌ها حمایت ایجاد نموده و برای مدتی، بعضی از دادگاهها پذیرش رنگها را بعنوان علامت تجاری انکار می‌کردند. برخی از قضات نگران این بودند که دامنه رنگها بزودی کاسته می‌شود و دیگر تولید کننده‌ای نمی‌تواند رنگهایی را در محصولات خود ارائه دهد که قبلاً عرضه نشده باشد.
بنابراین سالهای مدیدی طول کشید تا تست‌های رضایت‌بخشی درخصوص علائم تجاری رنگها انجام شد و مورد تأیید قرار گرفت. در سال 1995 دادگاه عالی ثبت علامت تجاری”سبز طلایی” (Greenish gold) را تایید کرد. از این رو، رنگ‌ها توانستند تا بعنوان یک علامت تجاری در عرصه تجارت وارد شوند، لیکن برای آنکه یک «علامت رنگ» قابلیت ثبت بعنوان علامت را داشته باشد، باید ویژگیهای زیر را دارا باشد:
1- بعنوان یک سمبل عمل کند.
2- یک معنی ثانویه داشته باشد
3- غیر کاربردی باشد.
تنوع گسترده علائم تجاری بیانگر این واقعیت است که احصاء علائم تجاری و تعیین انواع آن کاملاً امکانپذیر نخواهد بود. لیکن ضوابط و مقرراتی برای تعیین و ثبت علائم تجاری در مقررات کشورها و حتی مقررات بین‌المللی مقرر شده است. از سوی دیگر ضرورت هدف‌دار بودن علامت تجاری سبب می‌گردد تا انواع مختلف علائم تجاری از چند جهت موضوع علامت مورد حمایت، امکان ثبت علامت و یا اشکال علائم تجاری مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
علائم تجاری به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. علامت تجاری می‌تواند نام یک برند، تجارت لباس علامت خدمات، علامت تصدیقی یا علامت جمعی باشد. برای مثال، یک نام برند می‌تواند مثل کوکاکولا (coca-cola)، بعنوان یک شکلی از بطری کوکاکولا ترسیم شود و یا یک علامت خدمات می‌تواند ترکیبی از حروف باشند که درخصوص ارائه خدمات مالی معروف می‌باشد.
براساس قانون حقوق مالکیت صنعتی کشور فرانسه علائم تجاری و صنعتی ممکن است مادی (در قالب تصاویر، نقوش و …) یا غیر مادی (در قالب آهنگها ، اصوات و …) باشند، لیکن مبنای قانون ثبت علائم و اختراعات ایران و رویه‌های موجود، «علائم غیرمادی» مورد تردید قرار دارند، چرا که نمی‌توان آنها را به ثبت رسانید، و یا روی اوراق شرکت منعکس نمود.
قانون مالکیت صنعتی کشور فرانسه به سه نمونه عام از علائم شامل علامت صنعتی، تجارتی و خدماتی اشاره می‌کند و در مواد دیگری از این قانون علائم جمعی را نیز یادآور می‌شود. از این رو به مرور زمان با رویه‌های قضائی خاص و تغییرات تکمیلی ایجاد شده، امروزه شاهد نشانه‌هایی هستیم که یک علامت تجاری و صنعتی می تواند در قالب کلمه، نام، حرف، عدد و یا اشکال مختلف دیگر علائم، تحت عناوین مارک، لوگو، هولوگرام و غیره باشد.
در قوانین حقوق مالکیت معنوی اکثر کشورها، علائم تجاری را درقالب کلمات، نام ها، حروف، اعداد و یا ترکیبی از آنها پذیرفته شده است، لیکن در همه مباحث ارائه شده این موضوع تصریح گردیده که اینگونه علائم باید قابلیت تمایز بخشی را داشته باشند.
براساس بند 6 قانون سال 1996 ایرلند، هر نوع علامتی که بتواند قابلیت تمایزبخشی را داشته باشد قابل ثبت خواهد بود، بشرط آنکه قابلیت طراحی گرافیکی را داشته باشد. به بیان دیگر، علائم تجاری می‌تواند شامل کلمات، شعارها و اشکال مختلف باشد. بنابراین در بند 6 قانون مذکور، علائم تجاری قابل حمایت را کلمات (از جمله اسامی افراد) طرحها، حروف، اعداد یا اشکال کالاهای مختلف یا بسته‌بندی‌ها، قلمداد و ثبت نموده است.
از این رو، همچنان که قبلاً نیز بیان گردید، علامت تجاری براساس ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب سال 1386، «هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد». تعریف شده است. پس می‌توانیم علائم را از لحاظ طبقه‌بندی بشرح ذیل نیز تقسیم‌بندی نمائیم:
بند اول: علامت از حیث طبقه بندی
1- علامت صنعتی
علائمی که سازنده یک کالا بر روی محصول خود حک می‌کند، علامت صنعتی محسوب می‌شود. این محصولات می‌تواند یک کالا تمام شده یا ناتمام باشد، هرچند که یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیندهای مختلف تکوین، چندین مارک و یا علامت متعلق به سازندگان گوناگون را به همراه داشته باشد، بنابر این، یک شرکت که کالاهای متنوعی دارد می‌تواند چند نوع علامت روی کالاهای خود را داشته باشد.
-علامت تجاری
این نوع از علائم توسط یک توزیع کننده و یا تاجر روی کالاهایی قرار می‌گیرد که او مسئولیت «تجاری سازی» یا «عرضه در بازار» را به عهده دارد، گرچه علامت تجاری می‌تواند با علامت صنعتی نیز همراه باشد.
بنابراین باید توجه داشت که یک شرکت می‌تواند چندین علامت صنعتی را داشته باشد، امّا فقط یک علامت تجاری و بدیهی است که علامت تجاری برخلاف علامت صنعتی، ابزاری برای تشخیص و شناسائی منشاء و مبدأ محصول نیست.
لیکن در شرایطی که علامت تجاری، مخصوص کالاهایی باشد که فقط از سوی یک شرکت ساخته می‌شود، علامت مزبور می‌تواند هم علامت تجاری و هم صنعتی باشد.
3- علامت خدماتی
همانگونه که قبلاٌ به اختصار مطرح گردید، این علامت خدمات گوناگونی را که توسط تجار، مؤسسات تجاری و یا سایر بخشهای اقتصادی (مانند، بانکها، شرکتهای مسافرتی، دفاتر مشاوره‌ای و…) عرضه می‌شوند را همراهی کند. از این رو، این‌گونه علائم معمولاً روی وسایل تبلیغاتی، بروشورها و کاتولوگها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نخستین بار کشورهای غربی در پی ایجاد این علامت بودند و در سال 1958 هم این موضوع در کنوانسیون پاریس وارد شد. تفاوت عمده‌ای بین علامت تجاری و خدمات وجود ندارد و کارکرد آنها بسیار مشابه می‌باشد و هدف آنها تمیز دادن کالاها یا خدمات مشابه است. هم اکنون این علائم بر روی لباس کارمندان خدماتی و فاکتورها نیز نصب می شوند.
4- علامت جمعی
با توجه به توضیحات مجملی که قبلاٌ مطرح گردید، علامت جمعی ویا اشتراکی به علامتی گفته می‌شود که هر شخص بتواند ضمن رعایت مقررات پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار نسبت به میزان حق خود از علامت ثبت شده بهره‌برداری نماید. از این رو، معمولاً دو دسته علائم اشتراکی وجود دارند که یکی در مفهوم خاص و دیگری علائم جمعی گواهی شده هستند. در قانون سال1310 علامت جمعی موضوعیتی نداشت ، لیکن در قانون سال 1386 در بند ب از ماده 30 در تعریف علامت جمعی می گوید” هر علامت قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء یا هرگونه خصوصیت کالا یا خدمات را از دیکر کالاها یا خدمات متمایز سازد”.
5- علامت درهم آمیخته
اینگونه علائم معمولاً از چندین عنصر تصویری یا اسمی و یا ترکیب کلمه، حرف یا اعداد مانند Renault ارائه می‌شوند. این عناصر می تواند بطور مجزا نیز قابل حمایت باشند و یا یکی قابل حمایت و جزء دیگر نباشد.
6- علامت تصدیقی
علائم تصدیقی نوعی علامت تجاری است ولی با آن تفاوت‌هایی دارد. از طرفی علائم تصدیقی وجوه اشتراک و افتراق با علائم جمعی دارند. در قانون سال 1310 و قانون جدید سال 1386 و قوانین تریپس به این موضوع اشاره شده است. همچنین درکنوانسیون پاریس هم بصورت ضمنی به آن اشاره شده است. علائم تصدیقی به عبارتی عضویت در جمع خاصی نیست، بلکه مبین آن است که کالای ارائه شده با این علامت دارای خصوصیت ،کیفیت، ویژگیها و استاندارد خاصی می باشد، مثل ISO9002.
از طرف دیگر، با عنایت به تعریف قانونگذار از علامت تجاری به عنوان”هر نشان قابل رویتی که وظیفه تمایزبخشی بین کالاها و خدمات اشخاص را برعهده دارد”، مشخص می‌شود که موضوعات مورد حمایت علامت تجاری از این حیث مشتمل برعلامت تجاری تولید، توزیع و خدمت می‌باشد:
علامت تجاری تولیدییا صنعتی به علامتی اطلاق می‌شود که تولید کننده یک محصول، روی کالای خود قرار می‌دهد، گرچه این محصول یا کالا تمام یا ناتمام باشد. لذا، این امکان وجود دارد که یک کالای تولیدی دارای یک علامت تجاری و یا چند علامت تجاری از تولیدکنندگان مختلف یا تولید کننده واحد باشد.
در بیان تفاوت بین دو عنوان علامت تجاری با علامت تولیدی عنوان شده که علامت تجاری را تاجر یا بازرگان برای شناخت محصول خود از سایر محصولات رقبا مورد استفاده قرار می‌دهد، در حالی که ممکن است این محصول را خود تولید کرده و یا با سفارش او توسط سایر کارخانجات تولید شده باشد و تحت عاملیت این تاجر به فروش برسد.
از طرف با توجه به این دیدگاه علامت تجاری توزیع، شامل آندسته از علائم تجاری است که توسط یک توزیع کننده یا تاجر روی کالاهایی قرار می‌گیرد و مسئولیت عرضه آن کالا در بازار را برعهده دارد، هرچند که این کالاها بوسیله آن شخص تولید شده ویا اشخاص دیگری آن را تولید نموده باشند. از این رو، برخلاف علامت صنعتی، علامت توزیع متعدد نبوده و وسیله‌ای برای تشخیص منشاء و مبداء تولید نمی‌باشد، درحالیکه علامت تجاری صنعتی یا تولیدی، دقیقاً بیانگر محل تولید محصول نیز می‌باشد.
در این زمینه علامت تجاری خدمت نیز جهت شناساندن خدمات یک مؤسسه و یا شرکت حمل و نقل زمینی، هوائی و یا دریایی و یا خدمات ارائه شده بوسیله بانکها و مؤسسات اعتباری و…، بکار می‌رود. این شرکتها و یا مؤسسات از طریق ارائه بروشورها، کاتالوگ‌ها و یا سایر روش‌های تبلیغاتی خدمات خود را به مشتریان معرفی می‌نمایند. مثلاً شرکتهای هواپیمایی از جمله ایران ایر بر روی بلیط و یا کارت پرواز خدمات خود و یا سایر شرکتهای ذیربط را به مسافرین معرفی می‌نماید.
از نقطه ‌نظر دیگر می‌توان علائم تجاری را از حیث شکلی بررسی نمود. شکل علامت تجاری همزاد با موضوع علامت بوده و حقوق متعلق به آن نیز با آن موضوعیت دارد. علامت می تواند برخی از ویژگیهای خود را نیز از حیث شکل ترسیم نماید.
در سال‌های اخیر علاوه بر علائم سنّتی و مرئی، علائم جدید و نوینی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند که فاقد خصوصیت‌های علائم مرئی هستند. از این منظر به جهت ساماندهی در نظام علائم تجاری، در کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات داخل کشورها، در کنار ثبت و تبیین حقوق ناشی از علامت تجاری، به بیان اشکال ظاهری علائم تجاری نیز پرداخته‌اند:
بند دوم: علائم مرئی
همانگونه که قبلاً نیز مطرح گردید، در بند الف از ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1386 در تعریف علامت اینگونه بیان شده است» علامت به هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوق را از هم متمایز سازد، اطلاق می‌شود». لذا از دیدگاه قانونگذار هر علامتی که اثر مادی داشته و با چشم قابل رؤیت و تشخیص باشد. در تعریف مذکور قانونگذار از ذکر مصادیق علامت خودداری نموده در حالی که در مقررات مربوطه به علامت تجاری فرانسه و ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 4/1/1310 و موافقت‌نامه مادرید درخصوص ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به آن که به موجب مصوبه 28/5/1382 اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشکال مختلفی از علائم تجاری را بشرح ذیل بیان می‌دارند:
کلمه
به هر لفظی که دلالت بر معنای خاصی داشته باشد، کلمه می‌گویند. برخلاف لفظ کلمه ممکن است معنادار یا فاقد معنا باشد. امّا در نشریه اختصاصی وایپو، کلمه اینگونه تعریف شده است: « کلمه شامل نام شرکت‌ها، نام‌های خانوادگی، نام‌های کوچک، نام مستعار، شعار، کلمات قصار، نام‌های جغرافیایی یا هر کلمه یا ترکیبی از کلمات، خواه ابتکاری یا غیرابتکاری و خواه معنادار یا بی معنا، می‌باشد.» در قوانین کشورهای مختلف راجع به استفاده از کلمات، عناوین و اصطلاحات بیگانه قوانین متفاوتی وجود دارد. مثلاً قانون شماره 665-94 مصوب اوت 1994 فرانسه بکارگیری واژه‌های خارجی را مجاز دانسته است، در حالیکه به موجب قانون ممنوعیت استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 مجلس، بکارگیری واژه‌های بیگانه ممنوع می‌باشد و آراء متعددی در این خصوص نیز صادر شده است.
از این رو، می‌توان اینگونه استنباط نمود که «کلمه» به عنوان یکی از اشکال علائم تجاری می باشد، درحالی که در قانون مالکیت صنعتی دیگر کشورها، چون فرانسه صرفاً به «کلمه» اشاره شده است. درواقع چه در ایران و چه در دیگر کشورها اغلب علائم تجاری از کلمه تشکیل می‌شوند، مضاف بر این، به برچسب و امضاء نیز توجهی نشده است.
حرف و عدد
به هریک از اجزاء الفباء در هر زبانی ، حرف و به نشانه اعداد، عدد گفته می‌شود. حروف و ارقام نیز می‌توانند به منظور ممتاز نمودن کالا یا خدمات خاصی مورد استفاده قرار گیرد. اعم از اینکه از یک حرف و یا یک عدد تشکیل شده و یا بیش از یک حرف و یا عدد باشند. از طرف ممکن است ، علامت تلفیقی از حرف و عدد باشد مثل ، C330 که به نوعی هواپیمای ساخت امریکا اطلاق می‌شود و یا علامت 181 که به نوعی محصولات غذائی اختصاص دارد.در هر صورت همین که علامتی به هریک از اشکال فوق به ثبت رسید یا دارای حق تقدم گردد، سبب می‌شود تا دیگران از استفاده عین و یا شبیه آن علامت منع می‌شوند.
رنگ
رنگ ها نیز می‌تواند به عنوان علامت تجاری انتخاب شود، مشروط براینکه در کنار دیگر انواع علائم مثل کلمه یا حرف یا عدد مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، اصطلاحاً عنوان علامت مرکب را خواهند داشت. در تعبیری، به کیفیتی که از ظاهر چیزی که دیده می‌شود و از خاک ، مواد معدنی، شیمیایی و یا نباتی تهیه می‌کنند، رنگ می‌گویند. در صورتی که رنگ به تنهایی توانائی ثبت را داشته باشد، سبب انحصار شده و افراد دیگر از دسترسی بر این رنگ در ترکیب علامت تجاری خود محروم می‌گردند، مثلا علامت I.B.M با نشان رنگ آبی شهرت دارد.
تصویر و نقش
تصویر و نقش به معنی صورت کسی یا چیزی را ترسیم کردن، اطلاق می‌شود. کلمات مترادف آن را می‌توان، صورت، شکل، رسم، ترسیم، طرح و تصنیف بیان کرد. از معانی نقش و تصویر می‌توان، علائم تصویری را از نوع نشانه‌های غیر نوشتاری عنوان نمود و غالباً آنها به همراه علائم نوشتاری بکار می‌روند.
تصویرها و نقش ها به صورت اشکال، لفافه و یا ظرف ارائه می‌گردند. مثل قوطی و بسته محتوی فیلم دوربین Konica که بیانگر علامت تجاری برای نوعی فیلم عکاسی و فیلمبرداری می‌باشد. در قانون جامع مالکیت معنوی فرانسه، در ذیل غلامت تصویری، به علائم از قبیل برچسب، مهر، نقش برجسته، هولوگرام، لوگو، تصاویر ترکیبی و همچنین تصاویر محصولات یا بسته‌بندی آنها که بیانگر خدمات خاص باشد، اشاره شده است .
علامت سه بُعدی
نشانه سه بعدی ممکن است از طریق شکل کالا و یا طرز بسته‌بندی آنها جلوه‌گر شود. مانند بطری coca-cola یا اینکه به عنوان علامت روی کالا استفاده شوند، مثل سه‌گوش مرسدس بنز. راجع به علامت سه ‌بعدی، رویه واحدی در بین کشورها وجود ندارد. برخی از کشورها از ثبت علائم سه بعدی اجتناب می‌کنند. در قانون جدید ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386به علامت سه بعدی نیز اشاره دارد به طوری که در تعریف طرح صنعتی مقرر می‌دارد: «هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط، رنگها و یا بدون آن ، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهند.»
همچنین در ماده 5 کنوانسیون پاریس حمایت از اشکال و ترسیمات و نمونه‌های صنعتی در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون بیان شده و با عنایت به ردیف 8 از بند 4 ماده 9 موافقتنامه مادرید و پروتکل مربوط به آن مبنی بر پذیرش علائم سه بعدی که دولت ایران نیز عضویت هر دو کنوانسیون و موافقتنامه را دارد، به این موضوع اشاره شده است و علامت سه بعدی را قابل ثبت و حمایت های قانونی می‌دانند.
6- علامت جمعی
همانگونه که قبلاٌ نیز مطرح گردید، ذکرجمعی بودن علامت ضروری است، لیکن در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، اشاره به جمعی بودن علامت و همچنین ارائه شرایط استفاده از علامت تجاری از سوی متقاضی ثبت، الزامی می‌باشد. مثل گلاب قمصر کاشان که دارای کیفیت و خصوصیت تضمین شده‌ای است و یا علامت جمعی که صرفاً بیانگر کالای تولید شده توسط اعضای یک اتحادیه خاص می‌باشد.
همچنین در بند یک از ماده 7 مکرر کنوانسیون پاریس راجع به علامت جمعی مقرر می‌دارد: کشورهای عضو اتحادیه متعهد می‌شوند، اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعتی را که وجودشان برخلاف قوانین کشور مبداء نیست، بپذیرند و از آن حمایت کنند، حتی اگر این جماعات دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارین نباشند.
بند سوم: علائم نامرئی
از آنجائیکه در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در تعریف علامت تجاری و علامت جمعی، صراحتاً قابل رؤیت بودن علامت شرط شده است. بنابراین از نظر کلی می‌توان گفت که علائم تجاری نامرئی غیرقابل ثبت شناخته شده‌اند.
لیکن از طرفی براساس ماده 62 قانون مذکور که تقدم احکام معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران در رابطه با مالکیت صنعتی مورد تایید و تاکید واقع شده است و با توجه به این موضوع که در ردیف 9 از بند 4 ماده 9 موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت علائم و پروتکل مربوط به آن، علامت صوتی نیز به عنوان یکی از انواع علامت پذیرفته شده می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که لااقل علامت صوتی را باید در نظام حقوقی ایران پذیرفت. از طرفی براساس ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 نیز امکان ثبت علائم نامرئی بطورکلی وجود داشت، چون که بنا بر ماده مذکور، «علامت تجاری، عبارت از هر قسم علامتی است، اعم از نقش، تصویر، رقم، حروف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی، تجاری و یا فلاحتی اختیار می‌شود».
لذا، قیدکردن «هرقسم» و یا «اعم از» و غیر آن موجب می‌شود که علائم نامرئی نیز همانند علامت مرئی، قابلیت ثبت را داشته باشند در تأیید دلایل اقامه شده در اثبات امکان ثبت علائم نامرئی بر اساس قانون جدید علائم تجاری و همچنین قانون سابق راجع به علائم تجاری، توجه به دلائل اقامه شده شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران، در دادنامه شماره 134 مورخ 12/2/1386 در تایید و امکان ثبت علامت سه بعدی، مفید خواهد بود.
از این رو باید این حقیقت را پذیرفت که با پیشرفت‌های علم و فن‌آوری، تکنولوژی های نوین ماهواره ای و یا سایر علوم نسل جدید، نقض علائم مادی را که با حسن بینایی قابل لمس نبوده و باید از طریق حس شنوائی و یا بویایی درک شوند، مرتفع شده و در آینده موجبات ثبت علائم نامرئی میسّر گردد.
گفتار پنجم:کاربردهای علامت تجاری
علائم تجاری و صنعتی، مهمترین نشانه تمایز بخشی میان کالاها و خدمات شرکت‌های مختلف است و رسالت و کارکرد آن هر روز بیش از گذشته، گسترش می‌یابد، به همین سبب است که قوانین مرتبط با حقوق مالکیت بر این علائم نیز هرازچند گاه، تغییر می‌کند. رقابت میان شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و صنعتی بسیار جدی و بی‌رحمانه است و از آنجائیکه این چنین رقابتی که، بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار نابرابر و طبیعتاً ناسالم است، زمینه را برای استفاده و یا سوء استفاده از علائم و نشانه‌های تجاری که بتواند محصولات و خدمات یک شرکت را از محصولات مشابه رقبای آن تمایز بخشند، فراهم می‌آورد.
علائم تجاری ابزاری مهم در تجارت هستند که این قابلیت را به مصرف کنندگان می دهند تا منبع تولید کالا را شناسایی نموده و ارتباطی گسترده ای را میان تولیدکننده آن با بازارهای پخش برقرار نمایند.
ارزش علامت تجاری از طریق کیفیت محصول و آشنائی عموم با آن افزایش می‌یابد. علامت تجاری می‌تواند ارزش‌های اقتصادی فراوانی از جمله شناساندن و شهرت محصولات و کالاهای تحت آن علامت به مصرف کننده را داشته باشد.
همچنین علامت تجاری به مشتری این شناخت را می‌دهد که اگر محصول نامرغوب و یا ناقص است، چه کسی مقصر بوده و باید به کجا مراجعه نمایند و از طرفی قانون علائم تجاری به تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی این انگیزه را می‌دهد که با حفظ کیفیت محصول، مشتری را در انتخاب آنچه را که نیاز دارد، یاری نماید.
لذا، حمایت از علامت تجاری با محدود کردن زمینه‌های تقلب و کپی کردن توسط رقبا می‌تواند نتایج اقتصادی مطلوبی را فراهم آورد. از این رو می توان کارکردهای گوناگونی را برای علائم تجاری بیان نمود که برخی از آنها بشرح ذیل می‌باشند:
تعیین کننده کیفیت کالا و خدمات
علائم تجاری وظیفه کنترل و تعیین منشاء یا کیفیت محصول با خدمات را برعهده دارند. درحقوق مالکیت صنعتی فرانسه اشاره‌ای به این کارکرد نشده، امّا در عمل مصرف کننده، این ابزار را به عنوان ضمانتی برای شناسائی اصالت و کیفیت می‌شناسد. با این وجود، می توان گفت که علائم جمعی با پیش‌بینی «گواهی اعتبار» و برچسب‌های کشاورزی، تا حدود زیادی برای مصرف کننده، کیفیت محصولات را تعیین می‌کنند.
علائم تجاری، اغلب به وسیله یک شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، چرا که مالک علامت می‌تواند جواز استفاده از آن را به سایر شرکتها نیز واگذار کند. از این رو، صاحب جواز یا شرکت دوم باید استانداردهای کیفی صاحب علامت تجاری را رعایت کند و حتی از طرفی ممکن است که محصولات با یک علامت تجاری از چند شرکت منشاء گیرند، لیکن باید استانداردها و خصوصیات کیفی و شرکت مالک علامت تجاری را رعایت نمایند. در این‌گونه موارد با یک علامت تجاری مسئول تولید یک محصول نیست، بلکه مسئولیت انتخاب استانداردها و شرایط کیفی بر عهده مالک علامت تجاری بوده و او تعیین می‌کند که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق با استانداردها و شرایط کیفی باشند، با علامت تجاری به وی ارائه و عرضه شوند.
علاوه بر آن، تولید، عرضه و تقاضا در وضعیتی قرار دارد که مصرف کنندگان، توانائی شناسائی تولید کنندگان و تولیدات آنان را ندارند. علامت تجاری می‌تواند راهنمای آنان در شناخت کیفیت کالا قرارگرفته و وسیله‌ای جهت حصول و وقوف بر مالکیت و منشاء کالای دارای علامت باشد. به عبارت دیگر علامت تضمین می‌کند که کالا به همان سطح از کیفیتی که قبلاً داشته، ساخته و تولید می‌شود. مالک علامت تجاری در هنگام صدور مجوز استفاده از علامت می‌تواند، تعیین نماید که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق با استانداردها و شرایط کیفی باشند، می‌توانند با علامت تجاری او ارائه و عرضه شوند. در این راستا، چنین الزامی نیز در ماده 44 قانون ثبت علائم تجاری سال 1386 پیش‌بینی شده و حتی اگر از سوی مالک بر عملکرد بهره‌بردار نظارت و کنترل نشده و کیفیت، ویژگی و مرغوبیت کالا رعایت نگردد، به موجب قانون حاکم ، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار می‌گردد
ابزاری برای استراتژی صنعتی
یک شرکت تجاری می‌تواند با استفاده از یک علامت کلی به اتخاذ تدابیر راهبردی دست بزنند که با خرید یا ایجاد شرکتهای متعدد با محصولات و فعالیتهای متنوع، یک کمپانی بزرگ بوجود آورد. بدین ترتیب شرکت مربوطه روی تعداد اندکی از علائم سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالی که شرکتهای مختلف، با علائم گوناگون را تحت پوشش قرار داده است. از طرفی، ممکن است یک شرکت بخواهد در بخش های گوناگون یک بازار فعالیت کند و با یک راهبرد تنوع‌گرائی، محصولات مختلفی را به مصرف کننده ارائه دهد. از این شرایط مجبور است تا از علائم متعدد و متنوع استفاده نماید.
از طرفی ممکن است صنعتگران و تولیدکنندگان بخواهند تا با استفاده از علامت تجاری و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مالیاتی و … کشور، به توسعه فعالیت های خود اقدام نموده و از قابلیت‌های گونگون علامت تجاری در عرصه تولیدات و خدمات همگون یا متفاوتی برخوردار شوند و بتدریج از طریق سرمایه‌گذاری در علامت کلی، علائم گوناگون دیگر را تحت پوشش قرار داده و نسبت به توسعه دامنه فعالیت خود اقدام نمایند.
ابزاری برای استراتژی بازاریابی
کاربرد ویژه علائم تجاری جنبه تبلیغاتی آن است و می‌توانند تصویر قوی یا ضعیف از یک بنگاه اقتصادی را عرضه نماید. به بیان دیگر می‌توان گفت که یک علامت تجاری و صنعتی ابزاری برای بازاریابی است و می‌تواند اگر با دقت و توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود، جذابیت مؤسسه وکالای آن را در افکار عموم افزایش دهد.
از طرفی در بحث تبلیغات باید به این موضوع دقت نمود که از هرگونه افراط خودداری نمود و از علائم گمراه کننده، اجتناب نمود، زیرا در غیر این صورت نه تنها قابل حمایت نباشد و ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
در همین راستا در قانون فرانسه نیز علائمی که موجبات گمراهی عموم را نسبت به ماهیت ، کیفیت ومنشاء جغرافیایی فراهم می‌کنند، غیرقابل ثبت شناخته شده است و در این مورد در بند c ماده L.711-3 قانون جامع مالکیت فکری توسط مراجع قضائی فرانسه پیش‌بینی شده است.
ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی
از آنجائیکه براساس قوانین کشورها، این امکان وجود دارد که علامتی به ثبت برسد، لیکن برای مدتها از آن استفاده نشده و بنابراستراتژی‌های اقتصادی در مقطع زمانی آینده بنابر نیاز بهره‌برداری شود. این امر سبب می‌شود تا علامت تجاری اولاً، توانائی ذخیره‌ و ثانیاً قابلیت دفاعی را کسب نماید. توانائی علامت، سبب می‌شود تا علامت پس از به ثبت رسیدن، نگهداری گردیده و به هنگام پیدایش یک محصول با خدمت جدید، صاحب علامت ثبت به معرفی محصول جدید خود با آن علامت اقدام نمایند و از طرفی توانائی دفاعی علامت سبب می‌شود تا ثبت علائم شبیه به علامت تجاری قبل علامت توسط دیگران ممانعت به عمل آورد و بدین ترتیب از ثبت این علامت بوسیله سایر رقبای تجاری دیگر، جلوگیری می‌نماید.
براساس ماده 13 آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات سال 1337 مقرر گردیده بود که در صورت عدم استفاده علامت ظرف سه سال بدون هیچ عذر، موجب ابطال علامت توسط هر ذینفع در دادگاه خواهد شد، هرچند این موضوع توسط دیواان عدالت اداری نسخ شده بود، لیکن در قانون جدید در ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری سال 1386، همین موضوع را عیناً در متن قانون لحاظ شده است.
مبحث دوم: حقوق مالک علامت تجاری
یکی از ساده ترین و مطمئن ترین و قابل استناد ترین راه بحرانی برای بدست آوردن حق انحصاری, بهره برداری از یک علامت تجاری ثبت آن نزد مراجع صالح است. ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر می دارد که به حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. همچنین به موجب ماده 105 آیین نامه اجرائی قانون مذکور ثبت علامت تجاری را مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت می داند. علاوه براین به موجب ماده 33 همان قانون تقاضای ثبت که اصطلاحاً به آن “اظهار نامه ثبت” اطلاق می شود، به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها در خواست شده به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.
هر چند هنوز هم بکار بردن و استعمال علامت نقش مهمی را در زمینه حمایت از آن بازی می کند، لیکن اولاً، در کشورهایی که استعمال علامت تجاری بر پایه سنتی بنا شده، ثبت علامت را صرفاً تاییدیه ثبت آن تلقی نموده که از راه استعمال حاصل شده است. نتیجتاً اولین فردی که علامتی را استعمال می کند در دعوی علامت تجاری الویت دارد , نه آن کسی که اول علامت را به ثبت رسانیده است.
از این رو, می توان یک علامت تجاری را بر پایه استعمال ویا ثبت مورد حمایت قرار داد. هر دو این روش ها و راهکارها در تمامی طول تاریخ وجود داشته، اما امروزه سیستم های حمایت از علائم تجاری عموماً ترکیبی از هر دو این عناصر می باشند.
کنوانسیون پاریس کشور های عضو را ملزم می نماید تا برای حمایت از علائم تجاری، ثبت را انجام دهند. تاکنون بیش از یک صد و پنجاه کشور جهان به کنوانسیون پاریس ملحق شده اند. تقریباً همه این کشورها امروزه برای حمایت از علامت تجاری ثبت را انجام می دهند و این موضوع بدیهی است که فقط با ثبت یک علامت تجاری می توان به حمایت همه جانبه دست یافت.
گفتار اول: روش تحصیل حق بر علامت تجاری
ثبت علامت برای ثبت کننده آن حقوق انحصاری به دنبال دارد که درماده 40 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری به آنها اشاره شده است. بهره مندی از این حقوق که خود بر اعتبار گواهینامه ثبت علامت است محدود به دوره زمانی مشخص و البته قابل تمدید ده ساله است. بدیهی است تمدید منوط به تقاضای متقاضی و واریز هزینه ها و عوارض مربوطه می باشد.
لذا تحصیل حق بر علامت تجاری به دو نوع قابل حصول است :
بند اول- از طریق ثبت علامت
اگر تقاضای ثبت یک علامت تجاری، مراحل قانونی تحقیق و تفحص را بطور موفقیت آمیز طی کرده و مخالف قوانین و آیین نامه های مربوطه نباشد، مثلا مشابه و یا همانند علامت دیگر نبوده قبلا به اسم دیگری ثبت نشده باشد و اظهار نامه هم کامل شده باشد اداره مالکیت صنعتی پس از انتشار آگهی موضوع ماده (7) آئین نامه در روزنامه رسمی و عدم وصول اعتراض در مهلت 30 روز مالکیت را بنام متقاضی در دفتر مخصوص علائم ثبت می‌نماید. از موارد مندرج در دفتر ثبت علامت و تاریخ ثبت اهمیت ویژه ای دارد و دارای آثار حقوق است. حقوق انحصاری مالک علامت و طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاصی که علامت وی را نقض می کنند از این تاریخ ممکن خواهد بود. لیکن گاهی اتفاق می افتد که تقاضای ثبت علامت مورد قبول اداره مالکیت صنعتی قرار نگرفته و با ذکر علل مربوطه نتیجه را به متقاضی ابلاغ می نماید و او حق دارد تا ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در شعبه اول دادگاه عمومی تهران به تصمیم اداره مالکیت صنعتی اعتراض کند. و حکم دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است، حال اگر حکم قطعی صادره برخلاف تصمیم اداره مالکیت صنعتی بر قبول ثبت اظهار نامه باشد، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ رونوشت حکم قطعی ارائه شده، علامت را به ثبت رسانیده و تصدیق رسمی ثبت را صادر کند .
بند دوم- از طریق استفاده عملی و مستمر از علامت
حق استعمال انحصاری علامت تجاری در حقوق ایران، از تاریخ ثبت آن منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهار نامه حمایت می شود . همانگونه که قبلا نیز پیرامون علامت تجاری و ارزش اقتصادی آن بحث گردید، یک علامت به تنهائی و سریع ارزش تجاری پیدا نمی کند ، بلکه بر مرور زمان و استفاده مستمر و تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روز به روز بر اعتبار آن افزوده خواهد شد. لذا قوانین کشورها استعمال علامت را الزامی می دانند و برای آن مدت نیز تعیین شده است که اگر علامت مورد استفاده قرار نگرفت، ضمانت اجرای عدم استعمال آن به مرحله می تواند به مرحله اجرا، در آید.
در حقوق ایران نیز استفاده از علامت تجاری الزامی است و چنانچه ظرف مدت مقرر مورد استفاده قرار نگیرد، هر فردی می تواند آن را مورد استفاده قرارداده و دیگر قابلیت ضمانت اجراء و حمایت قانونی را نخواهد داشت، هر چند امکان تحصیل حق انحصاری استفاده از بهره برداری از یک علامت بدون انجام تشریفات ثبتی در قانون صریحا مجاز اعلام نشده است.
مع الوصف جواز چنین روشی از مفهوم بند ه ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 استفاده می گردد.. به موجب این بند از ماده حقوق علامتی که عین با به طرز گمراه کننده شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به یک مؤسسه دیگری در ایران معروف باشد، قابل ثبت نخواهد بود.
حمایت از این حکم قانون برخلاف حمایت هایی که برای حقوق ثبت علائم در مواد مختلف قانون در نظر گرفته شده حمایتی کامل و همه جانبه تلقی نمی شود. زیرا استفاده از علائم معروف را منع نمی کند، بلکه فقط ثبت آن را توسط دیگران ممنوع نموده و حکمی مشابه آنچه در این ماده از قانون مبنی بر حق استفاده اعضای ثبت کننده علامت مقرر شده را در خصوص علائم معرف پیش بینی نموده است.
بدیهی است با استناد به موارد فوق ممکن است بعضاً راه هایی برای نقض حقوق علائم معرف وجود داشته باشد، چرا که احکام موضوعه صرفا ثبت علامت معرف توسط دیگران را بیان نموده و صریحا هر گونه نقض علامت مذکور از جمله استفاده انحصاری را که در ماده 32 آمده، تصریح نکرده است.
همانگونه که درموارد فوق بیان گردید و از محتوای قوانین استنتاج می شود کامل ترین شکل علائم تجاری مورد حمایت، علائم ثبت شده می باشند. برخلاف علائم مشهور که اعمال حمایت های مورد انتظار از این علائم به دلیل فقدان ثبت و نیز نسبت به نظام های حقوقی در باب حمایت یا عدم حمایت دستخوش چالش های فراوانی بوده و هست در زمینه علائم تجاری ثبت شده اصولا این قبیل مشکلات کمتر به چشم می خورد.
از این رو به دلیل آنکه اصولاً قانونگذاران مختلف هر گونه بهره برداری، بکارگیری و انتقال حقوق ناشی از علامت ثبت شده را منوط به اجازه و موافقت دارنده علامت نموده اند از حیث ماهوی کمترین میزان تنش و اختلافات در این زمینه ها متصور خواهد بود.
بدیهی است با توجه به قوانین موضوعه و توضیحات فوق شایان ذکر است که ثبت علامت الزامی ندارد، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی نموده که نمونه ای از آن را می توان به ماده 5 طرح آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم مصوب سال 1328 اشاره نمود.
موافقتنامه تریپس به منظور ثبت علائم تجاری در سطح ملی، اعضاء را نسبت به ثبت علائم بصری و قابل رویت مخیر نموده است. این موضوع به این معنا نیست که سایر احکام و انواع علائم از جمله بویایی و شنوایی قابل ثبت نیستند. در کنوانسیون پاریس راجع به این موضوع اوصافی در خصوص علامت قید نشده است. البته هر کشور عضو طبق موافقتنامه می تواند به جهاتی که در کنوانسیون پاریس تصریح شده است، از ثبت علامت امتناع ورزیده و یا در صورت وقوع ثبت آن را باطل کند، مثلاً، در مواردی که ماهیت علامت به حقوق مکتسبه افراد ثالث لطمه وارد نموده و یا وقتی علائم فاقد صفات متمایز کننده بوده و یا اینکه علائم مذکور مخالف با اخلاق حسنه و یا نظم عمومی جامعه باشند.
گفتار دوم : حقوق انحصاری علامت تجاری
حقوق انحصاری عموما در برخی از نظام های حقوقی برای مالکان علائم تجاری ثبت شده و بعضا حتی صاحبان علائم تجاری ثبت نشده تحت شرایطی حق انحصاری و ممانعت از بهره برداری برای اشخاص ثالث ایجاد نموده و آنها را به کسب موافقت از آنان برای استفاده تجاری از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان و یا مشابه ملزم می نمایند. از آنجائیکه احتمال سردرگمی در استفاده از علائم یکسان برای کالاها وخدمات مشابه مفروض می باشد، بدیهی است استفاده از اینگونه علائم نباید منجر به سردرگمی مصرف کنندگان کالاها یا خدمات شود.
این موضوع در موافقتنامه تریپس با بیان روشن مورد تأیید قرار گرفته و ضمنا تصریح شده که این حقوق انحصاری به هیچ یک از حقوق مکتسبه قبل لطمه وارد نخواهد کرد. همچنین به حق تقدم در استعمال آن بدون ثبت و همچنین حقوق اشخاص ثالث نیز اشاره نموده است.
جنبه استفاده از حقوق انحصاری توسط مالک علامت تجاری در قوانین ملی کشورها موردحمایت و تأکید جدی قرار گرفته و عموما حقوق مکتسبه گذشته و حقوق ایجاد شده برای صاحبان علائم را محترم قابل حمایت می دانند و این موضوع از جمله حقوق اساسی و مورد توافق همه کشورهای عضو می باشد. اعطای حقوق انحصاری به مالک علامت تجاری بدین معنا نیست که مالک به صرف ثبت علامت و دارا شدن این حقوق بتواند از علامت تجاری ثبت شده خود برای کالاها و خدمات مورد نظر استفاده کند، زیرا اغلب براساس قوانین ملی کشورها، اعمال این حقوق مشروط و مقید بوده و با محدودیت ها و چارچوب های خاصی مواجه خواهد بود.
حق انحصاری استفاده از علامت تجاری که بعضاً ممکن است نامحدود باشد، به صاحب آن اجازه می دهد تا برای بنگاه اقتصادی خود شهرت و اعتبار کسب نموده و از سوء استفاده دیگران و گمراهی مصرف کنندگان از طریق ارتباطات کاذب با بنگاههایی که با آنها مرتبط نیستند، جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر در برخی از قوانین ملی کشورها به استفاده از علائم تجاری ثبت شده توسط مالک علامت اشاره شده و این حق برای مالک علامت به صراحت به رسیمت شناخته شده است، لیکن مصادیق و دامنه این حقوق کاملا تعیین و مشخص نشده است. ولی در قوانین ملی برخی کشورها این مصادیق تصریح شده است .
بند اول: حق بهره برداری انحصاری
اصولا حقوق مالکیت فکری یکی از مصادیق مهم حقوق انحصاری مالک علامت تجاری نسبت به حق استفاده از علامت و کالاها وخدماتی است که علامت برای آن ها به ثبت رسیده است. این حق حمایت ناشی از ثبت علامت بوده که به صاحب آن تعلق می گیرد که با انحصار مفهوم و معنا می یابید و همواره شکلی از انحصار در همه صور این حقوق به چشم می خورد. در خصوص علائم تجاری نیز حقوق انحصاری تخصیص یافته به دارنده آن در بکارگیری و استفاده انحصاری از آن و نیز امکان تصرف حقوق در این حق خلاصه می شود و سایر حقوق همگی متفرع برهمین حق می باشند. این حق دارای دو چهره سلبی و ایجابی است. انحصاری بودن این حق مفید حق دارنده علامت و منع اغیار از بهره برداری غیر مجاز می باشد. در ماده 31 قانون ثبت اختراعات وعلائم تجاری حقوق انحصاری را به فردی می دهد که علامت را براساس مقررات به ثبت، رساینده باشد.
همچنین درماده 40 این قانون مقرر می دارد که حق بهره برداری از علامت برای صاحب علامت تجاری بوده و استعمال آن توسط دیگران را مشروط به موافقت مالک آن می داند.
همانگونه که از مفاد و مندرجات قوانین فوق مستفاد می شود، این دو حکم قانونی حمایت های انحصاری از علامت تجاری را از دیدگاه قانونگذار در این مورد منوط به ثبت علامت می دانند و حقوق مربوطه را می توان منحصر به علائم غیر معرف دانسته و از ثبت کردن علامت مشابه منع می کند. همچنین در این راستا صرفاً حق انحصاری را برای دارنده حقوق چنین علامت تجاری به رسمیت می شناسد.
درکنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با موضوع حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری به صراحت حکمی نیامده است، لیکن درماده 16 موافقتنامه تریپس تحت عنوان حقوق انحصاری در بند اول ماده فوق مقرر می دارد که “مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آنها به ثبت رسیده است، استفاده می کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده ای احتمالاً منجر به سردر گمی مصرف کننده گردد”.
بند دوم: حق منع استفاده دیگران
حق انحصاری علاوه بر جنبه های مثبتی که برای آن قبلا مطرح شد، دارای جنبه های منفی نیز می باشد. این موضوع بدان معناست که مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند استفاده دیگران از علامت تجاری ثبت شده را مانع شود. به عبارت دیگر استفاده از علامت تجاری ثبت شده توسط اشخاص ثالث صرفا با تحصیل و اخذ رضایت از صاحب علامت تجاری یا قائم مقام قانونی وی امکانپذیر است و چنانچه شخص ثالث بودن اخذ رضایت از صاحب علامت تجاری آن را مورد بهره برداری قرار دهد، اقدام وی دارای وصف مجرمانه است.
از سوی دیگر می توان بنابر مفهوم ماده 6 مکرر موافقتنامه پاریس و بند ھ از ماده 32 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386 در خصوص حمایت های انحصار ی از علامت تجاری اینگونه استنباط نمود که قانونگذار به جای حمایت ایجابی از روش های حمایتی سلبی سود جسته و با منع ثبت علامت مشابه حق انحصای را صرفا به دارنده آن علامت اختصاص داده است، یعنی از طرفی دیگران را از ثبت علامت مشابه جلوگیری نموده و از سوی دیگر نسبت به بهره برداری و استفاده آنها بدون اجازه صاحب علامت منع کرده است.
موافقتنامه تریپس براین حق انحصاری استثناء مهمی را براساس کنوانسیون پاریس وارد می‌سازد و آن را توسعه می بخشد و این استثناء به علائم مشهور مربوط می‌شود. براساس کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو باید خواه به اعتبار سمت خود چنانچه قانون داخلی کشور اجازه دهد و یا بنا به تقاضای طرف ذینفع، علامت تجاری را که تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که مؤثر در ایجاد اشتباه با علامتی باشد که مقام ذیصلاح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد، آن علامت مشهور است و این علامت مشهور از قبل متعلق به شخصی است که می تواند از آن علامت برای هر نوع کالا یا خدمات مشابه استفاده نماید و این استفاده آن را توسط دیگران ممنوع نماید. لذا این چنین حمایتی مبتنی بر شهرت علامت بوده و حتی اگر به ثبت نرسیده باشد، هیچکس نمی تواند از آن بهره برداری نماید.
در این زمینه شکی وجود ندارد، علائمی که در اذهان جامعه نقش بسته و احتمال بروز سردرگمی برای مصرف کننده را ندارد و برای سالهای متمادی موجبات اعتماد مصرف کنندگان را فراهم نموده، برای دارنده آن حق انحصاری ایجاد خواهد کرد.
گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق مالک علامت واستثنائات
کسب حقوق مالکیت معنوی در صورتی که بطور مؤثر از حیث اجرای مورد حمایت قرار نگیرند دارای ارزش اقتصادی کمتری است. به عبارت دیگر اعتبار و ارزش سیستم حقوق مالکیت معنوی تا حد قابل توجهی به قابلیت اجرای آن بستگی دارد. ساز و کار مناسب اجرایی برای حقوق مالکیت معنوی در واقع مؤثر ترین وسیله و ابزار برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده است و می تواند حقوق صاحبان حق، اجتماع و عموم را که از سیستم مالکیت معنوی و منابع آن بهره مند می شوند را تضمین و تأمین نماید.
بند اول: اعمال ناقض حقوق مالک علامت تجاری
بدیهی است که به جهت جلوگیری از نقض حقوق صاحبان علائم تجاری نیاز به ساز و کارهای حقوق و عوامل بازدارنده می باشد، چرا که برخی از مردم به حقوق دیگران احترام نمی گذارند که این موضوع خود دلایل و علل مختلف را بدنبال دارد. از جمله علل نقض حقوق دیگران می توان به حرص، طمع، نیاز، عدم آگاهی و سوءنیت اشاره نمود که دامنه این بی احترامی ها و نقض حقوق دیگران اغلب بسیار متنوع و گسترده می باشد.
بنابراین، با توجه به موارد فوق چنانچه در قوانین ملی کشورها از حیث اجراء در حوزه علامت تجاری سازوکار مناسب و کارآئی وجود نداشته باشد، هزینه ها و آسیب های فراوانی به صاحبان حق و مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد که اهم آن ها بشرح ذیل می باشد:
تقویت گروه های سازمان یافته ناقض حق،
تحمیل ضررهای زیاد به تولید کنندگان قانونی کالاها،
کاهش قابل توجه عایدات گمرگ،
کاهش بسیار زیاد مالیات،
افزایش قیمت کالاهای حقیقی،
از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان،
به خطر افتادن سلامت و زندگی مصرف کنندگان ،
افزایش هزینه های مبارزه با کالاهای تقلبی.
از این رو، با توجه به مطالب فوق چنانچه شخصی حقوق صاحب حق را در این حوزه نقض کند، فرد زیان دیده می تواند اقدامات لازم را درچارچوب قوانین ملی انجام داده و ازآنجائیکه در غالب کشورها حقوق مالکیت معنوی حقی خصوصی تلقی می شود که به موجب آن به صاحب حق اختیار داده می شود تا راهکارهای حقوقی و حمایتی مناسبی را انتخاب نموده و از دادگاه صالحه مطالبه خسارت نماید.
قبل از موافقتنامه تریپس معاهده بین الملل دیگری درخصوص تبیین اجرای حقوق مالکیت وجود نداشت و تدابیر اجرائی و قضائی برای تضمین مؤثر حقوق مالکیت معنوی به قوانین ملی کشورها محول شده بود. البته تریپس صرفا در صدد آن است که هماهنگی لازم را بین دیدگاه های مختلف حقوق از قبیل کامان لا و یا حقوق نوشته برقرار کند. اما بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو تکلیف کرده که برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی ساز وکارهای اجرایی مؤثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهند تا بتوانند در هنگام مواجه با هر اقدام نقض کننده، از حقوق مسلم خود دفاع نمایند.
بند دوم: مصادیق نقض حق فیزیکی
به هر حال نقض حقوق مالکیت معنوی در برخی از حوزه ها از جمله در حوزه های دارویی، بخش هایی از صنعت هواپیمایی و خودرو سازی اثر تعیین کننده و سهمی در سلامت و امنیت عمومی دارد. متأسفانه موارد نقض در این حوزه ها روبه افزایش است. بطوری که حدود 5 تا 7 درصد تجارت جهانی را محصولات تقلبی و ناقض حقوق تشکیل می دهند. همچنین سازمان بهداشت جهانی حدود 6 درصد از تولیدات دارویی موجود در بازار را نیز تقلبی اعلام کرده است.
با توجه به اهمیت و نقش بسزای حقوق مالکیت معنوی وتأثیر مهم وتعیین کننده ای که نقض آن بر سلامت جامعه و امنیت عمومی دارد، ضرورت ایجاب می نماید تا راهکارهای اجرایی موثر تری برای جلوگیری و ادامه نقض در قوانین ملی کشورها پیش بینی و تصویب گردد تا اینکه بتواند صاحبان حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان و تجار راحمایت نموده و هم چنین حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید.
قبل از ورود به بحث اعمال ناقض حقوق صاحب علامت تجاری بهتر است تا تعریف نقض را از دیدگاه سنتی و همچنین حقوقی بررسی نمائیم. در تعریف سنتی نقض حق این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگری از علامت تجاری او برای عرضه کالا و خدمات خود استفاده کنند. این تعریف همه مصادیق و ویژگی های نقض را در بر نمی گیرد. براین اساس درحوزه حقوق مالکیت معنوی و بویژه علامت تجاری نقض را اینگونه تعریف نموده اند:” نقض علامت تجاری عبارت است از هر نوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا وجه متمایز علامت مورد نقض گردد.
اقتضای حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری آن است که دیگران را از هر گونه عملی که متضمن نقض یا تضعیف این حقوق بوده و یا موجب گمراهی مصرف کنندگان شده و منجر به رقابت مکارانه شود، منع نماید. به عبارت دیگر برای شناسایی اعمال نقض حق کافی است که کسی با نادیده گرفتن حقوق ناشی از ثبت علامت، حقوق دارنده آن را نقض نمایند. در اینجا برای این قبیل از اعمال ممنوع یعنی استعمال علامت به نحو غیر مجاز شرایطی وجود دارد که برخی از آنها را به شرح ذیل می باشند:
1- استعمال علامت براساس ثبت نباشد،
2- استعمال علامت بصورت واقعی باشد،
3- استعمال علامت براساس رضایت دارنده حق نباشد،
4- استعمال علامت بصورت تجاری،
5 – استعمال علامت بمنظور معرفی کالا یا خدمات باشد.
از سوی دیگر برخی اعمال ممنوع و ناقض حق وجود دارند که قانونگذار تحت شرایطی آن را در قالب استثنائات یا استفاده منصفانه و یا استفاده غیر مجاز قابل قبول تلقی نموده است. این استثنائات بصورت صریح در تریپس هم پذیرفت شده و اصولاً اینگونه علائم بصورت منصفانه و با حسن نیت و از طریق کاملاً توصیفی و برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرند. البته این نکته را باید یاد آور شویم که نباید این گونه استفاده از حدودی که برای شناساندن شخص موسسه یا کالا و خدمات لازم است فراتر رود.
بدیهی است که اینگونه استثنائات دارای ویژگی های منحصر بفردی نیستند تا به جهت آن فقط در دنیای واقعی اعمال شوند، لذا اعمال آنها در فضای مجازی نیز قابل تصور خواهد بود. برخی از این استثنائات به شرح ذیل می باشند:
استفاده غیر تجاری،
استفاده از علامت ثبت شده توسط دارنده علامت مشهور،
استفاده از یک علامت برای انتقاد از کالاهای تولیدی تحت پوشش یک علامت تجاری.
از طرفی با توجه به قوانین و مقررات کشور ها در رابطه با نقض حقوق علائم تجاری می توان انواع نقض را که تقریباً در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی می کنند، به شرح ذیل نیز احصاء نمود:
نقض حق براساس یکسان بودن
در این موارد از نقص حق، ناقض علامتی را مورد استفاده قرار داده که یکسان با علامت ثبت شده خواهان است و در رابطه با کالاها و خدماتی بکار برده که یکسان با کالا و خدمات خواهان است. بنابراین روشن است که در مواردی که خوانده از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می کند، احتمال سردرگمی یا گمراهی مصرف کنندگان مفروض خواهد بود و نیاز به اثبات آن از سوی خواهان نمی باشد. در بند 1 از ماده 16 تریپس آمده است: “در فرضی که استعمال علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان بکار گرفته شود، احتمال گمراهی مفروض می باشد.
بدیهی است که در این فرض دادگاه ها برای تشخیص این نوع نقض با مشکل روبرو نخواهند بود و به راحتی می توانند با استناد به ادعای خواهان و احراز یکسانی علامت مورد استفاده خوانده با خواهان و همچنین همانند بودن کالاها و یا خدمات مبادرت به صدور حکم مناسب و مقتضی نمایند.
در قانون حقوق اختراعات و علائم تجاری مصوب 1386 در مواد 32 و 40 استفاده از علامتی را که در ایران به ثبت رسیده، با اجازه مالک آن مجاز می داند و مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از آن علامت استفاده کندو یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد،. در دادگاه اقامه دعوی نماید.
علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه
در این فرض علامت خواهان و خوانده یکسان است. لیکن برخلاف فرض قبلی این علامت یکسان در مورد کالاها و خدماتی بکار رفته که مشابه کالاها وخدمات خواهان است. در این خصوص انواع نقض حق در بند1 از 16 موافقتنامه تریپس صریحاً اشاره شده است. بموجب این بند، مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاهای یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده، استفاده می کنند، مشروط به اینکه چنین استفاده ای احتمالاً به سردر گمی مصرف کننده منجر شود.
در این فرض آنچه برای دادگاه ایجاد اشکال می کند، احراز شباهت بین کالاها و خدمات مشابه است به عبارت دیگر برای احراز نقض از سوی دادگاه باید اثبات شود که خوانده از علامت خواهان برای کالاها و خدماتی استفاده کرده که مشابه با کالاها وخدمات خواهان است.
علامت مشابه و کالاها و خدمات
در این خصوص نیز فرض براین است که علامت مورد استفاده از سوی شخص شبیه علامت تجاری خواهان است و برای کالاها و خدماتی بکار می رود که عین یا شبیه کالاها یا خدمات خواهان است. آنچه را که برای مراجع اداری و محاکم در این رابطه مهم است، چگونگی احراز شباهت بین دو علامت خواهان و خوانده است که باید دید برای احراز آن می توان ملاک و یا ملاک هایی را تعیین نمود، لیکن باید به کلیه شباهت های ظاهری تلفظ و کتابتی نیز توجه نمود. از طرفی باید دید که این شباهت ها تا چه اندازه باعث گمراهی و فریب عموم می شوند.
با توجه به کلیه مطالب و موضوعات فوق باید اذعان نمودکه تمایز و تشخیص شباهت بین دو علامت تجاری امری کاملاً موضوعی و موردی است و نمی توان برای آن ضابطه و میزان خاص و متقنی ایجاد نمود که در تمامی موارد برای شناسایی نقض قابل اعمال باشد. لیکن می توان براساس قوانین ملی و ماهوی کشورها موارد و ضوابط ناقض حقوق دارنده علامت تجاری را استحصال نمود و به آن استناد قانونی کرد.
بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی
فضای تبادل اطلاعات مجازی بطور اعم و اینترنت بعنوان مهمترین و اصلی ترین مظهر آن فضای بدون مرز است. خصوصیت ذاتی اینترنتی که در واقع یکی از اهداف مبدعین و توسعه دهندگان آن بود، ویژگی عدم تمرکز و محدود نبودن آن بر مرزهای سنتی است که قابلیت دسترسی به آن را از هر نقطه ای امکانپذیر می سازد. نتیجه بدون مرز بودن در فضای تبادل اطلاعات این است که هر مطلبی که از هر نقطه از جهان توسط هر شخصی عرضه شود، اصولاً در همه نقاط جهان قابل دسترسی است و به همین دلیل هم تفاوتی ندارد که آنچه منجر به نقض یکی از موارد حقوق مالکیت فکری، مانند حقوق علائم تجاری شده است توسط هر یک از اشخاص تبعه یا مقیم همان کشور یا سایر کشورها صورت گیرد.
تخلفات قابل تصور در حوزه علائم تجاری در فضای تبادل اطلاعات طیف گسترده و متنوعی از افعال و اقدامات را دراین فضا تشکیل می دهد. ساده ترین شکل این قبیل تخلفات آن است که شخصی اقدام به معرفی کالاها یا خدمات خود با علامت تجاری متعلق به غیر نموده واز طریق تبلیغ وارائه کالا یا خدمات مورد نظر خود نسبت به عرضه و فزوش آن اقدام می نماید. از این رو، این نوع از تخلف صرف نظر از تشخیص محل وقوع آن و قانون حاکم، ویژگی های خاص در فضای تبادل اطلاعات ندارد و با توجه به اینکه احکام و مبانی قانونی ممنوعیت این قسم از تجاوز به علامت تجاری، اختصاصی به فضای سنتی ندارد و بودن توجه به ابزار نقض حق، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. لذا در هر نظام حقوقی همان امکانی که متضمن ممنوعیت این اعمال در فضای سنتی است، عیناً قابل صدق بر ارتکاب این اعمال در فضای مجازی نیز می باشد و احکام آن اصولاً تابع همان قواعد ناظر بر تخلف مشابه در فضای سنتی است.
در ماده 40 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386 به مالک علامت ثبت شده این حق داده شده که علیه هر شخص که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد. اقامه دعوی کند. همچنین در ابتدای ماده 60 قانون مذکور، قانونگذار نقض حقوق مندرج در قانون یاد شده را اینگونه تعریف می کند:” نقض حقوق مندرج دراین قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی درایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد.
از این رو، می توان از مفاد مواد فوق اینگونه استنباط نمود که در فضای سایبر نیز همان قواعد حقوقی که برای فضای سنتی در نظر گرفته شده قابل تسری خواهد بود و در هر نظام حقوقی همان احکامی که متضمن ممنوعیت این اعمال د رفضای سنتی است، عیناً قابل صدق بر ارتکاب این اعمال در فضای مجازی نیز خواهد بود و اقدامات آن اصولاً تابع همان قوانین و قواعد ناظر بر تخلف مشابه در فضای سنتی خواهد بود.
اصولاً از زمانی که تقاضای ثبت علامت تجاری آگهی ومنتشر می شود، هر اقدامی که در قبال آن صورت گیرد و حسب قانون ممنوع باشد می تواند موجب طرح دعوی از سوی ذینفع شود. همچنین در برخی از نظام های ملی متقاضی ثبت علامت تجاری که علامت وی هنوز به ثبت نرسیده می تواند بعد از ارسال کپی گواهی ثبت علامت خود نسبت به طرح شکایت از ناقض فرضی اقدام کند . فلذا در قانون سال 1386 ایران از زمان ثبت علامت مالک آن دارای حقوق انحصاری می گردد و از این تاریخ او می تواند علیه ناقضین حقوق خود طرح شکایت کند.
بند چهارم: استثنائات وارده
حقوق انحصاری صاحب علامت تجاری بنا به مصالحی از قبیل کوتاهی در استعمال، منافع عمومی و با توجه به قوانین مالکیت صنعتی و قانون رقابت کشورها محدود گردیده است.کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اگر چه به بعضی از این محدودیت ها اشاره کرده است، لیکن در رابطه با استثنائات حقوق انحصاری بطور کلی مقرره ای ندارد، لیکن در موافقتنامه تریپس استثنائات محدودی را در خصوص حقوق انحصاری بیان نموده است. با توجه به مفاد فوق می توان شرایطی را که باید در اعمال محدودیت ها مورد لحاظ قرار داد، بشرح ذیل می باشند:
1- استثنائات باید محدود باشند،
2- استثنائات مغایرتی با استفاده معمولی از علامت ثبت شده نداشته باشد،
3 – استثنائات نبابد به منافع مشروع مالک علامت تجاری ثبت شده لطمه وارد نماید.
همانگونه که قبلاً بیان شد از مقتضیات حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری آن است که دیگران را از هرگونه عملی که متضمن نقض یا تضعیف باشد، ممنوع می نماید. این اعمال مربوط به حقوق حاکم برعلائم تجاری بوده و نقض آن زمانی حادث می شود که حقوق دارنده علامت را نادیده گرفته و به هر قسمی مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد.
در کنار اعمال ممنوع و ناقض حق پاره ای اعمال وجود دارند که علیرغم اینکه اصولاً و ذاتاً جزء اعمال ممنوع هستند، لیکن بنا به پاره ای از مصالح از سوی قانونگذار مجاز شناخته می شوند . این موارد تحت عنوان استثنائات یا “استفاده غیر منصفانه”یا “استفاده غیر مجاز قابل قبول” نیز مطرح می شوند. لذا همانگونه که قبلاً بیان شد این گونه استثنائات در تریپس صریحاً به رسمیت شناخته شده واصولاً در مواردی قابل اعمال می باشند که علامتی بصورت منصفانه و با حسن نیت و از طریق کاملاً توصیفی و برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفته باشد.
فصل دوم:
ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری
فصل دوم: ضمانت اجرای حقوق علامت تجاری
مقدمه:
یکی از نواقص مهم کنوانسیون‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی این است که نسبت به موضوع ضمانت اجراء سکوت اختیار کرده و یا تنها به طور غیرمستقیم اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب را در خواست نموده و کشورهای عضو را مکلف می‌سازند در این زمینه مقررات لازم را وضع نمایند. بنابراین، معیارهای بالای حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در این کنوانسیو‌نها پیش‌بینی شده‌ اند در صورت عدم وجود مقررات اجرایی کارآ، چندان مفید فایده نیستند. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها که طبق مقررات داخلی خود به موضوع اجراء می‌پردازند، ممکن است در عمل تضمینات کامل و روشن برای تضمین حقوق دارندگان اشکال مختلف حقوق مالکیت معنوی فراهم نیاورند.
براساس موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، اعضاء تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی مقرّر در این قسمت را طبق قوانین شان در دسترس قرار دهند، به گونه‌ای که اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت معنوی مشمول موافقت نامه حاضر ممکن گردد. از جمله وسایل جبران خسارات سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خساراتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فراراه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آنها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش‌بینی گردد.
همچنین به موجب موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجارتی حقوق مالکیت معنوی (تریپس) رویه‌های مربوط به اجرای حقوق مالکیت معنوی منصفانه و عادلانه خواهند بود. این رویه‌ها بگونه‌ای غیرضروری و پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آنها مهلت‌های غیرمعقول یا معطلی‌های بی‌جهت وجود نخواهد داشت.
در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ایران از جمله قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386 نیز تمهیداتی در راستای جبران مدنی در صورت نقض حقوق صاحبان علامت تجاری و اختراع پیش‌بینی شده است که به وسیله دادگاه‌ها و نه مراجع اداری و آن هم تنها دادگاه‌های عمومی واقع در تهران به اجراء گذاشته می‌شوند. این تمهیدات مدنی شامل پرداخت غرامت، صدور قرار منع برای جلوگیری از نقض و توقیف محصولات نقض کننده می باشند.
مبحث اول: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علامت تجاری
اولین قانون درباره علائم تجاری به تاریخ 23 ژوئن 1875 بازمی‌گردد که در آن حق انحصاری در بهره‌برداری از علائم را بدون ثبت پیش‌بینی کرده بود. از زمان پیدایش قانون 3 مه 1890 تشریفات مربوط به انتشار علائم پیش‌بینی گردید، لیکن بطور قطع قانون 31 دسامبر 1964 بود که حق مالکیت را نه بر مبنای «بکاربردن» بلکه براساس «ثبت اسناد» استوار نمود.
از این رو به موجب فرمان قانونی 30 ژوئیه 1935 «نامهای کنترل شده» به وجود آمدند که از این تاریخ به بعد قوه مقننه با بهره‌گیری از این فرمان، قلمروهای جغرافیایی که حق دریافت نام اصل را داشتند ، تعیین می‌نمود. با پیدایش قانون 31 دسامبر 1964 ، بزرگترین تغییر در این عرصه بوجود آمد و آن هم «اجباری بودن» تقاضای ثبت و اثر اسنادی و حقوقی آن بود. بر این اساس، علاوه بر ثبت برای الزام به بهره‌برداری از علامت سقف زمانی 5 سال نیز در نظرگرفته شد. از طرفی قانون مذکور با قانون 23 ژوئن 1875 که برای کنترل تقاضای ثبت یک «بررسی شکلی» از اوراق را پیش‌بینی کرده بود، «بررسی محتوایی» درخصوص شرایط اعتبار علامت نیز اضافه نمود.
با تصویب قانون 4 ژانویه 1991 و پذیرش آن کمتر از 30 سال بیانگر تغییرات سریع در رویه‌های قضائی و تلاش قانونگذار فرانسوی برای تطابق و سازگاری مقررات خود با موازین و قواعد اتحادیه اروپایی بود. درواقع 3 سال قبل از این تاریخ اروپا طی دستورالعملی به شماره 104-89 در دسامبر 1988 از تمامی مجالس مقننه کشورهای عضو درخواست نموده بود تا قوانین خود را درخصوص علائم تجاری با یکدیگر نزدیک کنند. لذا در این راستا، در وضعیت حقوقی علائم با سابقه تغییراتی ایجاد شد، بطوری که زمینه برای پذیرش حقوق جدید مبتنی بر سابقه فراهم گردید و قواعد مربوط به علائم مشهور توسعه گرفت و مقررات مرتبط با علائم دسته‌جمعی هم تصریح شده و علل زوال حق بر علائم نیز گسترش یافت.
اما در این مقطع از تاریخ اتحادیه اروپایی، تغییرات سرعت بیشتری گرفت تا جایی که در کشور فرانسه، به دلیل ضرورت تدوین و جمع‌آوری قوانین، هم قانون 4 ژانویه 1991 و هم‌زمان 30 ژانویه 1992 لغو گردید، لیکن این اقدام ثبت بود که« تدوین قوانین» تغییرات چندانی در قانون 4 ژانویه و فرمان تکمیل کننده آن بوجود نیاورد . از میان تغییرات جزئی که به قانون اخیر اضافه شد، می‌توان به قانون 11 دسامبر 1996 اشاره نمود که قانون فرانسه در مورد علائم تجارتی و صنعتی را با مقررات تجاری تریپس که ضمیمه معاهده پیدایش سازمان تجارت جهانی (در مراکش) بود، سازگار نمود. از این پس سرنوشت حقوق مالکیت معنوی از سال 1994 در دستان سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و به جهت توسعه دامنه مبادلات تجاری، موضوع حقوق مالکیت معنوی نیز در کالبد مسائل کلی جهانی شدن قرار گرفت.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و موافقتنامه تریپس موضوعات و مقررات ماهوی راجع به علائم تجاری و خدماتی مطرح گردید. این کنوانسیون در سال 1883 میلادی بمنظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به تصویب رسید و در سال 1893 میلادی دفتر مشترکی به نام «دفتر بین‌المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی» برای انجام امور اتحادیه فوق تأسیس گردید که تا سال 1967 میلادی تحت نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می‌شد. همچنین دراین کنوانسیون به موضوعات مختلفی از جمله حمایت از حقوق مالکیت معنوی و شرایط تسلیم اظهار نامه، شرایط ثبت علامت، حقوق صاحب علائم تجاری و… پرداخته است.
دراینجا قبل از ورود به مبحث ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری لازم است تا به منظور آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی، باختصار به شرح برخی از معاهدات، موافقتنامه ها و پروتکل هایی که بعنوان ضمانت اجرا های بین المللی محسوب می شوند ، بپردازیم:
گفتار اول: ضمانت اجراهای بین المللی
1- معاهده قانون علامت تجاری در سال 1994 میلادی با هدف تبدیل سیستم‌های ثبت علائم تجاری ملّی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی که کاربرپسند باشند، به تصویب اعضاء رسید. با نیل به این اهداف تشریفات مربوط به مالکین علائم و نمایندگان آنان کاملاً ایمن، تسهیل و هماهنگ‌سازی می‌شود. بخش عمده این معاهده مربوط به تشریفات اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علائم تجاری است که در سه مرحله اظهارنامه ثبت، تغییرات پس از ثبت و تمدید مدت، مورد بحث قرار گرفته است. تا تاریخ 16 جولای 2004 تعداد 32 کشور به عضویت این معاهده درآمده، لیکن ایران تاکنون به آن ملحق نشده است.
2- موافقتنامه نیس درخصوص طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، در سال 1957 میلادی به تصویب رسید و موضوع آن طبقه‌بندی کالا و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری و خدماتی بود. بر این اساس ادارات ثبت علائم تجارتی کلیه کشورهای متعاهد باید برای هر ثبت جداگانه نشانه طبقات را درج نمایند.
فهرست طبقات هر چند سال یکبار اصلاح و تکمیل می‌شود و هشتمین نسخه طبقه‌بندی از اول ژانویه 2001 مورد اجراء گذاشته شد. هرچند 66 کشور در این موافقتنامه عضویت دارند، لیکن بیش از 130 کشور از طریق ادارات ثبت علائم دیگر سازمانهای مرتبط، عملاً از این طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. این عهدنامه در سال 1967 در اجلاس استکهلم و 1977 در ژنو بازبینی و در سال 1979 میلادی نیز اصلاح گردید.
4- موافقتنامه وین در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم در سال 1973 میلادی به تصویب رسید و در سال 1985 نیز اصلاح گردید. عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس نیز آزاد است. موضوع این موافقتنامه ، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل یا حاوی عناصر تصویری هستند. براین اساس، ادارات صلاحیت‌دار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی‌های مربوط به ثبت و تمدید علائم، نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را نیز درج نمایند.
تا تاریخ 15 جولای 2004 تعداد اعضای این موافقتنامه 16 کشور بوده و جمهوری اسلامی ایران تاکنون به آن ملحق نشده است.
5- موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم در سال 1270 به تصویب رسیده و طی سالهای متمادی تا 1346 چندین مرحله مورد بازنگری قرار گرفته و در سال 1358 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. براساس بندهای 2 و 3 از ماده یک این موافقتنامه اتباع هر کشور متعاهد می‌توانند در تمام کشورهای دیگر عضو این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالا و خدمات خود را که در کشور مبداء به ثبت رسیده‌اند را تضمین کنند. این کار با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین‌المللی مالکیت فکری که در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز ذکر گردیده، از طریق اداره مربوطه در کشور مبداء انجام می پذیرد.
از این رو، کشوری در اتحادیه ویژه به عنوان کشور مبداء شناخته می‌شود که متقاضی در آنجا دارای مقرصنعتی و تجاری واقعی و مؤثر باشد. اگر وی دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه نباشد، کشوری که اقامتگاه وی در آنجا قرارداد، بعنوان کشور مبداء خواهد بود و اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه و تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبداء خواهد بود.
پروتکل مادرید به جهت برخی ویژگی‌های آن از سوی بعضی از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته مورد ایراد بود، استقبال چندانی به آن نشان نداند. لذا پروتکل مادرید در سال 1989 میلادی راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجاری و خدماتی به تصویب رسید. از این رو، براساس ماده یک این پروتکل کشورهای عضو آن همان اتحادیه‌ای خواهند بود که عضویت مادرید را داشته‌اند، حتی اگر این کشورها عضویت موافقتنامه فوق را بعد از بازنگری در اجلاس استکهلم سال 1967 و اصلاحیه آن در سال 1979 را نداشته باشند. امّا بطورکلی در تاریخ ایران، چه پیش از اسلام و چه بعد از آن هیچ قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با حقوق معنوی از جمله حقوق علائم تجاری وجود نداشته است و صرفاً اگر اتفاق هم می‌افتاد در حد نکوهش و مذمت اخلاقی با آن برخورد می‌شد.
ماده 45 تریپس مقرر نموده که، “مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی را برای جبران خسارت وارده به او پرداخت نماید”. البته موافقتنامه تریپس در صدد آن نیست که صرفا دیدگاههای مختلف حقوقی را هماهنگ کند، بلکه بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو ضمانت اجرا های قانونی را تکلیف نموده و برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی ساز و کارهای موثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهد.
گفتار دوم: ضمانت اجرا های ملی
اولین بار در سال 1304 برای ثبت و حمایت از علائم تجارتی و صنعتی، قانون مالکیت صنعتی بطور خاص به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، لیکن به دلیل وجود کاسیهایی که در آن وجود داشت، بعد از انقلاب مشروطیت و پیدایش طلایه‌های قانونگرانی و دولت قانونی، زمینه‌های سیاسی و فکری برای افزایش نشر کتاب، روزنامه و تأمین دیگر وسایل ارتباطی فراهم شد و نیاز به وجود قوانین حمایتی برای آفرینش‌های فکری محسوس‌تر گردید.
در این راستا، اولین قرارداد مالکیت معنوی نیز فیمابین دولت آلمان و ایران در سال 1309 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. موضوع این قرارداد حمایت از مخترعان و دارندگان امتیاز علامت صنعتی و تجاری و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود. بنابرماده اول این قرارداد دول امضاء کننده ملزم به رعایت اصل تساوی حقوق اتباع دو کشور خواهند بود. سپس در سال 1310 با اصلاحاتی، مجدداً این قانون به تصویب رسید و از این رو می‌توان آن را بعنوان قانون مادر حقوق مالکیت صنعتی در ایران به شمار آورد، هر چند این قانون در مقایسه با قوانین پیشرفته برخی از کشورها همچون فرانسه دارای نقایص و کمبودهایی بود. البته این قانون دارای آیین‌نامه اجرائی نیز می‌باشد که در سال 1337 به تصویب رسیده است. علاوه بر این، در سال 1328 نیز آیین‌نامه‌ای مورد تصویب قرار گرفت که نصب و ثبت علائم صنعتی برای برخی از کالاهای دارویی، خوراکی و آرایشی را اجباری نمود.
پس از آن، بنابر ضرورت و اهمیت حمایت از علائم تجاری به جهت دستاوردهای جدید اقتصادی و افزایش تولیدات ناخالص داخلی و رونق اقتصادی در داخل کشور و نیز حضور در عرصه رقابت بین‌المللی و افزایش تولیدات ناخالص ملی قانون‌گذار را بر آن داشت تا حمایت‌های بیشتری نسبت به صاحبان علائم تجاری و سایر دارندگان حقوق مالکیت معنوی پیش‌بینی نماید و با این اقدام از ورود کالاهای مشابه خارجی و خروج ارز و سرمایه‌های ملی ممانعت نماید.
از این رو به جهت رفع موانع و نقایص موجود در زمینه حمایت از علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت معنوی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی جهت توسعه علمی، اقتصادی و صنعتی و همچنین ارتقاء انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری با دیدگاههای جدید سیاسی، اقتصادی، ملی و فراملی را فراهم نمود.
از این‌رو، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 7/8/1386 نسبت به تصویب قانون جدید در قالب 66 ماده اقدام نمود تا براساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی اجر گردد، که در مورخ 3/11/1386 توسط مجلس شورای اسلامی نیز موافقت گردید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه در مورخ 1/11/1387 به تایید و تصویب رعایت قوه قضائیه رسید. از جمله قراردادهای دو جانبه‌ای که بین دولت ایران با سایر کشورها از سال 1379 تاکنون منعقد شده، می‌توان به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اشاره نمود. در بند 3 از ماده 12 این قرارداد مقرر گردیده، حق‌الامتیاز به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع چاپ و انتسار آثار ادبی، هنری، علمی، از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، و با استفاده و یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی و یا علمی اطلاق می‌شود. از نمونه‌های قدیمی قراردادهای دو جانبه درخصوص اختراع و علائم صنعتی، تجاری و اسامی تجاری و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی می توان به قرارداد دوجانبه مصوب 15/12/1308 بین ایران و آلمان نیز اشاره نمود.
گفتار سوم: اهداف ضمانت اجراء
از جمله اهداف ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری، می توان به دو مقوله مهم و اساسی پیشگیری و اجبار به جبران خسارت، اشاره نمود. هدف اولیه از اجرای حقوق ناشی از علائم تجاری، تعیین وسیله و ابزاری برای جلوگیری از تجاوز به حق دیگری و هدف ثانویه اجبار ناقض حق نسبت به رعایت آن مد نظر خواهد بود. از این رو، می توان ضمانت اجرای حق در زمینه حقوق صاحب علامت تجاری را به دو دسته اصلی، بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
بند اول: پیشگیری از تجاوز به حق
بهترین راه حمایت از حق این است که دولت وسایلی را پیش بینی کند تا از وقوع نقض حق و تجاوز جلوگیری نماید. طولانی بودن تشریفات دادرسی و هزینه های زیاد آن باعث می شود که صاحب حق نتواند به آسانی و سریع متجاوز را به جای خود بنشاند.
قوانین و مقررات کنونی به مدیون آنچنان آسان گرفته که هیچ گونه ترس و نگرانی از مراجعه به دادگاه و مجازات نسبت به تجاوز صورت گرفته، ندارد. از سوی دیگر اگر مدیون با قوانین و قواعد حقوقی آشنا باشد و مهارت کافی نیز داشته باشد، می تواند صدور احکام را به تاخیر بیاندارد و سرانجام نیز با پنهان کردن و یا انتقال اموال خود اجرای حق را نا ممکن و یا بعضاً بسیار دشوار و طولانی نماید. بدیهی است با تحول و پیشرفت بشردر عرصه های مختلف ضرورت تغییر و به روز شدن قوانین حقوقی نیز برای پاسخگویی و احقاق حق صاحبان حقوق محسوس تر می شود، بنابر این، قانونگذار باید راهکارهای جدی تر و سختگیرانه ای پیش بینی نماید که قابلیت بازدارندگی بیشتری را داشته باشد.
پیشگیری از تجاوز به حق مستلزم دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص است و در حقوق ما گاه دیده می شود، مثلاً در معاملات املاک، وضعیت مورد معامله از اداره ثبت استعلام می شود و یا دادگاه برای حفظ ترکه، امین معین می کند و یا به درخواست طلبکار قرار تامین خواسته صادر می کند.
بند دوم: جبران خسارت زیاندیده
یکی دیگر از راه های ضمانت اجرای حق اجبار مدیون و محکوم کردن او به جبران زیان های صاحب حق می باشد. از روش های شایع برای رسیدن به حق، کیفر دادن مدیون است و یا این که او را به پرداخت کلیه دیون و جبران خسارات وارده به صاحب حق مجبور نمود.
از این رو، با توجه به نوع تجاوز به حق، قوانین مجازات های مختلفی را برای جبران آن پیش بینی نموده اند که بعضاً ممکن است مجازات های کیفری و یا مدنی برای هر جرم خاص در نظر گرفته شود تا صاحب حق به حقوق از دست رفته خود نایل شده و یا به تعبیری به وضعیت قبلی و اولیه بازگردانده شود.
سیستم حمایت از حقوق مالکیت معنوی براساس موافقتنامه‌های مربوطه، موضوعی بسیار حساس و جدی می‌باشد. نکته مهم این نیست که در تدوین آن از یک سیستم جزئی ‌نگر یا جامع برای حمایت از حقوق مذکور بهره‌گیری نموده و اطلاعات مربوط به آنها را منتشر شده باشد، لیکن اگر برای صاحب حق این امکان وجود نداشته باشد که حقوق خود را بصورت مؤثر در جامعه‌ای که با توسعه تکنولوژی و فن‌آوری، عوامل نقض کننده نیز تسهیل شده است، نقض حق ادامه یافته و حمایت از حقوق به مخاطره خواهد افتاد. آنها باید بتوانند در برابر نقض‌کنندگان حقوق مالکیت مقابله نموده و از ادامه نقض حق جلوگیری و نسبت به اعاده خسارات متحمل شده از طریق راهکارهای قانونی لازم، پیگیری نمایند. از طرفی شما باید از مقامات رسمی کشور بخواهید که با جعل و تقلب مقابله نمایید.
کشورهای عضو تریپس موظفند تا براساس رویه‌های حمایتی که در بخش سوم موافقتنامه مذکور مشخص گردیده، سیستم‌های قانونی کلی را اعمال نمایند. رویه‌های اجرائی برای نیل به این هدف است که اقدامات اجرائی علیه نقض حقوق مالکیت معنوی که تحت پوشش این قرارداد بوده، مؤثر واقع شود. از این‌رو، اجرای حقوق مالکیت می‌تواند پیامدهایی از جمله اجرای مؤثر و کارآمد و همچنین راههای جبران خسارت برای جلوگیری از نقض و اعاده حقوق صاحب آن را بدنبال داشته باشد. لذا این موضوع نشانگر انعکاس جنبه‌های مؤثر اجرای حقوق مالکیت را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر هدف از اجرای حقوق مالکیت معنوی می‌تواند جنبه‌های مختلفی را داشته باشد که اگر بخواهیم بصورت اختصار به این موضوع اشاره کنیم می‌توان کلیت اهداف را در سه طبقه‌بندی بیاوریم. اولین هدف می‌تواند محرومیت دیگران نسبت به حق انحصاری چه از طریق مذاکره و یا عقد یک قرارداد و یا بنا برضرورت با دخالت دادگاه و یا سایر نهادهای ذیربط صورت پذیرد. هدف دوم بدست آوردن حقوق و دستمزد برای واگذاری این حق انحصاری به دیگران می‌باشد. شما می‌توانید آن را از طریق یک قرارداد یا دخالت جناح ثالث مانند محکمه نیز انجام دهید. سومین هدف این است که شما می‌توانید حقوق انحصاری خود را با دیگران داد و ستد نموده و طی قراردادی همکاری نمایید، بویژه آزادی حق استفاده از حقوق مالکیت دیگری می‌تواند، موضوع قرارداد شما باشد.
از سوی دیگر برای ضمانت اجرای علائم تجاری اهداف خاصی که تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان، از جهت خرید کالای مورد نظر یا ارائه خدمات بنابر انتظارات آنان نیز مد نظر است. از طرفی حمایت از حقوق مرتبط می‌تواند تضمین کننده امنیت در روابط تجاری از منظر حفظ اعتبار و حیثیت تجاری تولید کنندگان کالا و یا ارائه دهندگان خدمات دارای علامت تجای خاص را بدنبال داشته باشد. علاوه بر این، ضمانت اجرای مؤثر می‌تواند حقوق تولیدکنندگان کالا و یا ارائه دهندگان خدمات با علامت تجاری خاص در تبلیغات بازرگانی را نیز تضمین نماید. از طرف دیگر این موضوع باعث افزایش رقابت، تشویق و ایجاد انگیزه در صاحبان علائم مربوطه خواهد شد.
گفتار سوم: انواع ضمانت اجرای علائم تجاری
ضمانت اجراء قدرتی است که برای بکاربستن احکام و قوانین حقوقی از آن بهره‌گیری می‌شود تا تضمینی برای صاحبان حقوق فراهم گردد. حقوق مدنی و جزاء به حسب ماهیت احکام خود، انواع مختلفی از ضمانت اجراء را دارند و اهداف خود را از طریق آن برآورده می‌نمایند. حقوق مدنی از راه ابطال، فسخ، انفساخ، عدم نفوذ و صحت عمل حقوقی، اراده اشخاص را هدایت می‌کند و با استفاده از مفاهیمی همچون اعاده وضع و استرداد مال، اجرای عین تعهد و انواع جبران و پیش‌بینی مسئولیت مدنی، وضعیت شخص را به حالت متعارف و قبل از حدوث عمل خطاکارانه باز می‌گرداند. خسارت معنوی هم برای بازگرداندن احساس رضایت او مطرح می‌شود و تشفی خاطر زیان دیده و تسکین دردها و محرومیت‌های او را به دنبال دارد. در حقوق جزا نیز مجازات به عنوان اصلی‌ترین ضمانت اجراء وجود دارد و آن را می توان در حبس، پرداخت جریمه نقدی، سلب حیات و قصاص یا انواع محرومیت‌های اجتماعی مانند، انفصال از خدمات عمومی و دولتی، مشاهده کرد. اقدامات تامینی و تربیتی هم نام آشنای دیگر این ضمانت اجراءها می‌باشد. تحولات بعدی حقوق جزاء مجازات‌های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه را جایگزین برخی از انواع مجازات‌های سنتی نموده و این جایگزینی هنوز هم ادامه دارد.
در روزگار ما مقصود از کیفر هم پیشگیری از وقوع جرم و هم تنبیه بزهکار است. در نظام کیفری کشور ما اقدامات متعدد و گسترده‌ای گاه با عنوان مجازاتهای بازدارنده و گاه با عنوان مجازاتهای تتمیمی پیش‌بینی شده است که ملاحظه حفظ نظم و حمایت اجتماعی در وضع مجازاتهای مذکور به وضوح مشهود است.
از جهتی اجرای اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. اجرای مجازاتها و اقدامات تامینی مستلزم محدود کردن آزادیهای فردی و تحمیل مشقت هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود، ممکن است ظلم و تجاوز به حقوق دیگران تلقی ‌گردد.
بدیهی است که قانونگذار برای هر جرمی مجازاتی را تعیین کرده است. علی‌القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد، لیکن می‌توان مجموع این مجازاتها را بر مبنای معیارهای مختلف طبقه‌بندی نموده و براساس آن اقدامات اجرائی را پیش‌بینی کرده و صلاحیت دادگاهها را نیز تعیین نمود.
گفتار چهارم: ویژگی‌های ضمانت اجرای علائم تجاری
ضمانت اجرای علائم تجاری دارای ویژگی‌های مختلفی می‌باشد. از آنجائیکه بر مبنای مال فکری بودن و اینکه نسبت به آن مالکیت اطلاق می‌شود، این حق دارای ویژگی سلبی است، یعنی بر مبنای آن حتی فرد صاحب حق می‌تواند دیگران را از بهره‌برداری از علامت تجاری خود نیز منع نماید. از این رو، با توجه به ماهیت حقوق مالکیت فکری که متضمن حقوق انحصاری برای دیگران است، حق انحصاری ملازمه با حق منع دیگران دارد و همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید این همان حقوق سلبی است، یعنی با ایجاد انحصار، دیگران بدون اجازه صاحب حق نمی توانند از این مال فکری بهره مند شوند.
از طرفی حقوق ناشی از علامت تجاری ثبت شده در یک کشور و یا در همان کشور تحت حمایت قانونی می‌باشد و درصورتی که صاحب علامت درخواست حمایت از علامت خود را در دیگر کشورها داشته باشد، باید طبق مقررات کشور مورد نظر، آن علامت را به ثبت برساند، مگر اینکه مالک علامت تجاری، اقدامات لازم را جهت ثبت بین‌المللی علامت تجاری خود بر طبق موافقتنامه مادرید، راجع به ثبت بین‌المللی و پروتکل مربوط به آن را معمول دارد.
از دیگر ویژگی ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری آن است که دعاوی حقوقی و کیفری علائم تجاری در دادگاههای عمومی و تجدید نظر تهران رسیدگی می‌شود.
البته در دعاوی کیفری هرگاه جرم در خارج از تهران واقع، کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل می‌آید و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود.
براین اساس باید مقتضیات اصول و قواعد تجاری در این ضمانت اجراها رعایت گردد. بند یک از ماده 41 تریپس اعضاء را ملزم می نماید تا رویه‌ها ضمانت اجراهای لازم در این قسمت را طبق قوانین‌شان در دسترس قرار دهند، بگونه‌ای که اقدام مؤثر علیه هر نقض کننده حقوق مالکیت معنوی، مشمول موافقتنامه حاضر، ممکن گردد. از آن جمله می توان به راهکارهای جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و راههای جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شدند، اشاره نمود.
اجرای رویه‌ها به نحوی خواهد بود که از ایجاد موانع فراراه تجارت مشروع اجتناب گردیده و در آنها تضمین‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش‌بینی گردد.
بنابر موارد مطروحه در بند یک این ماده کشورهای عضو موظفند تا رویه‌های اجرائی مشخص شده در بخش سوم از موافقتنامه تریپس را در سیستم‌های قانونگذاری ملی اجرائی نمایند. این رویه‌های اجرایی برای نیل به این هدف که اقدامات مؤثر علیه هر نقض کننده حقوق مالکیت فکری که مشمول این موافقتنامه باشد، ضروری می‌باشد.
از این رو، اجرای حقوق مالکیت مورد حمایت در مرحله اول باید از یک قاعده کلی تبعیت نموده و علاوه بر این مقرراتی را که برای جبران و رفع خسارت و همچنین جلوگیری از نقض و جبران خسارت است، تدوین کرده تا از ادامه نقض جلوگیری و اقدامات اجرایی را بصورت قانونی و مؤثر منعکس نماید.
از طرفی در بند یک از ماده 41 در جمله دوم، الزامات محدود به تدوین رویه‌های اجرائی می‌شود، لیکن بدنبال آن در بند یک از ماده 41 تصریح می‌کند ک اجرای اینگونه رویه‌ها باید بنحوی انجام شود که از ایجاد هرگونه موانع فراراه تجارت مشروع جلوگیری شده و ضمانت‌های لازم را در برابر سوء استفاده از رویه‌های اجرائی فراهم نماید.
می توان گفت که بحث پیرامون اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری (IP) موضوع جالبی برای عموم در طی دو سال گذشته بوده است. دولت آلمان و بویژه خانم مرکل شخصاً اغلب مواقع در حمایت و اهمیت جلوگیری از سوء استفاد و بهره‌برداری‌های غیرقانونی از حقوق مالکیت فکری تاکید داشته و اظهار نموده دولت برای مقابله با این موضوع مصمم می‌باشد. علی رغم این اظهارات اجرای قانون اروپایی به شماره Ec/ 48/2004 به تاخیر افتاده و نهایتاً در 11 آوریل 2008 توسط نهادهای قانونگذاری به تصویب رسیده و بدیهی است مدت اجرای آن عملاً تا پایان سال 2006 انقضاء شده است. هرچند که این قانون قبل از شروع بکار خانم مرکل ارائه و در مورد آن بحث شده بوده، لیکن اجرای این پروژه بیش از دو سال معطل مانده و امید است که این قانون تا اول جولای 2008 و یا مدتی پس از سپری شدن به مراحل مقدماتی اجرائی گردد.
مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری
یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در قوانین حقوقی ضمانت اجراهای مدنی (الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می شود: اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، حین نقض حق و بعد از نقض حق که هر کدام از این تضمین ها در حقوق مالکیت های صنعتی می تواند به نحوی خاص جلوه گر شده و مانع نقض حق صاحب علامت گردد.
گفتار اول: اهداف ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجرای حق می‌تواند اهداف مختلفی را از جمله پیشگیری از تجاوز به حق و از جهتی اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارات صاحب حق را بدنبال داشته باشد. در ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری می توان به دو مقوله مهم و اساسی, پیشگیری و اجبار ناقض به جبران خسارت وارده، اشاره نمود. هدف اولیه از اجرای حقوق ناشی از علائم تجاری، تعیین وسیله و ابزاری برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حق دیگری و هدف ثانویه اجبار ناقض حق نسبت به رعایت آن مد نظر خواهد بود.
همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، بهترین راه حمایت از حق این است که دولت ابزارها و وسایلی را پیش بینی کند تا از وقوع نقض حق و تجاوز به حقوق دیگران، جلوگیری نماید. طولانی بودن تشریفات دادرسی و هزینه های زیاد آن باعث می شود که صاحب حق نتواند به آسانی و سریع متجاوز را به جای خود بنشاند.
بنابراین در بحث ضمانت اجراء ما اکثراً دو هدف اصلی و اساسی را دنبال می کنیم. اولاً، در صدد کشف و اعمال راهکارهای قانونی برای جبران خسارات وارده در گذشته هستیم و ثانیاً راههای جلوگیری از تجاوز به حق و ورود خسارت در آینده را مد نظرخواهیم داشت.
صاحب حق می‌تواند از فردی که به او خساراتی وارد نموده تقاضای جبران و احقاق حق نماید، زیرا، هنگامی که خسارتی به شخصی وارد می‌شود از جهات مختلف دچار مشکل و ضرر خواهد شد.
لذا، فردی که این ضرر را وارد نموده موظف است تا نسبت به جبران آن و برگرداندن وضعیت متضرر به حالت قبلی اقدام کند.
مالکیت های فکری که موضوع آنها شیئی مادی نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، لیکن از ارزش اقتصادی و داد و ستد برخوردارند و دارای حقوق مادی و معنوی خواهند بود. بدیهی است که این حق نیز حقی جدای از حقوق عینی و حق ذمی است که نه به عین و نه به ذمه تعلق می گیرد، بلکه مزیتی قانونی و غیر مادی مانند حق صاحب علامت تجاری بر علامت ثبت شده خود می باشد.
امروزه صاحبان حقوق علائم تجاری با شناخت اهمیت و ارزش علائم در راستای نیل به اهداف و چشم‌اندازهای وسیع و گسترش دامنه تجاری‌سازی و از طرفی جلب سود و شهرت، تلاش می‌کنند تا با شناساندن علائم، از نقض حق خود جلوگیری نمایند. آنها سعی می‌کنند تا از طریق توسعه دامنه تولیدات و ارائه محصولات با علائم تجاری خود نسبت به کسب شهرت و گسترش تجاری‌سازی کالاهای تولیدی اقدام نموده و راههای سوء استفاده و نقض حق را مسدود و یا به حداقل برسانند. از طرفی مالکین علائم تجاری یا دارندگان مجوز بهره‌برداری می‌توانند از طُرق قانونی نیز نسبت به جلوگیری از نقض حق و یا مطالبه خسارت اقدام نمایند.
گفتار دوّم:جبران خسارات وارده درگذشته
بند اوّل: مفهوم خسارت
خسارت می‌تواند دو مفهوم کلی را دربرداشته باشد:
الف) مالی که باید از طرف فردی که باعث ایراد ضرر گردیده به دیگری که متضرر شده، پرداخت گردد را خسارت می‌گویند.
ب) زیان وارد شده به متضرر را هم خسارت می‌گویند.
لیکن خسارت ممکن است جنبه های مختلفی را در برگرفته و زیانهای متفاوتی را بدنبال داشته باشد. از این رو برخی جنبه های معنوی آن را نیز بسیار حائز اهمیت می دانند.
از این دیدگاه “خسارت معنوی ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد که در پاره ای از مواد قانونی خسارت معنوی را تقویم و میزان آن را معین کرده است.”
بند دوّم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران
مالک علامت تجاری دارای این اختیار و حق است که از مقامات قضایی ذیصلاح جبران خسارات وارده ناشی از نقض حق را مورد مطالبه قرار دهد. در بند 1 از ماده 45 تریپس مقرر نموده که، “مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی را برای جبران خسارت وارده به او پرداخت نماید”. از طرفی در بند 2 همان ماده به مقامات قضایی این اختیار را داده که نقض کننده را ملزم نموده تا سایر هزینه ها از جمله حق الوکاله را بپردازد.
از سوی دیگر، اگر فرد با علم به نقض حقوق خویشبه مقامات قضایی متوسل نشود، ممکن است محکوم به نقض مشترکیا تقصیر مشترک گردد و بدین ترتیب تنها بتواند بخشی از خسارات وارده به خود را دریافت نماید.
با توجه به سیر تاریخی قائده عدم النفع نظام حقوقی ایران هر چه به زمان حاضر نزدیک می شویم عقیده علمائ حقوق نسبت به موضوع عدم النفع تغییر یافته و به تبع احکام عرف و سیره عقلاء عدم النفع را قابل می دانند. حال باتوجه به اینکه نظر عرف، سیره و عقیده علمای حقوق بر ضرر ب