فایل پایان نامه 
مسئولیت کیفری

فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷ 0 By 90

۴٫ دوره بزرگسالی ۸۱
۵٫ دوره کهنسالی ۸۲
مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ ۸۵
گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتبهای مختلف تاریخی ۸۵
۱- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان ۸۵
۲- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک ۸۸
۳- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک ۹۱
۴-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی ۹۳
۵-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان ۹۵
۶- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۹۹
الف:شرایط عامه تکلیف ۹۹
ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری ۱۰۱
ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری ۱۰۱
د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۰۱
هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی ۱۰۳
و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی ۱۰۴
مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری ۱۰۵
فصل اول – دین و مسئولیت کیفری ۱۰۸
مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام ۱۰۸
۱- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم ۱۰۹

۲- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی ۱۱۲
۳- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام ۱۱۳
۱٫ بلوغ جنسی ۱۱۴
۲٫ بلوغ سنی ۱۱۵
۳٫ روایات صرفاً مبتنی بر سن ۱۱۶
۴- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه ۱۲۰
الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه ۱۲۰
ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه ۱۲۱
فصل دوم : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی ۱۲۴
مبحث اول : محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی ۱۲۴
رژیم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴هـ ش ۱۲۶
۱- اطفال کمتر از ۱۲سال ۱۲۶
۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال ۱۲۷
۳- اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال ۱۲۸
ب- محدودهی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۲۹
مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران ۱۳۰
۱- طفولیت یا صغر سنی ۱۳۰
۱-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق ۱۳۳
۲-طفولیت و عدم تمیز نسبی ۱۳۳
۳-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی ۱۳۴
مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی و قوانین کشورهای مختلف ۱۳۵
فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری ۱۳۶
مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری ۱۳۶
مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات ۱۴۵

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ ۱۴۷
۲- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت) ۱۴۸
الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن ۱۴۹
ب: قول به علامت بلوغ بودن سن ۱۵۰
مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت ۱۵۲
مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن ۱۵۵
۱-کتاب قرآن و آیات بلوغ ۱۵۷
۲-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم ۱۵۸
۳-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ ۱۵۹
۴-اجماع ادعائی در سن بلوغ ۱۶۲

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد ۱۶۲
مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد ۱۶۳
نتیجه تحقیق ۱۶۷
منابع و مآخذ ۱۷۸

مقدمه:
سیر صعودی و پیشرفت فوقالعادهی جوامع صنعتی، سستی اعتقادات دینی و مذهبی، جنگ، توسعهی غیر اصولی شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، درهم ریختن و ازهم پاشیدگی خانوادهها را میتوان از علل عمدهای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی گردیده است.
به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانهی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیهی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بینالمللی مورد توجّه قرار گرفت، به طوری که جوامع بینالمللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمانها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بینالمللی، دولتها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار، ارشاد و راهنمایی کنند، که از مهم ترین این پیمانها و مقررات میتوان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:
۱-پیمان جهانی حقوق کودک(۱۹۸۹)
۲-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای ادارهی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن۱۹۸۵)
۳-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمودهای ریاض۱۹۹۰)
۴-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)
5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینهی فرزند خواندگی بین کشورها (۱۹۹۳)
باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم، تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونیهایی را پدید آورد.
طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.
نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و مستوجب مجازات است، اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجهی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاکهای با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد، مجازات وی با کسی که در حال صغرسنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغرسنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف عدم مسئولیت کیفری قائل شود.
و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت، به گونهای که مقررات جدیدی را در زمینهی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایهی آن در سال ۱۹۱۲ میلادی دادگاههای اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.
با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینهی قانونگذاری تلّقی میشود و در قوانین کلیه کشورها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل میشوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن، متبلور مینماید، یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت آن بصورت ملموسی نمایان است.
حال با عنایت به مراتب فوق، وقتی ملاحظه میشود که اولاً در قوانین کشورهای مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آیندهی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان میدهد که در قوانین مختلف کشورهای جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد، دیدگاههای مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه دادهاند، بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریهی جامع با مشکل مواجه مینماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میگردد:
۱-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از ۱۲ سال آغاز و به ۱۸ سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.
به موجب مادهی ۳۴ این قانون اطفال کمتر از ۱۲سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر ۱۲ سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب میگردیدند، در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۲ هجری شمسی نیز، چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف، یعنی تا۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵تا۱۸ سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.
۲-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را، بلوغ شرعی دانست، به موجب مادهی ۴۹ ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره۱ مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ مقرر میدارد، سن بلوغ در پسر۱۵ سال تمام قمری و در دختر۹ سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.
ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام، یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن، ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصهی زندگی بزرگسالی پای نهد، بلکه این امر از نظر یافتههای روانشناسی مملو از تضادها، کشمکشها و ناهماهنگیهای روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب مینماید به گونهای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.
ثانیاً؛ ایراد بر این امر، عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمیتوان با آن برخورد جزائی نمود به عنوان مثال:
در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی ۹و ۱۵ سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده، ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته میشود، در حالی که این سن در تایلند، سوئیس، کویت و چند کشور دیگر۷ سال و در زلاندنو، سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال، در آلمان و فنلاند۱۴ و ۱۵ سال میباشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت میباشد و منظور از سن بلوغ کیفری، سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :میثاق بین المللی

مبحث اول: جرم و گناه
گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی
واکنش اجتماعی در مقابل پدیدههای مختلف به انحاء گوناگون ظهور میکند، اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب میرسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب میکنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدیدتر است، لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات، با پدیدهی مجرمانه مبارزه میکند.
میتوان گفت نتیجهی واکنشهای اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور میگردد و عنوان جرم میگیرد، لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکتهی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرمشناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان میشود اشتباه کنیم.
چه در اولی شناخت علتهای جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیرد.

گفتار دوم: