پایان نامه آثار مالی عقد نکاح، وکالت در طلاق، فقهای امامیه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

پس اصرار بر اعتیاد یا شرب خمر توسط شوهر با شرایط مندرج در قانون، مجوز طلاق زن خواهد بود هر چند قاضی آنرا ازمصادیق عسر و حرج نداند .


ثانیاً ضرب و شتم غیر قابل تحمل [۳۲]
متاسفانه یکی از پدیده های زشت وغیر انسانی حاکم بر برخی خانواده ها اعمال خشونت و کتک زدن زن توسط شوهر است . شیوع این پدیده به گونه ای است که یکی از موارد معمول برای تحقق عنوان عسر و حرج است که توسط زنان متقاضی طلاق مطرح می گردد. برخی به استناد آیه ی قرآن کریم برای زنانی که ازاطاعت شوهر خارج شده و عنوان ناشزه به خود بگیرند ، زدن زن را برای رجعت به اطاعت شوهر موجه می دانند ولی چنین زدنی هرگز نباید عنوان ضرب و شتم غیر قابل تحمل برای زوجه را به خود بگیرد . [۳۳]
برخی موارد دیده می شود برخی از زنان عامداً شوهر خویش را تحریک کرده خود را در معرض ضرب و شتم مشارالیه قرار می دهند که متعاقباً بتوانند دعوای طلاق را بواسطه ی عسر و حرج مطرح ساخته ، طلاق بگیرند ! که این می طلبد قاضی دادگاه با درایت خویش  پی به حقیقت امر برده که البته امری دشوار می باشد .
ثالثاً ترک انفاق و استنکاف از پرداخت نفقه
یکی از مصادیق مهمی که در قوانین مختلف برای امکان طرح طلاق به در خواست زوجه وجود داشته است و دارد همین استنکاف زوجه پرداخت نفقه و ترک انفاق می باشد .
مطابق نظر فقه امامیه یکی از آثار مالی عقد نکاح این است که زوج را مکلف به پرداخت نفقه می نماید .[۳۴] بنابراین عقد نکاح مثبت و جوب پرداخت نفقه است و نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن بر عهده ی شوهر می باشد چرا که زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین ندارد و اثبات رابطه ی زوجیت کافی است.[۳۵]

به نظر میرسد چنانچه زوجه قبل از ازدواج از فقر شوهر آگاهی داشته باشد و بداند که شوهر نمی تواند نفقه ی متناسب با شان او را تهیه کند و شوهر نیز او را به این امر فریب ننموده باشد ، زوجه حق در خواست طلاق بواسطه ی عسر و حرج به استناد عدم پرداخت نفقه را نخواهد داشت.  

برخی فقهاگفته اند در صورت عجز یا امتناع شوهر ازدادن نفقه حاکم شوهر را ملزم می کند یا نفقه بدهد یا طلاق بدهد و اگر از هر دو امتناع کرد ، حاکم خود طلاق را واقع می سازد . [۳۶]
رابعاً ارتباط شوهر با زن دیگر اعم از مشروع یا غیر مشروع
با وجود اینکه قانونگذار این اختیار را به مردان داده هیچ زنی در فرهنگ ما تعدد زوجات شوهر خویش را هرگز بر نمی تابد و با آن کنار نخواهد آمد ! همانطور که بعداً اشاره خواهد شد یکی از مصادیق در خواست طلاق زن ، حول محور ارتباط نا مشروع زوج با زن دیگر می باشد. به هر جهت به نظر میرسد تجدید فراش زوج فقط در صورت که مانع اجرای عدالت مداوم بین زوجات شود زن را مختار به طرح دعوای طلاق بر مبنای عسروحرج می سازد . البته ذکر این مهم ضروری می باشد که در اینجا منظور از اجرای عدالت ، رعایت عدالت در امور مالی و حق هم خوابگی است و الا از نظر محبت قلبی و عاطفی ، شرط عدالت وجود ندارد .[۳۷] و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی و عشق بازی تابع اراده و خواست شوهر نیست .
خودداری شوهر از نزدیکی با زن و داشتن رابطه نا مشروع با زن یا زنان دیگر ، ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به در خواست زن قرار گیرد . [۳۸]
خامساً بذل و بخشش مهریه از جانب زوجه
در عرف امروزی مرسوم است که زوجه می گوید « مهرم حلال ، جونم آزاد !» بواسطه ی نفرتی که از زوج دارد ازاین طریق میتواند در خواست طلوع بنماید زیرا این مورد نیز از دیگر موارد عسرو حرج زوجه می باشد حقی اگر مرد این بخشش زن را قبول نکند و از دادن طلاق امتناع ورزد. درمیان فقها فقط شیخ طوسی در کتاب نهایه ظاهراً به این نظر است که اگر زوجه شدیداً مایل به طلاق بود و کراهت شدید خود را اعلام دارد بر شوهر واجب است مالی را بگیرد و او را طلاق دهد [۳۹] ولی سایر فقها این الزام را نپذیرفته اند . رویه محاکم دادگستری نیز در این مورد اختلافی است .
 
ب) طلاق بواسطه ی شروط ضمن عقد
قبلاً گفته شد که امکان اجرای صیغه طلاق از طریق وکالت نیز ممکن است . چنین وکالتی می توانند به خود زوجه داده شود یعنی زوجه از جانب زوج، به وکیل باشد که خود را مطلقه سازد .
این وکالت که بصورت شرط ضمن عقد ازدواج درج می شود مخالف اقتضای عقد ازدواج نیست . ولی برای آنکه زوج نتواند از مفاد وکالت عدول نماید باید وکالت مزبور ضمن عقد لازم دیگری یا همان عقد ازدواج بصورت شرط نتیجه درج گردد . در چنین حالتی زوجه می تواند حتی بدون رضایت زوج طلاق بگیرد . مشهور فقهای امامیه نیز به این عقیده اند که زوج می توانند به زوجه وکالت در طلاق بدهد [۴۰]و تنها شیخ طوسی در این خصوص نظر مخالف دارد .[۴۱]
به هر جهت وکالت مزبور به دو صورت مطلق و یا مقید می باشد . در وکالت مطلق ، زوج به زوجه بدون قید و شرطی وکالت می دهدکه هر گاه بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد . در وکالت مقید استفاده از وکالت زوجه ، مقید به تحقق اموری می باشد که در قانون آمده و در سند ازدواج نیز موارد آن احصاء شده اند که عین مفاد آن به قرار مندرج در این سند می باشد .