مقاله آیین دادرسی مدنی، برنامه سوم توسعه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام کرده:
خوانده به موجب یک فقره چک به شماره ۱۵۰۵۴۲ از حساب جاری شماره ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی مبلغ ۰۰۰ /۳۰۰ / ۱۷ ریال به بنده مدیون است چک در مورخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ صادره شده و علیرغم اکثر مدت مدیدی از موعد پرداخت سپری شده و تاریخ چک واقعی نبوده و مربوط به چند ماه قبل از تاریخ مندرج در چک است که تاخیر تادیه داشته و اقدامی جهت پرداخت این ننموده و کماکان وجه چک را به بنده مدیون است لذا با تقدیم این دادخواست و تصاویر چک و ظهر آن و گواهی عدم پرداخت بانک خواستار رسیدگی بوده و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۷ قانون صدور و چک خواستار رسیدگی و صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیز خسارت تادیه از روز تاریخ  واقعی چک لغایت وصول محکوم به را از محضر مقدس دادگاه خواستارم
۳) تشریفات رسیدگی
خواهان مبلغ ۲۹۷۰۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده و دادخواست وی به شماره ۴۸۴ در دفتر دادگستری به ثبت رسیده و به شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.
 
4)مراحل دادرسی
الف: شورای حل اختلاف
شعبه ۱۱۶ شورای اختلاف با ثبت پرونده جهت رسیدگی جهت مورخ ۸ /۵ / ۸۴ وقت و به خواهان ابلاغ قانونی وبه خوانده ابلاغ واقعی می نماید.
در مورخ مذکور جلسه شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف بجنورد با حضور اعضای شورا و خواهان تشکیل می گردد خوانده علیرغم ابلاغ واقعی حضور نیافته است خواهان اظهار می دارد : بنده یک دستگاه ماشین سواری دوو به خوانده فروختم به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۴ تومان که مبلغ ۰۰۰/ ۵۷۰ / ۲ تومان آن را در موقع معامله دریافت و جهت ۰۰۰ /۷۳۰ /۱ تومان باقی مانده یک فقره چک به تاریخ ۱۱/ ۳/ ۸۴ به من داد چک اول خوانده به تاریخ‌ ۱۵‌/‌۹‌/‌۸۳ بود که بنده چک اول را به او دادم و چک دیگری به تاریخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ به بنده تحویل داد ولی آن را هم پرداخت نکرد ،تقاضای رسیدگی دارم. شورا با توجه به عدم حضور خوانده تا آخر وقت رسیدگی علیرغم ابلاغ ،ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دادخواست آقای رضا رشیدی نست به طرفیت آقای بازرگان الفتی فرزند ابراهیم مبنی بر تقاضای مطالبه طلب بابت یک فقره چک به شماره ۱۵۰۵۴۲ از جاری ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی بجنورد و گواهی عدم پرداخت به شماره ۸۴۰۰۰۳۶ مورخ ۱۱ / ۳ / ۸۴ بانک کشاورزی با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع به علت مبلغ بالاتر از ده میلیون ریال خارج از صلاحیت شورا می باشد لذا به استناد ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،قرارعدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری بجنورد صادر و اعلام می گردد قرار صادره طبق قانون قابل تجدید نظردر محاکم عمومی دادگستری بجنورد می باشد.
پرونده طی نامه شماره ۲۱۳/ ۸۴ /۱۱۶ به دادگستری بجنورد ارسال وتحت شماره ۲۳۵۳ به ثبت رسیده وبه شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود.
ب: دادگاه عمومی
شعبه سوم جهت رسیدگی پرونده مورخ ۲۱ / ۸ / ۸۴ را تعیین وبه طرفین ابلاغ می نماید دعوت به خواهان به صورت حضوری و دعوت خوانده به صورت قانونی انجام می گیرد در جلسه مورخ مذکور هیچ کدام از خواهان و خوانده حضور ندارد و این امر علیرغم ابلاغ صورت گرفته روی داده است.
۵) رای دادگاه
با‌بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل‌مبادرت به صدور‌رای می‌نماید.
در خصوص دعوی آقای رضارشیدی نست به طرفیت آقای بازرگان الفتی به خواسته مطالبه طلب مقدم به ۰۰۰ / ۳۰۰ /۱۷ ریال به استناد چک شماره ۱۵۰۵۴۲ از حساب جاری شماره ۱۸۰۸ عهده بانک کشاورزی و هزینه دادرسی و تاخیر تا دیه نظر به اینکه مستند دعوی درید خواهان بوده ودلالت بر حقانیت خواهان و بدهی خوانده دارد و خوانده دعوی نیز ایراد و تعرض نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده لهذا دعوی را وارد تشخیص وبه استناد مواد ۳۱۱ و۳۱۳  قانون تجارت و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرس مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل بدهی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه صادر می باشد.
۶)نقد قضایی و ماهوی
۱- با توجه به مطالبه طلب به استناد چک صادره طرفین دعوی کامل می باشند و مستندا به ماده ۱۰و۱۱ تبصره این ماده دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا بوده است.
۲) درجلسات رسیدگی در شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی خوانده حضور نیافته و لایحه ای نفرستاده است و این امر راه را برای اجرای ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی جهت صدور حکم غیابی همواره نموده است. لیکن در هر دو مرحله دادرسی شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی با برگزاری یک جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده اقدام به صدور رای نموده اند که این امر نه تنها موجب ابهام در اصل دادرسی گردیده است بلکه دادگاه اصولا وارد بحث ماهیت دعوی نشده و به صورت شکلی با موضوع برخورد نموده است. اگر چه وظایف قانونی مراجع دادرسی حل اختلاف عنوان می شود و نه اجرای عدالت لیکن در واقع دادرسی نباید بگو نه ای باشد که شائبه تضییع حقوق یکی از طرفین در ذهن متصور شود.
۳) دادگاه در رای خود ذکری از امکان تجدید نظر و مدت ان و محل آن ننموده که نقصی در رای محسوب می شود رای صادره حسب بند الف ماده ۳۳۱ و ۳۳۴ و۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از اتمام مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید  نظر استان می باشد.
۴)با توجه به عدم حضور خوانده در تمامی مراحل دادرسی وعدم حضور خواهان در جلسه دادگاه عمومی دادگاه مستندا به ماده ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون مذکور اقدام به صدور رای غیابی نموده و حسب ماده ۳۰۶ مهلت واخواهی از احکام غیابی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد که در رای دادگاه صحیحا ذکر گردیده است.