دانلود پایان نامه اجرای احکام، تصویب قانون

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

استدلال این دسته از حقوقدانان بر این است که:
اهم استدلال این دسته از حقوقدانان استدلال‌های منعکس در نظریه اول می‌باشد.
۱)این حقوقدانان نیز معتقدند که اگر بخواهیم قائل به آن باشیم که قانون‌گذار در ماده ۱۳۱، اجازه فروش مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس داده است است از آنجائی که این عمل ضرر فاحشی را به محکوم علیه وارد می‌کند، مغایر موازین شرعی و از جمله قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می‌باشد که در قوانین ما نیز این قاعده مستتر و نهادینه می‌باشد.
۲)چگونه می‌توان پذیرفت که قانون‌گذار اجازه معامله‌ای را داده است که احتمال دارد به طرز فاحشی مغانبه‌ای باشد که می‌تواند توالی فاسد عدیده‌ای را به دنبال خود داشته باشد.
پاسخ به ایرادات گرفته شده بر این نظریه:
در پاسخ به استدلال اول همان گونه که در نظریه اول نیز بدان اشاره نمودیم قاعده لاضرر به این معنا نیست که هیچ ضرر و خسارتی به هیچ کس وارد نمی‌شود. بلکه همانگونه که درخت خرمای سمره بن جندب بر  حسب اقدام سمره قطع گردید و جلوی وی انداخته شد، در اینجا نیز به جهت ممانعت و استنکاف محکوم علیه در پرداخت بدهی خود،‌ این موضوع را می‌توان توجیه نمود. همچنین قاعده اقدام نیز در این خصوص جاری می‌باشد که این خود محکوم علیه بود که می‌دانست اگر بدهی خود را نپردازد در انتهای کار با این امر مواجه می‌شود ولی هیچ اقدام موثری انجام نداد.
استدلال دوم این نظریه، به نظر می‌رسد وارد باشد و اگر ما بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم و توالی فاسد آن را بنگریم. احتمال اینکه افراد سودجو و طماع از این موضوع سوء استفاده نمایند و اقدام به خرید اموال توقیف شده به بهای ناچیز کنند زیاد است. این مسئله باعث می‌شود اولاً: ضرر فاحشی به محکوم علیه وارد می‌شود. ثانیاً: احتمالاً مبلغ کمتری از محکوم به وصول ‌گردد و محکوم له همچنان دست خالی بماند.
ایراد اصلی وارد بر این نظریه آن است که چگونه می‌توانیم برداشت کنیم که منظور از عبارت به هر میزان در ماده ۱۳۱ به هر قیمت ، لکن قیمتی که متعارف و معقول باشد، است اولاً: ظاهر ماده چیز دیگری حکایت می‌کند؛ ثانیاً: قاعدتاً از آنجائی که قانون‌گذار هیچ معیار و اندازه‌ای مشخص ننموده، به راحتی نمی‌توان مبلغ متعارف و معقول را سنجید و هر فرد احتمال دارد به زعم و عقیده خود یک مبلغی را متعارف بداند و دیگری آن مبلغ را غیر معقول و نامتعارف بداند؟ ثالثاً: قانون‌گذار مرجع تشخیص مبلغ متعارف را نیز مشخص ننموده است. قدر مسلم اگر منظور قانون‌گذار چنین امری می‌بود با توجه به اهمیت این مسئله حتماً مسئول آن را نیز مشخص می‌نمود.
این نظریه نیز شکل نظریه دوم را دارا می‌باشد. البته در حد و اندازه‌ای پایین‌تر. در اینجا نیز احتمال فساد و تبانی وجود دارد. این که چه مبلغی معقول است و چه مبلغی نامعقول است، ‌قانونی نانوشته است و افراد می‌توانند تفاسیر مختلف ارائه دهند، درست است که در این خصوص عرف می‌تواند ما را یاری دهد، لکن به هر حال باز هم استعداد بروز فساد را هر چند در اندازه‌ای پایین‌تر، دارا می‌باشد.
نکته‌ای دیگر که مشخص کننده نادرست بودن این نظریه می‌باشد لحاظ این مطلب است که مقنن در خصوص سایر شرایط مزایده آن چنان دقیق و حساب شده وضع قانون نموده که جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نمی‌گذارد. به عنوان مثال فاصله زمانی بین انتشار اگهی و روز مزایده، تعیین محل مزایده، ملاحظه مال توقیف شده ۵ روز قبلی از مزایده و قس علی هذا.
همگی حاکی از دقت قانون‌گذار در تصویب قانون و تدبیر وی برای جلوگیری از هر گونه تفسیر مختلف و فاسد در اجرای مراسم مزایده می‌باشد.
حال چگونه می‌توان توجیه نمود که قانون‌گذار قائل به مبلغ معقول و متناسب بوده و هیچ معیار و سنجشی را در این خصوص ارائه ننموده و این در حالیست که قانون‌گذار در سایر موارد مصادیق جزئی و کوچک مزایده را مشروحاً تبیین نموده است.
 
بند چهارم) نتیجه‌گیری و پیشنهاد
آنچه که از ظاهر قانون و چگونگی تحریر ماده و سایر شرایط پیش گفته بر می‌آید، ظاهرا‌ً قانون‌گذار نظریه دوم را اراده نموده است.
دو نظریه دیگر، به نظر می‌رسد به لحاظ دغدغه‌ای که حقوقدانان به خاطر بروز فسادی که از نظریه دوم به وجود می‌آید و برای برون‌رفت از آن ارائه گردیده است و با ظاهر ماده ۱۳۱ سازگاری ندارد.
قدر متیقن آن است که قانون‌گذار می‌خواسته که پرونده اجرایی سرانجامی داشته باشد و بی‌نتیجه نماند. چرا که اگر در مرحله دوم نیز مال به فروش نرود، از آنجائی که دیگر نمی‌توان آن را به مزایده گذاشت، خود به خود از آن مال رفع توقیف می‌شود و محکوم له دستاویز دیگری ندارد که بتواند به آن تمسک جوید و به حقوق خود برسد.
آخرین حربه قانون‌گذار هم که اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همان جلب محکوم‌علیه تا پرداخت بدهی و یا صدور رأی اعسار می‌باشد به کیفیتی است که مقرر داشته؛ محکوم علیه را در صورتی می‌توان بازداشت کرد که در مقام اجرای حکم،‌ مالی را معرفی ننماید و یا از ایشان مالی مورد شناسایی قرار نگیرد و در دسترس نباشد. در این فرض که محکوم علیه به منظور اجرای حکم مالی را معرفی نموده، النهایه به جهاتی که خارج از اراده و اختیار مشارالیه نبوده، مال معرفی شده به فروش نرفته است. بنابراین، نمی‌توان محکوم‌علیه را در اجرای مقررات فوق بازداشت نمود.[۲۹] و عملاً پرونده اجرایی بی‌نتیجه می‌ماند. در همین راستا، قانون‌گذار بر آن بوده که در این مرحله از مزایده راهکاری را ارائه نماید که بتوان سرانجامی برای پرونده اجرایی و وصول طلب محکوم له وضع نماید.
در همین راستا، آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، تدبیری را اندیشیده است که می‌توان گفت، این راهکار به مراتب توالی فاسد کمتر و ابهامات و ایرادات کمتری بر آن مترتب است.
آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در اجرای ثبت تنها یک مرحله برای مزایده قرار داده است و چیزی به عنوان مزایده مرحله دوم وجود ندارد. لکن آن به این معنا نیست که در خصوص بی نتیجه ماندن پرونده اجرایی تدبیری نیاندیشیده باشد.
در ماده ۱۲۶ آیین‌نامه آمده است که در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود.
واگذاری اجباری مال به بستانکار با قیمت پایه مال که البته در آیین‌نامه به خلاف قانون اجرای احکام تراضی طرفین در تعیین قیمت تأثیری ندارد و مال توسط ارزیاب قیمت‌گذاری می‌شود. مع ذلک‌، ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م به خاطر تفاسیر مختلفی که از این ماده می‌شود و ابهامات که در خصوص موضوع وجود دارد و فسادی که ایجاد می‌کند، دارای ایراد بوده و مستلزم آن است که قوه قضائیه با دادن لایحه و یا قوه مقننه با دادن طرح این ماده را اصلاح نمایند تا به تمامی این حرف و حدیث‌ها پایان دهند.
مع الوصف ،چند راه حل در این زمینه وجود دارد.