اجرای احکام مدنی، اجرای احکام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

همچنین در ماده ۷۸ همین قانون، قانونگذار در صورتی که طرفین در زمان توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز را مکلف به تعیین شخص قابل اعتمادی بعنوان حافظ اموال نموده است که در این ماده نیز مشخص است که انتخاب شخص معتمد به اختیار دادورز نهاده شده است و اگر چنانچه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند، دادورز وفق.ماده ۸۶ ق.ا.ا.م پس از تصویب دادگاه مکلف است حافظ دیگری انتخاب نماید ودر همین راستا نیز ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد؛ در صورتیکه طرفین امینی را جهت سپردن عواید مال غیر منقول تعیین نکرده باشند، دادورز را مسئول تعیین امین نموده است.
 
3) موردی که دادورز کاملا مختار و مخیر است
اصل و قاعده آن است که برنده مزایده می‌بایست وجه مورد توافق را نقدا پرداخت نماید، لکن قانونگذار دست به ابداع جدیدی زده و در ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م با عنوان اینکه، دادورز می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد، اختیار وسیعی به وی اعطا نموده است.
در واقع انتخاب دادورز می‌تواند مزایده را از حالت اصلی خارج و به شکل دیگری رقم بزند که درفصول آتی به تبیین وتوضیح بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.
البته بعد از آنکه دادورز پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد، قانونگذار شروط و قیودی را برای بعد از وعده قرار دادن تعیین نموده است که عبارت است از اینکه، برنده مزایده می‌بایست ده درصد بها را فی المجلس بپردازدو حداکثر مهلت وعده از یک ماه نبایدتجاوز کند.
شاید این سوال مطرح شودکه در این ماده نیز حدود و قیودی برای دادورز مقرر گردیده پس چگونه است که آن را در بند ۲ مورد بررسی قرار نگرفت. جواب آن این است که دادورز در انتخاب نوع مزایده نقدی ویا به وعده، کاملا مخیر و مختار است و پس از انتخاب دادورز است که قیود قانونگذار بار می‌گرددو با مباحث پیشین کاملا متفاوت است.
 
ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن
برای آنکه نقش نماینده دادسرا را در مزایده مشخص نماییم و ببینیم که قانون‌گذار چه وظیفه و نقشی به عهده وی نهاده است باید به متن قانون رجوع نماییم. متأسفانه آنچه که در قانون اجرای احکام آمده مسئله را در هاله‌ای از ابهام گذاشته و به تشریح و تبیین دقیق موضوع نپرداخته است و صرفاً در ۲ ماده به نماینده دادستان صراحتاً اشاره شده است. ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م که مقرر داشته: فروش با حضور دادورز و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
بند ۳ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م نیز عدم حضور نماینده دادسرا در مزایده را از موارد اسقاط و تجدید مزایده بر شمرده است. از مفهوم و معنای این مواد نمی‌توان به نقش دقیق نماینده دادسرا پی برد. اما اگر اینگونه به مسئله نگاه کنیم که یکی از وظایفی که بر عهده دادسرا که در رأس آن دادستان قرار دارد، حفظ منافع عمومی جامعه و عموم ملت می‌باشد، و علت حضورش در مزایده نیز برای حفظ و حراست از این امر خطیر می‌باشد، موضوع کمی روشن‌تر خواهد شد.
در وهله بعد باید به این سوال پاسخ دهیم که چه منفعت و مصلحت عمومی در انجام مزایده وجود دارد؟
جواب آن شاید این باشد که یکی از خصوصیت‌های مزایده آن است که ساز و کار آن به نحوی تنظیم گردیده که به لحاظ آن که این عمل تحت نظر یکی از قوای سه‌گانه صورت می‌پذیرد این قوه را در انجام این امر از هر گونه سوءظن و ایجاد تبانی و فساد بر حذر داشته و عموم ملت اعتماد کامل در خصوص انجام صحیح این امر داشته باشند.
مع ذلک می‌توان نقش نماینده دادسرا را به عنوان ناظر بر عملیات مزایده برای انجام صحیح اوامر قانون‌گذار و جلوگیری از هر گونه تباهی و فساد در آن دانست. نظارت در قوانین ما به ۲ نحو تقسیم می‌گردد، نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی. حال باید دید نظارت نماینده دادسرا جزو کدام یک از این دو نظارت می‌باشد.
با توجه به قوانین بر شمرده می‌توان گفت که نظر قانون‌گذار بر استطلاعی بودن نظارت می‌باشد و در واقع نماینده دادسرا بدون آن که اختیار دخالت در ترتیبات مزایده را داشته باشد،‌ فقط حق نظارت بر انجام این ترتیبات، وفق موازین قانونی مصرح در قانون اجرای احکام را دارا بوده و در همین خصوص اگر چنانچه تخلف یا انحرافی در موازین مزایده مشاهده نماید،‌ موظف است ضمن اعلام مراتب آن به دادورز، مسائل مطروحه را در صورت‌مجلس تنظیمی دادورز در زمان فروش مال، منعکس نماید. هر چند که این عمل در قانون صراحتاً قید نگردیده، لکن با عنایت به وظیفه‌ی اصلی نماینده دادستان و اقتضای انجام این وظیفه،‌ همچنین با مستفاد از فحوای قانون، می‌توان چنین اختیاری را برای وی قائل شد.
 
بند دوم: زمان و مکان مزایده
زمان و مکان معامله دو مقوله است که از اهمیت وافری در همه‌ی عقود برخوردار است. چرا که آثار حقوقی متعددی به زمان و مکان معامله بار می‌گردد. به عنوان مثال زمان معامله برای احراز اهلیت طرفین معامله و یا قانون حاکم بر روابط طرفین و یا مکان معامله برای احراز عرف حاکم بر آن منطقه در خصوص هزینه‌های نقل و انتقال و امثالهم و همچنین بحث صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد از مواردی است که نشان از اهمیت این دو مقوله در معاملات می‌نماید.
در مزایده نیز این دو امر از اهمیت شایانی برخوردار هستند که قانونگذار، هم در خصوص بحث تعیین آن و هم در خصوص آثار و نقشی که این دو در معامله ایفاء می‌کنند، مواد متعددی را تبیین نموده است و برای آن ضوابط و شرایطی خاص را مقرر نموده که در ادامه به تفصیل و تبیین آن خواهیم پرداخت.
 
الف) تراضی طرفین
مزایده، همان گونه که قبلاً نیز گفته شده، به سبب خودداری محکوم علیه در پرداخت بدهی خود به بستانکار، به وجود آمده و به همین واسطه قانون‌گذار اختیارات مالکانه مالک را از وی سلب نموده و اعطای آن اختیارات به دادورز، اجرای احکام را قائم مقام و نماینده مالک نموده است و در واقع مقرر گردیده که اجرای احکام مدنی، به جای مالک، مال وی را جهت استیفای بدهی او به فروش و مزایده بگذارد. به تعبیری وفق قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع، اجرای احکام را به جای مالک نشانده است و طبیعی است که تمامی اختیارات مالک به اجرای احکام تفویض گردد. لکن قانون‌گذار علی‌رغم لحاظ این مطلب در برخی شرایط و قیود مزایده، تراضی طرفین را بر نظر دادورز  مرجح شمرده است که یکی از این مسائل،‌ همین مقوله زمان و مکان مزایده می‌باشد.
ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: … در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد، به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.