منبع تحقیق با موضوع اجرای احکام مدنی، اموال غیر منقول

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۱)انتشار در روزنامه محلی
اولین و اصلی‌ترین نحوه اعلان و ابلاغ ایجاب مزایده وفق.ماده ۱۱۸ ق.ا.ا.م این است که آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. اولین نکته در این ماده آن است که ایجاب مزایده باید در یکی از روزنامه‌ها منتشر شود، مفهوم مخالف آن این است که ایجاب مزایده نمی‌تواند در هفته‌نامه، گاه‌نامه و امثالهم منتشر گردد و انتشار در غیر روزنامه نمی‌تواند تکلیف اعلان و ابلاغ ایجاب مزایده را ادا نماید. نکته دوم آن است که ایجاب مزایده باید در یک روزنامه محلی منتشر شود.
منظور از روزنامه محلی مذکور در ماده ۱۱۸ روزنامه‌ای است که در حوزه قضایی دادگاه محل وقوع مال منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزه قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود، به عبارت دیگر، روزنامه محلی با روزنامه استانی متفاوت است.[۲۱] نکته‌ی سوم این ماده آن است که انتشار ایجاب مزایده تنها برای یک نوبت و در یک روزنامه تکلیف شده است و نیازی به انتشار در چند روزنامه و در چند نوبت وجود ندارد.
 
2)انتشار در قسمت اجرا و محل فروش
ماده ۱۲۳ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: آگهی باید علاوه بر انتشار، در قسمت اجرا، و محل فروش هم الصاق شود. منظور از قسمت اجراء واحد اجرای احکام مدنی است. در صورتی که تنظیم آگهی فروش و انجام مراسم مزایده به موجب نیابت به واحد اجرای احکام حوزه قضایی دیگری محول شده باشد، به نظر می‌رسد، الصاق آگهی در واحد اجرای مجری نیابت صورت خواهد گرفت. چرا که الصاق واحد اجرای معطی نیابت، نمی‌تواند تأمین کننده اطلاع افراد محل انجام مزایده برای شرکت در این مراسم باشد.[۲۲]
در خصوص محل فروش نیز، همان گونه که قبلاً‌ توضیح داده شد،‌ چنانچه شهرداری و یا دولت محلی برای فروش مال، در نظر گرفته باشند، در آن محل و در غیر این صورت مدیر اجرا محل فروش را با رعایت منافع محکوم علیه اعلام خواهد کرد که غالباً در عرف محاکم همان محل اجرای احکام، محل فروش مال نیز می‌باشد و عملاً با الصاق ایجاب در قسمت اجرا، الصاق در محل فروش نیز محقق می‌شود.
۳)الصاق در معابر
قانون‌گذار در ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م، در دو مورد ضرورت انتشار آگهی را منتفی نموده است.
اول )در صورتی که در نقطه یا حوزه قضایی مورد نظر، اصلاً روزنامه‌ای اعم از کثیرالانتشار و محلی وجود نداشته باشد.
دوم )در صورتی که قیمت اموالی که قرار است از طریق مزایده به فروش برسد، ارزش آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد. قانون‌گذار در این حالت با توجه به کم ارزش بودن بهای مال در واقع اینگونه فرض نموده که با الصاق در معابر، خریداران مستقر در محل وقوع مال از آن مطلع می‌شوند و بدین وسیله اقتضای مزایده با این کیفیت فراهم می‌آید.
ایرادی که بر مقرره اخیر وارد است، این است که مبلغ دویست هزار ریال بر اساس نرخ تورم موجود، آن قدر ناچیز به نظر می‌رسد که کسی حاضر نیست برای مطالبه محکوم بهی به این مبلغ اقامه دعوا نماید. لذا می‌توان گفت، این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانون‌گذار بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزان معقول افزایش دهد.[۲۳]
قانون‌گذار ضمن منتفی ساختن انتشار در روزنامه،‌ تکلیف دیگری را برای اعلان و ابلاغ ایجاب مزایده تعیین نموده و آن الصاق آگهی در معابر می‌باشد.
نکته‌ای که در این خصوص قابل تأمل است آن است که قانون‌گذار مقرر نموده آگهی به تعداد کافی در معابر الصاق شود. لکن تعیین ننموده که چه تعداد کافی است، لکن می‌توان این تشخیص را با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۱۷، که به مدیر اجرا با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال اختیار تعیین موعد را داده است. در این جا نیز مدیر اجرا بتواند با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت مال نسبت به مصداق کافی بودن آگهی اظهار نظر نماید و نظر او را لازم الاتباع بدانیم.
نکته‌ی دیگر آن است که قانون‌گذار در انتهای ماده ۱۲۰ مقرر نموده که تاریخ الصاق در صورت مجلس قید شود.
علت وقوع چنین تکلیفی، می‌تواند تأکید بر رعایت فاصله‌ی زمانی موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م باشد که می‌بایست فاصله بین انتشار آگهی که در این جا الصاق آگهی است و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
 
4) الصاق آگهی در محل وقوع ملک
در بحث مزایده اموال غیر منقول نیز قانون‌گذار در ماده ۱۳۹ علاوه بر ارجاع به مباحث گفته شده در خصوص اموال منقول، تنها یک نکته و شرط به آن اضافه می‌نماید و آن الصاق ایجاب مزایده در محل ملک می‌باشد.
پس آگهی مزایده اموال غیر منقول نیز باید یک نوبت  در روزنامه محلی منتشر شود. اگر چنانچه در محل، روزنامه محلی نباشد، می‌بایست به تعداد کافی ایجاب مزایده در معابر الصاق گردد و الصاق در قسمت اجرا و محل فروش هم در این خصوص الزامی است.
 
ب) ابلاغ اختیاری ایجاب
ابلاغ ایجاب در مزایده امری حتمی و ضروری است و بدون لحاظ آن نمی‌توان مزایده‌ای قانونی و صحیح برقرار کرد.