مقاله رایگان درمورد ادارات ثبت اسناد و املاک، وزارت امور خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

ط – تعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر و مادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیر آنچه که مورد تقاضا است دارا می باشند یا نه و اگر ملک دیگری دارند نوع و مشخصات و محل آن بایسد تعیین شود؛
ی – گواهینامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن عدم محرومیت از جمیع یا بعضی از حقوق اجتماعی باشد؛
ک – رونوشت پروانه اقامت دائم که عکس متقاضی در ان الصاق و گواهی شده باشد.
در لایحه استملاک اتباع و دولت های خارجی، اظهار نامه مذکور حذف گردیده و در ماده ۱۵ لایحه تصریح گردیده :« تبعه خارجی  متقاضی استملاک باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک به وزارت امور خارجه ارسال دارد…» . بنظر می رسد مدارک لازم همان اظهارنامه ای است که در حال حاضر مورد عمل ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد.
موافقت با این درخواست منوط به احراز چند شرط به ترتیب زیر است :
الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد ؛
ب ـ درخواست ، مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد ؛
ج ـ در کشور متبوع درخواست کننده برای اتباع ایران حق استملاک به میزانی باشد که وی در ایران می خواهد تملک کند ، یعنی شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد ؛
دـ مساحت ملک مورد تقاضا ، متناسب با تعداد افراد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد ؛
ه – محل وقوع ملک مورد درخواست در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان در آنجا ها بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده است نباشد .
و ـ چنانچه استملاک برای محل کار و کسب باشد مباشرت به آن طبق مقررات و قوانین ایران مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن پیش از آن تحصیل شده باشد .
در لایحه استملاک اتباع و دولت های خارجی به اتباع خارجی که دارای پروانه اقامت دائم و یا پنج ساله بوده و شرایط زیر را داشته باشند، اعطای اجازه تملک خواهد شد:
الف – محل وقوع ملک مورد درخواست در نقاطی که استملاک خارجی در آنجا ها بر طبق قوانین و یا مصوبات شورای امنیت کشور ممنوع گردیده است نباشد .
ب – در کشور متبوع متقاضی اتباع ایرانی حق استملاک داشته و بتوانند لااقل بهمان مقدار ملک را تحصیل نمایند ، یعنی شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد.
ج- متقاضی  فاقد سوء پیشینه کیفری و ورود یا اقامت غیر قانونی بوده و استملاک وی مورد تایید وزارتخانه های امور خارجه ، کشور و اطلاعات باشد.
ملاحظه می گردد که در لایحه مذکور فقط  بند (ج)وبند (ه)آیین نامه و بند ( ی) اظهار نامه بعنوان شرایط لحاظ گردیده است.
در ماده ۳ لایحه  با تغییرات جزئی، تصویب نامه مصوب ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی تصویبنامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب ۱۳۴۴  راجع به اجازه خرید اموال غیر منقول جهت اشخاص
 ۲ـ اشخاص حقوقی خارجی
در همان حدودی که افراد بیگانه از حقوق خصوصی متمتع می شوند، اشخاص حقوقی نیز حق تمتع دارند ، مگر در صورتی که استفاده از آن حقوق مخالف طبیعت شرکت مانند حق ابوت وامثال آن باشد.
در معاهدات مقرر شده است که محل شرکت های بیگانه در ایران محترم  بوده و جز تحت شرایط و مراسمی که برای شرکت های داخلی مقرر است موید دخول یا تفتیش واقع  نخواهد شد و همین طور دفاتر و اوراق محاسباتی را که در آنجاست نمی توان مورد رسیدگی قرار داد مگر با شرایط و نظامات قانونی .مطابق ماده واحده برای مجامع و موسسه های خارجی در ایران ، این مجامع دارای شخصیت حقوقی بوده و مطابق عهود در ایران از اموال غیر منقوله را دارا شوند.
در لایحه بر خلاف آیین نامه استملاک، اشخاص حقوقی که در خصوص تملک یا اجاره اراضی  اقدام نمایند،عبارتند از : موسسات انتفاعی خصوصی خارجی ، بانکهای خارجی ، شرکت های ساختمانی خارجی و انجمن ها و موسسات غیر انتفاعی خارجی .مطابق این لایحه موسسات انتفاعی خصوصی خارجی به مشروط بر اینکه موسسه مطابق قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت  رسیده و مساحت ملک مورد تقاضا و محل آن متناسب با پروانه سرمایه گذاری باشد و شرکت خارجی طبق ماده ۱۹ لایحه گواهی ارز را ارائه نمایند، می توانند نسبت به خرید ملک برای اجرای طرحهای تولیدی و پروانه اعطایی اقدام نمایند.
بانکهای خارجی که بر اساس مجوز بانک مرکزی مجوز تأسیس شعبه در ایران دریافت نموده اند می توانند ساختمان مورد نیاز را بصورت اجاره ۲۵ ساله یا خرید با مجوز هیات وزیران تهیه نمایند.