منابع پایان نامه – ارتکاب جرم، مداخله در

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۶،۳۰]                تفسیر کلی ۱۶

  1. ماده ۱۷ حمایت از شرافت و حیثیت افراد را قادئل می شود و دولت ها موظفند برای این منظور قوانین کافی وضع کنند. تمهیدات لازم برای این که هر کس بتواند به طور موثر از خود در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی که ممکن است اتفاق بیفتد، و همچنین امکان جبران موثر در مقابل کسانی که در این زمینه مسئول هستند، باید مقرر شود. دولت های عضو باید در گزارش های خود نشان دهند که تا چه حد، شرافت و حیثیت افراد توسط قانون محافظت می شود و این محافظت چگونه بر اساس نظام حقوقی آنها تحقق می یابد.

نواک می گوید که شرافت به معنای دیدگاه ذهنی شخص نسبت به خود (عزت نفس شخص) است، در حالی که حیثیت ناظر بر احترام دیگران به شخص است.
[۱۶،۳۱] پرونده تشیسکدی (Tshisekedi) و زئیر (۸۷/۲۴۲-۲۴۱)، درمیان سایر موارد، شامل تعرض به حیثیت آقای تشیسکدی، یکی از رهبران اپوزیسیون بود. وی به دلیل حضور در تظاهرات کینشازا بازداشت شد. درزمان بازداشت، معاینه روانی از وی به عمل آمد و تلاش شد تا وی را در یک موسسه بیماران روانی ازوی به عمل آمد و تلاش شد تا وی را در یک موسسه بیماران روانی محبوس کنند. دولت عضو کوشید تا ارزیابی های روانشناسی از وی را این گونه توجیه کند که چون طرف دعوی، علائم اختلالات ذهنی از خود برور داده است، مقامات قضائی تصمیم گرفتند که وی باید از نظر روانی معاینه شود، هم برای حفظ سلامتش و هم برای منصفانه بودن دادرسی، گرچه تلاش های دولت برای محبوس کردن وی ناموفق بود اما دولت همچنان ادعا کردن که او دیوانه است، در حالیک ه گزارش های پزشکی خلاف این تشخیص ها بود کمیته، این اقدام دولت را نقض حق شرافت و حیثیت آقای نسیسکدی و نقض ماده ۱۷ دانست. متاسفانه این پرونده صراحتا نشان نمی دهد که آیا اقدام دولت طبق قوانین زئیر غیرقانونی بود یا خیر
[۱۶،۳۲] کمیته درپرونده آی پی (I.P.)   فنلاند (۰۹۱/۴۵) این امر را بررسی کرد که آیا افشای وضعیت مالیاتی طرف دعوی توسط مقامات مالیاتی به معنای مداخله در حریم خصوصی وی می باشد و آیا تعرضی غیرقانونی علیه شرافت و حیثیت وی محسوب می شود یا خیر. کمیته تشخیص داد که این ادعا غیرمسموع می باشد چون شکایت بر اساس ماده ۱۷ فاقد وجاهت حقوقی کافی است. این پرونده در جهت حمایت از این استدلال است که حمایت از شرافت و حیثیت یک نفر طبق ماده ۱۷ تنها به تعرضات غیرقانونی محدود می شود و شامل تعرضات خودسرانه نمی شود. چون مقام قانونی مسئول افشاگری مزبور بود، لذا ماده ۱۷ نقض نشده است.
[۳۳،۱۶] در پرونده آر ال ام (RLM) و ترینیداد – توباگو (۸۹/۳۸۰)، طرف دعوی که یک وکیل بود استدلال نمود که انتقاد قاضی از وی در صحن دادگاه تعرضی غیرقانونی علیه شرافت و حیثیت اوست. تشخیص کمیته این بود که شکایت وارده، غیرمسموح است زیرا انتقاد، تعرض غیرقانونی محسوب نمی شود. نظرات قاضی مورد اشاره، برتری یافت و بنابراین کسی نتوانست آنها را غیرقانونی تلقی نماید.
[۱۶،۳۴] موارد مربوط به پروتکل الحاقی موجود، نشان می دهد که غیرقانونی در زمینه ماده ۱۷، به معنای غیرقانونی در قوانین داخلی است. اگر چنین است، حمایت در نظر گرفته شده برای شرافت و حیثیت، بالقوه بسیار ضعیف است [۱۶،۳۵] اما کمیته حقوق بشر اخیرا واژه غیرقانونی را در چارچوب بند چهارم از ماده ۹ این گونه تفسیر کرده است که معنای آن از تطابق بسیط با قوانین داخلی فراتر می رود. این امر می تواند منادی تفسیرهای موسع تری از واژه غیرقانونی در چارچوب حمایت از شرافت و حیثیت مد نظر ماده ۱۷، در آینده باشد.
حریم خصوصی جنسی
[۱۶،۳۵] کنترل کردن رفتار جنسی که در خفا صورت می پذیرد، می تواند مداخله در حریم خصوصی محسوب شود. در این رابطه، ممکن است کسی نظر اقلیت کمیته درباره پرونده هرتزبرگ (Hertzberg) – دیگران و فنلاند (۷۹/۶۱) را مثال بزند که طی آن اظهار شد: ماده ۱۷ از حق متفاوت بودن زندگی به سیاق خود حمایت می کنمد. این کنترل، می تواند به کنترل جنسی افراد گراینده به دو جنس، همچنسگراها، افرادی که دارای گرایش جنسی نسبت به کودکان هستند، فاحشه ها، کسانی که در صنعت پرونوگرافی هستند، و سادیستی – مازوخیستی ها (کسانی که گرایش به اعمال یا تجربه کردن درد برای لذت جنسی دارند) مرتبط شود.
[۱۶،۳۶]                تونن و استرالیا
این پرونده، چالشی علیه قوانین تاسمانی که روابط جنسی همراه با رضایت، میان دو مرد را جرم اعلام می نمود، مطرح نمود، طرف دعوی واقعیت های زیر را مطرح کرد:

  • طرف دعوی یکی از فعالان سیاسی ارتقاء حقوق همجنسه راها در تاسمانی، یکی از ایالت قانونی استرالیاست، وی دو مورد از مفاد قوانین کیفری تاسمانی، یعنی بخش های (الف) و (ج) ۱۲۲ و ۱۲۳، که انواع مختلف تماس جنسی میان دو مرد، از جمله تمامی اشکال تماس جنسی میان دو مرد همجنسگرای بالغ، همراه با رضایت، در خفا را جرم اعلام می کرد، به چالش می کشد.

۲.۲ طرف دعوی اظهار می دارد که بخش های مورد اشاره فوق از قوانین کیفری تاسمانی این اختیار را به ماموران پلیس تاسمانی می دهد تا لایه های درونی زندگی خصوصی وی را مورد تفحص قرار داده و در صورت یافتن دلیلی برای باور کردن این که وی به فعالیت های یجنسی مغایر با بخش های قانونی فوق اشتغال دارد، او را دستگیر کنند. وی می افزاید، رئیس اداره دادرسی های عمومی، در اوت ۱۹۸۸ اعلام کرده است که در صورت وجود مدارک و شواهد کافی دال بر ارتکاب جرم، اقدامات قانونی بر اساس بخش های (الف) و (ج) ۱۲۲ و ۱۲۳ انجام می شود.
تونن اعتراف کرد که قانون مزبور سال هاست اجرا نمی شود، اما استدلال نمود که با این وجود، آثار بدنام کننده این قانون، وی را قربانی نموده است.
۳.۱ طرف دعوی تائید می کند که بخش های (الف) و (ج) ۱۲۲ و ۱۲۳ قوانین کیفری تاسمانی، بند اول از ماده ۲، ماده ۱۷ و ماده ۲۶ میثاق را به دلائل زیر نقض می کند:
(الف) بخش های مزبور از قانون فوق تفاوتی میان فعالیت جنسی در خفا و فعالیت جنسی در ملاء عام قائل نمی شوند و عمل مخفی را علنی می کنند. این مفاد، در مقام اجرا، منجر به نقض حق حریم خصوصی می شوند چون پلیس را قادر می سازند تا صراف بر اساس مشکوک شدن به این که ممکن است دو مرد همجنسرا رضایتمندانه در حال ارتکاب جرم هستند، وارد اقامتگاه آنها شود. با توجه به بدنامی همجنسگرایی در جامعه استرالیا (و به ویژه در تاسمانی) نقض حق حریم خصوصی ممکن است منجر به تعرضات غیرقانونی علیه شرافت و حیثیت افراد ذیربط شود.
(ب) بخش های مزبور از قانون مورد اشاره میان افراد، از نظر اعمال حق خود برای برخورداری از حریم خصوصی در زمینه فعالیت جنسی، گرایش جنسی و هویت جنسی ، تمایز قائل هستند.
استدلال دولت عضو از این نظر که ضرورتا در حمایت از گفته های طرف دعوی مطرح شد، بی نظیر بود. دولت استرالیا استدلال نمود:
۶.۱-دولت عضو اعتراف می کند که طرف دعوی، قربانی مداخله خودسرانه در حریم خصوصی وی بوده است، و مفاد قانونی مورد اعتراض وی، توجیه بر اساس سلامت عمومی و یا دلایل اخلاقی نیستند. دولت عضو ملاحظات دولت ایالتی تاسمانی که طی آن طرف دعوی به عنوان قربانی نقض میثاق پذیرفته نشده است، را ذیل اعترافات خود می آورد.