منابع پایان نامه – ارکان مسئولیت مدنی، خیار تبعض صفقه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت  حفظ منافع  صاحب خیار می باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان  نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند  و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد  و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می کند که خسارت وی جبران شود . بنابراین علاوه بر درخواست  فسخ معامله  طرف می تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .
 
گفتار اول : مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»[۲۱۶] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » [۲۱۷]به کار رفته است .
در اصطلاح حقوق خسارت را بدین گونه تعریف کرده اند .
« الف : مالی  که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب ـ زیان وارد شده را هم خسارت می گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است، مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر کند ( ماده ۲۲۱ ق . م. ) … خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن را در حکم خسارت دانسته است ( ماده ۲۲۱ ق . م ) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاً خسارت می باشد( ماده ۳۲۸ ق.م)»[۲۱۸]. یکی از حقوقدانان کشورمان[۲۱۹] به این امر معتقد است که علاوه بر تعهد قراردادی ، جبران خسارت هم باید مورد تعهد متعهد باشد. باید گفت که اگر جبران خسارت در ضمن عقد به صراحت نیامده باشد باید قائل به این شد که تعهد به جبران خسارت به عنوان شرط ضمنی در عقد می‌باشد.
در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن در خصوص لزوم جبران خسارت باید گفت در صورتی که در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر آن خسارتی به متعهد له متوجه شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد. زیرا خسارت مزبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم به انجام آن بوده متوجه متعهد له شده است و طبق قاعده عقلی ، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران نماید. لذا متعهد باید خسارت وارده را به متعهد له بپردازد.[۲۲۰]ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد . » در تشریح ماده مزبور بیان  شده است که « حکم این ماده زاید است زیرا در باره لزوم جبران خسارت طلبکار ، به اندازه‌ای حکم عرف روشن و قطعی است که تصور موردی که عرف مدیون متخلف را مسئول نشناسد بسیار دشوار است و هیچ ضرورت نداشت که قانونگذار امکان مطالبه ضرر را منوط به تصریح در عقد یا حکم عرف و قانون کند.»[۲۲۱]
به طور کلی خسارت عبارت است از زیان وارده بر شخص و تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق، هر گونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال شخص زیان دیده است.[۲۲۲]
 
گفتار دوم : جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
از آن جایی که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه می باشد که در صورت استفاده ذینفع از خیارات مزبور موجب فسخ عقد می گردد و بر طبق  قواعد عمومی قراردادها ، اثر فسخ  ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند بنابراین ، پس از فسخ قرارداد ، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد . فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ  تحقق فسخ از بین می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد ، به مالک قبلی بر می گردد .[۲۲۳]ماده ۴۵۹ قانون مدنی که در خصوص بیع شرط آمده است این موضوع را تایید می کند و مقرر می دارد که « در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود … و اگر بالعکس بایع به شرط مزبور عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ ، مبیع مال بایع خواهد شد . »
باید گفت که زیان دیده علاوه بر فسخ بیع، می تواند مطالبه خسارت را نماید بنابراین ، برای حکم به ترمیم خسارت ، اجتماع شرایط سه گانه زیر ضروری است :
۱- ضرر ۲- فعل زیان آور ۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر [۲۲۴]
۱-ضرر :یکی از ارکان دعوی خسارت وجود ضرر است. که شخص خسارت دیده باید ثابت کند ضرر به او وارد شده است . صرف تخلف از تعهد یا تقصیر ، ملازمه با ضرر ندارد بلکه زیان دیده باید اثبات کند که در اثر فعل موجد زیان ، واقعا ضرری را تحمل کرده است . ضرر تعریف قانونی ندارد . به نظر می رسد که تشخیص ضرر موکول به حکم عرف است و ضرر عرفا عبارتست از : تلف یا نقص در اموال ، تفویت منافع ممکن الحصول و … [۲۲۵]
۲- فعل زیان آور : رکن دوم مطالبه خسارت انجام فعل زیان بار است هرعملی که موجب ضرر به دیگری باشد ممنوع نیست بلکه عمل مضری که بدون مجوز قانونی صورت گرفته ضمان آور است .فعل زیان بار اصولا مبتنی بر تقصیر عامل زیان است .[۲۲۶] که فعل زیان بار راجع به مقدار ، اطلاعات غلط و یا سهل انگاری می باشد . چه بسا که خود بایع هم اصلاً به مقدار عالم نبوده و بیع به شرط مقدار منعقد نموده است و یا مشتری هم به مقدار عالم نبوده است . پس باید ثابت شود که اطلاعات غلط راجع به مقدار عمداً و به قصد اضرار به مشتری داده شده است یا حداقل از روی سهل انگاری بوده است یا باید تقصیر یا قصوری را متوجه بایع یا مشتری بدانیم تا مسئولیت متوجه او گردد .
۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر : اثبات ورود ضرر و فعل زیان آور برای تحقق مسئولیت کافی نیست ، بلکه لازم است بین فعل زیان آور و ضرری که شخص ادعا می نماید رابطه سببیتی وجود داشته باشد .
ماده ۳۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود ، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»  این حکم مبنی بر فرض آگاه بودن فروشنده از مقدار مبیع و تقصیر او در دادن اطلاعات نادرست به خریدار است . پس هرگاه فروشنده نیز از مقدار مبیع بی اطلاع باشد و این نکته را با خریدار در میان گذارد و معامله بر این مبنا انجام شود دیگر نمی توان گفت فروشنده باعث ضرر خریدار شده است به همین جهت ماده ۳۸۶ ق.م. تنها ناظر به دو ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. است زیرا بنابر فرض ، در این دو ماده مقدار مبیع معلوم است و فروشنده بر این مقدار آگاهی دارد ولی در مورد ماده ۳۵۵ ق.م. مبیع به عنوان مبیع معلوم به خریدار عرضه نشده است و احتمال دارد که فروشنده نیز مقدار آن را نداند . و قانونگذار حکم را بر مبنای تقصیر فروشنده قرار نداده است.»[۲۲۷]
شاید به نظر برسد تفاوتی میان سه ماده فوق الذکر وجود ندارد  ولذا می توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را به ماده ۳۵۵ تسری داد لکن توجه به مبنای وضع ماده ۳۵۵ قانون مدنی خلاف این امر را نشان می دهد چرا که وقتی در نظر طرفین خصوصا مشتری مقدار جنبه فرعی و وصفی باشد ، عدم تطابق آن با واقع ضرر مسلم را برای او بار نمی آورد ، بر خلاف موردی که مقدار دارای جنبه اصلی بوده و تطابق نداشتن آن با واقع به طور قطع ضرری ناروا به مشتری وارد میکند . ( مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م ) از این رو به دلیل نبود یکی از ارکان مسئولیت مدنی ( ضرر قابل مطالبه ) نمی توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را در مورد ماده ۳۵۵ ق.م جاری دانست . [۲۲۸]