مقاله درمورد ارکان مسئولیت مدنی، قصد مشترک طرفین

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن در خصوص لزوم جبران خسارت باید گفت در صورتی که در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر آن خسارتی به متعهد له متوجه شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد. زیرا خسارت مزبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم به انجام آن بوده متوجه متعهد له شده است و طبق قاعده عقلی ، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران نماید. لذا متعهد باید خسارت وارده را به متعهد له بپردازد.[۲۲۰]ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد . » در تشریح ماده مزبور بیان  شده است که « حکم این ماده زاید است زیرا در باره لزوم جبران خسارت طلبکار ، به اندازه‌ای حکم عرف روشن و قطعی است که تصور موردی که عرف مدیون متخلف را مسئول نشناسد بسیار دشوار است و هیچ ضرورت نداشت که قانونگذار امکان مطالبه ضرر را منوط به تصریح در عقد یا حکم عرف و قانون کند.»[۲۲۱]
به طور کلی خسارت عبارت است از زیان وارده بر شخص و تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق، هر گونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال شخص زیان دیده است.[۲۲۲]
 
گفتار دوم : جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
از آن جایی که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه می باشد که در صورت استفاده ذینفع از خیارات مزبور موجب فسخ عقد می گردد و بر طبق  قواعد عمومی قراردادها ، اثر فسخ  ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند بنابراین ، پس از فسخ قرارداد ، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد . فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ  تحقق فسخ از بین می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد ، به مالک قبلی بر می گردد .[۲۲۳]ماده ۴۵۹ قانون مدنی که در خصوص بیع شرط آمده است این موضوع را تایید می کند و مقرر می دارد که « در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود … و اگر بالعکس بایع به شرط مزبور عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ ، مبیع مال بایع خواهد شد . »
باید گفت که زیان دیده علاوه بر فسخ بیع، می تواند مطالبه خسارت را نماید بنابراین ، برای حکم به ترمیم خسارت ، اجتماع شرایط سه گانه زیر ضروری است :
۱- ضرر ۲- فعل زیان آور ۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر [۲۲۴]
۱-ضرر :یکی از ارکان دعوی خسارت وجود ضرر است. که شخص خسارت دیده باید ثابت کند ضرر به او وارد شده است . صرف تخلف از تعهد یا تقصیر ، ملازمه با ضرر ندارد بلکه زیان دیده باید اثبات کند که در اثر فعل موجد زیان ، واقعا ضرری را تحمل کرده است . ضرر تعریف قانونی ندارد . به نظر می رسد که تشخیص ضرر موکول به حکم عرف است و ضرر عرفا عبارتست از : تلف یا نقص در اموال ، تفویت منافع ممکن الحصول و … [۲۲۵]
۲- فعل زیان آور : رکن دوم مطالبه خسارت انجام فعل زیان بار است هرعملی که موجب ضرر به دیگری باشد ممنوع نیست بلکه عمل مضری که بدون مجوز قانونی صورت گرفته ضمان آور است .فعل زیان بار اصولا مبتنی بر تقصیر عامل زیان است .[۲۲۶] که فعل زیان بار راجع به مقدار ، اطلاعات غلط و یا سهل انگاری می باشد . چه بسا که خود بایع هم اصلاً به مقدار عالم نبوده و بیع به شرط مقدار منعقد نموده است و یا مشتری هم به مقدار عالم نبوده است . پس باید ثابت شود که اطلاعات غلط راجع به مقدار عمداً و به قصد اضرار به مشتری داده شده است یا حداقل از روی سهل انگاری بوده است یا باید تقصیر یا قصوری را متوجه بایع یا مشتری بدانیم تا مسئولیت متوجه او گردد .
۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر : اثبات ورود ضرر و فعل زیان آور برای تحقق مسئولیت کافی نیست ، بلکه لازم است بین فعل زیان آور و ضرری که شخص ادعا می نماید رابطه سببیتی وجود داشته باشد .
ماده ۳۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود ، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»  این حکم مبنی بر فرض آگاه بودن فروشنده از مقدار مبیع و تقصیر او در دادن اطلاعات نادرست به خریدار است . پس هرگاه فروشنده نیز از مقدار مبیع بی اطلاع باشد و این نکته را با خریدار در میان گذارد و معامله بر این مبنا انجام شود دیگر نمی توان گفت فروشنده باعث ضرر خریدار شده است به همین جهت ماده ۳۸۶ ق.م. تنها ناظر به دو ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. است زیرا بنابر فرض ، در این دو ماده مقدار مبیع معلوم است و فروشنده بر این مقدار آگاهی دارد ولی در مورد ماده ۳۵۵ ق.م. مبیع به عنوان مبیع معلوم به خریدار عرضه نشده است و احتمال دارد که فروشنده نیز مقدار آن را نداند . و قانونگذار حکم را بر مبنای تقصیر فروشنده قرار نداده است.»[۲۲۷]
شاید به نظر برسد تفاوتی میان سه ماده فوق الذکر وجود ندارد  ولذا می توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را به ماده ۳۵۵ تسری داد لکن توجه به مبنای وضع ماده ۳۵۵ قانون مدنی خلاف این امر را نشان می دهد چرا که وقتی در نظر طرفین خصوصا مشتری مقدار جنبه فرعی و وصفی باشد ، عدم تطابق آن با واقع ضرر مسلم را برای او بار نمی آورد ، بر خلاف موردی که مقدار دارای جنبه اصلی بوده و تطابق نداشتن آن با واقع به طور قطع ضرری ناروا به مشتری وارد میکند . ( مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م ) از این رو به دلیل نبود یکی از ارکان مسئولیت مدنی ( ضرر قابل مطالبه ) نمی توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را در مورد ماده ۳۵۵ ق.م جاری دانست . [۲۲۸]
قانونگذار در ماده ۳۸۶ ق . م . به صراحت بیان نموده است اگر در مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ معامله فسخ شود  علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت کرد ولی در ماده ۳۵۵ ق . م . ادعای خسارت علاوه بر اثبات ارکان دعوی خسارت محتاج به اثبات تقصیر نیز است.البته قانونگذار باید نظیر ماده ۳۸۶ ق . م . را برای ماده ۳۵۵ ق . م . هم می‌آورد که غفلت کرده است. زیرا ماده ۳۵۵ قانون مدنی هم مثل ماده های ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می باشد و نیز از آن‌جایی که مدرک حکم ماده ۳۸۶ ق . م . قاعده غرور ( المغرور یرجع الی من غر ) می باشد.[۲۲۹] در خصوص جبران خسارت ماده ۳۵۵ ق . م . نیز قاعده غرور حاکم است .
همچنین از آن جا که در هر عقدی بایع بطور ضمنی تعهد می کند که مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد لذا قصد مشترک طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذینفع ، خسارات وارده بر او نیز باید جبران شود.[۲۳۰] ولی بنابر فرض قانونگذار ، ماده ۳۸۶ ق. م. فقط مشمول ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می باشد.لذا در صورت فسخ بیع بایع مکلف است علاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد .« زیرا بایع که مالک  مبیع می باشد باید از وضعیت مال خود آگاه باشد و چون آن را نمی دانسته یا می دانسته و بر خلاف حقیقت اظهار داشته سبب تضرر مشتری شده است و مسبب ، مسئول کلیه خساراتی است که از عمل او متوجه می گردد .» [۲۳۱] اما در خصوص اضافه مساحت ماده ۱۴۹ ق . ث . باید گفت که خسارت به طریق خاصی جبران می‌شود. و در این ماده استثنائا بابقاء عقد و ماندن اضافه مساحت درملکیت خریداربهای مساحت اضافی بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع داده می شود و بدین طریق جبران خسارت می گردد .
 

مبحث سوم : نمائات و منافع ناشی از فسخ عقد در شرط مقدار

فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردیکه قانون اجازه می دهد. فسخ  از ایقاعات است و بدون موافقت طرف معامله و حضور او محقق می شود فسخ به هر لفظ  یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . فسخ از زمان انشاء فسخ ، عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند در قانون مدنی موادی که صریحا آثار فسخ را بیان کند موجود نیست ولی می توان از مواد مختلفه مانند ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط و مواد راجعه به اقاله ، آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ سرایت داد . بنابراین در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد . نظر به اینکه ممکن است که مال مورد معامله در فاصله ی بین وقوع عقد تا زمان فسخ منافعی داشته باشد لذا در این قسمت نمائات و منافعی که در صورت فسخ عقد ایجاد می گردد را مورد بررسی قرار می دهیم .
 

گفتار اول : مفهوم نمائات و منافع

۱ـ نمائات: جمع نماء است که غالبا به صیغه جمع به کار می رود و در لغت به معنی « افزون شدن ، افزایش یافتن ، بلند شدن می باشد»[۲۳۲] و در اصطلاح فقه و مدنی « بر هر یک از دو مورد ذیل صادق است: