تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، قواعد فقه

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

واما الحق المتعلق بفعل اوترک فهو علی القسمین: احدهمامایکون نسبه التصرف المعاملی الی مورد الحق نسبه الشی الی نقیضه.کالاجاره بالاضافه الی ترکها المشروط علی المستاجرثانیهما مایکون نسبه التصرف المعاملی الی مورد الحق نسبه الضد الی ضده کالبیع بالنسبه الی العتق المشروط علی المشتری.فان کان من قبیل الاول فلایعقل ان یکون الحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملی و ذلک لان متعلق الالتزام اماترک انشاء الاجاره فقط او ترک الاجاره بالحمل الشایع، فان کان الاول فلا محاله تتحقق المخالفه للشرط بمجرد الانشاء فیسقط الحق فلا مانع من التاثیر الانشاء وتستحیل مانعیه الحق عن وجود الانشاء الذی التزم بترکه، وان کان الثانی فمن االمسلم فی محله والمحقق عند اهله ان القدره علی متعلق الشرط شرط صحته، فلابد من ان یکون ترک الاجاره بالحمل الشایع مقدورا علیه فی ظرف العمل بالالتزام و اداءالحق واذا کان الترک مقدورا علیه کان الفعل مقدورا علیه لاستواء نسبه القدره الیهما بل قد حققنا فی محله ان الفعل مقدور علیه بالاصاله والترک بالتبع وفرض القدره علی الاجاره بالحمل شایع فرض النفوذوحینئذیستحیل ان یکون استحقاق الترک مانعاعن نفوذالاجاره والالزام من وجوده عدمه وهومحال اذ لو منع الاستحقاق عن نفوذه لکان موجبا لعدم القدره فعلا وترکا ویلزمه عدم نفوذ الالتزام وعدم تحقق الاستحقاق .
دراین زمینه همچنین رجوع شود: ایت الله خوئی/ مستند العروهالوثقی/کتاب الاجاره/ص/۲۷۷ /لطفی/۱۳۶۵ ه.ش
۱۰- مرحوم ایت الله حکیم درشرح خود بر عروه الوثقی همین نظر را تایید می کند ومی فرماید: فان الظاهر من شرط فعل جعل حق للمشروط له علی المشروط علیه ….. فقاعده السلطنه قی الحق مانعه من نفوذ التصرف المنافی له فیبطل لعدم صدوره من السلطان ودعوی ان مفاد الشرط مجرد الالتزام بالمضمون خلاف الظاهر و لاجل ذلک جاز للمشروط له المطالبه وجاز له الاسقاط. مستمسک العروه الوثقی/ج/۱۲/ص/۹۰

۱۱- در این زمینه رجوع شود:
سید محمدموسوی بجنوردی/ مقاله شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه/ مجله حقوقی و قضائی دادگستری/ ۱۳۷۳/شماره/۱۱
۱۲- عموم وجوب الوفاء بالشرط الدال علی وجوب ترتب آثار الشرط وهو عدم الفسخ فی جمیع نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ احدهما منفردا لغوا لا یرفع وجوب الوفاء.
۱۳- بیان الثانی : وهو التمسک بعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” مع ضم الاستصحاب إلیه فنقول : ان المحذور المتصور فی التمسک بعمومه هنا لیس الا احتمال ارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالشرط أو لحرمه ترک الوفاء علیه واقعا ، وإذا اثبتنا وجود الموضوع حقیقه وقلنا ببقائه فعلا بمقتضى الاستصحاب لصح التمسک بعموم ذلک العام فی هذا المقام من دون کلام فیه . وبالجمله انه إذا فرض بقاء العقد الذى اشترط عدم فسخه بمقتضاه یجب الوفاء علیه بمقتضى ” المؤمنون عند شروطهم ” فلازم ذلک أنه لو وقع فی البین فسخ أو عزل أو رجوع فی الوکاله أو الهبه أو غیر ذلک ما هو خلاف ما اشترط فی العقد مطلقا وخلاف ما اتفقا علیه فیما بینهم یکون لغوا باطلا فی نظر الشرع وبلا اثر کما مر مرارا .
۱۴- لا یقال : ان غایه ما یفید ، قوله : ” المؤمنون عند شروطهم ” هووجوب الوفاء بالشرط وحرمه الترک به ، وهو حکم تکلیفی ، غایه الامر یکون الفسخ علیه حراما وأما عدم نفوذه فلا یثبت بهذا العام فیحتاج اثباته إلى عنایه اخرى . لانا نقول ان العرف لا یفهمون من تبانى المتبایعین على عدم الفسخ للعقد فی قوله : بعت ، بشرط ان لاافسخ الا انه لو فسخ العقد بعد ذلک کان فسخ لغوا وغیر نافذ ، بل لا معنى للاشتراط فی نظرهم الا هذا کما هو واضح فإذا کان الامر عندهم کذلک یکون مفاد ” المؤمنون عند شروطهم ” ایضا ناضرا إلى هذا المفهوم العرفی ، وارشادا إلى ان المؤمن إذ شرط شرطا فلابد له من الوقوف عند شرطه ، وان لا یتجاوز عنه ، والا کان غرضه لغوا وسعیه عبثا . والحاصل أن الشروط التى أمر بوجوب الوفاء بها أو بحرمه الترک هی الشروط المعروفه المتداوله بعینها عند العرف فی استفاده المراد منها وهو الحکم الوضعی . ویؤید ما ذکرنا بل یدل علیه اتفاق الاصحاب کافه والحنفیه فی باب الرهن على أن الراهن إذا وکل المرتهن فی بیع الرهن ثم عزل الوکیل لم یکن عزله نافذا ویکون لغوا وغیر مؤثر کما لا یخفى
 ۱۵- آیت الله نائینی/منیه الطالب/ج/۳/ص/۴۷ / تقریرات موسی خوانساری/الجامعه المدرسین/۱۴۲۱ه.ق
لو شرط ان لایبیع من زید …فلو باع منه…یبطل البیع لفساد المعامله اذاتعلق النهی بها من حیث المسبب و ذلک لان الشرط یوجب سلب قدرهالمالک علی بیع من زید…فتصیرالمعامله من جهه تخصیص الناس مسلطون بادله الشرط منهیا عنها بالنهی النفسی… و ذلک لان المعامله مضافا الی اعتبارصحتها من حیث شرائط العقد والعوضین والمتعاقدین یعتبران یکون ایجادها مقدورا لمالکها، فتفسد اذا لم تکن مقدوره شرعا بالشرط.
آیت الله نائینی /فوائد الاصول/۲/ص/۴۷۲/تقریرات محمد علی کاظمی/ناشرالجامعه المدرسین/۱۴۰۹ه.ق
-[۱۶] برای نمونه نقد محقق اصفهانی را در این رابطه بیان می کنیم:
ان السلطنه تکلیفیه ووضعیه،والاولی تساوق الترخیص التکلیفی فی قبال الحرمه،والثانیه تساوق النفوذ الوضعی،والقدره فی الاولی بملاحظه عدم کونه مصدودا من قبل الشارع،والقدره فی الثانیه بملاحظه استجماع السبب المعاملی لشرائط تاثیره، فان ارید من نفی القدره و السلطنه عدم الرخصه تکلیفا فهی لیست من شروط نفوذ المعامله…وان ارید من نفی القدره عدم السلطنه الوضعیه فهی تابعه لاستجماع السبب لما له دخل فی تاثیره ومع کون العقد واجدا لمایعتبر فیه…ومع کون العاقد بالغا عاقلا رشیدا مالکا غیر مفلس ولافیه احد اسباب الحجر ومع کون المنفعه مثلا واجده لما یعتبرفیها…فلا محاله یکون الموجر مثلا قادراعلی تملیک المنفعه و الحرمه المولویه لاتوجب خللا فی شی ممادخل فی النفوذ.
محقق اصفهانی /کتاب الاجاره/ص/ ۱۱۳وحاشیه بر مکاسب/ج/۴/ص/۱۱۰
 
 -[۱۷]ان الامربالوفاءبالشرط والامر بالوفاء بعقد الاجاره الثانیه متمانعان لا یمکن فعلیتهما معا لکنه یقدم الاول علی الثانی لتقدمه علیه وجودا، لوجود سببه بلامانع فی حال ترقب التاثیر منه بخلاف الثانی لوجود السبب المسبوق بالمانع.
آیت الله نجفی/جواهر الکلام/ج/۲۷/ص/۲۶۵/دار الکتب الاسلامیه/۱۳۶۷
همچنین رجوع شود: دکتر محقق داماد/قواعد فقه /بخش مدنی/ج/۲/ص/۴۴
 -[۱۸]محقق اصفهانی/کتاب الاجاره/ص/۱۱۳