مقاله رایگان درمورد استانداردها، حقوق انسان

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

برخی منشاء مالکیت را در طول تاریخ «زور» گرفته‌اند، و گفته‌اند سلطه و قلدری باعث ایجاد مالکیت شده است. اما اگر به عقل سلیم مراجعه نماییم در خواهیم یافت که قبل از آن که سلطه و زور بخواهد مالکیتی ایجاد کند، فطرت و وجدان وجود آن را امری انکارناپذیر می‌داند. بنابراین مالکیت ریشه‌ فطری دارد و عقلا بر اساس انگیزه عقلایی آن را اعتبار می‌کنند. به عبارت دیگر مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه اضافه‌ای که شخص به شیء پیدا می‌کند مالکیت است و آن شیء نیز به اعتبار اضافه‌ای که به شخص پیدا می‌کند مملوک می‌شود. بنابراین در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن هم گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی می‌نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی یا فکری می‌گویند. در مورد حقوق فکری و معنوی نیز سیره عقلا بر این بوده که برای آنها ارزش و اعتبار قایل شده‌اند. امروز در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا این مساله جزء حقوقی است که برای آن ارزش قایل هستند و مختص به ذی‌حق است به طوری که کسی غیر او حق استفاده از آن را ندارد و اگر کسی از این حق بدون اجازه وی استفاده کند هم از نظر عرف، عمل خلاف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزایی قابل تعقیب است. دلیل عقل نیز از روی همین سیره عقلا به دست می‌آید و عرف آنچه عمل می‌کند سیره عقلا را تشکیل می‌دهد و اساساً هیچ وجهی برای این توهم نیست که کسی بپندارد بین حکم عرف و حکم عقل اختلاف است، سبب آن هم این است که عرف هیچ‌گونه حکمی در برابر حکم عقل ندارد بلکه خود مرتبه و نمایه‌ای از حکم عقل است و عرف همان عرف عقلاست. فلذا برخی از فقها فتوا داده‌اند هر نوع عملی که در نزد عرف و عقلا منشا حقوق باشد رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام می‌باشد. (www. old.ido.ir)
همان طور که ملاحظه می نمائید در این زمینه اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد ولی اکثریت افراد خالق اثر را مالک آن می دانند و حق کپی رایت را مخالف شرع نمی دانند و آنچه در فقه هم مناط اعتبار است نظر اکثریت یا قول مشهور است. حال به بیان نظر برخی دیگر از فقها می پردازیم.
آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز در استفتایی در زمینه حقوق مولف مرقوم نموده‌اند: گرچه حضرت امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی نموده‌اند، لکن به نظر قاصر می‌رسد که حقوقی را که از نظر عقلا حق شناخته می‌شود و آثاری بر آن مترتب می‌کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آنها قائم نشده نمی‌توان آنها را نفی کرد و از ترتب آثار آنها جلوگیری نمود و ادله‌ای مانند الناس مسلطون علی اموالهم، نمی‌تواند نافی حق بودن آنها باشد. همان طور که در باب ملکیت لازم نیست دلیل بر ثبوت آن قائم شود بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند عقلا. (www. old.ido.ir)
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند: ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است… در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند. پس عرف عنصری پویاست که همگام با زمان و عینیت‌های جامعه به پیش می‌رود و فقط ارتباط نزدیکی با عرف رایج دارند و اجتهاد خود را بر مبنای آن بنیان می‌نهند. به عبارت دیگر اینکه چه چیز منعفت دارد یا مال است یا حق است از موارد تشخیص موضوع است که بر عهده مکلف می‌باشد. نه وظیفه نبی است نه امام نه فقیه. بلکه اصولاًً گزاره‌های فقهی دو شرط اساسی دارند: ۱- کلی هستند ۲- شرطی‌اند؛ به این معنا که چنانچه با موضوعی منطبق شدند، حکم جاری شود و این مورد اتفاق همه فقها است. با این حال در بسیاری موارد فقها در موضوعات اظهار نظر می‌نمایند که از قلمرو فقه بیرون است… تعیین مصادیق حق، مال، عدالت، ظلم، قمار، ملک، بیع، هتک و… جزء اختیارات فقیه نیست و به عهده مکلفین است و اظهار نظر فقها تنها در برخی موارد از باب شهادت اهل خبره ارزشمند می‌باشد و به طور کلی خود فقها نیز باید در این امور به عرف مراجعه نمایند. و ممکن است در برخی موارد که احکام صادر شده از سوی فقها مورد اعتراض عرف واقع می‌شود دلیلش این باشد که در ضمیر ناخودآگاه خویش موضوع محکوم را از دایره حکم خارج می‌دانند ولی فقیه آن را داخل دانسته و حکم نموده است. (www. old.ido.ir)
امام خمینی(ره) می‌فرمایند: احکام شریعت و وظایف عملی که در کتاب و سنت بیان شده است در سطح فهم‌های رایج و شناخت‌های بسیطی است که هر فردی از مردمان می‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب بر فقیه لازم است با محاورات عرفی انس داشته باشد و مسائلی را که در میان عرف متداول است بشناسد و از مسائل عقلی و فلسفی و مطالب بازاری اجتناب ورزد… اما مستندات صدوری برخی روایات تنها خسارت معنوی است ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می‌باشد. مانند: روایت مربوط به سمره بن جندب که حداقل در مستفیض بودنش تردیدی نیست که پیامبر آخرالامر به قلع درخت او که در منزل دیگری قرار داشت و گاه و بی‌گاه به بهانه مراقبت از درخت به منزل او وارد می‌شد، حکم نمودند. البته ممکن است گفته شود که وجود درخت دیگری در داخل منزل موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد و از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از خسارت‌های مادی و معنوی باشد. ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون زیان معنوی بوده که در روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است. لذا قانونگذار اسلام نه تنها نسبت به این حق معنوی بی‌تفاوت نبوده است بلکه رعایت آن را بر ضرر مادی قلع درخت که بر سمره وارد می‌شد مقدم داشته است.برخی علاوه بر دلایل فوق از حکم فقهی حیازت نیز برداشتی ذوقی نموده‌اند که خالی از لطف نیست. به این صورت که اگر کسی مواهب طبیعی مثل بوته‌های بیابان را جمع کند، صاحب آن شناخته می‌شود. همچنین اگر زمین موات را احیا کند صاحب آن خواهد بود. حال می‌گوییم آفرینش‌های فکری نوعی حیازت و احیای موات است. ذهن انسان همچون زمین بایری است که با تعلیم و تربیت می‌توان آن را احیا کرد و قوای آن را به فعلیت رساند. کسانی که ذهن خود را پرورش می‌دهند مثل کسانی هستند که زمین بایری را به باغ تبدیل می‌نمایند و فقط آنها حق دارند از ثمرات آنها بهره‌مند شوند. ذهن خلاق آنهایی که دارای نبوغ ذاتی هستند وقتی در جهت آفرینش‌های فکری و ابداعات تلاش زیادی هم نمی‌کنند نیز موهبتی الهی است که فقط خود آنها به آن دسترسی دارند و می‌توانند ثمرات آنها را حیازت کنند. در اینجا بعد از بیان ادله مشروعیت حقوق فکری امروزه از مهم‌ترین حقوق انسانی شناخته شده می‌باشند که در جنبه‌های گوناگونی اعمال شده حقوق مولفین و مصنفین آثار علمی ادبی هنری مکتوب، نرم‌افزارهای رایانه‌ای خدمات اینترنتی، ابداعات، اختراعات همه و همه مجاری این حق بزرگ الهی می‌باشند. فلذا به رسمیت شناختن این حقوق با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به مثابه احترام به عقل ورای انسانی و بیانگر اکرام و ارج نهادن انسان است. در میان حقوق‌دان‌ها بر خلاف فقها اختلاف چندانی در به رسمیت شناختن مالکیت فکری دیده نمی‌شود و تقریباً تمام آنها بر چنین ملکیتی اتفاق نظر دارند هرچند در تعاریف آنها از حقوق فکری و معنوی اختلافاتی دیده می‌شود. با بررسی تعاریف ارائه شده شاید بتوان جامع‌ترین تعریف را چنین عنوان کرد: حق معنوی یا فکری حقی است غیر از حق عینی و حق ذمی بلکه مزیتی است غیرمادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از او در نظر رفته می‌شود و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد. (www. old.ido.ir)
همان گونه که ملاحظه می نمایید اکثریت فقها این حق را مطابق با شرع دانسته و مخالفتی بین این حق و شرع که نمی بینند. درست است که برخی از فقها نیز این حق را غیر شرعی می دانند اما آنچه در فقه ملاک پیروی قرار می گیرد همین نظر مشهور فقها است.
 
 
 
 
 
 
 
نتیجه گیری  
با توجه به آنچه گفته شد چنین به نظر می رسید علارغم اینکه قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و سایر قوانین مربوطه مطالبی را بیان نموده است اما در بسیاری از موارد حقوق مربوط به کپی رایت در نظام کیفری ایران نیاز مبرم به دقت نظر دارد چرا که در خیلی از جاها با خلاء قانونی شدید مواجه هستیم.
اولین سوال این پژوهش این بود که، آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟ و در فرضیه ی مطرح شده برای این سوال آوردیم که: در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است. و در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش دیدیم که در خیلی از جاها سیاست اتخاذی  با کاستی هایی مواجه است و نیاز به اصلاح دارد و فرضیه ی این سوال به اثبات رسید.
سوال دوم این پژوهش این بود که، آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟ و در فرضیه ای که برای این سوال طراحی کرده بودیم آمده بود که: فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند. و با توجه به مطالب بیان شده ملاحظه نمودید که اکثر فقها هیچ محدودیت نامعقولی را برای مجازات این افراد در نظر نمی گیرند و در نتیجه فرضیه ی این سوال نیز به اثبات رسید.
سومین سوال این پژوهش این بود که: آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟ و در فرضیه ی این سوال آوردیم که: قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.در نهایت در طول این پژوهش به صورت ضمنی دیدیم که در بسیاری از موارد چون قانونی کامل و جامع نداریم نمی توانیم با ناقضان این حق برخورد کنیم و این فاصله گرفتن از استانداردهای بین المللی در ارتباط با حق کپی رایت خود موجب عدم برخورد کامل و دقیق شده است که نتیجه ای جز جریح تر کردن مجرمان در این حوزه ندارد تا تلاش کنند به شیوه ای این اقدام نامعقول را انجام دهند که قانون ایران نتواند با آن ها برخورد نماید، پس فرضیه ی مطرح شده برای این سوال هم به اثبات رسید.
در انتها باید گفت که همانطور که در بررسی های این پژوهش ملاحظه شد قوانین جمهوری اسلامی ایران نتوانسته بسیاری از قواعد و ضوابط را در قالب یک مجموعه ی مدون ارائه دهد که امید است با اصلاح قوانین مربوطه در این حوزه و اضافه کردن قواعد دقیق و  اجرای درست و منطقی این قواعد در محاکم شاهد برپایی عدالت کیفری در حد توان بشر امروزی باشیم و امیدواریم که این نوشتار بتواند در حل مسائل جزایی کشور راهگشا باشد.