نگارش پایان نامه – استان خراسان شمالی، استان خراسان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

دادگاه استماع اظهارات طرفین وشاهد را کافی دانسته وبا اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
 
 
4) رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایان پیمان محمدنیا به وکالت آقای ایرجی به طرفیت آقای علی سیدی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۶۲۳۶۴۴ مهر بانک به مبلغ سی میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت براستقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته وبقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بربقاء دین اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع م؟ؤثری در قبال دعوی مطروحه معمومل نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود اقامه نکرده است لهذامستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد تشخیص وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بابت چک مورد دعوی ومبلغ ۵۵ هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید.
رأی صادره حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.
۵) نقد قضایی ( ماهوی وشکلی)
۱- طرفین دعوا با توجه به وجود چک ورابطه صادرکننده وتحویل گیرنده کامل هستند لیکن حسب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی ۷۲ منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.وبا توجه به اینکه نامه برگشت از بانک به نام پیمان محمد نیا به ثبت رسیده ، وی صحیحاً طرف دعوی قرار گرفته است .
۲- حسب اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۸۲  چنانچه ثابت شود چکبدون تاریخ صادر شده است ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.در این صورت صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست وبه همین جهت دعوای موضوع پرونده قابل طرح کیفری نمی باشد.
۳- دادگاه در خصوص حق الوکاله وکیل نظری ابراز ننموده است ودر رأی صادره از قلم افتاده است.
۴- رأی صادره حسب بند الف ماده ۳۳۱ وماده ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر وحسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.
۵- با توجه به اینکه خواهان اقرار نموده که چک را از پدر خود اخذ نموده وخوانده نیز مدعی پرداخت مبالغی به پدر خواهان در قبال چک بوده است شایسته تر بود دادگاه اقدام بر احضار پدر خواهان وکسب توزیح از وی می نمود به خوصوص آنکه مشخصاً چک به ایشان  تحویل شده است.
خوهان حسب تبصره الحاقی ۱۳۷۶  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۸۲ می تواند محکومیت صادر کننده چک را به پرداخت کلیه خسارت وهزینه های دادرسی از جمله خسارت تأخیرتأدیه  را در خواست نماید که همین امر نیز انجام شده لیکن دادگاه با توجه به تردیدی که در تاریخ واقعی صدور چک صورت گرفته وخواهان اقرار تلویحی نموده که چک فاقد تاریخ بوده در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه رأی ننموده است.