پایان نامه استفاده از زور، منشور ملل متحد، مسئولیت حمایت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

  • کشورها باید تلاش کنند تا نحوه ترکیب مسئولیت حمایت را با ارزش­ها و معیارهای محلی، در عین جهانی بودن نظریه مسئولیت حمایت، را بیابند.
  • کشورها باید عوامل خطرناکی را که منجر به جنایات گسترده و هولناک می­شوند، شناسایی نمایند.
  • فعالیت­های قانونگذاران، پلیس، سازمان­قضایی و نیروهای نظامی، برای تسهیل اجرای حقوق بشر و بشردوستانه، گسترش یابد.[۳۴۰]
  •  
    گفتار دوم: توانمندی­های نهاد­های بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت
    در این گفتار، به نقش نهادهای مختلف بین ­المللی، اعم از منطقه­ای یا جهانی، در اجرای مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت تا بتوانیم توانمندی­ها و ظرفیت­های نهادهای مختلف را مشخص سازیم و تلاش مینماییم تا با بیان ­قابلیت­های مختلف هر نهاد بین ­المللی، تعیین نماییم که این نهاد­ها چگونه می­توانند در ارتقای سطح مسئولیت حمایت و اجرایی شدن هر چه سریع­تر و بهتر آن، نقش­آفرینی نماید.
    مبحث نخست: نقش ارکان مختلف ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت
    ملل متحد، چه در انجام مسئولیت­های پیشگیری و چه در انجام مسئولیت­های واکنش، باید در کانون مباحث مسئولیت حمایت  قرار گیرد؛ چرا که ملل متحد در حال حاضر، دارای عضویت مؤثر جهانی است و با توجه به وجود صحنه­های مختلف ابراز وجود کشورها در این سازمان، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر بخش­های وابسته به ملل متحد، در بالاترین نقطه از حیث مشروعیت، به نسبت سایر بازیگران عرصه حقوق و روابط بین­الملل، قرار دارد. ارکان مختلف ملل متحد از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه و سایر بخش­های وابسته به ملل متحد، در تکامل، گسترش و اجرایی شدن مسئولیت حمایت نقش به سزایی را دارند. ملل متحد، در ارتقای سطح مسئولیت حمایت، چه از منظر قانونمند نمودن این نظریه و چه از حیث سازماندهی کردن و تقسیم مسئولیت­های این نظریه میان ارکان مختلف ملل متحد و همچنین در انجام عملیات­های اجرایی، نقش محوری و سازنده­ای را می ­تواند ایفا نماید.
    بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
    مجمع عمومی با توجه به بیانیه سال ۲۰۰۹، در صدد نقش­آفرینی مؤثر در زمینه هنجارسازی، در ارتباط مسئولیت حمایت و قانونمند نمودن آن در سطح جهان است. این مجمع قصد دارد تا با ملاحظه سالانه این موضوع و برگزاری جلسات رسمی و غیررسمی طی نشست­های سالیانه این مجمع با شرکت سران کشورها، به اجماعی در سطح بین ­المللی برای این نظریه، دست یابد تا بتواند در قدم­های بعدی، راه را برای تدوین و قانونگذاری درباره نحوه اعمال مسئولیت حمایت هموار سازد.
    هنگامی که به سابقه فعالیت­های مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت نگاه می­کنیم، می­بینیم که این رکن از ملل متحد از هر رکن دیگری در داخل ملل متحد و همچنین هر نهاد دیگر خارج از آن، توانسته است، بهتر نقش­آفرینی نماید. یکی از این ایفای نقش­ها برگزاری نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ است که موجب شد تا مهمترین سند مسئولیت حمایت یعنی سند نهایی نشست سران، منتشر گردد. این سند نزد اکثر صاحبنظران نظریه مسئولیت حمایت به عنوان سندی که قریب به اتفاق کشورهای جهان به آن نظر مثبت دارند، بسیار حائز اهمیت است. برگزاری مباحث سال ۲۰۰۹ از سوی مجمع عمومی، از دیگر اقدامات مهم هنجارسازانه این رکن درباره مسئولیت حمایت است که در نهایت، به اتخاذ بیانیه شماره ۳۰۸ از سوی مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت منجر گردید.  

    در زمینه انجام واکنش برابر با وضعیت­های وخیم انسانی ناشی از چهار جنایت در حوزه مسئولیت حمایت، مجمع عمومی، چنانکه ذکر آن در فصول قبل به میان آمد، برابر با سند نهایی ۲۰۰۵  و با اتخاذ صلاحیت­های حاصله از قطعنامه اتحاد برای صلح، قادر است تا در صورت توقف شورای امنیت در انجام وظایفش در زمینه مسئولیت حمایت، وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد. هرچند که به نظر می­رسد، مجمع عمومی، باتوجه به فقدان رویه در زمینه بکارگیری اقدامات واکنشی قهری، در مسائل مربوط به انجام مسئولیت واکنش در نظریه مسئولیت حمایت، نتواند چندان موفق عمل نماید.
    بند دوم: نقش شورای امنیت در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
    همان قدر که نقش مجمع عمومی در هنجارسازی، بسیار پراهمیت است، نقش شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی ملل متحد، در تصمیم­سازی، اجرا و عملیاتی ساختن مسئولیت حمایت، پررنگ جلوه می­ کند. هر چند که استناد شورای امنیت به مسئولیت حمایت، در قطعنامه­های خود علاوه بر جنبه عملیاتی، به خودی خود، جنبه هنجارسازی و قانونمند نمودن را نیز به همراه خواهد داشت.
    چنانکه پیش از این بدان پرداختیم، با انتشار گزارش سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ دبیرکل­های ملل متحد و همچنین انتشار سند نهایی نشست سران ۲۰۰۵، در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز برای انجام واکنش­های نظامی، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم ­گیری راجع به واکنش­های نظامی بشردوستانه در نظر گرفته شده است.[۳۴۱] در واقع، در تمام اسناد موجود درباره مسئولیت حمایت، از تقویت شورای امنیت سخن گفته شده است و راجع به کنار گذاردن این شورا، در مسائل راجع به مسئولیت حمایت، سخنی به میان نیامده است.
    سخن از اینکه چه کسی بایست برای توقف و رفع وضعیت­های وخیم انسانی مداخله نماید، از سال ۱۹۹۹ و مداخله نظامی ناتو در کوزوو آغاز گردید. در حالی که، تلاش­های نه
    ادهای اروپایی برای ایجاد صلح در یوگسلاوی سابق به جایی نرسید، شورای امنیت ملل متحد بحران کوزوو را در دستور کار خود قرار داد و قطعنامه­های ۱۱۶۰ و ۱۱۹۹ را صادر نمود و در قطعنامه اخیر، وضعیت کوزوو را تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی تلقی نمود. عدم توجه یوگسلاوی به این قطعنامه­ها و ناتوانی شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه در اتخاذ تصمیمات شدیدتر موجب ورود ناتو به قضیه و تهدید این سازمان به استفاده از زور علیه یوگسلاوی شد. این تهدید ناتو ابتدا کارساز واقع شد اما در ادامه با وقوع قتل عام مسلمانان در شهر راساک توسط صرب­ها، ناتو به یوگسلاوی حمله کرد و در جنگ ۷۷ روزه توانست میلوشویچ را شکست دهد و مقدمات بازگشت صلح را فراهم آورد.[۳۴۲] شورای امنیت در مقابل این حمله اقدامی انجام نداد و مداخله ناتو در کوزوو به  مداخله­ای “غیر قانونی اما مشروع”[۳۴۳] مشهور گردید. از آن پس بود که مسئله اصلاح منشور، بسیار جدی­تر دنبال شد. در گزارش هیأت عالی رتبه، مسئله اصلاح شورای امنیت، به تفصیل مطرح شده است.[۳۴۴]
    در هر حال به نظر می­رسد، انجام اقداماتی که شورای امنیت را وادارد تا عملکرد بهتری را در اینگونه مسائل، از خود بروز دهد، تنها با انجام پاره­ای از اصلاحات در منشور، درباره ساختار و نحوه تصمیم ­گیری این شورا، امکان پذیر است. این درحالی است که برخی نویسندگان تأسیس نهاد­های جدید برای ایفای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت،  در صورت ناکامی در اصلاح منشور ملل متحد در مواد مربوط به نحوه تصمیم ­گیری­ها و ساختار شورای امنیت، را پیشنهاد می­ دهند.[۳۴۵]
    در هر حال باید شورای امنیت را مهمترین رکنی دانست که بنابر اسناد موجود بین ­المللی توانایی تجویز، انجام و  هدایت، مسئولیت های ناشی از نظریه مسئولیت حمایت را خواهد داشت.


    بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت