اصحاب دعوا، قانون مدنی، حقوق مدنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۰] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۹۴.


[۲۱] کاشانی محمود.۱۳۸۸. همان. ص ۱۱.
[۲۲] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. عقود معین. جلد چهارم. چاپ ششم. ص ۱۳۳.

[۲۳] نوین پرویز.۱۳۸۷. همان. ص ۸۸.
[۲۴] نوین پرویز.۱۳۸۷. همان. ص ۹۶.
[۲۵] عدل مصطفی.۱۳۸۵. حقوق مدنی. چاپ هفتم. ص ۳۳۲.
[۲۶] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۹۶.
[۲۷] کاشانی محمود.۱۳۸۸. همان. ص ۱۱۲.
[۲۸] کاتوزیان ن.۱۳۸۹. همان. ص ۱۴۳.  

[۲۹] وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
[۳۰] محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
[۳۱] صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵. اشخاص و مهجورین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴. حقوق مدنی. جلد ۵. چاپ هجدهم. ص ۲۵۲.
[۳۲] معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
[۳۳] امامی حسن.۱۳۸۴. همان. ص ۲۵۸.
[۳۴] مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی
[۳۵] ماده ۷- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.
[۳۶]. الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. ‌د- وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به‌عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ‌و- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
[۳۷]  .لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.
[۳۸]. در اجرای ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ وبه تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظورتنظیم امور مربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) در سای ۱۳۸۷ به تصویب رسید.
[۳۹]. متخلف به مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از سه ماه تا سه سال) محکوم خواهد شد.
[۴۰] طاهری حبیب الله.۱۳۷۵. حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ اول. ص ۴۰۸.