پایان نامه اصل حاکمیت اراده، انتقال مالکیت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . [۲۲]
ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) [۲۳]
– توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.

 
 
 
 

بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن

مبحث اول : ماهیت شرط

شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط

هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .[۲۸] طبق قانون  این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .

در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر  از شرط ، تعهدات  فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمانهای گذشته ، نقش  مهمی در روابط  معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق  الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی  با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .

پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر  اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب  عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم  اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان  تحقق مستقل  در عالم حقوق  پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد  مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد  از موقعیت حقوقی  با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی  و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش  خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال  مالکیت  قطعه زمین  خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال  مالکیت زمین مزبور به فروشنده  تحقق نیابد ، سرنوشت  مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد  و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج  شرط نتیجه  یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی  گذارد .[۲۹]