پایان نامه با موضوع اصل حاکمیت اراده، تنقیح مناط، قانون مدنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 


3-4-4: پایان مدت وکالت  

هر عقد یا قراردادی، اعم از جایز یا لازم را می‌توان برای دوره یا مدت معینی و یا برای انجام کاری که آن‌ها عرفا دارای دوره یا مدت معینی می‌باشد منعقد نمود.
این قاعده و نظر بستگی به آن دارد که طرفین یک عقد چطور بخواهند درباره مدت عقد توافق نمایند.
نظریه شماره ۷/۹۹۷[۱۵۸] مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کلب حقوقی قوه قضاییه بین می‌دارد چنانچه عزل وکیل مقید به قید زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته باشد و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد، عزل وکیل معتبر نیست.
این نظر بدان معنا است که پس از رسیدن موعد عزل وکیل معتبر است و با عزل وکیل عقد وکالت منحل می‌شود.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی می‌گوید اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
این ماده نشان می‌دهد که برای عقد جایز شرکت می‌توان مدت تعیین کرد یا تعیین نکرد.
با دلایل فوق پایان مدت وکالت را نیز باید بر سایر موارد انحلال افزود. زمانی که دو نفر با یکدیگر قرار‌داد می‌بندند، ممکن است برای این قرار‌داد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به‌صورت خود‌به‌خود وکالت به پایان می‌رسد و از بین می‌رود. به همین جهت باید این مورد را در زمره موارد انحلال قهری وکالت آورد.
باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرار‌داد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و مهلت‌دار بودن قرار‌داد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.
 


3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت
قانون مدنی در باب وکالت مدت‌دار، نص صریحی ندارد. ولی با توجه به ماده ۵۵۲ ق.م در مورد مضاربه که بیان می‌دارد: «هرگاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین‌شده باشد. تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ی جدید مالک»، با تنقیح مناط و القای خصوصیت از مضاربه می‌توان گفت تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌کند و تنها فایده تعیین مدت در وکالت، این است که در مدت تعیین‌شده عقد به‌طور جایز باقی می‌ماند و با پایان یافتن مدت، وکالت نیز منقضی می‌شود، پس برای انجام مورد وکالت نیاز به اذن مجدد است.
در این خصوصی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا شخصی که در یک وکالت‌نامه به مدت ۱۰ سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خو وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل کند؟
نظریه شماره ۷/۹۹۷[۱۵۹] در تاریخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.
در مورد وکالتی که به‌طور مطلق منعقد گردد و به‌طور صریح مقید به زمان مشخص نباشد قانون مدنی حکمی ندارد و با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف می‌توان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست وگرنه در متن عقد مدت‌دار بودن آن را ذکر می‌کردند. باوجوداین ممکن است وکالتی که به‌طور صریح مقید به زمان خاصی نیست به‌طور ضمنی یا عرفی مقید باشد (مستفاد از ۲۲۵ قانون مدنی) ولی هرکس چنین ادعایی دارد باید آن را ثابت کند.