پایان نامه اصل حاکمیت اراده، خیار تبعض صفقه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

قابل ذکر است که ماده ی ۲۸۷ ق.م ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه کار و فعالیت انسان نمی باشد اما اگر در نتیجه کار متصرف افزایش قیمت در فاصله بین عقد و اقاله یا فسخ عقد در مورد معامله حاصل شده باشد ، چنانچه مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند یا کتاب را صحافی کند ، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود . ( ماده ۲۸۸  ق.م )[۲۴۴]
 
 

مبحث چهارم :انتقال خیار فسخ ناشی ازتخلف در شرط مقدار

خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقد لازم را بر هم زند . عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است . باید مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارند و نمی توانند هر وقت بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه علت قانونی برای فسخ آن مثل خیار یا اقاله  باشد . [۲۴۵] خیارات مختلف ممکن است در عقد بوجود آیند مثل خیار مجلس و خیار حیوان بلافاصله پس از عقد در بیع حیوان به وجود می آیند که در این صورت از هر یک یا تمامی خیارات برای فسخ عقد می توان استفاده کرد . استفاده از حق فسخ موجب انحلال عقد میگرددو در اثر انحلال عقد مورد معامله به مالک قبل از عقد بر می گردد .
یکی از مسائلی که در احکام خیار  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که آیا خیار می تواند به دیگری منتقل گردد ؟ یا این‌که تنها اختصاص به کسی دارد که در قرارداد برای او خیار در نظر گرفته شده است ؟
« خیار حقی است مالی و قابل انتقال » [۲۴۶]خیار در صورتی می تواند قابل انتقال باشد که : اولاً : باید به عنوان یک حق مطرح باشد نه به عنوان دیگر. ثانیاً : حقی باشد که دارای قابلیت انتفاع ، منفعت عقلایی و مشروع باشد . این حق تنها در صورتی می‌تواند مورد انتقال واقع شود که متعلق به متعاقدین باشد که در معامله ذی نفع باشند. اما چون به تعبیر ماده ۴۴۶ قانون مدنی که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود و در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد ، واضح است عدم امکان انتقال و یا این‌که در دست شخص ثالثی قرار گرفته باشد در این صورت نیز هیچ گونه انتقالی صورت نمی گیرد.
انتقال حق خیار به  دو طریق صورت می گیرد :۱- انتقال ارادی ۲- انتقال قهری
 

گفتار اول : انتقال ارادی

در انتقال حق خیار به شخص طرف قرارداد با توجه به این‌که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می توان مورد انتقال قرار داد.[۲۴۷] بنابراین اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که چنانچه بایع یا مشتری خیاری از بابت تخلف از شرط ایجاد شود به طرف مقابل او انتقال یابد، این شرط درست می باشد یا این‌که طرفین شرط کنند که چنانچه حق فسخی بابت تبعض صفقه به یکی از طرفین ایجاد شود به طرف مقابل انتقال یابد، باز هم این انتقال درست و صحیح می باشد چون اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که اراده و توافقهای طرفین محترم شمرده شود . اگر چه می توان گفت که شرط صفت یا تبعض صفقه در آن زمان به‌وجود نیامده‌اند و حقی ایجاد نشده است پس نمی تواند مورد انتقال قرار گیرد . باید گفت که خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه به علت وجود اشتباه می باشد و اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده است و به تبع آن حق فسخ نیز در موقع وقوع عقد ایجاد گردیده است. به عنوان مثال بایع زمینی یا پارچه ای به مشتری می فروشد که بعد از متر کردن ، معلوم می شود کمتر از مقدار مشروط در عقد می باشد لذا در این مورد اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده و مبنای حق فسخ در زمان وقوع عقد بوده است گر چه در زمان وقوع عقد این اشتباه نمایان نبوده است و بعداً آشکار شده است. بنابراین انتقال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط یا تبعض صفقه صحیح می‌باشد.
در مواردی طرفین عقد بیع می توانند خیار را به دیگران انتقال دهند در این صورت انتقال خیار یا همراه با موضوع قرارداد است یا بطور مستقل. انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی شود و گاه نیز نشانه اسقاط خیار فسخ است زیرا خیار از توابع عقد است نه مال . مثلاً اگر خریدار کامیونی ، عیبی در آن بیابد و با وجود این ، کامیون را به دیگری انتقال دهد این اقدام نشانه اسقاط خیار فسخ می باشد.بنابراین ، انتقال گیرنده به قائم مقامی خریدار حقی پیدا نمی کند تا به استناد آن عقد را برهم بزند.[۲۴۸]
نیز طرفین عقد بیع می توانند انتقال خیار را بطور مستقل به طرف دیگر قرارداد، انتقال دهند و در مورد شخص ثالث با این اشکال روبرو است که این حق هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود. ولی می توان گفت که دادن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است و عرف این انتقال را بیهوده نمی بیند ، چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است و اگر شخص ثالث از خیاری که به او انتقال داده شده است استفاده کند موضوع مبادله به دو طرف عقد بازمی گردد و به او مالی نمی‌رسد. ولی باید گفت که او نیز گذشته از خشنودی ناشی از کسب قدرت بطور معمول نفع معنوی و گاه مادی در این زمینه دارد .[۲۴۹]
 

گفتار دوم : انتقال قهری

از آن‌جایی که خیار ، در زمره حقوق مالی است این حق بطور معمول در زمره  سایر اموال به وراث می رسد و قانون مدنی آن را به عنوان قاعده اعلام می کند.[۲۵۰] ماده ۴۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود .»
فقها اجماع دارند که خیار به همه انواعش به ارث می‌رسد و دلیل بر آن … اتفاق نظر فقها بر آن و نقل و عدم خلاف می‌باشد.[۲۵۱] البته طرفین عقد می‌توانند شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار ، خیار خود به خود ساقط شود یا این‌که حق فسخ را به مباشرت صاحب خیار یا شخص دیگری شرط کنند. در این صورت به محض فوت شخص که مباشرت آن شرط شده حق فسخ منتفی می شود و نیز بنابه اصل حاکمیت اراده‌ها، اگر شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار یا شخص دیگر، حق فسخ از بین برود . در این صورت هم حق فسخ پس از فوت، ساقط می‌شود. ماده ۴۴۶ ق.م مقرر می دارد : «خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.» همچنین است در سایر خیارها ، که به جای شرط سقوط در زمان مرگ ، می توان قید مباشرت در اجرای حق خیار را شرط کرد.[۲۵۲]
 

نتیجه گیری

قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد بکلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یامساحت تعیین شده باشد بلکه وفق ماده ۳۴۳ ق.م اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود هر چند که مبیع شمرده یا کیل نشده باشد بیع واقع می شود درواقع قانونگذار اجازه داده است که مال (مبیع )پیش از اندازه گیری بشرط مقدار معین ، مورد معامله قرار گیرد. ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می شود . قانونگذار در ماده ۳۴۲ ق . م مقرر نموده  است که قبل از هر چیز علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص می‌شود. تعیین مقدار بر عهده عرف می باشد و این عرف است  که اندازه گیری و مقدار را تعیین می نماید . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر در معامله می باشد و این رفع غرر ، شخصی است  نه نوعی.  به این معنی اگر طرفین معامله با تعیین مقدار ، نسبت به مبیع رفع غرر کنند کافی است اگر چه دیگران بر آن آگاهی پیدا نکنند .