دانلود مقاله اصل حاکمیت اراده، خیار تبعض صفقه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در انتقال حق خیار به شخص طرف قرارداد با توجه به این‌که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می توان مورد انتقال قرار داد.[۲۴۷] بنابراین اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که چنانچه بایع یا مشتری خیاری از بابت تخلف از شرط ایجاد شود به طرف مقابل او انتقال یابد، این شرط درست می باشد یا این‌که طرفین شرط کنند که چنانچه حق فسخی بابت تبعض صفقه به یکی از طرفین ایجاد شود به طرف مقابل انتقال یابد، باز هم این انتقال درست و صحیح می باشد چون اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که اراده و توافقهای طرفین محترم شمرده شود . اگر چه می توان گفت که شرط صفت یا تبعض صفقه در آن زمان به‌وجود نیامده‌اند و حقی ایجاد نشده است پس نمی تواند مورد انتقال قرار گیرد . باید گفت که خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه به علت وجود اشتباه می باشد و اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده است و به تبع آن حق فسخ نیز در موقع وقوع عقد ایجاد گردیده است. به عنوان مثال بایع زمینی یا پارچه ای به مشتری می فروشد که بعد از متر کردن ، معلوم می شود کمتر از مقدار مشروط در عقد می باشد لذا در این مورد اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده و مبنای حق فسخ در زمان وقوع عقد بوده است گر چه در زمان وقوع عقد این اشتباه نمایان نبوده است و بعداً آشکار شده است. بنابراین انتقال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط یا تبعض صفقه صحیح می‌باشد.
در مواردی طرفین عقد بیع می توانند خیار را به دیگران انتقال دهند در این صورت انتقال خیار یا همراه با موضوع قرارداد است یا بطور مستقل. انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی شود و گاه نیز نشانه اسقاط خیار فسخ است زیرا خیار از توابع عقد است نه مال . مثلاً اگر خریدار کامیونی ، عیبی در آن بیابد و با وجود این ، کامیون را به دیگری انتقال دهد این اقدام نشانه اسقاط خیار فسخ می باشد.بنابراین ، انتقال گیرنده به قائم مقامی خریدار حقی پیدا نمی کند تا به استناد آن عقد را برهم بزند.[۲۴۸]
نیز طرفین عقد بیع می توانند انتقال خیار را بطور مستقل به طرف دیگر قرارداد، انتقال دهند و در مورد شخص ثالث با این اشکال روبرو است که این حق هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود. ولی می توان گفت که دادن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است و عرف این انتقال را بیهوده نمی بیند ، چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است و اگر شخص ثالث از خیاری که به او انتقال داده شده است استفاده کند موضوع مبادله به دو طرف عقد بازمی گردد و به او مالی نمی‌رسد. ولی باید گفت که او نیز گذشته از خشنودی ناشی از کسب قدرت بطور معمول نفع معنوی و گاه مادی در این زمینه دارد .[۲۴۹]
 

گفتار دوم : انتقال قهری

از آن‌جایی که خیار ، در زمره حقوق مالی است این حق بطور معمول در زمره  سایر اموال به وراث می رسد و قانون مدنی آن را به عنوان قاعده اعلام می کند.[۲۵۰] ماده ۴۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود .»
فقها اجماع دارند که خیار به همه انواعش به ارث می‌رسد و دلیل بر آن … اتفاق نظر فقها بر آن و نقل و عدم خلاف می‌باشد.[۲۵۱] البته طرفین عقد می‌توانند شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار ، خیار خود به خود ساقط شود یا این‌که حق فسخ را به مباشرت صاحب خیار یا شخص دیگری شرط کنند. در این صورت به محض فوت شخص که مباشرت آن شرط شده حق فسخ منتفی می شود و نیز بنابه اصل حاکمیت اراده‌ها، اگر شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار یا شخص دیگر، حق فسخ از بین برود . در این صورت هم حق فسخ پس از فوت، ساقط می‌شود. ماده ۴۴۶ ق.م مقرر می دارد : «خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.» همچنین است در سایر خیارها ، که به جای شرط سقوط در زمان مرگ ، می توان قید مباشرت در اجرای حق خیار را شرط کرد.[۲۵۲]
 

نتیجه گیری

قراردادی که مقدار موضوع آن معلوم نباشد بکلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام قرارداد باید وزن ، عدد یامساحت تعیین شده باشد بلکه وفق ماده ۳۴۳ ق.م اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود هر چند که مبیع شمرده یا کیل نشده باشد بیع واقع می شود درواقع قانونگذار اجازه داده است که مال (مبیع )پیش از اندازه گیری بشرط مقدار معین ، مورد معامله قرار گیرد. ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می شود . قانونگذار در ماده ۳۴۲ ق . م مقرر نموده  است که قبل از هر چیز علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص می‌شود. تعیین مقدار بر عهده عرف می باشد و این عرف است  که اندازه گیری و مقدار را تعیین می نماید . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر در معامله می باشد و این رفع غرر ، شخصی است  نه نوعی.  به این معنی اگر طرفین معامله با تعیین مقدار ، نسبت به مبیع رفع غرر کنند کافی است اگر چه دیگران بر آن آگاهی پیدا نکنند .
از آن جایی که عرف، مقدار مورد معامله را معیار ارزش می داند به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می باشد. بنابراین تعیین مقدار مبیع ناظر بر موارد اغلب است و در هر موردی که رفع غرر شخصی به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی و صحیح دانست .
همان طوری که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . اگر ثمن به جهتی از جهات مجهول باشد معامله به علت غرری بودن ، باطل خواهد بود .
دایره شمول شرط مقدار عین معین می باشد و در خصوص حکم عین معین و عین کلی تا وقتی که مبیع به اندازه مقدار مشروط تعیین و تسلیم نشده باشد می‌توان اجبار بایع را به تسلیم خواست و تا وقتی که کلی یا در حکم عین معین تعیین و تسلیم نشده باشد نمی توان قایل به حق فسخ شد که ضمانت اجرای آن اجبار متعهد به تعیین مصداق مبیع می باشد . اگر بعد از تعیین مصداق ، مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام آن را به جبران بخواهد و اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید مشمول موردی می شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در می‌ آید. پس از تعیین مصداق و تسلیم ، مبیع از کلی فی الذمه و حکم در عین معین بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود . بنابراین شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد . نیز از تعریف ماده ۳۳۸ ق.م. بر می آید که بیع عقد معوض میباشد یعنی عین مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر که معمولا ًپول است ، مورد مبادله قرار می گیرد و از آن جایی که قانون مدنی در باره ثمن هیچ قیدی ندارد درصورتی که ثمن عین معین باشد باز می‌توان شرط مقدار را در خصوص ثمن نیز صادق دانست .در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .
قانون مدنی به ویژه در بحث عقود معین تقریبا به طور کامل ار فقه امامیه اقتباس شده است .ریشه بحث شرط مقدار در حقوق ایران از روایت ابن حنظله در فقه گرفته شده است .
نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع. بایدگفت که تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد می باشد و طرفین هستند که توافق  می نمایند که به مقدار نقش وصف را بدهند یا نقش خود مبیع را . چنانچه اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.
در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی‌تواند در خصوص آنها موثر باشد. زیرا در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع  را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود. چرا که موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود .
در ماده ۳۵۵ ق. م. مقدار نقش وصف را دارد و موثر در تعیین ثمن نیست و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار دارد .از کلمه مساحت که در ماده مزبور به کار رفته فهمیده می‌شود که این ماده ناظر به کالای مختلف الاجزا و متساوی الاجزا می باشد . در شمول مختلف الاجزا در ماده فوق الذکر شکی نیست چون سابقه فقهی آن روایت ابن حنظله می‌باشد که در خصوص زمین بیان شده و نیز رویه قضایی در خصوص زیاد یا کسری زمین که مختلف الاجزاء است صادق می باشد. اما شمول متساوی الاجزا از آنجا به ذهن خطور می کند که کلمه مساحت در بعضِی از کالاهای متساوی الاجزا نیز به کار می‌رود و نیز به طریق اولی دلایل روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا می گردد . هم چنین در قسمت اخیر ماده ۳۵۵ ق. م . محاسبه در کالای متساوی الاجزا راحت‌تر انجام می گیرد. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می‌توان محاسبه را با کمی مسامحه یا مصالحه انجام داد . با توجه به واژه ملک در ماده مزبور حکم ماده علاوه بر زمین شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول نیز میگردد و ویژه املاک نیست .
در ماده ۳۸۴ ق.م مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفا می کند به این معنی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار می گیرد . با اینکه در نگاه اول به نظر می رسد که ماده مزبور در خصوص کالای متساوی الاجزا می باشد ولی باید گفت که ماده مزبور هم متساوی الاجزا و هم مختلف الاجزا را شامل می‌شود. چون در مختلف الاجزا نیز می‌توان مقدار را به صورت خود مبیع شرط کرد . ماده فوق الذکر در خصوص کالای تجزیه پذیر می باشد چون در جایی که هر واحد از ثمن در مقابل هر واحد از مبیع قرار گیرد باید قایل به این شد که مبیع تجزیه پذیر می باشد و نیز ماده ۳۸۵ ق.م. که بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق.م. آمده در خصوص اموال تجزیه ناپذیر می باشد بنابراین ماده ۳۸۵ ق.م. اموال تجزیه نا پذیر را از شمول ماده ۳۸۴ خارج ساخته است . همچنین ماده ۳۸۴ ق.م در خصوص اموالی است که قابل تقسیم باشند که این خود نشانگر این است حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد.
ماده ۳۸۵ ق.م. که در آن مقدار به عنوان وصف مبیع می باشدو مقدر نقش و رکن اساسی را ایفاء نمی کند و دلیل آن این است که بنابه صراحت خود ماده مزبور، شامل اموال تجزیه ناپذیر می باشد که در کالای تجزیه ناپذیر مقدار فقط می‌تواند نقش وصف مبیع را داشته باشد که در ذیل ماده مزبور ، در صورت تخلف از شرط مقدار حق فسخ به متضرر داده شده است که این نشان از این دارد که مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد . ماده ۳۸۵ ق.م. ناظر بر اموال مختلف الاجزا می باشد چون معمولا ً در کالای مختلف الاجزا است که تجزیه ناپذیر بودن، صدق می کند نیز در صدر ماده مزبور اموالی ذکر شده ( فرش و خانه ) که اموال تجزیه ناپذیر می باشند .