مقاله اصل حاکمیت اراده، روابط اجتماعی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: اراده[۳۸]

    نقش اراده در حقوق انکارناپذیر است، تا آنجا که موضوع مستقل برخی از تألیفات بوده است. بی‌تردید  اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مورد قبول حقوق می باشد. که در برخی از مواد تجلی یافته است (ماده ۱۰ قانون مدنی). هنر حقوق شناسائی این اصل و تعدیل عادلانه آن در جامعه است. تعهدات ارادی بخش مهمی از تعهداتند که چرخه‌روابط اجتماعی بدون تنظیم آنها از حرکت مطلوب باز می‌ایستد. این که اراده چیست؟ از چه ساختاری تشکیل شده است؟ و کدام اراده است که می‌تواند موجد ماهیت‌هایی اعتباری و تعهدات ارادی گردد؟ پرسشهایی است که در این فصل در پی‌پاسخ آنها‌ئیم.

 

مبحث اول: تعریف اراده

    لفظ اراده در لغت برای تعیین چیزی که به دنبال هدف و مقصودی می‌باشد وضع شده است، و در اصل به معنی طلب کردن چیزی یا اشتیاق برای انجام دادن کار می‌باشد[۳۹]. معنای اراده در حقوق بی تأثیر از اندیشه‌های فلاسفه در تعریف اراده نبوده است که این تأثیر در تعریف اراده انشائی قوت می‌پذیرد[۴۰]. در فلسفه معانی مختلفی برای اراده قائل می‌باشند. برخی آن  را حالت شوق اجمالی برای نفس می‌دانند[۴۱]. در تعریف دیگر اراده  از ماده‌ «رود» دانسته شده است که در اشکال مختلفش به سعی و تردد در طلب شیء اطلاق می‌شود[۴۲].

    در حقوق نیز، برخی اراده را عملی نفسی تلقی می‌کنند که به واسطه آن عزم بر شیئی معین به وجود می‌آید. به نظر ایشان اراده عملی است مکنون در نفس و مادام که عملی نفسی است هیچ کس جز صاحبش از آن آگاه نیست[۴۳].

    در این تعاریف می‌شود هم به اراده باطنی و هم به اراده ظاهری که در حقوق شناخته شده است رسید. تعریف فلسفی نخست را تا حدودی می‌توان با اراده باطنی مطابق دانست، و تعریف فلسفی دوم را با اراده ظاهری. در تعریف حقوقی ای که از اراده به عمل آمده است می‌توان به نوعی به مفهوم اراده باطنی رسید اما نگارنده آن اذعان کرده است که آن اراده چون عملی نفسی، و مکنون در باطن می‌باشد، برای دیگران و اجتماع قابل شناسائی و درک نیست و برای اینکه برای جامعه قابل درک و دریافت باشد، باید به نوعی ابراز شود (اراده ظاهری).

    به نظر می‌رسد عرف، اراده را به عزم جزم و قصد جدی تعریف می‌کند، و حقوق به مجموع رضا و قصد اراده می‌گوید و اما از آنجا که این حالت روانی و باطنی است آن را اراده باطنی می‌خواند. اگر این اراده به نوعی ظاهر شود و ابراز گردد از آن به اراده ظاهری یا انشائی تعبیر می‌شود. از آن رو به اراده ظاهری مشهور است که به وسیله ‌ای ظاهر شده است، و بدان جهت اراده انشائی نام دارد که به عقیده گروهی تنها همین اراده (اراده ظاهری) است که می‌تواند اعمال حقوقی را انشاء (ایجاد) نماید. مرسوم است که درحقوق ما اراده  را به دو بخش رضا و قصد، به عنوان اجزای تشکیل دهنده  آن، تقسیم کنند و به تحلیل روانی آن بپردازند. ما نیز از این تقسیم پیروی کرده، و این گونه به آن دو می‌پردازیم.

گفتار اول: رضا

     برخلاف نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های مشابه آن که در مبحث شرایط اساسی معامله به جای دو عنصر قصد و رضا فقط رضا لازم دانسته شده، و از این حیث رضا به عنوان موجد عقود شناخته می شود[۴۴]. قانون مدنی ما قصد و رضا را دو مقوله متمایز می‌داند[۴۵]. نباید تصور کرد که کنار هم آمدن قصد و رضا در یک بند از بند‌های چهار گانه ماده ۱۹۰ قانون مدنی به دلیل آن است که ماهیت قصد و رضا واحد است. چرا که با تحلیلی که از مراحل فعالیت ذهنی طرفین عقد، یا انجام معامله  و تمییز و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا می‌توان به عمل آورد، و نیز با توجه به نقش متفاوتی که هر یک از آن دو در ایجاد عقد دارند و تفاوت وضیعت عقدی که فاقد هر یک از آن دو است معلوم می‌شود که قصد و رضا دارای دو ماهیت متفاوت می‌باشند، و هر یک در ایجاد عقد نقش بخصوصی را ایفا می‌نمایند[۴۶].

با تحلیلی که از مراحل قصد و رضا به عمل می‌آوریم دانسته می‌شود که رضا نمی‌تواند سازنده عمل حقوقی باشد، و آنچه نقش سازندگی اعمال حقوقی را به عهده دارد قصد اجرای رضا است که این مهم با مراجعه هرکس به درون خویش معلوم و مسلم می‌شود[۴۷]. از تحلیل روانی اراده چنین استنباط می‌شود که برای انجام کار ارادی شخص در ابتدا آن را تصور می‌کند بعد از آن درباره سود و زیان کار به تفکر و اندیشه می‌پردازد تا از میان انگیزه‌های مختلف یکی را به طور قطعی انتخاب کند، و به تصدیق و تأیید آن بپردازد. بعد از طی این مرحله است که شخص مشتاق و مایل به انجام آن می‌شود. این شوق و رغبت به انجام عمل حقوقی، در زبان حقوقی ما به «رضا» شهرت یافته است.