مقاله درمورد دانلود اصل شخصی بودن، در فقه اسلامی، مسئولیت کیفری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

اصولاً میراث در فقه اسلامی بر دو موجب استوار است یعنی اسبابی که باعث ارث       می شود دوتاست ۱- نسب.  ۲- سبب[۲۳]


نسب عبارت از خویشاوندی شخصی با دیگری است که از طریق ولادت یکی از دیگری یا ولادت هر دو از شخص سوم حاصل می شود. نسب در ارث سه مرتبه دارد: ۱- پدر و مادر و فرزند هر چند فرود آیند. ۲- خواهر و برادر خواه از یک پدر باشند و خواه از پدر فقط و خواه از مادر فقط و فرزند ایشان هر چند فرود آیند و جد و جده هر چند بالا روند. ۳- عموها و دایی ها و فرزندان آنان.
سبب عبارت از وابستگی و ارتباط مخصوصی است که میان دو شخص حاصل می شود که باعث می گردد که در میان ایشان ارث متحقّق شود. سبب میراث در فقه اسلامی دوتاست.
۱- همسری و زناشویی
۲- ولاء.[۲۴]
ولاء  به  فتح  (واو)  به  معنای  قرابت  و نزدیکی  است و در مبحث میراث از دیدگاه فقه
اسلامی سه مرتبه دارد :۱- ولاء آزاد کردن (ولاء عتق)،  ۲- ولاء ضمان جریره،  ۳- ولاء امامت.[۲۵]
قسم دوم از ولاء که موجب ارث بری است ولای ضمان جریره است،که در این پایان نامه پیرامون این قسم از ولاء بحث خواهیم کرد.
احکام از جهات مختلف مورد دسته بندی و تقسیم قرار گرفته اند و از جمله آن ها احکام تأسیسی و امضایی است. پیش از پرداختن به این موضوع که ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی لازم است که توضیح مختصری در مورد این دو قسم از احکام داده شود.

۱-۲. احکام تأسیسی و امضایی
احکام تأسیسی را شریعت اسلامی پایه گذاری کرده است و بر اساس آنچه تأسیس شده و تشریع دین نامیده می شود باید عمل شود و هیچ گونه دخل و تصرفی از ناحیه اشخاص و عرف در آن انجام نمی گیرد. امور تأسیسی در احکام تکلیفی و عبادی دین اتفاق می‏افتد، احکام تأسیسی‏ یعنی حکمی که در شریعت اسلامی تأسیس شده و در شرایع‏ قبلی و در عرف جامعه‏ بی‏سابقه بوده و قانونگذار آن اسلام بوده است مانند نماز و حج با کیفیت مخصوصی که در اسلام است. احکام تأسیسی اگر موقت یا دایم جعل شده باشد باید طبق حکم مجعول شرعی عمل کرد و استمرار و موقت بودن حکم را رعایت نمود و این امر تابع دلیل تشریع است. احکام امضایی ممکن است از شرایع و ادیان سابق باشد یا از آداب و رسوم و عرف جامعه آن روزگار باشد و از امور عقلایی باشد که نزد انسان ها و خردمندان مقبول و پسندیده است. و اسلام نیز آن را پذیرفته است مانند معاملات، بیع، اجاره، مضاربه، نکاح، حرمت قتل و سرقت. امور امضایی در اسلام فراوان است که برخی بدون تغییر و برخی با تغییر و تهذیب ابقاء شده است مانند احرام ماه های حرام و حرمت قتال در آن ماه ها، که از احکام امضایی اسلام است که در میان اعراب جاهلیت وجود داشته و شریعت اسلام آن را عیناً تایید و امضا کرده است و عرف هایی نیز در جامعه عرب جاهلی وجود داشته که اسلام آن را رد و منع کرده است مانند رباخواری، قمار و میگساری. آداب و رسوم عرفی و امور عقلایی که شارع آنها را به عنوان امر عرفی امضا نموده است. شارع طالب بقای آن احکام نیست این امور تابع نظر عرف است اگر عرف تغییر کند شارع اصراری بر بقاء آن ندارد؛ شارع حافظ احکام تأسیسی خود است و حافظ عرف نیست، اعتبار و حفظ عرف و آداب و رسوم اجتماعی و عقلا در مرتبه نخست وابسته به عرف است نه شریعت.[۲۶]
۱-۲-۱. امضایی بودن ضمان جریره
پیمان ضمان جریره در دوره جاهلیت مرسوم بوده است و افراد بر اساس این پیمان از یکدیگر میراث می بردند و اگر فردی می خواست نزدیکانش را از میراث خود محروم کند با بیگانه ای پیمان ضمان جریره می بست تا تنها او وارث اموالش باشد. ضمان جریره در تمام موارد آن مورد تأیید دین اسلام قرار نگرفت چرا که در زمان  جاهلیت اگر یکی از دو نفر (ضامن و مضمون له) میمرد دیگری از او ارث می برد و اسلام این را در مرحله بعد قرار داد و فرمود: ضامن زمانی می تواند از مضمون ارث ببرد که او اقوام نسبی و سببی نداشته باشد. بنابراین در ابتدای ظهور اسلام مدتی پیمان ضمان جریره مرسوم بود و بعد از آن، حکم ارث بری بر اساس ضمان جریره، به (اسلام و هجرت)[۲۷] ملغی شد یعنی به این صورت بود که هر گاه مسلمانی فرزندی داشت که هجرت نکرده بود ارث آن مسلمان را باقی مهاجران می‏بردند نه فرزندش؛ بعد از آن آیه ۷۲ انفال یعنی «والّذینَ آمَنوا وَ هاجَروا وَ جاهَدوا بِاَمًوالِهِم و اَنًفُسِهِمً فی سَبیل الله وَ الَّذین ءاووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا» به آیه «اولوالارحام»[۲۸] یعنی آیه ۷۵ انفال «والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا فاولئک منکم و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض» منسوخ شد. تنها موردی از ضمان جریره که در شریعت اسلام پذیرفته شد عبارت بود از اینکه: اولاً فردی که به پیمان ضمان جریره اقدام می نماید وارث دیگری از طبقات ارث از فرزندان، نزدیکان، عصبه و ولاء عتق نداشته باشد. ثانیاً ضمان جریره و پرداخت دیه‏ تنها در مورد جنایات و جراحات خطایی، مورد توافق قرار گیرد و دیه ای که به جای قصاص بر آن مصالحه و تراضی شود مشمول حکم ضمان جریره نیست.[۲۹]
کسانى که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهاى خود جهاد کردند و کسانى که (مهاجرین را) جاى دادند و یارى کردند آنان اولیاى یکدیگرند و کسانى که ایمان آوردند اما مهاجرت نکردند میان شما و ایشان ولایت ارث نیست تا آنکه مهاجرت کن
ند (ولى این مقدار ولایت هست که) اگر از شما در راه دین نصرت بخواهند شما باید یاریشان کنید مگر اینکه بخواهند با قومى بجنگند که میان شما و آن قوم پیمانى باشد و خداوند به آنچه   مى کنید بیناست. خداوند میان دو طایفه انصار و مهاجرین ولایت برقرار کرده و فرموده:         « اولئک بعضهم اولیاء بعض» و این ولایت معنایى است اعم از ولایت میراث و ولایت نصرت و ولایت امن. به این معنا که حتى اگر یک فرد مسلمان کافرى را امان داده باشد امانش در میان تمامى مسلمانان نافذ است، بنا بر این همه مسلمانان نسبت به یکدیگر ولایت دارند یک مهاجر ولى تمامى مهاجرین و انصار است و یک انصارى ولى همه انصار و مهاجرین است و دلیل همه اینها این است که ولایت در آیه بطور مطلق ذکر شده  است.
در زمان جاهلیت عرب، ارث از یکی از سه راه بود: از طریق نسب، نسب در نزد آن ها تنها منحصر به فرزندان پسر بود و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند. از طریق «تبنی»؛ یعنی«پسرخواندگی» و از طریق عهد و پیمان که از آن تعبیر به «ولاء» می کردند. در آغاز اسلام که هنوز قانون ارث نازل نشده بود به همین روش عمل می شد اما به زودی مسأله اخوت اسلامی جای آن را گرفت و تنها مهاجران و انصار که با یکدیگر پیمان اخوت بسته بودند از یکدیگر ارث می بردند. پس از مدتی که اسلام گسترش بیش تری پیدا کرد، ارث انتقال به خویشاوندان نسبی و سببی پیدا کرد و حکم اخوت اسلامی در زمینه ارث منسوخ شد و قانون نهایی ارث نازل گشت.[۳۰]
پیغمبر اکرم هنگامى که مهاجرین از مکه به مدینه آمدند میان آنها و انصار عقد اخوت یعنى پیمان برادرى برقرار کرد و حتى در ابتدا میان آنها ارث برقرار کرد یعنى گفت اینها از یکدیگر ارث مى برند. البته این یک حکم استثنائى براى مدت معین بود. به این صورت که اگر یک مهاجر مى مرد اگر چیزی داشت به برادر انصارى او مى رسید و برعکس. در آن مدتى که مسلمین در مضیقه بودند پیغمبر این حکم را برقرار کرد بعد حکم را برداشت و فرمود ارث بر همان اساس قرابت و خویشاوندى است که هنوز هم این حکم باقى است. در وقت بستن عقد اخوت میان مهاجرین و انصار رسول خدا فرمود: تا مدت موقتى اینها ولى یکدیگرند. این ولایت اثرش ارث بردن هم بود که  این دو دسته از یکدیگر ارث مى بردند.[۳۱]
۱-۳. ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
عاقله را چهار گروه تشکیل می دهند: عصبه، معتق، ضامن جریره و امام. همان گونه که در ارث بردن، این چهارگروه به ترتیب ارث می برند یعنی با وجود عصبه، ارث به معتق، ضامن جریره و امام نمی رسد در دیه نیز همین طور است. یعنی در صورتی که عصبه و معتق نباشد، ضامن جریره به عنوان عاقله محسوب شده و باید دیه بپردازد[۳۲] و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، سؤال این جاست که چگونه می توان این اصل را با پرداخت دیه توسط عاقله که هیچ مباشرتی در جنایت ندارد توجیه کرد؟ در این جا پس از پرداختن به مفهوم مسئولیت، اصل شخصی بودن مجازات ها و مفهوم عاقله به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
اصل شخصی بودن مجازات ها امروزه یکی از اساسی ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود. به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات    می رسد. اعمال این اصل در حقوق ساخته بشر، با تأخیر همراه بوده است؛ زیرا زمان برده است تا بشر خود را از سایه سنگین مسئولیت جمعی که جنگ های قبیله ای در پی داشت رها کند و مسئولیت فردی و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذیرد. ولی قرآن این اصل را صراحتاً در آیات خود آورده است و با بیان این که« لا تَزِرُ وازِرَه وِزرَ اُخری: هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد» دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بری از مسئولیت می داند و صد البته این عدالت پذیری و عدالت گستری اسلام است.[۳۳]
در این نوشتار به بیان این مطلب می پردازیم که آیا پرداخت دیه توسط ضامن جریره که یکی از مصادیق عاقله است با اصل شخصی بودن مجازات ها در تعارض است یا این که هیچ تعارضی با این اصل ندارد؟  

قبل از پاسخ به این پرسش، توضیح مختصری درباره مفهوم مسئولیت، اصل شخصی بودن مجازات ها و مفهوم عاقله خواهیم داد.