اصل شخصی بودن، مسئولیت کیفری، امام علی (ع)

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 

۱-۵. علت مسئولیت ضامن جریره (عاقله)
در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها چگونه می توان پرداخت دیه، توسط ضامن جریره که یکی از مصادیق عاقله است و هیچ گونه مباشرتی در جنایت نداشته را پذیرفت می توان این گونه پاسخ داد که: در بررسی منشأ دیه عاقله می توان گفت از جمله عوامل مؤثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند. ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین گروه های متخاصم بوده؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می گردد که ضرورت آن را شالوده ی نظام قبیله ای توجیه کرده است.[۴۷]
هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله «بازداشتن» است. هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیه خطای نزدیکان خود را بدهند سعی می کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند. البته درست است که قاتل، عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول کند مسلماً درصد خطاهای او پایین می آید.[۴۸]
در بعضی از روایات مربوط به عاقله یکی از علل تشریع این حکم اسلامی حفظ احترام خون مسلمین و پرداخت دیه مناسب آن ها بیان شده است. زیرا غالباً مرتکبین توانایی پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود از جمله در روایتی آمده است که امام علی (ع) درباره کسی که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود: «… و اگر هیچ کس را نداشته باشد که دیه مقتول را بدهد، من (امام مسلمین) دیه او را می پردازم و (لایبطل دم امرء مسلم) مبادا خون مسلمانی به هدر برود.»[۴۹]
پس فی الواقع منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد. برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله(ضمان جریره) را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. ضمان عاقله بیمه قهری است و ضمان جریره بیمه قراردادی.[۵۰]
البته پرداخت غرامت و خسارت در ضمان عاقله با ارث بردن در کنار هم دیده شده است. یعنی اگر عاقله باید در موردی خسارت و غرامت بپردازد در جای دیگر ذینفع است به عبارت دیگر نوعی تلازم بین غنیمت و غرامت در این جا وجود دارد و این امتیاز مثبت و منفی از مصادیق قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب می گردد.
پس اگر ما جامعه ی گذشته را که در آن نهاد عاقله و در راستای آن ضمان جریره  وضع شده است در نظر بگیریم می بینیم که این نهاد نه تنها چیز غریبی نبوده است، بلکه برای جلوگیری از جنگ های طویل المدت نهادی کارا بوده است و به همین دلیل اسلام این نهاد را تأیید و امضا نموده است؛ چرا که با فضائل اخلاقی سازگاری دارد.
۱-۶. بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره
پیش از بررسی این مطلب که آیا ضمان جریره عقد است یا ایقاع ابتدا لازم است به تعریف عقد و ایقاع و ارکان و شرایط آن بپردازیم.
۱-۶-۱. تعریف عقد و ایقاع
معاملاتی که حصول آنها بر انشاء متوقف است به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: عقود و ایقاعات. معاملاتی که متوقف بر انشای طرفین است عقد نامیده می شود. مانند بیع، اجاره، وکالت، وصایت، قرض، هبه و مانند این‏ها و معاملاتی که بر انشای طرفین متوقف نیست ایقاع نامیده می شود[۵۱] مانند طلاق، عتاق و ابراء دین و در ماهیت برخی معاملات نظیر جُعاله اختلاف نظر است که آیا عقد است یا ایقاع.
مناسب است قبل از ورود به بحث ارکان و شرایط عقد، ملاک افتراق و تمایز بین عقد و ایقاع ذکر می شود.
مشهور است عقد در اصطلاح فقهی، آن صیغه ای را گویند که از دو جانب خوانده شود یعنی مثل بیع و صلح و مانند اینها، ایجاب و قبول داشته باشد و ایقاع آن را گویند که یک جانب در آن کفایت می‏کند و برخی از دانشمندان معتقدند اگر معنای انشایی قایم به دو شخص بود عقد است و اگر قایم به یک شخص بود ایقاع است.[۵۲]
برخی در وجه اینکه عقد احتیاج به دو طرف دارد وایقاع به یک طرف، گفته اند: معنای عقد و ایقاع در اصطلاح فقه و فقها از معنای لغوی آنها گرفته شده است معنای لغوی عقد«بستن» است. عاقد چیزی به طرف مقابل می بندد و او هم باید این بستن را که امری اعتباری است قبول نماید تا بسته گردد مثلاً عاقد ملکیت خود را به مشتری مرتبط و متصل می نماید و مشتری باید این را بپذیرد تا مطاوعه حاصل شود. اما ایقاع به معنای طرح و القا کردن است و طرفِ مقابل ندارد تا از جانب او نیاز به قبول باشد گویا ایقاع کننده چیزی از خود منفک می کند و به خارج  می اندازد مثلاً دین خود را از مدیون ابراء می کند از این رو از جانب مدیون نیاز به قبول ندارد.[۵۳]
به نظر می رسد میزان شناسایی و تمایز عقد از ایقاع دقیق تر از آن است که ذکر شد چون قوام عقد به دو طرف و نیاز به خواندن صیغه در عقد از دو طرف و عدم لزوم دو طرف در ایقاع مبتنی بر امر دیگری است و آن امر ملاک تمایز عقد از ایقاع است.
از مرحوم آیه ا… بروجرد
ی در کتاب شهید مطهری کلامی در مورد افتراق عقد از ایقاع حکایت شده است که اینجا نقل می‏شود «آنجا که تصرف، مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد یعنی شخص علاوه بر آنچه تحت سلطه او است، در چیزی که تحت سلطه دیگری هست نیز تصرف کند، عقد است. از این نظر دو نفر باید دخالت داشته باشند چون مالک فقط حق دارد در آنچه که در سلطه اوست تصرف کند اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست تصرفی صورت گیرد در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد و چنین تصرفی قهراً دو طرفی است و عقد نامیده می‏شود. اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه یک طرف است و در سلطه طرف دیگر نیست در این صورت برای تصرف یک طرف، نیازی به قبول نخواهد بود و چنین موردی ایقاع است مثل دین، اگر کسی از فردی طلبکار باشد و می‏خواهد از طلب خود صرف نظر کند در اینجا نمی خواهد در چیزی که در سلطه دیگری هست تصرفی کرده باشد بلکه می خواهد آنچه را که مربوط به خودش هست بردارد و رفع کند بنابراین ابراء دین، ایقاع است و به قبول طرف دیگر نیازی ندارد.»[۵۴]
شهید صدر نیز کلام کوتاهی در معنای ایقاع دارد که با کلام فوق سازگاری دارد         می گوید: ملاک اینکه معامله ای احتیاج به قبول ندارد این است که مشتمل بر تصرفی نیست که برخورد با سلطان و ولایت دیگری داشته باشد.[۵۵]
۱-۶-۲. عقد بودن ضمان جریره
ماده ۱۸۳ ق. م عقد را چنین تعریف کرده است:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»


این تعریف معیاری برای تشخیص عقد از غیر آن است و همه عقود معاوضی و غیر معاوضی را دربرمی گیرد که عنصر تعهد در آن دخیل است. بنابراین با توجه به تعریف عقد، ضمان جریره به لحاظ عرفی، عقد محسوب می شود و علاوه بر این در تبصره ماده ۳۰۷ق. م. ا نیز در مورد ضمان جریره گفته شده است کسی که با عقد ضمان جریره، دیه ضمانت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.
بنابراین می توان گفت که ضمان جریره به لحاظ عرفی و قانونی، عقد به حساب  می آید  همچنین با توجه به تعریف عقد و ایقاع می توان گفت که ضمان جریره عقد است چرا که متوقف بر انشای طرفین است و صیغه ای است که از دو جانب خوانده می شود یعنی دارای ایجاب و قبول است. به این صورت که شخص می گوید: عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی، یعنی با تو عهد و پیمان بستم تا دیه من را به عهده بگیری و از من ارث ببری و طرف دیگر(ضامن) می گوید: قبلتُ، یعنی قبول کردم.