پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم، اصل قانونی بودن، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
   

نتیجه گیری
۱ . در سال ۱۳۸۶ برای تصویب یک قانون جامع ، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود ، قصاص و دیات از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت فرستاده شد . پس از تصویب این لایحه در دولت ، آذر ۱۳۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مجلس پس از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس عودت داده شد . این لایحه با اصلاحاتی در آذر ماه ۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است .
۲ . کتاب دوم از لایحه جدید مجازات اسلامی به حدود اختصاص یافته است . این باب نوآوری های شکلی و ماهوی زیادی را نسبت به قانون فعلی دارا می باشد .
۳ . محاسن شکلی لایحه شامل تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن می باشد .
موادعمومی حدود در زمینه اثبات جرایم ، تعدد و تکرار ، تاثیر انکار و قاعده درأ در کلیات جمع آوری شده است و علاوه بر آن در بخشی مستقل در کتاب حدود به بیان مواد عمومی پرداخته شده است .
مقنن در لایحه جدید قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است . مقررات شکلی از جمله نحوه اجرای شلاق و رجم و صلب از لایحه حذف شده است .
یکی از ایراداتی که بر قانون مجازات فعلی وارد است عدم تناسب مواد با عناوین ابواب و فصول است که در لایحه مجازات اسلامی با تدبیر قانونگذار این معزل رفع شده است . مقنن در لایحه جرایم موجب حد را فصل بندی و در ذیل هر فصل با نظم خاصی ابتدا جرایم را تعریف و سپس مجازات آنرا ذکر نموده است .
۴ . نوآوری های ماهوی لایحه عبارتند از : رفع خلاءهای تقنینی گذشته ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .
۵ . در قانون مجازات فعلی شاهد ابهاماتی در برخی مواد هستیم که در لایحه جدید مقنن سعی نموده این ابهامات را برطرف نماید . در لایحه علم قاضی در تمامی جرایم حدی پذیرفته شده است . در خصوص سرقت حدی نیز دو نوآوری به چشم می خورد : اول: درخصوص سرقت یکی از شرکا از مال مشاع که اگر بیشتر از سهمش باشد و به میزان حد نصاب برسد مستوجب حد است . دوم : در صورتی که چند نفر در هتک حرزوسرقت مال مشاع شرکت داشته باشندسهم هر یک از انها باید به ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد .
۶ . در زمینه مقررات ضروری همچون شرکت ، معاونت و شروع به جرم و احصان و توبه لایحه جدید راهکارهایی را ارائه داده است .
قانونگذار در لایحه تحقق شرکت در جرم را در کلیه جرایم از جمله جرایم حدی محقق می داند و از این رو قید «تعزیری» در تعریف شرکت در جرم حذف گردیده است .
همچنین مقنن با اقدامی شایسته میزان مجازات معاون را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تعیین کرده است. بدین ترتیب قاضی می تواند باانتخاب میزان مناسب مجازاتی متناسب با فرد بزهکار تعیین کند .


از دیگر امتیازات لایحه پذیرش صریح تاسیس شروع به جرم است و انصراف غیرارادی را از شروط تحقق شروع به جرم دانسته است .
در تعریف احصان قید «از طریق قبل » اضافه گردیده است و حد فاعل لواط منوط به احصان شده است.
۷ . در خصوص مقررات ناظر بر محاربه و جرایم مرتبط دو نوآوری به چشم می خورد .