مقاله درباره اصل قانونی بودن جرایم، فقهای شورای نگهبان، اصل قانونی بودن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکلیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود . تکلیف وضع قوانین کیفری انحصاراً به عهده قانونگذار است که باید پس از طی مراحل تصویب ، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی برساند . قانونگذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار برد . بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم و دو پهلو هرگونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع باز می گذارد . صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید چنان باشد که متهم بتواند دقیقاً از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود .
گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه
مهم ترین نوع آوری های لایحه در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه مسئله حذف رجم و حدی نمودن مجازات ساب النبی می باشند .
حکم سنگسار به صراحت در لایحه بیان نشده است و علت این امر سوء استفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی می باشد .
در خصوص ساب النبی در قانون فعلی در زمره جرایم تعزیری محسوب می شود . در لایحه جدید برای این جرم مجازات حدی تعیین شده است و به دلیل اهمیت این جرم مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است .
الف : در زمینه حذف رجم
یکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلام رایج است ، « حد رجم » می باشد . رجم در لغت به معنای کشتن است و در نزد فقها اصطلاحاً رجم به آن می گویند که اگر مرد یا زن همسر دار ( محصن و محصنه ) زنا کرده اند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن ( رجم ) بکشند . یعنی آن قدر به آنان سنگ بزنند تا کشته شوند و این از اطلاق کلمه رجم استفاده می­شود . سنگسار در متون فقهی مستندات بسیاری دارد که تمام یا بخش عمده آن ها روایی است. حذف رجم از مهمترین تغییرات لایحه جدید مجازات اسلامی می باشد. البته طی چند سال گذشته این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند . در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود . هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است .
سنگسار در لایحه جدید مجازات اسلامی مطرح نشده و به صراحت نیامده است . آنچه که موجب مطرح نشدن صریح مجازات سنگسار در لایحه شده ، نگرانی نمایندگان از سوء استفاده دشمنان جمهوری اسلامی است . واگذاری اختیار صدور حکم سنگسار به حاکم شرع و عدم تعیین مصادیق آن به صورت مشخص در لایحه به نظر می رسد تا حدودی صدور این حکم را سلیقه ای کند .


آقای دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص حذف سنگسار در لایحه این طور می گوید : یکسری حدود الهی وجود دارد که در کشور ما و کلاً در جامعه اسلامی این حدود الهی قابل تعطیل کردن نیست . در عین حال با توجه به اینکه برخی از احکام به ندرت و به صورت نادر به اجرا در می آید نیازی نیست که آنها را در قانون ببینیم تصویب این احکام به صورت قانون هرچند در موارد نادر باشد زمینه سوء برای برخی مخالفان جمهوری اسلامی را فراهم می کند .
ایشان همچنین می افزاید : با توجه به اینکه استفاده از این حکم فقط در موارد نادر و گاهی دو ، سه سالی یک بار صورت می گیرد اعضاء صلاح دیدند به صورت قانون در نیاید بلکه به شرع ارجاع داده شود به همین دلیل در لایحه جدید این حکم به صورت صریح نیامده است . در شرع مقدس اختلافی بین حاکمان شرع بر سر صدور آن وجود ندارد . طبعاً وقتی در قانون « طبق شرع » ذکر شود ، قاضی می داند که این حکم در شرع برای چه مواردی قابل صدور است .
واقعاً تفاوت موضع قانون کنونی مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با لایحه جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۰ در خصوص رجم چیست ؟ ماده ۸۳ قانون کنونی به صراحت در خصوص رجم مقرر می دارد : حد زنا در موارد زیر رجم است : الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به او جماع کند . ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است .  

این عبارت در لایحه جدید به چشم نمی خورد . اما آیا این به معنای حذف رجم در لایحه جدید است  ؟ قطعاً خیر .
دلیل نخست : عدم مشروعیت حذف رجم . در مورد رجم همه می دانیم اساساً قانونگذار نمی تواند رجم را که حکم شرعی و ضروری میان تمام مذاهب اسلامی است نسخ کند .
دلیل دوم : وجود قوانین تکمیلی.  وجود قوانین تکمیلی همچون اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۲۲۰ لایحه جدید مجازات برای رد ادعای حذف رجم از لایحه جدید کافی است .
اصل چهارم قانون اساسی مقرر داشته در کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
مادتین ۲۲۰ و ۲۲۱ لایحه که مقرر می دارند در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود و هرگاه رجوع به اصل چهارم قانون اساسی لازم شود ، مقام قضایی از رهبری استفتاء خواهد کرد . مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید . رجوع به این مواد برای حکم به رجم کافی است .
دلیل سوم : تکرار واژه رجم در برخی از مواد لایحه جدید مجازات اسلامی . واژه رجم در لایحه جدید در ضمن دو ماده ۱۷۲ و ۱۹۸ عیناً و به صراحت ذکر شده است . ماده ۱۷۲ لایحه مقرر می دارد : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجرا ، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد . ماده ۱۹۸ لایحه جدید نیز می گوید : نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد . برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است . مگر مواردی که حد زنا ، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است . در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود . [۱۲۶]
توجه به ماده ۲۲۰ و مفهوم مخالف ماده ۲۲۸ روشن می دارد که قانونگذار در واقع اجازه اجرای مجازات سنگسار را صادر کرده و مقام قضایی در صورت اثبات جرم زنای محصنه می تواند حکم به مجازات سنگسار بدهد . پیش از این قضات در مورد این دسته از جرایم ( جرایمی که در قانون حکمش تعیین نشده باشد ) از فقهای مختلف استفتاء و براساس آن رای خود را صادر می کردند که این تغییر قانون از  تشتت آرا جلوگیری می کند . چون در لایحه جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس رجم ، حذف آن یا جایگزین کردنش با مجازاتی دیگر به استفتاء رهبری بستگی خواهد داشت و تکلیف آن را فقه مشخص خواهد کرد .