پایان نامه کارشناسی ارشد : اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، معاهدات بین المللی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

و نقص دومی که به این ماده وارد است این است که بسیار کلی سخن گفته است و جا را برای هر نوع تفسیری بازگذاشته است و یا باید به ذکر این مطلب نمی پرداخت و یا زمانیکه این مطلب را ذکر کرد بصورت کامل تمام شرایطی که می تواند سلب تابعیت صورت پذیرد را مشخص می کرد و پس از آن حتی مصداق های این موارد را و حد و اندازه وسعت این مواد را هم مشخص می کرد تا از این موارد سوء استفاده نگردد.
و اگر بخواهیم بند «ب» را تفکیک بکنیم قسمت اول آن که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در خصوص عدم مجوز کشورها در خصوص سلب تابعیت از افراد بصورت خودسرانه یا بهتر است بگوئیم خارج از موارد تعیین شده عرفی و قسمت دوم آن راجع به قدرت افراد در تغییر دادن تابعیت خویش و عدم مجوز کشورها در جلوگیری از افراد برای تغییر تابعیتشان می باشد.
آنچه که مسلم است این است که طبق این ماده هر شخصی حق داشتن تابعیت دارد و در عین حال حق تغییر دادن تابعیت خود را نیز خواهد داشت و این قسمت بقدری شفاف و روشن می باشد که نیاز به توضیحی ندارد.

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک

بخش اول: کلیات
براساس اصول پایه سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسان ها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح و تمام مفاهیم مناسب بشری در جهان است.  

با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری و با نهایت به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت از آنها تأکید کرده است.


در عین حال که آنها آگاه هستند، خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده شخصیت کودکان است. و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام و با یادآوری این نکته که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادیخواه، با شخصیت، صلح جو و با روحیه ی دارای همبستگی و تفاهم تربیت نمود و با توجه به ضرورت حمایت ویژه کودکان مطابق مصوبات بین المللی مختلف و از جمله آن: قرارداد ژنو در سال ۱۹۲۴ میلادی درباره حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق کودکان از طریف مجمع عمومی سیاسی (بخصوص در ماده ۲۳ و ۲۴ آن)، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (بخصوص در ماده ۴۰)، اسناد و اساسنامه های دیگر تشکل های بین المللی که بنفع کودکان فعالیت می کنند.
این کنوانسیون ها بدنبال آنچه که در حقوق کودک ذکر شده است مبنی بر اینکه: کودک بدلیل عدم بلوغ جسمی و روانی خود نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد و براساس مصوبات و قرارداده ها مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه های سازمان ملل در تعیین حداقل سن و شرایط مجوز قانونی برای مجازات نوجوانان و جوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه.[۶۶]
و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسمانی زندگی می کنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند و با درک اهمیت و ارزش همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه دنیا و به ویژه در کشورهای در حال رشد پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان به تصویب رسید.
کنوانسیون حقوق کودک نقش بسیار مهمی در حمایت از هویت ملی کودکان دارد به این علت که تقریباً همه کشورها این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ماده ۷ این کنوانسیون به حق تابعیت ملی این کودکان تأکید می کند و طبق این ماده دولت ها موظف هستند در خصوص کودکان بدون ملیت این حق را به آنها بدهند که دارای تابعیت مؤثر آن کشورها شوند.[۶۷]
اگر چه کمیته حقوق کودک تعریف دقیقی از حق داشتن هویت ملی ارائه نداده است اما تأکید کرده است همه دولت ها موظف هستند از ملیت دار بودن کودک ها اطمینان حاصل کنند. این کمیته همچنین تأکید کرده است که کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید این حق را به گونه ای که منافع کودک به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته شده باشد اجرا بنماید.
در انتهای این بخش به ذکر ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک می پردازیم:
ماده ۷ «حقوق مربوط به تولد»
۱- هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
۲- حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجراء نماید.
بخش دوم: تفسیر ماده ۷
بیش از ۱۲ میلیون نفر در سراسر جهان از بی هویتی یا همان فقدان ملیت رنج می برند که در این میان، کودکان آسیب پذیرترین هستند. سازمانی با نام پیشگام عدالت (Open  Society  Justice  Initiative)، تعداد این کودکان که به سن قانونی هم نرسیده اند را تقریباً ۵ میلیون برآورد شده است. بی هویتی پیامدهای متعددی دارد، از آن جمله کودکان بی هویت در فقر شدید رشد پیدا می کنند و از حقوق اولیه ای هم چون تحصیلات و بهداشت محروم می شوند. نداشتن مدارک شناسایی و هویتی حتی جابجایی این کودکان را مشکل می کند. آنها به دلیل نداشتن مدرک شناسایی در معرض اخراج از کشور، باز داشت، قاچاق انسان، کاراجباری و محرومیت از سایر حقوق اجتماعی قرار می گیرند با وجود اهمیت بسیار زیاد مسئله هویت در حقوق کودک، می بینیم که توجه  بسیار کمی به آن شده است.[۶۸]
بند اول: کودک و حق ملیت
حقوق بین الملل از حق هویت ملی حمایت می کند بطوری که ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این قانون اختصاص داده شده است. در معاهدات بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، و همچنین کنوانسیون احیای هویت ملی ملاحظات خاصی برای تابعیت کودکان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در آفریقا، سرزمین های عرب، اروپا و آمریکا کمک های بیشتری در سطح منطقه ای ارائه می دهند.
کنوانسیون حقوق کودک نقش بسیار مهمی در حمایت از هویت ملی کودکان دارد به این علت که تقریباً همه کشورها این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ماده ۷ این کنوانسیون به حق تابعیت ملی کودکان اشاره می کند و طبق این ماده دولت ها موظف هستند در خصوص کودکان بدون ملیت این حق را به آنها بدهند. اگر چه کمیته حقوق کودک، تعریف دقیقی از حق داشتن هویت ملی ارائه نداده است اما تأکید کرده همه دولت ها موظف هستند اط ملیت دار بودن کودکان اطمینان حاصل کنند. این کمیته همچنین تأکید کرده است که کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید این حق را به گونه ای که منافع کودک به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته شده باشد اجرا کنند.[۶۹]
حداقل مفهومی که باید از حق داشتن ملیت تحت قوانین کنوانسیون حقوق کودک بدست آید این است که کودکان بی هویت از زمان تولد بتوانند تا تابعیت کشوری که در آن متولد شده اند را بدست آورند. این قانون در عمل در سیستم های منطقه ای و همچنین در کنوانسیون احیای هویت به رسمیت شناخته می شود. از اوار دهه۱۹۴۰ بود که کارشناسان به این نکته مهم برای از بین بردن بی هویتی پی بردند.