مقاله درباره اعلام اراده، انحلال شرکت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

دیدگاه دیگر، بر اصول و کارکرد شرکت‌های اشخاص انطباق دارد. با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آنها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت‌های اشخاص پذیرفتنی نیست، زیرا با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث واگذاری سهم‌الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.
با توجه به ماهیت شرکت تضامنی و نسبی و دشواری مسئولیت اعضای این دو شرکت می‌توان گفت بهتر است ممنوعیت انتقال سهم‌الشرکه در این شرکت‌ها (به اشخاص ثالث و سایر شرکای شرکت) ممنوع باشد.
«نظریه مزبور را با این استدلال می‌توان تحکیم کرد که واگذاری سهم‌الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت‌های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا باعث تقویت جایگاه شریک منتقل‌الیه و دست‌بالا گرفتن وی در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم‌الشرکه میان خود را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست».[۷۹]
چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می‌شود مسئولیت شرکا تضامنی خواهد بود. کسی که وارد جمع شرکا شود، مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد شد، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است.
م ۱۸۵ ق.ت، انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های تضامنی را به نسبی تعمیم داده است. فوت شریک شرکت تضامنی، علی‌الأصول موجب انحلال شرکت است (بند و م ۱۳۶ ق.ت). «اما برای جبران زیان‌های ممکن به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی، ق.گ تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش‌بینی کرده است».[۸۰]
در واقع م ۱۳۹ از قواعدی است خصیصه‌ی نظم عمومی دارد و امکان توافق بر خلاف آن در شرکتنامه یا اساسنامه وجود ندارد و درصورتی که خلاف آن توافقی صورت گیرد باید این توافق را باطل دانست. زمانی که شریک فوت کرد، ادامه‌ی حیات شرکت بسته به نظر موافقت سایر شرکا و ورثه است ولی از زمان فوت تا اعلام اراده وضعیت شرکت در قانون تجارت مشخص نشده است.
اشکال م ۱۳۹، اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت یکی از شرکاست و شرکای بازمانده را مجبور می کند، اگر بخواهند به فعالیت خود به طور مشترک ادامه دهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه‌های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه‌هایی برای شرکا و شرکت خواهد بود.
 
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط‌غیر‌سهامی
این شرکت متشکل از دو شریک «تضامنی» و «با مسئولیت محدود» است. م ۱۴۴ ق.ت تصریح می‌کند که حدود اختیارات شرکای ضامن در این شرکت همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر شده است. م ۱۲۳ ق.ت در خصوص انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای ضامن در شرکت تضامنی تصریح کرده است که انتقال با رضایت تمام شرکای ضامن (در شرکت تضامنی) است. ولی کسب رضایت شرکای با مسئولیت محدود مشخص نشده است.
م ۱۴۸ ق.ت رضایت تمام شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود لازم دانسته، ولی در خصوص انتقال حقوق شریک ضامن ساکت است.
«اصولاً چون مشارکت شریک ضامن، با حرفه و تخصص و صلاحیت او ارتباط دارد، بدیهی است که انتقال حقوق شریک ضامن باید با موافقت سایر شرکای ضامن و با مسئولیت محدود صورت گیرد».[۸۱]
در واقع چون مشارکت شریک ضامن جنبه‌ی کاملا شخصی دارد و در مقابل خدمتی که انجام می‌دهد برای او حقوقی در نظر گرفته می‌شود، انتقال مشارکت این شریک بدون کسب رضایت تمامی شرکا بر خلاف ماهیت شرکت مختلط غیر سهامی است و در انتقال سهم‌الشرکه‌ی او کسب موافقت تمامی شرکای «ضامن» و «با مسئولیت محدود» لازم است.
شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی‏توانند سهم‏الشرکه‏ی خود را به غیر، منتقل نمایند.
ماده ۱۴۸ مقرر کرده: «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید».
در این ماده منظور از کلمه‌ی «نمی‌تواند»، «حق ندارد» می‌باشد و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء امکان انتقال برای او وجود نداشته باشد، انتقال صحیح نیست و آثار قانونی ندارد.
ماده ۱۴۹ مقرر کرده: «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت».
به ظاهر این م و م۱۴۸ در تباین هستند؛ وقتی انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا صورت گیرد، انتقال صحیح نیست و از طرفی م ۱۴۹ گفته اگر انتقال بدون رضایت منتقل شد، انتقال‌گیرنده حق تفتیش ندارد. به ظاهر این دو ماده با یکدیگر مخالف هستند.
ولی در واقع هر دو ماده صحیح هستند. نظر دکتر اسکینی نیز در این خصوص این است که ضمانت اجرای انتقال سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود‌ بدون کسب رضایت، بطلان انتقال نیست‌، بلکه شخصی که سهم‌الشرکه به او منتقل شده است‌، فقط حق دخالت در اداره شرکت و نظارت بر اداره امور آن را ندارد (م۱۴۹) والا شریک شرکت تلقی می‌شود.
بر اساس این دو ماده بین انتقال «سهم‌الشرکه» و انتقال «حق» تفاوت وجود دارد.