تحقیق درمورد اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبنای مشروعیت تعلیق مرور زمان اجرای مجازات، مشابه همان دلیلی است که درباره تعلیق مرورزمان تعقیب گفتیم. احتساب مدتی که اجرای مجازات در آن مدت ممکن نمی باشد امری غیر قابل پذیرش است. در اینگونه موارد مسئولین قضائی و اجرائی از خود هیچ گونه سهل انگاری و اهمالی نشان نداده اند بلکه اجرای مجازات برای آنها مقدور نبوده است؛ لذا مرور زمان اجرای مجازات را با توجه به این هدف در اینگونه موارد نمی توان پذیرفت. علاوه برآن در مواردی که جامعه عملاً قادر به اجرای مجازات علیه محکوم علیه نیست، این امر هیچ وقت به معنای آن نیست که جامعه جرم را به فراموشی ونسیان سپرده است. این حقیقت یعنی عدم فراموشی ونسیان جامعه، در تعلیق مرور زمان اجرای مجازات از قابلیت استناد بیشتری برخوردار است؛ زیرا در اینجا قصور مرتکب برای جامعه محرز شده است و جامعه وی را به عنوان یک گناهکار شناخته است؛ بنابراین عمل سنگین او را با سختگیری بیشتری همراه با مدت زمان طولانی تری نسبت به مرحله تعقیب که هنوز اصل ارتکاب جرم و قصور مرتکب معلوم نیست  فراموش می کند. پس درجایی که نمی تواند آنرا اجرا کند، به معنای فراموشی آن نیست و لذا باید با تعلیق مرور زمان اجرای مجازات از تضییع حق خود جلوگیری کند. ازطرفی دلیلی که در بحث مرور زمان تعقیب می توانست نهاد تعلیق مرور زمان تعقیب را تا اندازه ای مورد مناقشه قرار دهد؛ یعنی طولانی شدن دوره تعقیب وازبین رفتن دلایل وآثار جرم، درمورد تعلیق مرور زمان اجرای مجازات قابل استناد نیست؛ زیرا مرور زمان اجرای مجازات هنگامی مطرح می شود که به دلایل و قرائن جرم در مرحله تعقیب رسیدگی شده و بر مبنای آنها حکم محکومیت قطعی صادر شود. پس از آنکه حکم محکومیت قطعی صادر شد، دیگر بحث اجرای مفاد حکم مطرح است که مرور زمان می تواند شامل آن شود و در مرحله اجرا، بحث از جمع آوری دلیل و مدرک و حفظ آنها عملاً منتفی است و امر درمرحله تعقیب و تحقیق مطرح است.


عاملی که به طور کلی می تواند مرور زمان اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد، وجود مانع در راه اجرای مجازات می باشد. به عبارت دیگر، هرعاملی اعم از حقوقی یا عملی که بتواند مانع از اجرای مجازات علیه محکوم علیه باشد، به عنوان عامل تعلیق مرور زمان اجرای مجازات محسوب می شود و وقتی این عامل برطرف شد، مرور زمان دوباره جریان می یابد. این امر در تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این تبصره در این خصوص مقرر می دارد: «اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرورزمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.» عبارت «مانع» د راین ماده یک عبارت کلی می باشد و می تواند همه عوامل و مصادیق اعم از قضائی، مادی و … را دربرگیرد. آوردن چنین عبارتی در این تبصره اقدام بسیار مثبتی از طرف قانون گذار بوده است درحالیکه در بحث از مرور زمان تعقیب دیدیم که قانونگذار فقط اناطه را صراحتاً موجب تعلیق مرور زمان تعقیب دانسته بود و در مورد سایر عواملی که می توانست مانع تعقیب باشند شک وشبهه وجود داشت که این شک و شبهه در اینجا با توجه به عمومیت این کلمه وجود ندارد و می توان مانعیت آنرا شامل تمام عوامل دانست؛ بنابراین  اگر حتی به عوامل ومصادیق دیگر به طور خاص در هیچ جای قانون اشاره نشود، هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد. با رفع این مانع مرور زمان دوباره جریان پیدا خواهد کرد.
عامل دیگری که البته می تواند تحت عمومیت «مانع بودن»قرار گیرد ولی به طور جداگانه و خاص در این تبصره به آن اشاره شده است، منوط بودن اجرای مجازات به گذشتن مدت خاصی است. به عبارت دیگر، اگر به هر دلیل اجرای مجازات منوط به این باشد که مدت خاصی سپری شود، در این صورت آن مدت جز مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد؛ زیرا مانعی درجهت اجرای مجازات است. توضیحی که در اینجا لازم است داده شود این است که جریان دوباره مرور زمان در این موارد از فردای روزی خواهد بود که آن مانع رفع شده است. بنابراین اگر شخصی به علت ارتکاب دوجرم مختلف محکوم به دوبار حبس شود که مدت یکی از این حبس ها سه سال ومدت حبس دیگر چهار سال باشد واز بابت سه سال حبس محبوس شود، چون دراین مورد تا زمانی که وی از این بابت محبوس است نمی توان مجازات چهار سال حبس را درمورد وی اجراکرد؛ لذا اجرای محکومیت دوم منوط به گذشت سه سال محکومیت اولی می باشد؛ بنابراین درطول این سه سال، هیچ مرور زمانی در مورد محکومیت دوم وی جاری نبوده و ازفردای روزی که سه سال حبس وی پایان پذیرفته است، مرور زمان درمورد محکومیت دوم او جریان پیدا می کند.
تعلیق مرور زمان اجرای مجازات بر اثر تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه یا صدور حکم آزادی مشروط در مورد وی از دیگر مواردی است که باعث معلق شدن جریان مرور زمان در طول مدتی است که تمام یا قسمتی مجازات شخص به موجب این احکام یا قرارها علیه وی قابلیت اجرائی ندارد. مبدا تعلیق در اینگونه موارد فردای روزی است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات فرد بر اثر این موارد متوقف شده است. پایان مدت تعلیق و جریان دوباره مرور زمان نیز فردای روزی است که حکم آزادی مشروط یا قرار تعلیق اجرای مجازات شخص لغو می شود که پس از لغو آنها چون آن قسمت از مجازاتی که معلق مانده یا به دلیل آزادی مشروط علیه فرد اجرا نشده باید دوباره اجرا شود و از این لحظه است که دستگاه قضائی با هیچ مانعی در مجازات شخص برخورد نمی کند و این موانع برطرف شده است؛ لذا مرور زمان از این لحظه جریان پیدا خواهد کرد. ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «درموارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.» همانطور که پیداست، در این ماده به جای اینکه مبدأ مرور زمان را فردای تاریخ لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط بداند، آنرا همان تاریخی می داند که قرار یا حکم آزادی مشروط لغو شده است که این امر یک اشکال در متن ماده است و باید اصلاح شود.
علت اینکه قانونگذار مرورزمان اجرای مجازات را در اینگونه موارد معلق می دارد این است که در این موارد مجازات مقرر در دادنامه علی رغم قطعی بودن آن، قابلیت اجرائی علیه محکوم علیه را پیدا نمی کند بلکه آنچه قابلیت اجرایی پیدا می کند، تعلیق و آزادی مشروط شخص است و مجازات فعلاً به صورت موقت لازم الاجرا نیست و بعد از لغو قرار یا حکم قابلیت اجرایی پیدا کرده و به عبارتی لازم الاجرا می شود. نکته دیگری که در این خصوص لازم به ذکر است این است که اگر چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات در طول مدتی که باید اجرای مجازات به موجب قرار معلق شود، لغو نشود و حکم آزادی مشروط نیز در طول مدتی که شخص به موجب آن به صورت مشروط آزاد است، لغو نشود و تا آخر مدت خود اعتبار داشته باشند و پس از آزادی شخص محکوم علیه از زندان یا مجازات قطعی شوند، چون دیگر تمام و یا قسمتی از مجازات مقرر در دادنامه برای همیشه اجرا نخواهد شد و اجرای آن منتفی می شود مرورزمان اجرای مجازات و در نتیجه بحث از تعلیق و انقطاع آن، موضوعاً منتفی خواهد بود.
در مورد آثار تعلیق مرورزمان اجرای مجازات باید گفت که در تعلیق، مرورزمانی که قبل از ایجاد تعلیق وجود داشته است و منقطع نشده است، به حساب آورده می شود و بعد از رفع تعلیق، مرورزمانی که بعد از آن شروع می شود ادامه آن مرورزمانی است که قبل از تعلیق وجود داشته است. به عنوان نمونه اگر شخصی به مجازاتی محکوم شود که مرورزمان آن پنج سال است و دو سال از قطعیت حکم لازم الاجرا بگذرد ولی هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود و پس از دو سال حادثه ای طبیعی در منطقه روی داده که موجب شود تا شش ماه عملاً نتوان حکمی علیه فرد اجرا کرد، در طول این شش ماه هیچ مرورزمانی علیه فرد جاری نخواهد شد و پس از شش ماه که این مانع رفع شد، بقیه مرورمان جاری می شود که در این مثال سه سال می باشد؛ لذا اگر در طول این سه سال هم مجازات فرد اجرا نشد، مشمول مرورزمان خواهد شد.
اثر دیگر تعلیق مروزمان اجرای مجازات این است که جنبه شخصی داشته و فقط علیه شخصی جریان دارد که نمی توان مجازات را علیه او اجرا کرد. (زراعت، ۱۳۹۲، ۴۹۰) برخلاف انقطاع مرورزمان، عوامل تعلیق مرورزمان اجرای مجازات در مورد اشخاصی که می توان مجازات را علیه آنها اجرا کرد جاری نبوده و آنها می توانند در ظرف مهلت مقرّر، مشمول مرورزمان اجرای مجازات شوند.
بخش دوم:مرور زمان درسایر قوانین جزایی ایران
در بخش اول به طور تفصیلی مقررات و احکام مرور زمان کیفری را در «قانون مجازات اسلامی» سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دادیم. پس از پایان این بخش، بخش دوم را اختصاص به نهاد مرور زمان در سایر قوانین جزایی ایران می دهیم. علت این امر آن است که از یک طرف می خواهیم خواننده را با سابقه نهاد مرورزمان کیفری به ویژه در قوانین پس از انقلاب به نحو مفصل تری آشنا کنیم و از طرف دیگر می خواهیم با بررسی مقررّات «آیین دادرسی کیفری» سال ۱۳۷۸ در مورد مرورزمان کیفری که قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا بوده بر خوانندگان معلوم شود که مقررات قانون مجازات اسلامی در این خصوص چه تغییراتی داشته و چه ابهامات و اشکالاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مرورزمان کیفری وجود داشته و با مقررات قانون مجازات اسلامی درباره مرورزمان رفع شده است. علاوه بر این، برخی از مقررات مربوط به مرورزمان که در قوانین مختلف وجود دارند، هنوز هم لازم الاجرا هستند و ممکن است با مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در باب مرورزمان تعارض داشته باشند و از این جهت پرداختن به مرورزمان در سایر قوانین جزایی ضرورت پیدا می کند. با توجه به این توضیحات مبحث اول را اختصاص به مرورزمان کیفری در برخی قوانین جزایی ایران و مبحث دوم را اختصاص به مرورزمان کیفری در برخی قوانین انضباطی می دهیم.
مبحث اول: مرور زمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران
در مبحث اول از این بخش در مورد قوانین جزایی بحث خواهیم کرد که جنبه کیفری دارند؛ یعنی اگر عملی طبق آن قوانین جرم شناخته شود، دستگاه دادگستری موظف به پیگیری جرم و شناسایی مرتکب و مجازات او می باشد. فرق آنان با قوانینی که جنبه انضباطی دارند این است که اگر عملی طبق قوانین انضباطی به عنوان تخلف شناخته شود، رسیدگی به آن و در نتیجه برخورد با متخلف در صلاحیت مراجع اداری می باشد. قوانین کیفری که ما در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم یکی «قانون آئین دادرسی کیفری» سال ۱۳۷۸ است که اولین قانون کیفری پس از انقلاب است که در آن مرور زمان کیفری به طور عام در مورد دسته ای از جرائم پذیرفته شده است و دیگری «قانون صدور چک» است که به طور خاص در مورد شمول مرور زمان بر جرم اصدار چک بلامحل مقررات خاصی دارد. نهاد مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ با اشکالات و ابهامات عدیده ای روبرو بود که بیشتر آن اشکالات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مرور زمان کیفری را در قانون آئین دادرسی کیفری نسخ کرده است رفع شده است. لذا با توجه به نسخ قانون آئین دادرسی کیفری و این که تحلیل این قانون می تواند نقاط قوت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ را به ما ارائه کند، بررسی آن در اینجا ضروری است.  قانون صدور چک نیز چون مقررات خاصی را درباره مرور زمان شکایت و رسیدگی به آن دارد که با مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تناقض دارد و اینکه جرم صدور چک بلامحل در جامعه ما زیاد ارتکاب می یابد و این تناقض ممکن است اشکالات عمده ای را برای قضات و دستگاه قضائی ایجاد کند؛ لذا بررسی و تحلیل مقررات آن راجع به مرور زمان، امری لازم است تا این ابهامات برطرف شود.
گفتار اول: مرور زمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در ماده ۱۷۳ خود درباره مرور زمان مقرر می داشت: «در جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد، و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد: الف – حداکثرمجازات مقررات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال. ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال. ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.»
ماده مذکور مربوط به مرور زمان تعقیب است. اولین نکته قابل توجه در این ماده اختصاص مرور زمان به جرائمی است که طبق قانون برای آنها مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است و شامل جرائمی که مستلزم مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشند نمی گردد. بنابراین به دلیل محدود بودن قلمرو اجرای این ماده به دسته خاصی از جرائم باید دایره شمول آن به روشنی ترسیم گردد.
در مورد تشخیص جرائمی که طبق قانون، مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشند مشکل چندانی به وجود نمی آید؛ زیرا اصولاً در قوانین جزایی ایران جرمی که طبق قانون صرفاًَ مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد وجود نداشته و ندارد و تمام جرائم مستلزم مجازات بوده و اقدامات تامینی ممکن است به عنوان یک مکمل در کنار آن پیش بینی شوند؛ لذا این ماده از این حیث دارای اشکال می باشد و باید عبارت اقدامات تامینی و تربیتی را حذف می کرد. اما در تشخیص جرائمی که مستلزم مجازات بازدارنده است، ابهامات زیادی وجود دارد. این ابهامات از آنجا نشات می گرفت که قضات و حقوقدانان نمی توانستند جرائم تعزیری را از بازدارنده تفکیک کنند و به عبارت دیگر، علیرغم مشخص بودن تعریف تعزیر در فقه، نمی دانستند که کدام جرم تعزیری و کدام بازدارنده است و در تشخیص آنها دچار مشکل بودند. علت آن این بود که اولاً تمام جرائم تعزیری و بازدارنده در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تحت عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » بدون ذکر اینکه کدام یک از آنها تعزیری یا بازدارنده است آمده بود و ثانیاً تعاریفی که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات تعزیری و بازدارنده آمده بود، نمی توانست وصف جامعی برای تفکیک این دو دسته از مجازات ارائه دهد؛ زیرا اولاً وصف «مقرراتی که حکومت برای حفظ نظم و مصالح اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی» بدون تردید قابل انطباق بر کلیه جرایم است و نمی تواند صرفاً بر دسته خاصی از جرائم اطلاق شود (حائری، ۱۳۸۴، ۵۲) و از طرفی تعریف تعزیر در ماده ۱۶ نیز به نحوی بود که جامع و مانع نبود و می توانست مجازات های بازدارنده را هم در بر گیرد؛ زیرا نوع و میزان و کیفیّت مجازات های بازدارنده هم در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و از این جهت میان آن دو تا حد زیادی شباهت وجود داشت.
ابهام در مورد تشخیص مصادیق مجازات های بازدارنده از تعزیری سبب شد که رویه قضائی و حقوقدانان نظرات مختلفی را پیرامون این مسئله ارائه بدهند. هیات عمومی دیوان عالی کشور در برخی از آرای وحدت رویه خود، برخی جرائم را به صراحت بازدارنده اعلام کرده و برخی دیگر را تعزیری اعلام کرده است. به عنوان مثال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۸ – ۲۸/۴/۱۳۸۴ جرائمی را که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ پیش بینی شده اند را مشمول عنوان بازدارنده و قابل شمول مرور زمان دانسته است (باختر، ۱۳۸۷، ۴۳۰) و یا در رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ خود مورخ ۱۴/۹/۸۵ بزه انتقال مال غیر را مشمول عنوان تعزیر و غیر قابل مرور زمان دانسته است. (باختر، ۱۳۸۷، ۴۳۵) اما مهمترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که بسیار قابل مناقشه است، رأیی است که در مورد تشخیص جرائم تعزیری از بازدارنده ارائه کرده است. در این رأی به شماره ۵۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۲ آمده است: «مجازات های بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه او کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند طبق ماده ۱۹ قانون مذکور مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.» (باختر،۱۳۸۷، ۵۴۱) اشکالی که این نظریه دارد این است که مجازات بازدارنده را مجازات کم اهمیتی دانسته و آن را در ردیف مجازات های تتمیمی و تکمیلی می داند و تمام جرائم موجود در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را جرم تعزیری می داند حال آنکه  اگر این طور بود، لازم نبود قانون گذار مجازات بازدارنده را با تعریفی جداگانه در ماده ۱۷ بیاورد.

از نظر مدت مرور زمان، ماده ۱۷۳ این قانون سه مدت متفاوت سه ساله، پنج ساله و ده ساله در نظر گرفته است که اصولاً می بایست با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات آن، جرم مهمتر دیرتر مشمول مرور زمان گردد و جرم کم اهمیت تر مدت کمتری برای شمول مرور زمان داشته باشد. با نگاهی به قانون معلوم می شود که این تقسیم بندی به درستی  صورت نگرفته است؛ به طوری که جرمی که مجازات آن در قانون مثلاً یک میلیون و پانصد  هزار ریال جزای نقدی است، بعد از گذشت ده سال مشمول مرور زمان است در حالی که جرم مهمتری که قانون برای آن تا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی کرده است، ظرف سه سال مشمول مرور زمان خواهد شد.  

اشکال دیگری که این ماده دارد این است که به جای اینکه پس از شروع به تعقیب، مبدأ مرور زمان را آخرین اقدام تعقیبی بداند، آن را اولین اقدام تعقیبی دانسته است و این امر بدان معناست که پس از شروع به تعقیب اگر از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای آن مواعد علی رغم تلاش مستمر قضات و دستگاه قضائی و شاکی، پرونده به صدور حکم منتهی نشود، مشمول مرور زمان شده و دعوا ساقط می شود و جامعه حق خود را علی رغم تلاش مستمر از دست خواهد داد؛ زیرا اولاً پیگیری مستمر پرونده توسط نماینده جامعه یا شاکی مانع از این خواهد شد که خاطره تلخ جرم  به ورطه فراموشی سپرده شود و اضطراب ناشی از آن از بین برود و از طرفی به دلیل پیگیری مستمر پرونده، هیچ فاصله ای بین جمع آوری دلایل به وجود نمی آید تا بخواهیم به این استناد مرور زمان را بپذیریم. (بابایی، ۱۳۸۸، ۵۴) از طرفی عواملی مانند اناطه که می توانند موجب تعلیق مرور زمان تعقیب شوند، در این ماده پیش بینی نشده است و به نظر می رسد علی رغم حدوث این موارد در جریان پرونده با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم بتوان مرور زمان را جاری دانست.
اشکال دیگر این ماده این است که مشخص نیست منظور از «صدور حکم» در این ماده آیا حکم قطعی است یا حکم غیر قطعی که در مرجع بدوی صادر می شود و این ماده در این خصوص ابهام دارد. در این مورد اکثریت قضات دادگستری شیراز معتقدند با توجه به عبارت «اولین اقدام تعقیبی» و کلمه حکم که به طور مطلق و بدون قید قطعی بودن در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و اینکه در ماده ۱۷۴ که مربوط به مرور زمان اجراست به قطعیت حکم اشاره شده، لذا منظور از صدور حکم، حکم دادگاه بدوی است که قاطع مرور زمان است نه حکم قطعی. به نظر اقلیت قانون باید به نفع متهم تفسیر شود و اگر قائل باشیم که منظور از صدور حکم در ماده ۱۷۳ حکم دادگاه بدوی است، این تفسیر به ضرر متهم است؛ زیرا ممکن است در فاصله تجدید نظر خواهی محکوم علیه از حکم بدوی، مرور زمان حاصل و تعقیب موقوف گردد. اگر حکم دادگاه تجدید نظر که قطعی است ملاک قرار گیرد، این تفسیر به نفع متهم است؛ بنابراین منظور از صدور حکم، حکم قطعی است نه غیر قطعی (زراعت، ۱۳۸۴، ۵۳۱)
ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد مرور زمان اجرای مجازات مقرر می دارد: «در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.» اشکالاتی که از حیث مدت و تشخیص جرائم و مجازات های مشمول به این ماده وارد است، عیناً همان اشکالاتی است که در مورد مرور زمان تعقیب گفتیم. اما علاوه بر آن موارد، در این ماده مدت مرور زمان اجرای مجازات دقیقاً با مدت مرور زمان تعقیب یکسان است در حالی که منطق ایجاب می کند که مدت آن بیشتر باشد؛ زیرا در اینجا ما با فردی روبرو هستیم که تقصیر او محرز شده است و شرایط اقتضا دارد که نسبت به او سختگیری بیشتری کنیم.
نکته ابهامی که در این ماده وجود دارد این است که منظور از «اجرا نشده باشد» چیست؟ آیا به معنی عدم اجرا حکم است یا میتواند موردی را نیز شامل بشود که بخشی از حکم اجرا نشده باشد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۹/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ چنین اظهار نظر می کند: «حکم در حال اجرا هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی گردد. بنابراین در فرض استعلام که قسمتی از حکم اجرا شده است با گذشت زمان مشمول مرور زمان نمی شود و حکم باید اجرا شود…» (ایرانی ارباطی، ۱۳۸۸) که البته این نظریه نیز با توجه به ظاهر این ماده قابل پذیرش نیز می باشد. علاوه بر این، عواملی که ممکن است در هنگام اجرای مجازات وجود داشته باشند که باعث عدم امکان اجرای مجازات در مورد محکوم علیه در ظرف مهلت معینی می شوند؛ مانند تعلیق مجازات، آزادی مشروط و … در این ماده مورد اشاره قرار نگرفته اند و به نظر می رسد با توجه به ابهام این ماده و اصل تفسیر به نفع متهم، می توان مرور زمان اجرای مجازات را در این موارد نیز جاری دانست.
گفتار دوم: مرور زمان در قانون صدور چک
یکی از جرائمی که بر طبق قوانین کیفری ایران قابل گذشت می باشد، جرم صدور چک پرداخت نشدنی است. علت قابل گذشت بودن این جرم آن است که معمولاً جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد و خسارتی که از آن به جامعه وارد می شود به مراتب کمتر از آسیبی است که به مدعی خصوصی وارد می شود. به همین جهت است که ماده ۱۱ قانون صدور چک مقرر می دارد: «جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست …» این جرائم بر طبق ماده ۳ همین قانون عبارتند از: نداشتن مبلغ کافی در حساب بانکی، خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، تنظیم چک به نحوی که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند، صدور چک به حساب مسدود با علم به مسدود بودن آن.