انتقال سهام، انحلال شرکت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

یک نظر بیان میدارد که سهم، معرف و نمایانگر طلب سهامدار از شرکت است. براساس این دیدگاه؛
اول، سهم عبارت است از حقوقی که شریک و سهامدار در شرکت سهامی دارد، این مورد؛ جنبه‌ی ثبوتی حق را داراست،
دوم، این که این حقوق به وسیله ورقه سهم اثبات می‌گردد؛ این مورد نیز واجد جنبه‌ی اثباتی حق می‌باشد.
در این تعریف سهم جزء حقوق و امتیازات شخص سهامدار در شرکت دانسته شده و این تعریف سهم را از حقوق سهامدار و منبع حقوق و امتیازات سهامدار دانسته است. نتیجه‌ی پذیرفتن این نظر این است که سهامدار طلبکار شرکت است و انتقال و فروش سهام در واقع، انتقال «طلب» سهامدار از شرکت است. ولی قانون‌گذار، ورقه سهم را «سند» قابل معامله می‌داند و در مواد مختلف از ل.ا.ق.ت، از فروش سهام، نام میبرد و نه انتقال و فروش طلب.
دکتر اسکینی سهم را طلب شریک از شرکت می‌دانند.
دکتر ستوده نیز سهم را حق دینی می‌داند. (صاحب سهم به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع شود و می‌تواند در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نماید).
بین طلب احتمالی و طلب مسلّم تفاوت وجود دارد. در هر قرارداد بر اساس م ۱۹۰ ق.م مورد معامله باید معلوم و معین باشد، در نتیجه معاملات معوض سهم در نظریه طلب احتمالی باطل است، زیرا مورد معامله معلوم و معین نیست. سهم موضوع قرارداد است ولی یک طلب احتمالی است؛ موضوع قرارداد ممکن است باشد، ممکن است وجود نداشته باشد. وجود یا عدم وجود طلب با انحلال شرکت مشخص می‌شود و هنگام معامله سهم اصل طلب، محتمل است، در حالی که از شرایط صحت معاملات، معلوم و معین بودن است. پس اگر سهم، طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی باشد، قرارداد فروش سهم باطل است.
عرف تجاری معامله‌ی سهم را، معامله طلب نمی‌داند و سهم در عرف طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی محسوب نمی‌شود و طرفین قرارداد، «خود سهم» را مورد معامله قرار می‌دهند و نه طلب سهامدار از شرکت.
چون شرایط مربوط به معاملات مندرج در اصل ۱۹۰ جزو قواعد عمومی قراردادها است و در هر قراردادی اعم از بانام یا بی‌نام نیز، رعایت آن الزامی است؛ پس قرارداد فروش یا انتقال سهام (به عنوان طلب) باطل خواهد بود. [۳۵]
طلب مسلّم نیز، در واقع طلب احتمالی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت منحل نشود و دیون آن پرداخت نگردد، معلوم نیست که هر سهمی، چه مقدار از طلب سهامدار از شرکت است. در واقع مشخص نیست مالی از دارایی شرکت باقی می‌ماند یا خیر (که طلب سهامدار از شرکت باشد).
اگر سهم که مورد معامله است، یک طلب احتمالی باشد، قرارداد انتقال سهم یک معامله غرری است و این معاملات باطل می‌باشد. اگر شرکت در وضعیت مالی مناسب و مساعد باشد و طلب سهامدار عرفاً مسلّم تلقی شود، در این صورت نیز معامله باطل است؛ زیرا به فرض که وجود دین مسلم باشد ولی مقدار آن معلوم و معین نیست و معامله به دلیل مجهول بودن مقدار موضوع، باطل است.
علاوه بر این عرف تجاری و بازار سهام نیز سهم را طلب و سهامدار را طلبکار نمی‌داند و خرید و فروش سهم را خرید و فروش طلب تلقی نمی‌کند.
در نتیجه نمی‌توان قبول کرد که سهم، طلب شریک از شرکت و در نتیجه جزء دیون باشد تا سهام مال دینی تلقی گردد؛ در این صورت، سهام قابلیت معامله ندارد و این، برخلاف نص قانونی و تعریف سهم از دیدگاه قانون‌گذار است.
 
 
2-5-2-  حق عینی بودن سهم
حق عینی حقی است که شخص مستقیما نسبت به شیء دارد. شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. دارا شدن شخصیت حقوقی مستقل موجب می‌شود که دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت جدا شود. آورده‌‌های سهامداران به شرکت، آورده‌ی مستقل شرکت محسوب می‌شود و به شرکا در قبال آنچه به شرکت آورده‌اند «سهام» تعلق می‌گیرد که نشان‌ دهنده‌ی قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است ولی نشان دهنده‌ی مالی معین نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد. آورده‌‌های اشخاص به شرکت به تملیک شرکت در می‌آید واین شرکت است که نسبت به مجموع آورده‌‌ها حق عینی دارد، ولی شرکای شرکت دارای این حق نیستند.
انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد ولی این مورد را نمی‌توان دلیل بر داشتن حق عینی صاحبین این نوع سهام دانست، زیرا سهام بی‌نام نیز حاکی از مال معین نیست که نسبت به آن حق عینی ایجاد شود.[۳۶]
در هر حال وجود عاملی تحت عنوان «شخصیت حقوقی» امکان وجود حق عینی را برای سهامداران از بین میبرد و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا، مانع وجود این حق بین سهامداران و آورده‌‌هایشان در شرکت می‌شود .