پایان نامه با عنوان انتقال مالکیت، شرکتهای سهامی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ایجاد شروط محدودکننده در اساسنامه توسط مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده خلاف م ۹۴ لایحه نیست. بر اساس این ماده نمی‌توان تعهدات سهامداران را افزایش داد. ایجاد محدودیت در راه انتقال سهام را نمی‌توان، افزایش تعهدات سهامداران محسوب کرد، زیرا تعهد مالی یا … برای آنان ایجاد نمی‌کند و در واقع تعهدی برای آنان ایجاد نمی‌کند که در نتیجه‌ی آن تعهدات سهامداران افزایش پیدا کند.
 
3-6-1-1-  شاخص تحدید در انتقال سهام
قوانین امری، مقرراتی است که در نظر قانونگذار به اندازه‌ای مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف این قوانین امری توافق کنند و بطور مطلق ایجاد الزام می‌کنند.[۶۲]در نتیجه سهامداران نیز نمی‌توانند بر خلاف این قوانین امری توافق و یا اساسنامه را بر خلاف آن تنظیم کنند.
قواعد امری از درون قوانین و مقررات قابل استخراج است. قابلیت نقل و انتقال سهام در ماده‌ی ۲۴ ل.ا.ق.ت از اوصاف ذاتی سهم است و منع انتقال سهام بطور مطلق مخالف قاعده‌ی امری و سلب حقوق مدنی شناخته می‌شود. یا انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. این یک قاعده‌ی امری است که امکان توافق بر خلاف آن در اساسنامه وجود ندارد. یا در انتقالات قهری که قواعد انتقال، امری محسوب می‌شود و نمی‌توان با استفاده از اساسنامه این انتقال را منع یا محدود کرد.
سهامداران در ایجاد شروط محدودکننده در اساسنامه دارای آزادی هستند ولی تا جایی که این آزادی به نظم عمومی اخلاق حسنه و قواعد آمره لطمه وارد نکند. در صورت که خلاف این امر در اساسنامه صورت گیرد، خلاف اصل و باطل می‌باشد.
صلاحیت مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده نیز بر همین اساس است و باید با لحاظ این نکات، شروط محدودکننده را تغییر دهد یا در اساسنامه قید کند. [۶۳]
درج شروط محدودکننده باید واضح باشد و مورد تردید قرار نگیرد، در صورتی که نسبت به آن شک وجود داشته باشد، باید با تفسیر مضیق به نتیجه رسید. در نتیجه شاخص دیگر می‌تواند عدم وضع مشکوک و نامشخص شرط محدودکننده در اساسنامه باشد.
 
 
 
3-7-4-  استثنائات محدودیت واگذاری، در شرکت سهامی خاص
در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص امکان ایجاد محدودیت وجود دارد ولی در هر حال اصل بر آزادی انتقال است و در صورتی که شروط محدودکننده در انتقال سهام وجود داشته باشد، این شروط در مواردی قابل اعمال و موثر نیست.
مورد اول انتقال سهام بی‌نام این شرکت‌ها است. سهام بی‌نام سند در وجه حامل است و انتقال آن بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد؛ این قاعده یک قاعده‌ی امری و اصل می‌باشد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد. در صورتی که نسبت به آن توافقی صورت گیرد که انتقال این سند را به این شکل ، منتفی کند، این توافق باطل است و مورد بی‌اعتنایی قانون است. در نتیجه اگر اساسنامه نیز در خصوص انتقال آن قید محدودکننده‌ای داشته باشد مورد ترتیب اثر قرار نمی‌گیرد و انتقال در هر حال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.
شرکتهای سهامی خاص بدلیل داشتن خصیصه‌ی خانوادگی، دوستانه و … شبیه به شرکتهای شخص است. در شرکتهای شخص نیز بدلیل دارا بودن خصیصیه‌ی خانوادگی، دوستانه، حرفه‌ای و … امکان انتقال سهم‌الشرکه به سختی صورت می‌گیرد و در این شرکتها اصل بر عدم آزادی انتقال سهم‌الشرکه است. گاهی انتقال قهری و در صورت فوت شریک یا بواسطه‌ی حکم قضایی انجام می‌شود. در صورت فوت یکی از شرکای شرکت‌های شخص یا توقیف و انتقال قهری سهم‌الشرکه به طلبکاران شخص، ممکن است شرکت شخص منحل شود، زیرا شخصیت شریک در آن شرکت مدنظر بوده و با فوت او، حضور وراثش به عنوان شریک نیاز به قبول سایر شرکای شرکت دارد و در صورت عدم موافقت آنها شرکت ممکن است منحل شود یا در صورت توقیف سهام بدلیل ورود شریک ناخواسته، شرکت منحل می‌شود. ولی با وجود شباهت بین این دو شرکت، آورده‌ی شرکا در شرکتهای سهامی (خاص و عام) به سهام تقسیم می‌شود که از خصوصیات بارز آن انتقال آزادانه‌ی سهام است که در شرکت سهامی خاص ممکن است تحت شرایطی محدود شود ولی این محدودیت منجر به انحلال شرکت در صورت انتقال قهری سهام نمی‌شود مگر این که شرکا، تقاضای انحلال شرکت را بنمایند.
با فوت سهامدار، سهام قهرا به وراث منتقل می‌شود. امکان ایجاد شرطی در اساسنامه مبنی بر این که این انتقال را محدود به موافقت مدیران و … کند، وجود ندارد. ولی این حق برای سهامداران وجود دارد که با ورود  قهری اشخاص جدید به شرکت، انحلال شرکت را تقاضا کنند.
برخی ممکن است واگذاری مالکیت در اجرای رای صادره از سوی دادگاه‌ها را قهری به شمار نیاورند و در نتیجه، در این مورد رضایت دیگر سهامداران را ضروری بدانند. از آنجا که اساسنامه شرکت به عنوان پیمانی برآمده از اراده‌ی اشخاص حقوق خصوصی، نمی‌تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده، گردد؛ در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را باید از مصادیق انتقال قهری محسوب داشت.
 
3-7-  انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی
بر اساس م ۱۶۲ این شرکت از یک عده شریک سهامی و یک عده شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکایی که صاحب سهم هستند، مسئولیتشان به میزان سهم و مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی (مطلق و نامحدود) است. شرکای ضامن، سرمایه نقدی به شرکت نمی‌آورند، بلکه سرمایه آنها به صورت کار یا صنعت می‌باشد و سود آنها نیز به صورت درصد‌، تعیین می‌شود.[۶۴]