پایان نامه انجام معامله، اجزای

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

بعضی از فقها اعتقاد دارند مشتری حق قبول عقد را در برابر بخشی از ثمن دارد[۱۴۲]؛ در واقع خود این فقها به این امر اعتقاد دارند که در صورت تخلف از شرط، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. زیرا عقد دلالت بر این دارد که عوض فقط با معوض برابری دارد که مشهور فقها آن را پذیرفته است. مگر این که مشتری حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن شرط کرده باشد.[۱۴۳] دلایلی که طرفداران این نظریه ارائه داده اند بدین شرح است:
ـ یکی اولویت موجود در روایت ابن حنظله درخصوص کالای مختلف‌الاجزا است[۱۴۴] که شرح آن گذشت. در جایی که در خصوص تخلف از مختلف الاجزا، مشتری حق خیار نسبت به فسخ بیع و امضای عقد با تقسیط ثمن را دارد، پس در خصوص کالاهای متساوی الاجزا که اجزای آن با هم برابر هستند می توان این حکم را پذیرفت که مشتری با قبول عقد، ثمن معامله را تقسیط نماید .
ـ دلیل دیگر این‌که برخورداری کالای فروخته شده که مقدار خاصی در آن شرط شده بدین معنا است که اندازه و مقدار مذکور، مبیع به حساب می آید. به عنوان مثال مبیع دویست تن گندم است، چنانچه طرفین کالا را پیمانه نموده و بر اساس آن مشتری اقدام به خرید نماید، اما پس از خاتمه دادوستد، روشن گردد که اشتباهی روی داده است و کاستی در مقدار وجود دارد، در این صورت اهل عرف بدون داشتن کوچکترین تردیدی بهای پرداخت را با مجموع مقدار معینی که شرط گردیده مقابل می دانند.[۱۴۵]
در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .
– مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.[۱۴۶] به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا کرده است .
– مبیع به صورت وصف می باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، هم‌چنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد[۱۴۷]، به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.
ـ دلیل دیگر این‌که در تعارض اشاره و وصف ،  اقتضاء می کند که اشاره مقدم باشد.[۱۴۸] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط این‌که ده کیلو باشد  اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده بصورت شرط می باشد اما این‌که ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.[۱۴۹]
البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.[۱۵۰]
 

مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.

دراین حالت مالی فروخته میشود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم میشودکه مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص میشود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.

 گفتار اول : مختلف الاجزا ‍:

در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته‌ تقسیم کرد.
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله راخواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می نماید.[۱۵۱] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.[۱۵۲]
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا این‌که بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.[۱۵۳]
 
ـ معامله باطل است.[۱۵۴]
پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء[۱۵۵] می پردازیم  که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می گیرد بدون این‌که بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.
در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط به این تراضی کرده اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می گردد .
طرفداران نظریه اول بیان داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مزبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود بنابراین برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.