دانلود تحقیق در مورد انعقاد قرارداد، بیع بین المللی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

تاریخچه تهیه و تدوین کنوانسیون نشان می‌دهد از همان آغاز، برخی مایل بوده اند «عیوب موجود در حق مالکیت» نیز از موارد عدم مطابقت کالا محسوب می‌شود (Tunon, 1987: 25).
و گفته اند: «کنوانسیون خط فاصلی بین عدم مطابقت ناشی از اوصاف معمولی کالا و عیب در مالکیت ترسیم نکرده است» (Schlechtriem,1986: 115). همچنین گفته شده چه تفاوت می‌کند کالای موضوع قرارداد به لحاظ ظاهر معیوب باشد یا سایر جنبه ها دچار عیب باشد؛ زیرا در هر حال، آنچه نمود بیرونی یافته «عدم مطابقت» است ((Sondahl,www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/sondahl.html /p.16. با آن که همان زمان، نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست‌های کنوانسیون پیشنهاد کردند که متن ماده۵۰ اصلاح شود (Sondahl, p:15) نهایتاً حسب نظر غالب نمایندگان حاضر چنین نشد (Sondahl, p: 10) و گفته شد بهتر است تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها واگذار گردد؛ هرچند تاکنون دادگاه ها مجالی برای اظهارنظر در این باره نیافته اند iu,hattp;//www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/chengwei.html)).
در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، ۱۴۰۴: ۳۵۶).
ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار:
اساسی‌ترین شرط اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده ۵۰ تصریحی به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه        «می تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است.
د) انجام تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ توسط مشتری:
برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت ۲ سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده ۴۴ بیان شده است (آقاقلی زاده،
۱۳۸۹: ۸).
هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا:
هرگاه خریدار به شرح بند ۳ ماده ۳۵ کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده ۵۰ استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو ۱۳۹۰: ۶۵). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.م) (تستری، ۱۴۱۹: ۱۸۳).
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۷۴).
بند ۳ ـ استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین المللی
در قسمت اخیر ماده ۵۰ کنوانسیون بیان شده: «… معهذا هرگاه بایع مطابق مواد ۳۷ و ۴۸ هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور از قبول انجام تعهد بایع خودداری ورزد خریدار نمی تواند ثمن را کاهش دهد».
ماده ۳۷ کنوانسیون که به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی از کالای ناقص رفع نقض نماید بیان
می دارد: «هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند
قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را در عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید، یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می باشد».
 
الف) جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول:
با رعایت ماده ۴۹، فروشنده می تواند حتی پس از موعد تسلیم هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه ی خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است نشود. ولی هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده محفوظ خواهد بود.
ب) عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده: