مقاله انعقاد قرارداد، دوران کودکی، قانون مدنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۳-۱-۱: صغر طرفین

۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین

اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲[۱۱۸] و ۶۸۲ [۱۱۹]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.

 

در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد[۱۲۰] اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.

۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت

اما در مورد آثار صغر باید گفت در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به‌عنوان وکیل انتخاب شود هرچند در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به‌عنوان وکیل دارند[۱۲۱] با توجه به قانون خاص وکالت ۱۳۱۵ هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به‌عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکی نیز به کسی بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها درنمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی خودبه‌خود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.

در مورد موکل هم که با توجه به ماده ۶۶۲ قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.

۳-۱-۲: سفیه

۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه

در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست[۱۲۲]. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.

در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد[۱۲۳]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است[۱۲۴]‌؛ البته با توجه با ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۷ قانون وکالت ۱۳۱۵ قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند[۱۲۵].

۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت

چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن‌ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت دراثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه دراثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[۱۲۶] به‌بیان‌دیگر، عارض‌ شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
 
 

۳-۱-۳: مجنون

۳-۱-۳-۱: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت

مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.