مقاله رایگان با موضوع انفساخ عقود جایز، انحلال وکالت، قانون اساسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد قهری انحلال
۱-ماده ۶۷۸ در باب انحلال وکالت مواردی را ذکر کرده است به نظر می‌رسد این ماده به‌صورت ناقص نگارش شده است چراکه موارد محدود از عواملی که باعث انحلال وکالت می‌شود همچون عزل، استعفا، فوت و جنون را نام‌برده است. درصورتی‌که می‌توانست موارد دیگری از قبیل سفاهت، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت که باعث انحلال وکالت می‌شود و جز موارد قهری انحلال می‌باشد را موردبررسی قرار می‌دهیم. لذا به نظر می‌رسد بهتر است جهت تکمیل این ماده موارد مصرح بالا ذکر گردد.


۲-پیشنهاد می‌شود قاعده مذکور دربند ٣ ماده ۶٧٨ و ماده ٩۵۴ قانون مدنی را آمره تلقی ‌نکنیم و دست قضات را در تفسیر این ‌مقررات جهت ابقا یا انحلال وکالت‌ پس از فوت طرفین باز گذاشت. فرض کنید فردی به دیگری وکالت دهد که پس از فوت او وکیل‌ بخشی از اموال او را البته در حد ثلث، به یک بنیاد نیکوکاری منتقل کند. این فرد اطلاعات حقوقی ندارد و واژه وصیت را به کار نبرده است. آیا بایستی به‌صرف اینکه واژه وصیت را به کار نبرده این وکالت پس از فوت را بی‌اعتبار بدانیم؟
۳ ـ واژه منفسخ در ماده ۶۸۳ واژه مناسبی نیست، انفساخ یعنی عقد با قرارداد خودبه‌خود و بدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می‌گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ قانون مدنی) وانفساخ عقود جایز، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). به نظر می‌رسد بهتر باشد به‌جای واژه انفساخ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود. زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیح واقع‌شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز (به مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید).
۴-بعضاً اتفاق می‌افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل و یا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، اگر از طرف موکل صورت پذیرد، به ضرر وکیل تمام می‌شود. به‌عنوان‌مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده و قرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته، طلب خود را وصول نماید. بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست. در خصوص این استدلال، اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بدین ترتیب نتیجه‌گیری می‌کنیم که ماده ۶۸۳ قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداً انشا گردد:
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد، مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، مشروط بر اینکه این‌گونه اقدامات بر ضرر وکیل نباشد، وکالت منفسخ می‌شود.