دانلود پایان نامه با موضوع ایجاب و قبول، اراده باطنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: جایگاه اعلام[۱۰۱] اراده در عقد

    اعلام اراده در ایجاد عقود شرط شده است. بنابراین برای وقوع عقود اجتناب ناپذیر است. در این فصل ابتدا به طرح نظراتی که به توجیه چرائی شرطیت اعلام در عقود پرداخته‌اند می‌پردازیم و بعد از آن به نقد و بررسی هر یک از آن‌ها مبادرت می نماییم. می خواهیم بدانیم کدام یک از نظرات ابرازی فلسفه واقعی وضع ماده ۱۹۱ قانون مدنی بوده است. آیا اطلاع طرف دلیل منحصر پیش بینی آن می‌باشد، یا اینکه دلیل دیگری برای آن متصور است؟ پاسخ به این پرسش‌ها در این فصل ما را مهیای ورود به فصل بعد و اتخاذ نتیجه‌ای مطلوب در ایقاعات می‌کند.

مبحث اول: طرح دلایل شرطیت اعلام اراده در عقد

   با عنایت به منطوق ماده ۱۹۱ قانون مدنی اعلام اراده در عقود شرط وقوع آنها است. همانطور که می‌دانیم شرط، عبارت است از چیزی که از عدمش، عدم مشروط نتیجه شود، اما صرف وجودش لامحاله موجب وجود مشروط نگردد. پس شرط به خلاف مانع (که در ساختمان معلول دخالتی ندارد، و تنها به مقتضی مجال اثر آفرینی نمی‌دهد)، بخشی از ایجاد معلول را به عهده دارد. به همین خاطر است که می‌گوئیم اعلام اراده چون شرط است، در نتیجه ناظر به مرحله وقوع عقود است. قانون مدنی در ماده مزبور به صراحت اعلام را شرط انشاء دانسته و مجالی برای بحث در این باره نداده است. چه اینکه اجتهاد در مقابل نص مقبول نیست. اما اینکه چرا اعلام اراده شرط وقوع عقود است می تواند محل تأمل باشد. پرسش که اگر پاسخ درخوری بیابد، می‌توان راه را در ایقاعات نیز هموار نماید، که در ادامه، به طرح دلایل ابراز شده می‌پردازیم.

گفتار اول: ضرورت همکاری دو اراده  در عقد

   مطابق این نظر چون عقود محصول دو اراده می‌باشند و برای اینکه طرفین از اراده‌های باطنی یکدیگر آگاه شوند تا بدین وسیله توافق و تراضی صورت بندد، ابراز اجتناب ناپذیر است. پس بدین دلیل است که اعلام اراده در انشاء عقود ضروری دانسته شده است. چه اینکه بدون ابراز اراده باطنی همکاری طرفین عقد جهت انشاء آن غیر ممکن است. به تعبیر برخی همین دلیل است که ابراز اراده علاوه بر داشتن جنبه اعلامی، در ایجاد ماهیت حقوقی (عقد) به عنوان شرط ماهوی، دخالت دارد[۱۰۲].

 

 

گفتار دوم: نیاز انشائات به اعلام

   مطابق این نظر ایجاب و قبول صرفا” برای اطلاع طرف عقد نیست که باید اعلام شوند، بلکه همه انشائات برای اینکه بتوانند در عالم حقوق معتبر باشند، باید اعلام گردند. این نظر به ویژه در فقه از شهرت عظیمی برخوردار است. نگاهی گذرا به کتب فقهی فقهای ما شاهدی برای این مدعا است. در فقه نیز اعلام، در تحقق عقود ایفای نقش می کند.

این مهم تنها منحصر به فقه امامیه نیست، بلکه از اموری است که مذاهب مختلف بر آن اتفاق نظر دارند[۱۰۳]. با مداقه در کتب فقهی به آسانی می‌توان بدین نکته نائل شد که در فقه، اعلام اراده در عقود (آنگونه که در جای خود بررسی شده است در همه اعمال حقوقی) صرفا” برای اطلاع طرف نیست، بلکه در فقه هر چه که در زمره انشائات باشد باید اعلام گردد تا بتواند معتبر تلقی شود، و اثر دلخواه و مورد نظر را به همراه داشته باشد.