ایجاب و قبول، شرایط تحقق، قانون مدنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی ذیل کلام شیخ انصاری که می گوید:« ان بناء عقدالبیع  عرفاً و شرعاً علی  اللزوم»  می گوید:« الانصاف ان هذا الوجه فی اللزوم  احسن الوجوه


و اتمها». معنای سخن شیخ انصاری این است که لزوم عقد، امری عرفی است و عقد بیع عرفاً اقتضای لزوم دارد.[۷۹]
۳- ادله لفظی مانند اوفوابالعقود»[۸۰] و «احل اللّه‏ البیع»[۸۱] و «یا ایهاالذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض»[۸۲] و احادیثی مانند«لا یحل دم امرء مسلم لاماله الا بطیبه نفس منه»[۸۳] و «الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم »[۸۴] و «المسلمون یا المومنون عند شروطهم»[۸۵] نیز مورد استناد اصاله اللزوم در عقود قرار گرفته است.[۸۶]
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز اصل بر لزوم عقد است. « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه بر رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»
مفهوم ماده ۲۱۹  این است که اگر عقدی به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ نگردد بین طرفین لازم الاتباع است با در نظر گرفتن صدرو ذیل (ماده ۲۱۹) استفاده  می شود که وقوع عقد مطابق قانون، افاده لزوم می نماید چون اگر عقد به دلایل قانونی قابل فسخ نباشد بایستی به مفاد آن عمل نمود و مستنکف را به اجرای تعهد الزام نمود و معنا و اثر لزوم از نظر حقوقی، همین است.
۱-۹-۵. لازم بودن ضمان جریره
در اخبار و احادیث به لزوم یا جواز عقد ضمان جریره اشاره ای نشده است. ولی با توجه به اصل لزوم عقود، می توان گفت که عقد ضمان جریره یا موالات، عقدی لازم است.[۸۷] چرا که مطابق ادله لزوم عقد، هرگاه پس از انعقاد عقد ضمان جریره شک کنیم که آیا با فسخ عقد توسط یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر، آثار آن عقد از بین می رود یا نه؟ استصحاب آثار عقد مقتضی بقای آن آثار است و نتیجه جریان استصحاب، عدم تأثیر فسخ است و عدم تأثیر فسخ همان لزوم عقد است و بنای عقلا و خردمندان بر این است که در عقود و قراردادها طرفین باید به عقود خود پایبند باشند چرا که پیمان شکنی نزد عقلا ناپسند است. همچنین ادله لفظی چون «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم» که قبلاً ذکر شد بیانگر این است که باید به عقد پایبند باشند. بنابراین با توجه به این ادله، ضمان جریره عقدی لازم است.
در اینجا توجه به این نکته لازم است که در عقد ضمان جریره شخصی ضامن جنایت و عقل فرد دیگری می شود با هرلفظی که دلالت بر این ولایت و ضمانت کند و در پاسخ به این پرسش که چگونه هرلفظی که دلالت بر این ولایت کند در این عقد کافی است باید گفت: این ضمانت و ولایت با هر لفظی که توالی و ولایت ضمان را ثابت کند، محقق می شود، بدون اینکه لفظ خاصی معتبر باشد. یعنی فقها در عقد ولاء و ضمان جریره لفظ و صیغه خاصی را نفرموده اندو دلیل این امر، اصل عدم اعتبار لفظ وصیغه مخصوص است، یعنی در صورتی که شک کنیم آیا در عقد و پیمانی لفظ و صیغه خاصی معتبر است یا نه؟ اصل برائت می گوید: اصل، عدم اعتبار لفظ و صیغه خاص است. همچنین غالباً عقود با لفظ و صیغه ایجاب و قبول منعقد     می شوند یعنی مادامی که لفظ ممکن باشد و مانعی برای اجرای عقد با لفظ نباشد نوبت به غیر لفظ نمی رسد.[۸۸]
بنابراین در عقد ولاء، کافی و صحیح است که شخص بگوید:«عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی»، با تو عهد و پیمان بستم تا به صلاح و مصلحت امر من باشی و دیه من را به عهده بگیری و از من ارث ببری. دیگری هم بگوید:«قبلتُ: قبول کردم» و اگر با هر لفظی غیر این الفاظ و جملات که دلالت بر مقصود بکند، بیان کند در این عقد مجزی و کافی است.
اگر چنانچه هیچ کدام از آن ها دارای وارث و ورثه نبودند یکی از آن ها بگوید:« عاقدتک علی أن تعقل عنی و اعقلک و ترث منی و ارثک: عهد بستم که مصلحت اندیش امر من باشی و من هم مصلحت اندیش امر تو باشم و تو از من ارث ببری و من هم از تو ارث ببرم و دیگری بگوید:« قبلتُ: قبول کردم» کافی است.[۸۹]
علت اینکه در عقد ضمان جریره مجرد لفظ دال بر این عقد کفایت می کند و نیاز به الفاظ خاص و صیغه مخصوص نیست این است که مقتضی موجود و محقق است که قبول طرفین بر این ولاء باشد و هیچ مانعی در صحت و تحقق این عقد وجود ندارد. پس حالا که مقتضی موجود و مانع، مغقود است تمام اثرات یک عقد بر این عقد هم مترتب می شود و علاوه
بر تحقق مقتضی و فقدان مانع، اجماع هم بر صحت این عقد وجود دارد.[۹۰]
۱-۱۰. شرایط تحقق ضمان جریره
در تحقق ضمان جریره چند امر معتبر و لازم است.

  1. شروط عامه که در هر عقد و عهدی لازم است. مانند عقل، بلوغ، رضایت و اختیار و علت اینکه شروط عامه لازم است این است که این امور از مسلماتی است که در همه عقود و ایقاعات لازم است. همچنین آیات و روایاتی در این زمینه وجود دارد. آیه ۶ سوره نساء        می فرماید:«وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَان آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهم،  یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آن ها رشد کافی یافتید اموالشان را به آن ها بدهید»، آیه بر لزوم بلوغ و عدم صحت تصرفات کودک دلالت می کند. همچنین آیه ۵ سوره نساء دلیل لزوم عقل و عدم سفاهت است می فرماید:«وَ لا تُ
    ؤتُوا السُّفَهاءَ اَموالَکُم الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُم قیاماً، اموالتان را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید» و دلیل بر لزوم رضایت آیه ۲۹ سوره نساء است.«لا تَأکُلوا اَموالَکُم بِالباطِلِ اِلّا اَن تَکونَ تِجارَهً عَن تَراضٍ، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد» و دلیل بر لزوم اختیار حدیث رفع[۹۱] است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله:«رُفِعَ عَن اُمَّتی تِسعَهُ اَشیاءَ السَّهوُ و الخطَأ و النسیانُ و ما اُکرِهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یُطیقون و الطِّیَرَهُ و الحَسَدُ و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالا یَنطِق الانسانُ بِشَفَهِ، امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه ندانند و آن چه توان انجامش را ندارند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد) و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى که آن را به زبان نیاورند» اشاره کرد.

۲.دومین شرط از شرایط تحقق ضمان جریره ذکر عقل است. پس اگر در عقد مذکور به ذکر ارث اکتفا شود، چنین عقدی مترتب اثر نیست و ضمان نمی آورد.[۹۲]
بلکه حتی ذکر ارث ضروری نیست  و بدون ذکر آن،  ضمان  جریره  ثابت  است  زیرا که
ضمان از احکام این صیغه است.[۹۳]
و علت اینکه در عقد ضمان جریره ذکر عقل در عقد کفایت می کند و نیازی به ذکر ارث نیست، این است که از نصوص یعنی تصریح اخبار و روایات ظاهر است که به مجرد انشای عقد  ضمان جریره، مطلب جدید یعنی ضمان عقل محقق می شود و ارث بردن از احکام مترتب بر این عقد است.