مقاله بازار پول، اعتبارات

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

 
3- اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی:
اولین هدفی که فکر تاسیس حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد یافتن راه حلی برای این موضوع بوده که همیشه قیمت جهانی حامل های انرژی تاثیرات مستقیمی را بر اقتصاد ایران می گذاشته و این طرح می توانست میان بازار جهانی نفت و بودجه های سالانه کشور از لحاظ تامین کسری درزمان کاهش قیمت ضربه گیری ایجاد کند که تکانه های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را به حداقل برساند. این هدف  نه تنها اولین بلکه مبنایی ترنی علت تشکیل حساب ذخیره ارزی بوده است.[۲] علاوه بر این با توجه به ملاحظه قوانین و مقررات مصوب در  این خصوص می توان اهدافی را علاوه بر آن برای این موضوع بر شمرد: از جمله ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده دربرنامه سوم و چهارم توسعه.[۳]
 
4- بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
در خصوص ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی باید گفت قبل از تصویب برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بحث های زیادی در خصوص ماهیت حقوقی موضوع صورت گرفت و این بحث ها از آنجا نشات می گرفت که این پدیده به صورت مدل صندوق ذخیره ارزی مطرح می شد و مبنای تاسیس یک نهاد حقوقی عمومی را نوید می داد که این موضع از لحاظ تئوریک مشکلات زیادی را بوجود می آورد البته این مشکلات در زمان پیشنهاد «طرح اصلاح ماده (۱) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است که ذیلا به تعدادی از این اشکالات اشاره می شود.
– اولیت مشکل اینکه ایجاد نهادی مانند صندوق ذخیره ارزی با توجه به اینکه وظیفه ارزیابی و نظارت بر طرح ها و تخصیص منابع بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است به چیزی جز موازی کاری و گسترش تشکیلات واتلاف منابع نخواهد انجامید.
– دوم اینکه تشکیل صندوق به دلیل کار کرد پولی آن می تواند با وظایف و کارکردهای بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی و ارز نیز تعارض داشته باشد و عملا استقلال آن را مخدوش کند.
– سوم اینکه ایجاد صندوق و یا تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی نیاز به تشکیلات جدیدی دارد  تا بتواند نسبت به ارزیابی طرح ها و پرداخت وام راسا اقدام و در عین حال بر برگشت منابع نیز نظارت کند در حالی که حساب ذخیره ارزی به صورت «حساب» از انعطاف پذیری بیشتری برای هرگونه فعالیت برخوردار است.
با توجه به استدلالات زیادی که در این خصوص مطرح شده بالاخره در برنامه پنج ساله سوم توسعه عنوان حساب ذخیره ارزی قید گردید و مورد پذیرش قرار گرفت.[۴]
با توجه به این موارد ماهیت حساب ذخیره ارزی را نباید تاسیس یک نهاد حقوق عمومی دانست بلکه ماهیت آن مانند افتتاح حساب های مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بانک ها یک افتتاح حساب به نام دولت در بانک مرکزی دانست نه چیز دیگر.[۵]
 
5- سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
ابتدائا باید خاطر نشان کرد که ما در این قسمت از سیاست نظارتی خاص حاکم بر حساب ذخیره ارزی صحبت خواهیم کرد و از مراجع و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و تحقیق و تفحص مجلس که از مراجع نظارتی عام هستند صحبت به میان نمی آید.
براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مرجع نظارتی برای حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده است.
۵-۱ اولین مرجع مجلس شورای اسلامی است که در مواقع ضروری که درآمد نفتی کشور پائین بوده و فقط برای جبران کسری بودجه دولت آن هم کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نه کاهش سایر درآمدها به دولت اجازه برداشت می دهد.[۶] بنابراین برداشت از حساب ذخیره ارزی درمواقعی که کاهش بودجه کشور ناشی از کاهش درآمدهای دیگر غیر از نفت از جمله مالیات ، صادرات غیر نفتی … باشد برداشت از آن فاقد مجوز قانونی است.
۵-۲ دومین مرجع نظارتی برداشت از حساب ذخیره ارزی هیات امنای این حساب می باشد.[۷]
که بر پرداخت وام و تسهیلات که از حساب ذخیره ارزی تامین می شود نظارت می نمایند.
۶- هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
۴-۱ محمل قانونی و اعضاء: جهت حسن اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حساب ذخیره ارزی و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در آئیین نامه های اجرایی مواد مربوطه هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر نماینده به انتخاب رئیس جمهوری[۸] به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی قرار  داده شده اند.
البته یکی از نکات مهمی که در این قسمت توضیح آن ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به بحث هایی که در خصوص ماهیت این تاسیس و نهاد در مباحث پیشین صورت گرفت یکی از موارد ابهام انگیز که تئوری صندوق بودن را تقویت می کند همین مقرره هیات امنا حساب ذخیره ارزی می باشد که در ذیل آن وظایفی احصا شده است که بعضی از آنها ابهام انگیز  است از جمله تعیین ، روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی از طریق حساب ذخیره ارزی و همین تعیین کار مزد بانک های عامل پانزده گانه در اعطای خدمات پرداخت وام.[۹]